غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

رقم الملف	رقم القرار	تاريخ القرار	القاعدة القانونية	تحميل القرار
2023/2/2/8	2023/305	2023-07-04	إن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل به محكمة الموضوع، متى اعتمدت فيه عناصر القانون المستمدة من مقتضيات المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة. وإذ هي حددت مستحقات البنت من نفقة وتكاليف سكن وفق ما جاء بالحكم الابتدائي مع مراعاة دخل الملزم بالنفقة وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة، وردت ما أدلى به الطالب من تصريحات ضريبية لعدم تعلقها بسنة وقوع التطليق، كما ردت دفع الطالب بوقف نشاط الشركة لأن الأمر يتعلق بنقل نشاطها إلى مدينة أخرى، كما ردت أيضا شهادة مديرية الضرائب لكونها مبنية على تصريحات الطالب، وأيدت الحكم الابتدائي، فإنها من جهة استعملت سلطتها في تقدير الأدلة، وجعلت من جهة أخرى لقرارها أساسا.	معاينة القرار
2021/2/2/629	2023/313	2023-07-04	إن المحكمة لما عللت ما انتهت إليه في قضائها من قبول الطعن بإعادة النظر بعلة أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن طالبة إعادة النظر قد بلغت بالقرار الاستئنافي هي أو من يقوم مقامها طبقا لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، فإنها من جهة ردت على ما أثاره الطاعن أمامها بشأن عدم قبول الطعن المذكور، ويبقى النعي بهذا الخصوص خلاف الواقع وغير مقبول. ومن جهة ثانية، فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وأقامت قضاءها على أساس دون خرق لمقتضيات الفصل 403 من ق.م.م المحتج بها.	معاينة القرار
2022/2/2/540	2023/314	2023-07-04	طبقا للمادتين 152 و158 من مدونة الأسرة فإن من أسباب لحوق النسب الإقرار به. والإقرار بالنسب ملزم للمقر ولو جاء الولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر من سنة على الفراق، ولا يسأل عن سببه من زواج أو شبهة ما دام أن المقر لم يصرح بأن الولد المقر به من زنى. ولما ثبت أن الطاعن سبق له أن أجاب في مذكرته الجوابية مع مقال مضاد بأنه ظل ينفق على المطعون ضدها وولدها منه إلى غاية مغادرتها بيت الزوجية، مما يفيد إقراره بنسب الولد. ولما كان لا يصح الرجوع في الإقرار في النسب، فإن النعي بخصوص السبب يبقى مردودا، ويبقى ما أثير دون أساس.	معاينة القرار
2022/2/2/360	2023/298	2023-06-27	طبقا للمادة 186 من مدونة الأسرة تراعي المحكمة مصلحة المحضون عند تطبيق المواد المتعلقة بزيارة المحضون. والمحكمة لما استخلصت من وثائق الملف وتصريحات الطرفين أن المطلوبة في النقض تقيم رفقة ابنتها بشكل شرعي ودائم بالخارج مكان ازديادها، وأنها تتابع دراستها هناك، وأن مصلحتها الفضلى بالنظر لصغر سنها تكمن في بقائها مع والدتها، وأيدت بذلك الحكم الابتدائي وتبنت حيثياته فيما قضى به من رفض طلب إسقاط الحضانة لعدم توفر أسبابه، واستبعدت ما أثير بوسائل الاستئناف بما في ذلك الدفع بالإخلال بنظام الزيارة، خاصة أن الثابت بوثائق الملف أن بيت الزوجية كان دائما خارج أرض الوطن وأن المطلوبة قد تمسكت بأن الطاعن يقيم بدوره بالخارج ويتنقل بسهولة وبكل حرية بين جميع الدول الأوربية وبإمكانه زيارة ابنته ولم ينف ذلك. وإذ المحكمة قضت على نحو ما ذكر، فإنها راعت مصلحة المحضونة، وأعملت سلطتها في تقدير الوقائع والحجج، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا.	معاينة القرار
2022/2/2/332	2023/297	2023-06-27	بمقتضى المادة 9 من القانون رقم 15.01 المتعلق بالأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 الصادر في 13/06/2002 يشترط في الراغب في الكفالة ألا يكون قد سبق الحكم عليه من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال. والمحكمة لما ثبت لها من البحث الإداري المنجز بالملف وفقا لمقتضيات المادة 16 من نفس القانون أن الطاعن الأول أدين من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة والمشاركة بالتزوير واستعماله، والسكر العلني وانتهاك حرمة منزل، من أجل الفساد وتحريض قاصرة على الفساد، وقد كان موضوع مسطرة بحث من أجل إعداد وكر للدعارة، واعتبرته بناء على ذلك غير مؤهل لتولي كفالة الطفل، وقضت رعيا لمصلحته بتأييد أمر قاضي القاصرين برفض طلب الكفالة، والتفتت عن صواب عن شواهد رد الاعتبار المدلى بها لعدم جدواها، فإنها من جهة استعملت سلطتها في تقدير الأدلة وأقامت من جهة أخرى قضاءها على أساس.	معاينة القرار
2022/2/2/401	2023/299	2023-06-27	بمقتضى المادة 275 من مدونة الحقوق العينية فإنه يشترط لصحة الهبة أن يكون الواهب كامل الأهلية، وبموجب الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية لمحكمة الإحالة السلطة في تقدير اللجوء إلى الخبرة أو غيرها من إجراءات التحقيق، أو في الأخذ بأي خبرة شاءت ما دام قرارها معللا تعليلا سائغا، وأن تمام أهلية المتصرف من عدمها مسألة واقع تستخلصه بما لها من سلطة في الموضوع.	معاينة القرار
2022/2/2/639	2023/284	2023-06-20	إن الإقرار يثبت به النسب من غير بيان السبب من زواج أو اتصال بشبهة شريطة ألا يصرح المقر بأن الولد المقر بنسبه من الزنا كما هو مقرر فقها، والبين من أوراق الملف أن المطلوب حرر إشهادا مصادقا على صحة توقيعه به، أشهد فيه على أن الطفلة هي بنته من صلبه. والمحكمة لما لم تناقش هذا الإقرار وترتب حجيته فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2022/2/2/326	2023/270	2023-06-13	بمقتضى المادة 235 من مدونة الحقوق العينية، فإن كل البناءات والأغراس والمنشآت الموجودة فوق الأرض أو داخلها تعد محدثة من طرف مالكها وعلى نفقته وتعتبر ملكا له ما لم تقم بينه على خلاف ذلك، والمحكمة لما ثبت لها أن الطرف الطالب لم يقم أي حجة على عدم ملكية الهالك للبناءات المذكورة أو عدم ملكيته للجزء الذي زعم أنه ملك للبلدية، وقضت بقسمة تصفية بناء على ما انتهى إليه الخبير في تقريره الذي ثبت له أن العقار غير قابل للقسمة العينية، فإنها جعلت لقرارها أساسا وما بالنعي على غير أساس.	معاينة القرار
2022/2/2/815	2023/272	2023-06-13	من المقرر أن للأحكام الزجرية حجية أمام القضاء المدني، والطالب أثار بأن المطلوبة سبقت إدانتها من أجل جنحة عدم تسليم محضون لمن له الحق فيه، والمحكمة لما ردت الطلب بعلة أن الطالب لم يدل بمآل القضية بعد النقض رغم أنه أدلى بالقرار الاستئنافي الجنحي بعد النقض، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2022/2/2/615	2023/283	2023-06-13	إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بالإضافة إلى تنصيصها في حيثياته على خلو الملف مما يفيد تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي فرضت وقدرت على أساسها النفقة، فقد قضت بتأييد الحكم المستأنف، الذي راعى المصلحة الفضلى للبنت المحضونة في المبيت في حضن والدتها باعتبارها لا زالت صغيرة السن، مما يكون قرارها مرتكزا على أساس، ومعللا تعليلا كافيا، وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، مما يبقى ما بالنعي على غير أساس.	معاينة القرار
2020/2/2/421	2023/268	2023-06-06	البيّن أن الطاعن أثار أمام المحكمة أن الفصل 50 من القانون المحدث للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ينص على أن الديون المتعلقة بالنفقة تترتب عنها اقتطاعات من المعاشات إلى غاية الربع من مبالغها، والمحكمة لما قضت باقتطاع المحكوم به من المنبع دون تفصيل، ودون أن تجيب على ما أثير أعلاه رغم ما له من تأثير على قضائها سلبا أو إيجابا، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وخارقا للفصل 50 المذكور مما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2022/1/2/248	2023/264	2023-05-23	يمكن مراجعة النفقة ارتفاعا وانخفاضا عند توفر الشروط المتطلبة لذلك عملا بمقتضيات المادة 192 من مدونة الأسرة، والمحكمة لما أيدت الحكم القاضي بالرفع من النفقة بعلة وجود تحسن في دخل المطلوب، ما دام لم يدل بما يفيد عدم اشتغاله، مراعية مستوى الأسعار ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، طبقا للمادة 189 و190 و192 من مدونة الأسرة، فإنها بذلك أسست لقضائها ولم تخرق القانون.	معاينة القرار
2022/1/2/442	2023/265	2023-05-23	لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة لما عللت ما قضت به من استبعاد الوثيقة التي أدلت بها الطاعنة بأنها مكتوبة بلغة أجنبية، وأنها غير موقعة، والحال أن الطاعنة أثارت بأن المطلوب مهندس معلوميات، دون أن تبحث فيما أثارته الطاعنة، وفيما أدلت به حتى تقف على الدخل الحقيقي للمطلوب، ثم تبت وفق الثابت لها لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2022/1/2/596	2023/266	2023-05-23	لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا، والمحكمة لما حددت مبالغ المستحقات، بعلة أن المبالغ المحكوم بها لا تتناسب مع ظروفه الاجتماعية، وكذا مدة الزواج، والحال أن الطاعنة أثارت أن المطلوب ميسور الحال، لكونه يملك أكثر من منزل، وله عدة عقارات، ودخل محترم، بصفته مقاولا في البناء، دون أن تبحث فيما أثارته الطاعنة وفي الوضعية المادية الحالية للطاعن الذي صرح أنه مجرد عامل مياوم ولا يمارس أي نشاط، حتى تقف على دخله الحقيقي، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2021/1/2/44	2023/248	2023-05-16	يحكم بنفقة الزوجة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه بمقتضى عملا بمقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2021/1/2/69	2023/249	2023-05-16	إن المحكمة لما اعتمدت فيما قضى به على أن دخل الطاعن بصفته مدير شركة، وأنه مساهم كشريك في عدد من الشركات، ويمتلك عدة عقارات، دون أن تبحث ولو بالاستعانة بخبرة عند الاقتضاء في وضعيته المادية الحالية حتى تقضي في معلوم وتقف على دخله الحقيقي الذي هو المعتبر عند تحديد النفقة، عملا بالمادة 189 من مدونة الأسرة فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2021/1/2/71	2023/250	2023-05-16	بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتمدت الخبرة التي أنجزها الخبير المنتدب، والحال أنه ليس بالملف ما يفيد توصل الطاعن بالاستدعاء للحضور لإجراء الخبرة المذكورة، باعتباره طرفا في الدعوى، فإنها بذلك خرقت الفصل المذكور، وأخلت بحق الدفاع، ولم تتقيد بالنقطة القانونية في قرار محكمة النقض المومأ إليه أعلاه، طبقا للفصل 369 من ق.م.م، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2022/1/2/243	2023/251	2023-05-16	إن تقدير البينات موكول لقضاة الموضوع، والمحكمة لما ثبت لها من رسم التنازل أن الطاعنة تنازلت عن واجبات الطلاق وتحملت نفقة ومصاريف الحمل والولادة والنفقة على مولودها، ولم تطالب المطلوب بأي نفقة، ولم ترفع أي دعوى في الموضوع، حسبما برسم الطلاق الخلعي المدلى به، ولم يثبت لها ما ادعته من عسر بعد ذلك واعتبرت ما أدلت به من شهادة عدم الشغل وشهادة إدارة الضرائب غير كاف في إثبات العسر المدعى به كما هو مقرر فقها، فإنها أسست لقضائها، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2022/1/2/244	2023/252	2023-05-16	طبقا للمادة 163 من مدونة الأسرة فإن الحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه، وأنه لتفعيل هذا المفهوم مع المحضون قصد تنشئته على السلوك القويم نصت مدونة الأسرة في المادة 173 منها على شروط يجب توفرها في الحاضن، ومنها الاستقامة. والمحكمة لما ثبت لها من تصريح الطاعنة نفسها بجلسة البحث بأنها تتعاطى المخدرات، واستخلصت من ذلك أن المصلحة الفضلى للمحضونين تقتضي حمايتهما من الأذى الجسدي والنفسي ومن نقل النماذج السيئة في السلوك إليهما، ورأت أن مصلحتهما والحالة هذه تكمن في وجودهما مع والدهما، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإسقاط حضانة المستأنف عليها عن الابنين المذكورين وإسنادها لوالدهما، مع تمكينهما من صلة الرحم معهما، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2021/1/2/40	2023/230	2023-05-09	لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق عناصر القانون، وإذ المحكمة حددت مبلغ نفقة المطلوبة وبنتها، دون أن تبحث في الوضعية المادية الراهنة للطاعن، وفيما إذا كانت لديه مداخيل أخرى لم يصرح بها، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير، على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2021/1/2/62	2023/231	2023-05-09	إن المحكمة لما اعتبرت الأصل وهو وجود الطاعنة الزوجة في بيت الزوجية، وفي حوز المطلوب، ما دام لم تثبت الطاعنة بمقبول خلاف ذلك، وجعلت القول للزوج مع يمينه عن المدة المطلوبة النفقة عنها، وحددت مبلغها، آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن، وكذا مستوى الأسعار، ومبدأ التوسط، والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، وردت على توسعة الأعياد بتأييدها الحكم الابتدائي الذي اعتبرها من مشمولات النفقة، فإنها بذلك أسست لقضائها، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.	معاينة القرار
2022/1/2/64	2023/232	2023-05-09	إن المحكمة لما ثبت لها في الدعوى الحالية تجاوز البنت سبع سنوات، ولم يثبت لها من وثائق الملف أي علة أو عاهة تجعل حضانتها مستعصية على غير الأم، كما بالمادة 175 من مدونة الأسرة، وقضت بناء على قاعدة: "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما"، بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، وتصدت وحكمت بإسقاط الحضانة عن الطاعنة، وأسندتها للمطلوب، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2023/1/2/4	2023/234	2023-05-09	البيّن أن الطاعن تنازل شخصيا عن الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي المطعون فيه، وهو ما أكده دفاعه بمقتضى مذكرته الملقاة بالملف، مما يتعين معه تسجيل التنازل والتشطيب على القضية.	معاينة القرار
2022/1/2/67	2023/233	2023-04-25	إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون، وإذ المحكمة حددت مبالغ المستحقات، آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن، وكذا مستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2022/1/2/440	2023/208	2023-04-18	البيّن أن النيابة العامة بلغت بالقرار المطعون فيه، ولم تودع طلب النقض بكتابة الضبط إلا بعد مضي الأجل المحدد في 15 يوما، طبقا للمادة 134 من قانون المسطرة المدنية، مما يكون معه الطعن بالنقض قد تم خارج الأجل القانوني، ويعرضه لعدم القبول.	معاينة القرار
2021/1/2/39	2023/204	2023-04-18	إن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها، دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن للوصول إلى الحقيقة، ثم تقضي بما يجب، لما لذلك من تأثير على قضائها فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2021/1/2/70	2023/205	2023-04-18	إن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها، دون أن تجري بحثا في ذلك، ولو بالوقوف على عين المكان، حتى تصل إلى الحقيقة، ثم تبت وفق الثابت لها، ولما لم تفعل فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2021/1/2/72	2023/206	2023-04-18	إن المحكمة لما اعتبرت المطلوبة غير موجودة في حوز الطاعن خلال المدة المطلوبة النفقة عنها، وجعلت القول لها مع يمينها، دون أن تناقش معطيات النازلة، ثم تبت وفق الثابت لها، فإنها بذلك خرقت الفقه المحج والمعمول به في هذا الصدد، والذي هو بمثابة نص قانوني، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2022/1/2/59	2023/207	2023-04-18	إن المحكمة لما لم يثبت لها من بين وثائق الملف ما يدعيه الطاعن من عجز زوجته عن الإنجاب والمعاشرة بعد إجرائها عملية جراحية على مستوى الرحم والتي أنجب معها بنتا، ولا كذلك ما يثبت دخله لضمان إعالة أسرتين، واستخلصت من ذلك عدم توفر المبرر الموضوعي الاستثنائي، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، فإنها أسست لقضائها، وما بالوسيلة على غير أساس.	معاينة القرار
2021/1/2/41	2023/189	2023-04-11	إن المحكمة لما قضت بالنفقة للابن والمطلوبة، والحال أن الطاعن أثار ضمن أسباب استئنافه وفي مذكرته التأكيدية للمقال الاستئنافي أن الابن لم يكن في حضانة أمه وإنما كان وما يزال يقيم معه وبحوزته وتحت نفقته، وأنه خرج من الحجر ببلوغه سن الرشد 18 سنة، بدليل أن المطلوبة في طلبها النفقة في مقالها المقابل اقتصرت على نفقتها دون نفقة الابن، وأثار أنه ظل ينفق على المطلوبة إلى تاريخ الحكم بالتطليق، دون أن تشير إلى ذلك في وقائع قرارها وفي تعليلها، ودون أن تبحث في ذلك حتى تصل إلى الحقيقة، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجب على دفع ذي أهمية، وبالتالي لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2021/1/2/64	2023/190	2023-04-11	إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون، وإذ المحكمة حددت مبلغ النفقة للمطلوبة وأبنائها آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن، واعتبرته مليء الذمة ما دام لم يثبت دخله، وكذا مستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، فإنها بذلك راعت مقتضيات المواد 188 و189 و190 من مدونة الأسرة وعللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2021/1/2/68	2023/191	2023-04-11	إن المحكمة لما استخلصت من وثائق الملف امتناع الطالبة عن تنفيذ مقرر الزيارة بدون سبب لذلك، واعتبرت ما أثارته من رفضها كان مقتصرا على ذلك اليوم فقط بسبب أن البنت كانت مصابة بوعكة صحية غير جدي وغير ثابت بمقبول، كما اعتبرت اختيار البنت وجودها مع أمها غير مؤسس، لكونها لم تبلغ بعد سن الاختيار، طبقا للمادة 166 من مدونة الأسرة، وأيدت الحكم القاضي بإسقاط الحضانة، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2020/2/2/217	2023/170	2023-04-11	إن مراجعة النفقة زيادة أو تخفيضا من سلطة المحكمة، وإذ هي رفعت من نفقة البنت اعتمادا على دخل الطالب وازدياد حاجيات المحضونة بالنظر لتقدمها في السن مع مراعاة التوسط ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة، فإنها عللت قرارها تعليلا سليما.	معاينة القرار
2021/1/2/42	2023/173	2023-04-04	لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق عناصر القانون، والمحكمة لما حددت مبالغ المستحقات، دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن، وفيما أثاره بخصوص سكن المطلوبة خلال عدتها في بيت الزوجية، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2021/1/2/67	2023/175	2023-04-04	إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون، والمحكمة لما حددت مبالغ المستحقات آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن وكذا مستوى الأسعار، وتصريحات الطرفين، ومستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، وفقا لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها بذلك عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وما بالنعي على غير أساس.	معاينة القرار
2022/1/2/242	2023/176	2023-04-04	لا تسقط نفقة الزوجة إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وامتنعت عملا بمقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2021/2/2/618	2023/158	2023-04-04	إن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل به محكمة الموضوع طالما اعتمدت فيه عناصر القانون المستمدة من مقتضيات المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، وإذ هي رفعت من نفقة البنت وتكاليف سكنها ومن متعة المطلوبة اعتمادا على دخل الطالب ومدة الزواج ومدى تعسف الزوج الطالب في إنهاء العلاقة الزوجية التي تمسكت المطلوبة بالإبقاء عليها، فإنها طبقت المقتضيات القانونية المذكورة، ويبقى ما بالنعي على غير أساس.	معاينة القرار
2021/2/2/619	2023/159	2023-04-04	إن المحكمة تقيدا بقرار محكمة النقض كما توجب ذلك الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء بحث مع الأطراف وشهود اللفيف للتأكد من واقعة حصول قسمة رضائية في متخلف المرحوم فاستمعت بجلسة البحث لشهود اللفيف المذكور ولبعض أطراف النزاع فأكد الشهود وقوع قسمة رضائية بين أطراف الدعوى ضربت معها الحدود واستقل كل واحد بنصيبه، وشهادة الشهود جازت فقها لإثبات وقوع القسمة العينية كما للإمام الزقاق «وكثرن بغير عدول» وقضت بما جرى به منطوق قرارها، فإنها من جهة تقيدت بقرار النقض، ومن جهة ثانية عللت قرارها ويبقى النعي بدون أساس.	معاينة القرار
2022/2/2/409	2023/160	2023-04-04	بمقتضى المادة 97 من مدونة الأسرة، فإنه عند الحكم بالتطليق تحكم المحكمة بالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 من نفس المدونة، وأن من بين هذه المستحقات، نفقة الأبناء وتبعاتها بما في ذلك توسعة الأعياد التي هي من الضروريات التي جرى بها العرف والعادة وكرسها القضاء. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من توسعة أعياد للولدين بعلة أن نفقة توسعة عيدي الفطر والأضحى من عداد الشعائر الدينية الإسلامية المجهولة في القانون البلجيكي، ولا يوجد ما يمنع المطالبة بها أمام القضاء المغربي، ما دام القضاء البلجيكي لما قضى بالتطليق بين الطرفين لم يقض بالمستحقات الناتجة عنه، فإن قرارها جاء مؤسسا ومعللا تعليلا سليما وكافيا.	معاينة القرار
2020/2/2/108	2023/146	2023-03-28	لكل زوج قيمة منابه في الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج مقابل كده وسعيه، وأن المحكمة تعتمد في تحديد ذلك عند غياب أي اتفاق كتابي ينظم كيفية تدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزوجية سائر وسائل الإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين، ومدى مساهمته في تنمية أموال الأسرة عملا بمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2020/2/2/276	2023/147	2023-03-28	إن المحكمة لما ردت طلب إبطال عقد البيع بناء على أن البائعة تملكت ما باعته بموجب الحلول محل المستفيد الأول من العقار وهو موروث الطاعنين، وأن سند بيعها المادة 9 من ظهير 29/12/1972 التي تضفي صفة المالك للمستفيد الجديد بمجرد تسلمه للعقار، فإنها قد عللت قرارها تعليلا سليما ويبقى النعي بهذا الخصوص دون أساس.	معاينة القرار
2020/2/2/750	2023/156	2023-03-28	إن المحكمة لما لم تبرز في قرارها أسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه والوضعية المالية له على ضوء ما صرح به الطرفان خلال مرحلتي البحث ابتدائيا واستئنافيا وما أدلت به الطاعنة من رسوم عقارية لإثبات ما يملكه المطلوب من عقارات، وما إذا كانت قد أخذت من حيث التحديد بعين الاعتبار دخله ومردود جميع ما يملكه حتى يكون تقديرها مؤسسا على ما يكفي لحمله، يكون قرارها في هذا الجزء دون أساس مستوجبا للنقض.	معاينة القرار
2022/2/2/205	2023/157	2023-03-28	المقرر فقها وقضاء أن إبطال عقد الهبة رهين بإثبات الدائن عسر المدين الواهب، وأنه تبرع بماله للغير إضرارا بدائنيه.	معاينة القرار
2021/1/2/648	2023/158	2023-03-28	لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق عناصر القانون، والمحكمة لما رفعت مستحقات المطلوبة، دون أن تبحث في وضعيته المادية الحالية والاجتماعية، وفيما إذا كانت له مداخيل أخرى لم يصرح بها، حتى تقف على دخله الحقيقي، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2021/1/2/656	2023/159	2023-03-28	إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون، وإذ هي حددت مبلغ النفقة، آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن، وكذا مستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، طبقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2021/1/2/661	2023/160	2023-03-28	بمقتضى المادة 2 من مدونة الحقوق العينية فإن الرسوم العقارية تحفظ الحق الذي تنص عليه، وهي حجة في مواجهة الغير، على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها. والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن المدعى فيه أصبح ملكا محفظا في اسم المطلوبين، وأن القسمة المطالب بها غير متوفرة موجباتها، طبقا للمادة 314 من مدونة الحقوق العينية، ولم تر حاجة لإجراء بحث وخبرة، وقضت بتأييد الحكم القاضي برفض الطلب، فإنها أسست لقضائها، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2021/1/2/645	2023/157	2023-03-28	إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق العناصر المعتمدة قانونا، وإذ المحكمة حددت مبالغ المستحقات، مراعية في ذلك الوضعية المادية للطاعن، وكذا مستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، مما جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وبخصوص طلب التعويض، عن الضرر فإن عدم جواب المحكمة عليه صراحة يعتبر ردا ضمنيا له، لعدم إثبات عناصر المسؤولية، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.	معاينة القرار
2020/1/2/391	2023/146	2023-03-21	إن المحكمة لما أيدت الحكم القاضي بالقسمة، دون أن تناقش ما أثارته الطاعنات، وما أدلين به، وظهور وارث جديد، ثم تبت وفق الثابت لها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2021/1/2/649	2023/147	2023-03-21	إن المحكمة لما استخلصت أن حاجيات الأبناء قد سدت بالأموال التي تتلقاها الطاعنة من المصالح الاجتماعية بالخارج التي سترجع بها على الأب، واعتبرت بذلك النفقة للأبناء مؤداة، ولا مبرر معه للحكم بها مرة أخرى على الأب، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا برفض الطلب، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وما بالوسيلة على غير أساس.	معاينة القرار
2021/1/2/650	2023/148	2023-03-21	إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص نفقة الزوجة دون أن تراعي إقرارها بتلقيها الإعانات من الخارج، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2022/1/2/671	2023/149	2023-03-21	بمقتضى المادة 49 من مدونة الأسرة إذا لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين على تدبير وتنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية يرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد وما قدمه من مجهود وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبحث في أسباب التحويلات المالية التي تحتج بها الطاعنة وتأثيرها في موضوع الطلب، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2022/2/2/132	2023/144	2023-03-21	يترتب على التحفيظ إقامة الملكية وبطلان ما عداها وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة، ويكشف التحفيظ الانطلاقة الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الكائنة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق.	معاينة القرار
2019/2/2/715	2023/132	2023-03-21	إذا كان للمحكمة بمقتضى المادة 184 من مدونة الأسرة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة، فإن ذلك رهين بإثبات التحايل أو الإخلال في مواجهة الحاضن.	معاينة القرار
2021/2/2/164	2023/133	2023-03-21	تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة عملا بمقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2020/2/2/189	2023/122	2023-03-14	إن الأصل كمال الأهلية طبقا للفصل 210 من مدونة الأسرة، وأن انعدامها لا يتقرر إلا بحكم التحجير.	معاينة القرار
2022/2/2/128	2023/123	2023-03-14	إن حضانة الأم تسقط لزواجها بغير محرم للمحضون الذي تجاوز سن السابعة ولم يكن له في فراق أمه ضرر أو مصابا بعلة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير والدته.	معاينة القرار
2021/2/2/790	2023/131	2023-03-14	إن محكمة الإحالة، وتقيدا منها بالنقطة القانونية الواردة في قرار النقض، قد أجرت بحثا مع الطرفين حول فترة الزواج وأسباب الطلاق، وحول الأملاك التي يتوفر عليها المطعون ضده ودخله الصافي، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد راعت في ذلك فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق، ومدى مسؤولية الزوج في توقيعه، وطبقت المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة المحتج بخرقهما، وعللت قرارها تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2021/1/2/646	2023/131	2023-03-14	إن المحكمة لما استخلصت من وثائق الملف وجود علاقة زوجية بين الطرفين، ولحوق نسب الطفل للطاعن، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2021/1/2/669	2023/132	2023-03-14	لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يجب أن يكون وفق عناصر القانون، والمحكمة لما حددت مستحقات البنات، دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن، وفيما أثاره حول التعويضات العائلية التي تتقاضها المطلوبة حتى تقف على الحقيقة، ثم تبت وفق الثابت لها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2021/1/2/670	2023/133	2023-03-14	إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع، وفق عناصر القانون، وإذ المحكمة حددت مستحقات المطلوبة فيما ذكر، مراعية في ذلك مدة الزواج ووضعية الزوج المادية، وكذا أسباب الطلاق ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، طبقا للمادتين 84 و85 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.	معاينة القرار
2021/1/2/671	2023/134	2023-03-14	إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون، وإذ المحكمة حددت المستحقات في المبالغ المذكورة، آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج والوضعية المادية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، وكذا مبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها بما فيها وضعية الطفل (ح) طبقا لمقتضيات المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2021/1/2/886	2023/135	2023-03-14	إن المقصود بالدفاع بصفة صحيحة على حقوق القاصرين يقتضي وجود نائب قانوني أو قضائي من طرف الجهة التي لها الصفة في تعيين النائب، وأن يباشر هذا الشخص الإجراءات المتطلبة قانونا من الإدلاء بكل الوثائق والحجج والدفوع لصالح منوبه، وأن يجيب كذلك على المذكرات التي تستحق الجواب عنها، وأن يدلي بالحجج المؤيدة لذلك.	معاينة القرار
2019/1/2/439	2023/145	2023-03-14	المقرر أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، وأن الصدقة لا تصح ممن أحاط الدين بماله.	معاينة القرار
2021/1/2/647	2023/116	2023-03-07	إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه وحدث عدول عن الخطبة، أو مات أحد الطرفين أثناءها فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما وإلا فمثله أو قيمته يوم سلمه عملا بمقتضيات المادة 9 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2021/1/2/651	2023/117	2023-03-07	إن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت عملا بمقتضيات المادة 195 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2021/1/2/652	2023/118	2023-03-07	إن تقدير المستحقات تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا، وإذ المحكمة حددت المستحقات في المبالغ المذكورة، مراعية في ذلك الوضعية المادية للطاعن، وكذا مستوى الأسعار ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، طبقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2021/1/2/654	2023/119	2023-03-07	إن الأب مخير بين أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه عملا بمقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2019/2/2/768	2023/109	2023-03-07	إن المحكمة لما ردت دعوى الطالب بعدم القبول بعد إلغاء الحكم المستأنف دون مراعاة أن رسم الإحصاء حجة بين الورثة على ما هو مضمن به ما دام لم يدع أحدهم الاختصاص كلا أو جزءا فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2020/2/2/170	2023/110	2023-03-07	إن المحكمة لما أخذت بقول الزوج مع يمينه على اعتبار أن المنازعة بين الزوجين بخصوص الإنفاق انطلقت من بيت الزوجية - أي خلال قيام العلاقة الزوجية - دون البحث مع شهود اللفيف بخصوص عدم الإنفاق، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا في هذا الشأن وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2022/2/2/549	2023/111	2023-03-07	إن تقدير مساهمة الزوجة في تنمية أموال الأسرة يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى أسسته على أسباب واقعية سائغة، وأن اللجوء إلى الخبرة موكول لتقديرها ولا تأمر بها إلا إذا كان البت في القضية يتوقف عليها، وأنه في حال غياب اتفاق بين الطرفين في استثمار واقتسام الأموال المكتسبة أثناء الزوجية، يلجأ طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة إلى القواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد منهما، وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.	معاينة القرار
2023/2/2/135	2023/121	2023-03-07	ما دام موضوع الطلب لم يعد من اختصاصات محكمة النقض بعد إلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، بالقانون رقم 04.82 الصادر بمقتضى ظهير 10/09/1993 والتي كانت تنص على إمكانية الأمر بإيقاف حكم صادر في قضية مدنية من طرف محكمة النقض، فإنه يتعين التصريح بعدم الاختصاص.	معاينة القرار
2021/2/2/817	2023/99	2023-02-28	الثابت أن الطاعن دفع خلال كافة مراحل الدعوى بعدم أهلية المطلوبة لتولي حضانة ابنهما لمعاناتها من اضطرابات نفسية استلزمت خضوعها للعلاج منذ سنوات، وأدلى بشواهد طبية في الموضوع، كما دفع بعدم استحقاقها لواجبات المحضون لكونه يعيش معه وعلى نفقته بعدما تخلت عنه ببيت الزوجية، وأن المحضون قد بلغ سن التخيير. والمحكمة إذ لم تخيره مراعاة لمصلحته بشأن من يحضنه من أبيه أو أمه، وقضت للمطلوبة بمستحقاته بعدما اعتبرتها هي الحاضنة له بقوة القانون دون البحث في تحقق شروط الحضانة فيها رغم ما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها قد خرقت مقتضيات المادة 166 من مدونة الأسرة، ولم تجعل لقرارها أساسا، وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2019/2/2/642	2023/97	2023-02-28	يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي عملا بمقتضيات الفصل 430 من ق.م.م.	معاينة القرار
2019/2/2/853	2023/98	2023-02-28	إن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبحث فيما أثاره الطاعنون والتحقيق في الدعوى بالاستماع لشهود الإراثتين، وكذا البحث في شأن التكفل المدعى به للمطلوبين والجهة التي قامت بالتسليم والبحث عن أبويهم الحقيقيين اللذين ينسبون إليهما وذلك من أجل الوصول إلى الحقيقة ثم تبت وفق الثابت لها لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2020/2/2/90	2023/83	2023-02-21	يثبت النسب بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية عملا بمقتضيات المادة 158 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2021/2/2/931	2023/86	2023-02-21	إن المحكمة لما اقتصرت على النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض والمتمثلة في إجراء بحث مع بيان نقطه ومنها واقعة الإنفاق المدعى به وسكن المطلوبة والابنين مع الطالب، وتعذر إجراؤه لوجود المطلوبة بالخارج دون الحسم في النزاع على ضوء ما تستخلصه من شهادة سكنى الأبناء المستدل بها من طرف الطالب، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2021/1/2/11	2023/91	2023-02-21	طبقا للمادة 163 من مدونة الأسرة فالحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه، والمحكمة لما استخلصت من وثائق الملف أن الحاضنة بمغادرتها التراب الوطني إلى الخارج وتركها المحضون لوالدها بالمغرب لم تقم بدورها بصفتها حاضنة، واعتبرتها بذلك مخلة بالحضانة، وقضت بتأييد الحكم القاضي بإسقاط حضانتها، وأسندتها للمطلوب الذي لم يطعن في أهليته للحضانة بمقبول فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2021/1/2/32	2023/92	2023-02-21	من المقرر فقها وقضاء أن مرض الموت المعبر عنه بالمرض المخوف هو الذي حكم الطب بكثرة الموت به.	معاينة القرار
2021/1/2/33	2023/93	2023-02-21	إن المحكمة لما استخلصت أن الزواج المتوفر على حصول الإيجاب والقبول المترجمين للرضا بالزواج، وكذا الصداق والولي، وحفل الزفاف الذي التقطت بمناسبته صور بالملف يظهر فيها الطرفان بلباس العرس بمعية الأسرة، قد انعقد وفق ما هو مقرر في الفقه المعمول به، طبقا للمادة 400 من مدونة الأسرة، وألغت الحكم المستأنف، وقضت تصديا بثبوت الزوجية بين المطلوبة والطاعن، فإنها لم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.	معاينة القرار
2021/1/2/36	2023/94	2023-02-21	إن المحكمة لما لم يثبت لها من بين وثائق الملف الزواج بأركانه وشروطه والخطبة بشروطها وفق ما هو مقرر في مدونة الأسرة، واعتبرت بذلك طلب المدعية غير مرتكز على أساس قانوني، وألغت الحكم المستأنف، وقضت تصديا برفض الطلب، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2021/1/2/30	2023/76	2023-02-14	إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع متى توفرت فيه عناصر القانون، وإذ المحكمة حددت المستحقات في المبالغ المذكورة، مراعية في ذلك مدة الزواج، والوضعية المادية للطاعن، وأسباب الطلاق، ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، وكذا مبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقيها طبقا للمواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به، وما بالوسيلة على غير أساس.	معاينة القرار
2019/1/2/832	2023/74	2023-02-14	من المقرر قانونا وقضاء أنه عند اجتماع الوصية الواجبة مع الوصية الإرادية أن الأولوية تكون للوصية الواجبة، لأن وجوبها مقرر بقوة القانون، طبقا للمادة 369 من مدونة الأسرة التي تنص على أن من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت مات الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية.	معاينة القرار
2020/1/2/378	2023/75	2023-02-14	من المقرر فقها أن دعوى القسمة لا تقبل التجزئة، ويجب لقبولها إدخال جميع المشاعين في الدعوى.	معاينة القرار
2022/1/2/670	2023/77	2023-02-14	يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية عملا بمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية.	معاينة القرار
2019/2/2/627	2023/72	2023-02-14	إن الإقرار وإن كان من أسباب وقف التقادم، فإنه يبتدئ في السريان من جديد بتاريخ زواله وفق الفصل 387 من ق.ل.ع.	معاينة القرار
2019/2/2/767	2023/73	2023-02-14	المقرر أن الأحكام والقرارات تكون معللة وأن المحكمة مدعوة للجواب على الدفوع المثارة ومناقشة الحجج المستدل بها، التي قد يكون لها تأثير على قضائها، والطالبون أثاروا بأن الدعوى الرامية إلى إبطال الإشهاد بقسمة عقارات قد طالها التقادم حسب الفصل 1091 من ق.ل.ع، والمحكمة لما لم تجب على الدفع المذكور بعلة أنه غير مؤثر في الدعوى، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2020/2/2/225	2023/74	2023-02-14	لما كان الزواج المدعى به يخضع لمقتضيات الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية، فإن المحكمة حين استبعدت دعوى الزوجية لخلوها من دليل منتج في إثباتها بالشروط المذكورة مع بيان السبب القاهر، ولأن الشاهدين المستمع إليهما لم يشهدا بتبادل الإيجاب والقبول، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب فإنها أسست لقرارها ولم تخرق القانون ويبقى ما بالنعي على غير أساس.	معاينة القرار
2020/2/2/696	2023/75	2023-02-14	إن انعدام التعليل المعتبر سببا للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هو عدم تعليل القرار بالمرة أو عدم الجواب على وسيلة أو جزء من وسيلة، أو دفع بعدم القبول.	معاينة القرار
2021/2/2/932	2023/76	2023-02-14	المقرر فقها أن للوصي سواء كان وصي أب أو مقدما من جهة القاضي أن يرجع بالنفقة على الموصى عليه.	معاينة القرار
2022/2/2/904	2023/77	2023-02-14	تراعي المحكمة عند تحديد مستحقات الأطفال الوضعية التعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق عملا بمقتضيات المادة 85 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2019/2/2/859	2023/57	2023-02-07	يتعين على الخبير ألّا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بصفة قانونية، والبين من وثائق الملف أنه جاء خاليا مما يفيد أن الخبير قد استدعى دفاع الطاعنين وفق ما يقتضيه الفصل 63 من ق.م.م، والمحكمة لما صادقت على الخبرة دون مراعاة الخرق المسطري المذكور، فإنها خالفت مقتضيات الفصل المحتج به، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2021/2/2/784	2023/58	2023-02-07	إن المحكمة لما قضت بإجراء قسمة تصفية، دون مناقشة ما أثير وإجراء تحقيق بعين المكان لتطبيق حجج الطرفين على المدعى بشأنه ثم تقضي بما ثبت لها، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2022/2/2/72	2023/59	2023-02-07	المقرر أنه لا يمكن الاستفادة من تكاليف سكن المحضون مرتين على شكل مبالغ مالية أو على شكل سكن مهيأ.	معاينة القرار
2022/2/2/851	2023/60	2023-02-07	إن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل به محكمة الموضوع شريطة اعتماد عناصر القانون المستمدة من المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، وإذ هي رفعت من أجرة حضانة الأطفال وتكاليف سكنهم وفق ما جاء بمنطوق قرارها بما يتناسب مع حال المنفق والمستحق للنفقة من يسر وعسر ومستوى الأسعار مع اعتبار التوسط وسن المحضونين، فإنها طبقت المواد القانونية المذكورة، وعللت قرارها تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2022/2/2/926	2023/61	2023-02-07	إن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل به محكمة الموضوع متى راعت عناصر القانون المستمدة من مقتضيات المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، وإذ هي حددت مستحقات المطلوبة وأجرة حضانتها ومستحقات الطفلين في المبالغ الواردة بمنطوق الحكم الابتدائي باعتبار أن الملاءة هي الأصل أمام عدم إثبات الطالب دخله بمقبول، وراعت مسؤولية كل طرف في إنهاء العلاقة الزوجية والمستوى المعيشي للطفلين ومستوى الأسعار والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة، فإنها جعلت لقرارها أساسا.	معاينة القرار
2021/2/2/4	2023/70	2023-02-07	إن إخلال الحاضنة أو تحايلها في تنفيذ مقر الزيارة يبرر الحكم بإسقاط حقها في الحضانة عملا بمقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2021/2/2/83	2023/71	2023-02-07	لما كانت أحكام المادة 33 من اتفاقية لاهاي المؤرخة في 19/10/1996 تسمو بنص الدستور على أحكام القانون الوطني بما في ذلك القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال، فإن المحكمة مصدرة القرار حينما استندت على ما تنص عليه المادة المذكورة من وجوب اعتماد التشاور المسبق مع السلطة المركزية أو السلطة المختصة الأخرى بدولة فرنسا التي تقيم وتعمل بها طالبة الكفالة، واعتبرت بأن عدم تقيد الأمر الابتدائي بمقتضيات هاته المادة يجعله مخالفا للقانون، وقضت بإلغائه، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما.	معاينة القرار
2019/2/2/629	2023/56	2023-02-07	إن الغبن يخول الإبطال إذا كان المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية ولو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعده القضائي وفقا للأوضاع التي يحددها القانون ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف الآخر ويعتبر غبنا كل فرق يزيد على الثلث بين الثمن المذكور بالعقد والقيمة الحقيقية للشيء، عملا بمقتضيات الفصل 56 من ق.ل.ع.	معاينة القرار
2020/1/2/363	2023/56	2023-02-07	إن المحكمة لما ثبت لها من الملف الطبي بأن المتصدق لا زال يتمتع بكامل قوى الإدراك والتمييز، ويستطيع مباشرة مصالحه المالية أن المرض المصاب به المتصدق لا يوصف بالمرض المخوف الذي يكثر الموت به، ما دام بالتقرير الطبي أن المرض يشكل مؤشرا على احتمال ظهور سرطان الدم، باعتبار أن المحكمة تبني أحكامها على الجزم واليقين لا على الاحتمال والتخمين، وأن ما احتمل واحتمل سقط به القضاء والعمل، وقضت بتأييد الحكم المستأنف، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وردت به على باقي الدفوع المثارة، ولم تخرق المحتج به.	معاينة القرار
2020/1/2/377	2023/57	2023-02-07	من المقرر فقها أن زمام التركة يعتبر حجة بين الورثة فيما حصر زمامه، وأن من يدعي الاختصاص بشيء من التركة كلا أو جزءا فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات.	معاينة القرار
2020/1/2/383	2023/58	2023-02-07	إذا لم يكن اتفاق بين الزوجين على تنمية الأموال المشتركة خلال قيام العلاقة الزوجية يلجأ إلى القواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد، وما قدمه من مجهود، وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة عملا بمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2021/1/2/29	2023/59	2023-02-07	الثابت أن الطاعن أثار أنه كان عاطلا عن العمل، وأنه لم يحصل عليه إلا مؤخرا، وأن الدولة تتكفل بالإنفاق على الأبناء، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن، وكذا فيما أثير بشأن الإنفاق من طرف الدولة، ثم تبت وفق الثابت لها فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2021/1/2/653	2023/60	2023-02-07	إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون، وإذ المحكمة حددت مبالغ المستحقات آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج والوضعية المادية للطاعن ودخله الشهري، وأسباب الطلاق، ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2021/1/2/658	2023/61	2023-02-07	إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون، وإذ المحكمة حددت مبالغ المستحقات آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج والوضعية المادية للطاعن ودخله الشهري، ومبدأ التوسط، ومستوى الأسعار، والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، طبقا لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالنعي على غير أساس.	معاينة القرار
2021/1/2/668	2023/62	2023-02-07	إن المحكمة لما عللت ما قضت به من إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الطلب بأن سكوتها عن المطالبة بأجرة الحضانة إلا بعد بلوغ المحضونتين سن الرشد ولم تثبت أنها طالبت الملزم بأجرة الحضانة وامتنع من أدائها، دون أن تناقش الوقائع الثابتة بمقتضى الحكم المستدل به حتى تتأكد مما إذا طُلبت أجرة الحضانة في إبانها أم لا، ثم تبت وفق الثابت لها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2022/2/2/331	2023/45	2023-01-31	إن المحافظة على تمدرس المحضون بالقطاع الخاص رهين بالتحقق من الوضعية المادية لوالده، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبحث فيما دفع به الطاعن بخصوص تلك الوضعية، علاقة بباقي تحملاته العائلية ثم تبني قضاءها على ما يفضي إليه بحثها، يكون قرارها منعدم الأساس، ومعرضا للنقض.	معاينة القرار
2022/2/2/287	2023/35	2023-01-24	إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تؤسس قضاءها بالتعويض على حجية الحكم الزجري المستدل به من طرف الطاعن، وإنما أسسته على ما استخلصته من البحث المجرى بجلسة الصلح من قيام مسؤوليته في إنهاء العلاقة الزوجية ورتبت على ذلك الحكم بالتعويض لفائدة مفارقته، فجاء قرارها مؤسسا ومعللا.	معاينة القرار
2022/2/2/363	2023/36	2023-01-24	لئن كانت مصاريف تمدرس الأبناء تعتبر من مشتملات النفقة، فإنه ليس هناك ما يمنع قانونا من الحكم بها مستقلة عن باقي المستحقات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، ويبقى ما بالنعي على غير أساس.	معاينة القرار
2022/2/2/608	2023/37	2023-01-24	تستحق الزوجة، نفقتها ويحكم لها بها من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت.	معاينة القرار
2022/2/2/613	2023/38	2023-01-24	إن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل به محكمة الموضوع شريطة اعتماد عناصر القانون، وإذ هي حددت مبلغ نفقة الأبناء الثلاثة بالنظر لسنهم وازدياد حاجياتهم اليومية بتقدمهم في السن، كما حددت مبلغ متعة المطلوبة بالنظر لمدة الزواج ومدى مسؤولية الطالب في إنهاء العلاقة الزوجية التي أصر على إنهائها، في حين تمسكت المطلوبة بالإبقاء عليها، وكذا دخله، طبقا لمقتضيات المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لقرارها أساسا وعللته تعليلا سليما ويبقى ما بالنعي على غير أساس.	معاينة القرار
2021/2/2/286	2023/26	2023-01-17	تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية بفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطوبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز.	معاينة القرار
2022/2/2/1001	2023/28	2023-01-17	إن التسجيل بالرسم العقاري إن كان يجعل المقيد به هو المالك الوحيد للعقار الذي تعلق به، وأن القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري سلمت لموروث الأطراف في إطار الفصل الخامس من ظهير 2.72.277 بتاريخ 29/12/1972 بمثابة قانون المتعلق بمنح بعض الفلاحين أرض فلاحية أو قابلة للفلاحة في ملك الدولة الذي تضمن أنه في حالة وفاة الشخص المسلمة له القطعة، فإنها وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد الذي يتحتم عليه أداء حقوق الورثة، مما يجعل تسجيل الطالب على صحيفة الرسم العقاري لا يحول دون مطالبة المطلوبين بحقوقهم، والمحكمة لما قضت وفق ملتمس المطلوبين، تكون قد جعلت لقضائها أساسا ولم تخرق القانون ويبقى ما بالنعي على غير أساس.	معاينة القرار
2022/2/2/653	2023/34	2023-01-10	إن تقدير مستحقات الأبناء المترتبة عن التطليق موكول لقضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون المستمدة من المواد 85، 189 و190 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2022/2/2/929	2023/23	2023-01-10	لئن كانت المادة 153 من مدونة الأسرة تعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب، فإنها أجازت للزوج الطعن فيه عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطين: إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه، وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة.	معاينة القرار
2020/1/2/365	2023/14	2023-01-10	إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن المتصدق أحد الملاكين على الشياع، وتصدق بجميع واجبه على الشياع على المتصدق عليها وتم تقييد عقد الصدقة بالرسم العقاري في حياة المتصدق، ولم تثبت لها الصورية المدعى بها من طرف الطاعن، ولم تعتبر تصرف المتصدق على المتصدق عليها التي هي زوجة لأحد الملاكين على الشياع في نفس الرسم قرينة على الصورية، ما دام أن الصدقة تمليك بغير عوض لملك يقصد به وجه الله تعالى، وليس عنصر القرابة شرطا في ذلك، وردت، وعن صواب، على إثارة عدم الحوز للصدقة بأنه لا يسقط إلا بحصول المانع، وهو الإفلاس، والموت للمتصدق، وقضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا.	معاينة القرار
2020/1/2/386	2023/15	2023-01-10	الثابت أن الطاعن أثار في جوابه على المقال الاستئنافي أن الطلاق المدعى به من طرف المستأنفة والمدلى بصورة من رسمه هو طلاق صوري، وأنها تمتنع من صلة الرحم بابنته رغم صدور حكمين من أجل جنحة عدم تقديم طفل لمن له الحق بإدانتها، ورغم وجود عدة محاضر متتالية تفيد عدم تمكينها له من صلة الرحم بابنته، والتمس إجراء بحث للتأكد من صورية الطلاق من عدمها، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن حتى تقف على الحقيقة، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تـأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2020/1/2/388	2023/16	2023-01-10	إن المحكمة لما استخلصت أن نسب الولد لاحق بالطاعن، واعتبرت ما حدد بشأن النفقة زيادة وبداية ملائما لدخل الطاعن ومستحقها، ولباقي عناصر التقدير، طبقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ولم تر في إطار سلطتها مبررا للبحث في الموضوع ما دام قد توفر لها ما يكفي لحمل قضائها عليه، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2022/1/2/1092	2023/17	2023-01-10	ما دام موضوع الطلب لم يعد من اختصاصات محكمة النقض بعد إلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، بالقانون رقم 04.82 الصادر بمقتضى ظهير 10-09-1993 والتي كانت تنص على إمكانية الأمر بإيقاف حكم صادر في قضية مدنية من طرف محكمة النقض، فإنه يتعين التصريح بعدم الاختصاص.	معاينة القرار
2020/1/2/380	2023/2	2023-01-03	إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق عناصر القانون وإذ المحكمة حددت مستحقات المطلوبة آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج والوضعية المادية للزوج وأسباب الطلاق ومدى مسؤولية كل طرف حسب الفراق وكذا مبدأ التوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2020/1/2/382	2023/3	2023-01-03	المقرر قانونا وفقها أن من آثار الطلاق أو التطليق مستحقات الزوجة، وأن هذه المستحقات تحكم بها المحكمة تلقائيا ولو لم تطلبها أو تتمسك بها الزوجة داخل المغرب أو خارجه ما لم تتنازل عنها. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها أن الحكم الأجنبي قضى بالتطليق بين الزوجين ولم يثبت لها أنه قضى للزوجة بشيء، وقضت بواجب المتعة والسكن خلال العدة، محددا في إطار سلطتها، ووفق عناصر القانون، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وتقيدت بالنقطة القانونية في قرار محكمة النقض، طبقا للفصل 369 من ق.م.م، وما بالوسيلة على غير أساس.	معاينة القرار
2020/1/2/387	2023/4	2023-01-03	إن المحكمة لما استخلصت أن الزوجة خلال المدة المطلوبة النفقة عنها كانت توجد خارج بيت الزوجية، وجعلت لذلك القول لها مع يمينها خلال المدة المذكورة، مع تحديد نفقتها وفق سلطتها وفي إطار عناصر القانون ومع تطبيق قاعدة النكول، فإنها بذلك طبقت الفقه المحرر المعمول به في نازلة الحال المشار إليه في البهجة على التحفة بما نصه: " لذا لو كانت في غير داره وجوزه فالقول قولها مع يمينها والذي هو بمثابة نص قانوني، واعتبرت هذا الوجود الفعلي الثابت بما ذكر راجحا على الحوز المتمسك به بمقتضى عقد الزواج، وجعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2021/2/2/952	2023/3	2023-01-03	إن الثمن المحدد من طرف الخبير للبيع في إطار قسمة تصفية، مجرد ثمن افتتاحي لانطلاق المزاد العلني الذي على ضوئه يحدد الثمن النهائي للبيع تبعا لأهمية العقار والطلب.	معاينة القرار
2022/2/2/164	2023/4	2023-01-03	من المقرر شرعا أن الطلاق وإن كان يقع صحيحا باللفظ أو الكتابة ولو لم تعلم به الزوجة، فإن آثاره فيما يتعلق بحقوقها المالية والميراث لا تسري في حقها إلا من تاريخ علمها به.	معاينة القرار
2022/2/2/589	2023/5	2023-01-03	يستلزم الإذن بالتعدد توفر شرطين متلازمين لقبوله هما المبرر الموضوعي والاستثنائي والتوفر على الموارد الكافية لإعالة أسرتين، وضمان الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع الحقوق.	معاينة القرار
2019/2/2/696	2023/1	2023-01-03	بمقتضى المادة 175 من مدونة الأسرة، فإن حضانة الأم تسقط بزواجها بغير محرم للمحضون الذي تجاوز سن السابعة، والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف، أن الطالبة تزوجت بأجنبي عن المحضون، ولم يتبين لها أي ضرر في فراق أمه، أو كونه مصابا بعلة أو عاهة يجعل حضانته مستعصية على غير أمه وقضت بإسقاطها عنها، وأسندتها للمطلوب الذي يليها في ترتيب مستحقي الحضانة الذي تفترض فيه الأهلية لعدم إثبات الطالبة ما يقدح في أهليته وعدم ثبوت الضرر، تكون قد طبقت القانون وكان ما بالنعي دون أساس.	معاينة القرار
2021/2/2/867	2023/2	2023-01-03	إن تقدير مراجعة المستحقات موكول لقضاة الموضوع طالما راعوا فيه عناصر المادة 192 من مدونة الأسرة، والمحكمة لما ثبت لها مما قدم أمامها أن المحكوم به سابقا من أجرة الحضانة وتوسعة الأعياد مناسب، وقضت برفض طلب مراجعتهما، فإنها من جهة استعملت سلطتها في التقدير، ومن جهة أخرى طبقت المادة 192 من مدونة الأسرة المشار إليها أعلاه، ويبقى ما بالنعي على غير أساس.	معاينة القرار
2019/1/2/200	2022/421	2022-07-26	عدم استقامة الحاضنة لا يكون بمجرد شكاية بالخيانة الزوجية ولا يتوقف على صدور حكم قضائي بها، وإنما تستنتجه المحكمة مما يعرض عليها من أدلة وأبحاث وتحريات. المحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بإرجاع الأبناء الثلاثة إلى مكان إقامتهم الاعتيادية ببلجيكا، بعلة أن الشكاية بشأن الخيانة لا تثبت الواقعة المدعى بها مادام الطاعن لم يدل بما يفيد صدور حكم قضائي يؤكدها، والحال أن عدم صدور حكم يدين المطلوبة لا يمنع المحكمة من أن تتلمس مما يعرض عليها من أدلة تثبت عدم استقامة المطلوبة وتعريض الأطفال للضرر وتبحث فيما أثاره الطاعن وما استدل به من قرصين مدمجين ثم تبت وفق الثابت لها، فإنها لم تؤسس لقرارها، وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2020/2/2/508	2022/335	2022-07-05	إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها، الفصل 461 من ق.ل.ع. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الاعتصار الذي هو رجوع المعطي في عطيته دون عوض لا يجوز إلا في عقد الهبة، وأن العقد المطعون فيه هو عقد بيع بمفهوم الفصل 488 وما يليه من ق.ل.ع، وأنه لا يجوز الاعتصار فيه، فإنها قد طبقت القانون، وتقيدت بحدود الطلب وبقرار محكمة النقض في النقطة القانونية التي بتت فيها طبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية.	معاينة القرار
2020/1/2/574	2022/380	2022-06-28	المحكمة لما قضت بجعل المستحقات المحكوم بها للأبناء من تاريخ صدور الحكم بها وهي الفترة التي أثار الطاعن أنهم يعيشون معه بفرنسا وينفق عليهم، دون أن تبين ما اعتمدته في ذلك، فإنها لم تؤسس لقضائها، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2020/1/2/762	2022/381	2022-06-28	ظهير 29/12/1972 المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي من ملك الدولة الخاص، يسلم - في حال وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة وأموال التجهيز لاستغلالها - لوارث واحد من ورثته الذي يتعين عليه أن يسلم لباقي الورثة حقوقهم. تصدق الوارث المسلمة له القطعة على زوجته وابنيه مبرر لإبطال عقد الصدقة، لما فيه من إنقاص الضمان لدائنيه باقي الورثة، المحكمة لما قضت بإبطال عقد الصدقة لذات العلة فإنها أسست لقرارها، وما بالنعي على غير أساس.	معاينة القرار
2022/1/2/372	2022/358	2022-06-21	المحكمة لما عللت ما قضت به من عدم قبول سماع دعوى الزوجية بأنه قدم بتاريخ 14/08/2021 خارج انتهاء فترة التمديد في 05/02/2021 رغم أن الزواج يعود لسنة 2007 الذي كانت وقته الفترة الانتقالية سارية المفعول فإنها قد خرقت القانون. عند انتهاء الفقرة الانتقالية ودونما وجود نص يحدد تاريخ سماع دعوى الزوجية يرجع حينئذ للنظر فيها طبقا للمادة 400 من مدونة الأسرة إلى المذهب المالكي والاجتهاد القضائي الذي يراعى فيه تحقيق قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف. المحكمة مصدرة القرار لما لم تعتمد المادة 400 المذكورة فإنها قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/924	2022/346	2022-06-14	أسباب لحوق النسب محددة حصرا في الفراش والإقرار والشبهة. المادة 152 من مدونة الأسرة. يضاف إلى ذلك شبهة الخطبة بشروطها المحددة في المادة 156 من نفس المدونة. لما ثبت للمحكمة أن عقد زواج الطرفين لم ينعقد إلا بتاريخ 14/11/2012، وأن البنت مزدادة قبل ذلك بتاريخ 03/11/2012، وأن الطاعنة استصدرت حكما بتسجيلها بسجلات الحالة المدنية في غيبة المطلوب مصطنعة تاريخ ازدياد بدل تاريخ ولادتها الحقيقي أعلاه، وأنه لا وجود لأي إقرار للمطلوب خاليا من اللبس، لأن المعتبر بمثابة إقرار له جاء معيبا من حيث الرضى لحصوله لدى الضابطة القضائية وخالفه بإنكاره المستمر للنسب، وقد تم بمناسبة إجراءات قضائية لا يعتد بها في الميدان المدني، فضلا على أن الطاعنة أقرت بأن البنت ولدت قبل الزواج من المستأنف (المطلوب) فحكم ببراءته من تهمة عدم التصريح بازدياد مولود داخل الأجل القانوني، وهي قرينة لها دلالتها بأن البنت لا تلزم المراد لحوق نسبها إليه كأب، وأن الخبرة المنجزة من قبل المختبر العلمي للشرطة العلمية حسمت الواقع الحقيقي الذي هو ازدياد البنت من غير المطلوب، وهي خبرة أنجزت بأمر قضائي ولم يطعن في محتواها، وقضت المحكمة بنفي نسب البنت عن المطلوب، فإنها أسست لقضائها، وعللت قرارها تعليلا سليما.	معاينة القرار
2019/1/2/833	2022/340	2022-05-24	من المقرر فقها أن مجرد مرور سنة فقط على الزواج تستحق معه الزوجة الصداق كاملا ولو لم يتم البناء، لقول الشيخ خليل: "وتقرر بوطء وان حرم وموت واحد وإقامة سنة"، مما تعتبر معه المدة المذكورة بمثابة البناء في استحقاق الصداق كاملا. اعتبار المحكمة طلب الزوجة النفقة عن مدة سابقة عن تاريخ تقديم الطلب باعتباره بمثابة دعوة للبناء، والحال أن هذا يصار إليه لو أن الطرفين بينهما عقد الزواج فقط دون وجود خلوة بينهما، أما وأن الزوجين في نازلة الحال كانا في بيت الزوجية المدة المذكورة مما يشكل وجود خلوة بينهما وادعاء المعاشرة التي تصدق معه الزوجة، لقول الشيخ خليل: وصدقت في خلوة الاهتداء، ولا يضيرها عدم وقوع البناء مع المدة المومأ إليها التي تنزل منزلة البناء، دون أن تناقش نازلة الحال في ضوء ما ذكر، لم تؤسس لقرارها، فكان معرضا للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/669	2022/308	2022-05-24	من المقرر فقها أن الوكالة كما تجوز في الزواج تجوز في الطلاق لقول الشيخ خليل في مختصره "فصل إن فوضه لها توكيلا" قال شارحه الزرقاني فوضه أي للطلاق لها أي للزوجة توكيلا أي جعل إنشاءه بيدها. المحكمة لما عللت ما قضت به من عدم قبول استئناف الطاعن بأن المقرر القاضي برد طلب التطليق يكون غير قابل لأي طعن، والحال أن الذي غير قابل له هو الحكم بالتطليق الذي لم يقض به وإنما قضي بالإشهاد على تراجع الطاعن عن طلبه بعلة عدم حضوره الشخصي رغم توكيله من ينوب عنه فيه الذي يجوز فقها كما أشير إليه أعلاه. تعليل المحكمة قراراها بتطبيق مقتضيات المادة 128 من مدونة الأسرة إنما يصار إليه لو تم البت في إنهاء العلاقة الزوجية وهو ما لم تقض به، مما يبقى معه تعليلها غير صحيح.	معاينة القرار
2019/1/2/595	2022/299	2022-05-24	إن المادة 16 من مدونة الأسرة خولت لمحكمة الموضوع سماع دعوى الزوجية إذا لم توجد وثيقة الزواج بالاعتماد على سائر وسائل الإثبات مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال أو حمل نتيجة العلاقة الزوجية. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين اعتمادا على شهادة الشهود المستمع إليهم، ولم تر موجبا لإجراء خبرة، خاصة وأن الطاعن لم يطالب بها، وقدرت في إطار سلطتها الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها طبقت المادة 16 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2019/1/2/826	2022/295	2022-05-24	إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن الطاعن وهب لزوجته وأولاده المذكورين زينة الطابق السفلي للدار موضوع الدعوى وثبت لها من عقود الأكرية التي بموجبها أكرت المطلوبة أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها الطابق السفلي للزينة المذكورة، واعتبرت بهذا التصرف الحيازة ثابتة لموضوع الهبة، وقضت بتأييد الحكم المستأنف فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2019/1/2/462	2022/296	2022-05-24	يقبل التخفيض في النفقة المتفق عليها أو المقررة قضائيا بعد مضي سنة أو في الظروف الاستثنائية طبقا للمادة 192 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2019/1/2/474	2022/297	2022-05-24	إن المحكمة لما اعتبرت الطلب الإضافي المقدم أمامها والرامي إلى الحكم للطاعنة بمصاريف اقتناء حليب رضاع ابنتها من مشمولات النفقة المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الأسرة، وقضت برفضه، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2019/1/2/594	2022/298	2022-05-24	المقرر أن القاعدة الواجبة التطبيق حال المنازعة بين الزوجين في الإنفاق والزوجية قائمة والزوج حاضر بالبلد وحائز لزوجته حسبما يمليه الأصل وعقد الزواج، فإن القول قوله بيمينه.	معاينة القرار
2019/1/2/597	2022/300	2022-05-24	بمقتضى الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية النافذة زمن وقائع النازلة فإنه يجوز للقاضي ــ بصفة استثنائية ــ سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية في إثباتها. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ثبوت الزوجية بين مورثي طرفي الدعوى ونسب الابنين استنادا إلى شهادة الشهود المستمع إليهم والذين أكدوا جميعا معرفتهم لطرفي العلاقة الزوجية وإنجابهما أثناءها للمطلوبين وشيوع تلك العلاقة ومظهرها بين الأهل والجيران، واكتفاء الطرفين في إبرامها على قراءة الفاتحة حسب المعمول به في الستينات، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2019/1/2/427	2022/291	2022-05-24	لما كان الطرف الطاعن قد أثار بأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر لم يتضمن الوسائل المثارة، ومستنتجات الأطراف، فإن محكمة النقض حين وقفت عند الشكل ولم تنفذ إلى الموضوع فلا مبرر لتضمن قرارها ما ذكر، لتعلق ذلك بالجوهر الذي لم تفصل فيه، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.	معاينة القرار
2019/1/2/727	2022/727	2022-05-24	لئن كان تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق عناصر القانون، والمحكمة لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة والحال أن الطاعن أثار بجلسة البحث أنه يعمل بشركة بدخل، وأدلت المطلوبة رفقة مقالها الاستئنافي بتصريح بدخله السنوي يشهد فيه الطاعن خلاف ما صرح به، دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن وفيما إذا كانت له مداخيل أخرى لم يصرح بها حتى تقف على دخله الحقيقي، ثم تبت وفق الثابت لها في ضوء عناصر التقدير المحددة قانونا فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/729	2022/293	2022-05-24	إن المحكمة لما عللت ما قضت به بأن المستأنف عليها لم تتمسك بقاعدة الإسناد التي تحيل على تطبيق القانون الوطني، باعتبارها مغربية، ولا يجوز لها الرجوع مرة أخرى للقضاء المغربي للمنازعة في توابع الطلاق، والحال أن الطاعنة لم تتقدم بطلب الطلاق الذي تقدم به المطلوب، وأن موافقتها على الطلاق لا يستنتج منه تنازلها عن مستحقاتها، إذ ليس في الحكم الأجنبي ما يفيده، ولا به أنها حكم لها بشيء حتى يحل محل مستحقاتها التي يقضي قانونا بها، باعتبارها من أثر الطلاق، ودونما توقفها على شرط التمسك بها، ما لم يكن هناك اتفاق على إسقاطها، أو تنازل صريح بشأنها، والمحكمة مصدرة القرار لما لم تستحضر هذه المعطيات، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها النقض.	معاينة القرار
2019/1/2/816	2022/294	2022-05-24	إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب سبق أن طلق الطاعنة طلاقا رجعيا، وأن الطاعنة سحبت مستحاقتها المترتبة عن الطلاق، وتقدمت أمام القضاء الفرنسي، فاستصدرت حكما قضى بمجموعة من التعويضات تم تعديلها بمقتضى القرار الاستئنافي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية، واعتبرت بذلك العلاقة الزوجية بين الطاعنة والمطلوب منتهية ومترتبة لكافة آثارها من كون الطاعنة بانت عنه مادام لم يراجعها، وغير ملتزم اتجاهها بأي مستحقات، ومادامت قد سحبت المستحقات المترتبة عن الطلاق الصادر عن القضاء المغربي والذي بت في العلاقة بين الطرفين وما ترتب عنها مما لم يبق معه مبرر للرجوع للقضاء الأجنبي لما في ذلك من مساس بالنظام العام المغربي، وأيدت الحكم القاضي برفض طلب التذييل المذكور، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالوسيلة على غير أساس.	معاينة القرار
2019/1/2/10	2022/285	2022-05-17	من المقرر فقها وقضاء، أنه لا تسمع دعوى القسمة بين الورثة إلا بعد إثبات موجباتها، ومن ذلك إثبات الموت وعدد الورثة وتناسخ الإراثات متى كان لها محل.	معاينة القرار
2019/1/2/179	2022/286	2022-05-17	البيّن أن الطاعن تمسك في جميع أطوار الدعوى بأنه خطب المطلوبة من عائلتها بحضور عدد من الأشخاص، وبأنه أرسل لها مبالغ مالية لشراء الهدايا، واستدل بصور من وصولات، ورسائل خطية المنسوبة للمخطوبة، والموافقة الصادرة عن والديها، وملفها الطبي. والمحكمة أيدت الحكم المستأنف بعلة أن ملف النازلة خال مما يؤكد ادعاء الطاعن، دون مناقشة الحجج المدلى بها والرد عليها والبحث مع الشهود الذين التمس الطاعن الاستماع إليهم، فإن قرارها جاء غير مؤسس ومعللا تعليلا ناقصا، هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/231	2022/287	2022-05-17	إن قضايا الميراث من النظام العام، ويمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وأن المقرر فقها والمعمول به قضاء، أنه لا تسمع دعوى القسمة بين الورثة إلا بعد إثبات موجباتها، ومن ذلك إثبات الموت وعدد الورثة وتناسخ الإراثات متى كان لها محل، والمحكمة لما قضت بما انتهت إليه رغم أن الدعوى جاءت مجردة من موجباتها، فإنها لم تؤسس لقضائها وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2021/1/2/194	2022/280	2022-05-17	يمكن إلحاق النسب إذا ثبت سبب من أسبابه، وهي الفراش أو الإقرار أو الشبهة. وإذا تمت الخطوبة وظهر حمل بالمخطوبة، فإنه ينسب للخاطب للشبهة عند توفر شروطها عملا بمقتضيات المادتين 152 و 156 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2019/1/2/724	2022/281	2022-05-17	المقرر في قضاء محكمة النقض بجميع الغرف قبل صدور مدونة الحقوق العينية أن تسجيل رسم الصدقة في حياة المتصدق بالمحافظة العقارية يغني عن معاينة الحيازة بعدلين ويخرج الملكية والحيازة من يد المتصدق إلى يد المتصدق عليهما بشكل قانوني لا جدال فيه. والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن الهبة موضوع نازلة الحال تم تقييدها بالرسم العقاري في حياة الواجب في اسم الموهوب لهما المطلوبين اللذين تصرفا فيها بترتيب رهن رسمي عليها، واعتبرت هذا التقييد اعتمادا على القرار أعلاه الذي جرى العمل القضائي به منذ صدوره في التاريخ المذكور والذي كرسته مدونة الحقوق العينية بعده في المادة 274 منها بعد دخولها حيز التطبيق في 25/5/2012 حيازة قانونية تغني عن الحيازة المادية، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب المدعين إبطال الهبة موضوع الدعوى فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2019/1/2/813	2022/282	2022-05-17	إن المحكمة لما استخلصت من وثائق الملف زواج الطاعنة بشخص أجنبي عن المحضون، ولم تثبت لها الحالات التي لا تسقط معها الحضانة للحاضنة في المادة 175 من مدونة الأسرة رغم زواجها، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإسقاط حضانتها عن الابن المحضون وأسندتها للمطلوب الذي لم يطعن في إسنادها إليه بمقبول، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2019/1/2/835	2022/283	2022-05-17	لئن كان تقدير المستحقات، مما تستقل به محكمة الموضوع فإن ذلك يجب أن يكون وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة مصدرة القرار لما حددت المستحقات في المبالغ المذكورة والحال أن الطاعن أثار أنه عاطل عن العمل، وهو ما أكدته المطلوبة بجلسة البحث، وأدلى بشهادة عدم الشغل، دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن، وفي مدى قدرته على واجبات التمدرس، عملا بالمواد 189، 190،51 و 199 من مدونة الأسرة، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/838	2022/284	2022-05-17	إن المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الطلاق أو التطليق الذي يتم بناء على طلب الزوج، وأنه لا متعة في كل فراق تختاره المرأة كما جاء في القوانين الفقهية لابن جزي في الباب السابع في العدة والاستبراء، وما يتصل بهما ص 207، والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوبة هي من طلبت التطليق للشقاق، وقضت بإقرار القرار المتعرض عليه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف القاضي للمطلوبة بالمتعة، لكونها هي من سعت إلى طلب التطليق للشقاق، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2019/1/2/459	2022/268	2022-05-10	إن تقويم حجج الأطراف هو من سلطة محكمة الموضوع. وإذ هي رجحت حجج المطلوبة في النقض وهي رسم ثبوت البناء ورسم استفسار شهوده، وعقد شراء القطعة الأرضية المدعى فيها من الجماعة الحضرية، باعتبار تلك الحجج معززة لادعائها أنها هي المالكة الوحيدة للدار موضوع طلب القسمة أرضا وزينة، على ما أدلى به الطاعنون، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وأعملت سلطتها في تقويم حجج الأطراف، وعللت قرارها تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2019/1/2/461	2022/269	2022-05-10	بمقتضى المادة 222 من مدونة الأسرة تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالتحجير على الطالب استنادا لما شهد به شهود اللفيف العدلي من إصابته بمرض النسيان المزمن "الزهايمر" ولما جاء في تقرير الخبير المختص الذي خلص إلى أن قدراته العقلية متأثرة بأعراض التلف العقلي، واعتمدت المحكمة الموجب العدلي لعدم الطعن فيه بأي مطعن، وتقرير الخبير الذي لم يدل الطاعن بخلافه، فإنها عللت قرارها تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2019/1/2/472	2022/270	2022-05-10	بمقتضى المادة 284 من مدونة الحقوق العينية لا يجوز للواهب أن يعتصر ما وهب إلا إذا أشهد بالاعتصار وتم التنصيص عليه في عقد الهبة وقبل ذلك الموهوب له. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعنة الرامي إلى فسخ عقد الهبة المنجز من طرفها لابنها المطلوب لعدم التنصيص فيه على الاعتصار وقبول الموهوب له به، ولأن عقد الهبة هو عقد رسمي أنجز من قبل عدلين مكلفين بذلك ومن تم فهو حجة رسمية على الاتفاقات بين طرفيه، ولأن ادعاء الطاعنة تعرضها للاحتيال عند إبرام العقد لم يعزز بدليل مقبول منتج في الإثبات، ولأن التمسك بالأمية لا يجديها نفعا مادام تلقى تصريحها عدلان مسموح لهما بالتلقي وأشهدا على صحة ما أقدمت عليه، فإنها لم تخرق المحتج به.	معاينة القرار
2019/1/2/726	2022/264	2022-05-10	إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوبة طلبت الحكم لها ولابنها النفقة عن مدة سابقة على الطلاق الصادر بفرنسا بينها وبين الطاعن، وثبت لها من خلال جلسة البحث أن المدعى عليه صرح أنه لم ينفق على المدعية خلال المدة المطلوبة النفقة عنها، وأنه أدى لها نفقة شهر واحد فقط، وتوقف بعد ذلك عن الإنفاق، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالنفقة للمطلوبة وابنها، فإنها جعلت لما قضت به أساسا.	معاينة القرار
2019/1/2/827	2022/265	2022-05-10	إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع متى روعي في ذلك عناصر القانون، والمحكمة لما حددت مبالغ المستحقات استنادا إلى الوضعية المادية للمطلوب الذي صرح بجلسة البحث بدخله الشهري كأستاذ، ومدة الزواج وأسباب الطلاق ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق وكذا مبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها طبقا للمواد 84 و 85 و 189 و 190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2019/1/2/828	2022/266	2022-05-10	إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع متى روعي في ذلك عناصر القانون، والمحكمة لمات حددت المستحقات للابن مراعية في ذلك الوضعية المادية للطاعن الذي صرح بجلسة البحث أنه أستاذ ولا أملاك لديه، وأثار أن المطلوبة أستاذة كذلك، وهو ما بوثائق الملف، وكذا مبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، واعتبرت أجرة الرضاعة التي لم تطلب في المرحلة الابتدائية طلبا جديدا، وقضت برد طلبها فإنها جعلت لما قضت به أساسا.	معاينة القرار
2019/1/2/112	2022/267	2022-05-10	بمقتضى المادة 49 من مدونة الأسرة، فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، وأنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإن لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعنة لنفي المطلوب بجلسة البحث أن تكون قد شاركته العمل أو ساهمت معه في تنمية أمواله، مضيفا أنها لم يسبق لها أن اشتغلت، ولعدم إثبات الطاعنة ما ادعته بنفس الجلسة من مساهمة في تنمية أموال زوجها، فإنها التزمت التطبيق السليم للمادة المحتج بخرقها، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2019/1/2/66	2022/262	2022-05-10	يحدد أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في 30 يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو موطنه الحقيقي طبقا للفصل 358 من قانون المسطرة المدنية.	معاينة القرار
2019/1/2/9	2022/271	2022-05-10	بمقتضى المادة 16 من الظهير الشريف رقم 1.19.115 صادر في 9 غشت 2019 بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، يتم توزيع الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة، ذكورا وإناثا، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. والطاعنان طلبا قسمة العقار المدعى فيه، وأوضحا في مقالهما الاستئنافي أن العقار يعود إلى أراض الجموع تحت وصاية وزارة الداخلية. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب القسمة بعلة أن أراضي الجموع لا تملك بالحيازة ولا تفوت، وأن رسم الإحصاء الذي أدلى به الطاعنان ونسبا بمقتضاه الملك لموروثهما يبقى غير ذي قيمة وغير عامل في النزاع، فإنها تكون قد توصلت إلى النتيجة التي يقتضيها الحسم في القضية، وأسست لقرارها ولم تكن بحاجة إلى الأخذ بما ورد في تقرير الخبرة.	معاينة القرار
2019/1/2/190	2022/273	2022-05-10	بمقتضى الفصلين 67 و70 من مدونة الأحوال الشخصية السارية النفاذ زمن فراق الطرفين، فإنه لئن كان الطلاق الخلعي يعتبر طلاقا بائنا، ويزيل الزوجية حالا، فإنه لا يمنع من تجديد عقد الزواج ما لم يوجد ما يقتضي منعه.	معاينة القرار
2021/1/2/470	2022/274	2022-05-10	طبقا لمقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. والبيّن أن مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف دفاع الطالب جاء غير موقع من طرف رافعه، مما يتعين معه التشطيب على القضية.	معاينة القرار
2019/1/2/584	2022/251	2022-04-26	المقرر أن المادة 154 من مدونة الأسرة ربطت ثبوت نسب الولد بفراش الزوجية بإمكانية الاتصال بين الزوجين. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطاعن بعلة عدم إدلائه بأي حجة أو قرينة على أن الولد ليس من صلبه ولم يولد على فراشه، دون أن تتحقق مما ادعاه من عدم وجود اتصال بينه وبين المطلوبة المدة المذكورة بمقاله باعتماد وسائل التحقيق المتاحة لها قانونا، ثم تحكم على ضوء ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها طبقت المادتين 153 و154 من مدونة الأسرة تطبيقا خاطئا، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/585	2022/252	2022-04-26	إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مبلغ متعة المطلقة دون أن تبحث في سبب الفراق ومدى مساهمة كل من الزوجين فيه، ثم تبين عناصر التي أسست عليها تقديرها، وأيدت نفس الحكم فيما قضى به من مستحقات البنتين، دون أن تتحقق من دخل الطاعن ومن وجود دخل أو مداخيل أخرى له، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فإنها خرقت المحتج به، وجردت قرارها من الأساس، وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/802	2022/253	2022-04-26	بمقتضى الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية النافذة زمن وقائع النازلة فإنه يجوز للقاضي ــ بصفة استثنائية ــ سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية في إثباتها.	معاينة القرار
2019/1/2/803	2022/254	2022-04-26	بمقتضى الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية تقام دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير. ولما كان البين من أوراق الملف أن المطلوبة اختارت مقاضاة الطاعن بعنوانه الذي ضمنته مقال الدعوى وسطره هو شخصيا بمقاله الاستئنافي، وكان زواج الطرفين ــ الذي هو سبب التزامه بالنفقة والتي يمكن تنفيذها عليه بالمغرب ــ قد أبرم بتوثيق المحكمة الابتدائية التابع لها عنوانه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بردها لدفع الطاعن بعدم الاختصاص المكاني بعلة عدم وجود بالملف ما يؤيد دفعه، تكون قد طبقت الفصل أعلاه، ولم تخرق المحتج به.	معاينة القرار
2020/1/2/668	2022/255	2022-04-26	إن محكمة النقض لما نقضت القرار الاستئنافي نقضا كليا بناء على طلب من الطاعنة، وقررت إحالة القضية وطرفيها على المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد بهيئة أخرى، فإن محكمة الإحالة وإن كانت بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، مقيدة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ولا يمكنها مخالفتها، فإن ذلك لا يمتد إلى حرمانها من البت في جميع جوانب القضية المثارة في أسباب الاستئناف بما في ذلك نفقة الولدين. وبذلك تبقى الوسيلة دون تأثير.	معاينة القرار
2020/1/2/694	2022/256	2022-04-26	إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف، مكتفية في تعليل ما انتهت إليه أن ما أدلى به المطلوب في النقض وما تمسك به، لا يفيد العسر، وبأن محكمة الدرجة الأولى أجابت بما فيه الكفاية عن رفضها واجبات التمدرس، دون أن تبرز فيما قضت به عناصر التقدير التي اعتمدتها خاصة دخل المطلوب ولم تجر بحثا بشأنه، ودون أن ترد على ما أثارته الطاعنة بخصوص نفقة البنت، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2020/1/2/731	2022/257	2022-04-26	إن المحكمة لما عدلت الحكم المستأنف فيما يخص واجب نفقة المحضون، وأيدته في باقي مقتضياته، ومنها مصاريف التمدرس، بعدما عززت المطلوبة في النقض ما يفيد أداءها، فإنها قدرت الوقائع المعروضة عليها من خلال الوثائق والحجج المستدل بها، والبحث الذي أجرته مع الطرفين، وراعت الوضعية المادية للطالب ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقها، وبالتالي فإن ما قضت به لم يخرق القانون، وجاء مؤسسا ومعللا تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2020/1/2/760	2022/258	2022-04-26	إن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن ترد على ما أثاره الطاعن واستدل به، والبحث فيما إذا كان تمدرس الولدين يتطلب مصاريف خاصة، ثم تقضي بما يثبت لها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/389	2022/259	2022-04-26	بمقتضى المادة 189 من مدونة الأسرة، فإن توسعة الأعياد من الضروريات في العرف والعادة وكرسها القضاء، وتأخذ حكم النفقة عليها وتستحق من تاريخ الطلب.	معاينة القرار
2019/1/2/656	2022/260	2022-04-26	طبقا للفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول وقت الوقائع المدعى بشأنها، فإنه يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو بينة السماع بأنه ابنه ولد على فراشه من زوجته. ولم تكن الشبهة المفضية إلى نسبة الحمل للخاطب بالشروط المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة وقت سريان مدونة الأحوال الشخصية سببا من أسباب لحوق النسب، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض الطلب قد جعلت لقرارها أساسا، وعللت تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2019/1/2/678	2022/261	2022-04-26	إن صدقة العقار غير المحفظ، لا تصح إلا بحوزه الفعلي من قبل المتصدق عليه في حياة المتصدق وصحته وكمال أهليته وعدم إحاطة الدين بماله، الحوز المعتبر في التبرع ينصرف إلى وضع اليد على العقار المتبرع به أو الانتفاع به أو التصرف فيه في حياة المتصدق وصحته وكمال أهليته وعدم إحاطة الدين بماله، بحوزها الفعلي على النحو المعتبر فقها من قبل المتصدق عليه في حياة المتصدق وصحته وكمال أهليته وعدم إحاطة الدين بماله، وذلك بوضع اليد على العقار المتبرع به بمعاينة البينة الشاهدة على ذلك، أو بالانتفاع أو التصرف فيه ببناء أو كراء أو غرس أو غيره.	معاينة القرار
2019/1/2/460	2022/248	2022-04-26	إن المحكمة لما رفعت مبالغ المستحقات المحكوم بها ابتدائيا للبنات، ومبلغ متعة الطاعنة في إطار سلطتها التقديرية ووفق العناصر المنصوص عليها في المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، وردت الاستئناف الفرعي للمطلوب في نفس الإطار وتطبيقا لنفس العناصر القانونية، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2019/1/2/475	2022/249	2022-04-26	إن أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية الذي يحظر على المستأنف تقديم أي مذكرة خارجه من شأنها تغيير شكليات الدعوى أو موضوعها بخصوص أسباب ووسائل الاستئناف هو ذلك الذي يبتدئ سريانه من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي المطعون فيه. والمحكمة لما اعتبرت المذكرة الإصلاحية المتضمنة لاسم المطلوبة الشخصي الصحيح لعدم وجود بالملف ما يفيد تبليغها بالحكم الابتدائي ولكون تلك المذكرة تتعلق بإصلاح خطأ مادي وليس بشكليات الدعوى أو موضوعها، وقبلت على أساس ذلك استئنافها، فإنها لم تخرق الفصل أعلاه ولا المحتج به، وما بالنعي على غير أساس.	معاينة القرار
2019/1/2/478	2022/250	2022-04-26	إن المحكمة لما أيدت مبدئيا الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات تأسيسا على الوضعية المادية للزوج التي أفصح عنها بجلسة البحث، فإنها استعملت سلطتها في التقدير وفقا لعناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، ولم تكن في حاجة إلى الأمر بإجراء خبرة مادام تبين لها وجه القضاء مما توفر لديها، وجعلت لما قضت به أساسا.	معاينة القرار
2019/1/2/721	2022/263	2022-04-19	إن المحكمة لما ثبت لها من عقد الزواج أن بيت الزوجية يوجد بالخارج، وأن البنتين ولدتا وتتابعان دراستهما هناك، واعتبرت مطالبة المطلوبة بالرجوع إلى بيت الزوجية بالمغرب من شأنه تغيير المراكز القانونية للأبناء، وإلحاق الضرر بهم، ولم يثبت لها ما ادعاه من رغبته في الإقامة الدائمة بالمغرب، واعتبرت مصلحة البنتين تكمن في وجودهما بالخارج، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف، وحكمت تصديا بعدم قبول الدعوى، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2019/1/2/672	2022/246	2022-04-19	إذا تنازع الزوجان خلال فترة الزواج حول الإنفاق من عدمه، يجب على المحكمة أن تبحث فيما استدل به كل منهما لإقامة الحجة على صحة ادعائه.	معاينة القرار
2021/1/2/863	2022/247	2022-04-19	على عناصر القانون في إطار المواد85، 189 و190 من مدونة الأسرة. ولئن كان الطاعن قد استكثر المحكوم به عليه لابنته، فإن المحكمة لما حددت نفقة البنت وواجب سكناها وأجرة حضانتها، استنادا إلى عناصر التقدير المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الاسرة، تكون قد استبعدت ضمنيا ما ادعاه الطاعن بشأن دخله الشهري، وأعملت سلطتها في التقدير مستصحبة الأصل الذي هو الملاءة وفقا للمادة 188 من مدونة الأسرة، وأسست لما قضت به، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2019/1/2/5	2022/244	2022-04-19	المقرر فقها أن نفقة البنت تنقطع عن والدها إن عادت إليه بطلاق وهي بالغة صحيحة وقادرة على الكسب.	معاينة القرار
2021/1/2/447	2022/243	2022-04-19	المقرر فقها والمعمول به قضاء أن الزوج الذي ينكر استيلاءه على ما تدعيه الزوجة من حوائج لا يلزم بأدائها طبقا لقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.	معاينة القرار
2021/1/2/2158	2022/242	2022-04-19	من المقرر فقها وقضاء أنه في حال التنازع بين الزوجين حول النفقة ولا بينة لأحدهما والزوجة ببيت الزوجية، فالقول قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه.	معاينة القرار
2019/1/2/732	2022/240	2022-04-19	إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المنصوص عليها قانونا، والمحكمة مصدرة القرار لما حددت مبالغ المستحقات آخذة بعين الاعتبار الوضعية المادية للطاعن استنادا إلى مبدأ الملاءة مادام لم يثبت دخله، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها فإنها جعلت لما قضت به أساسا.	معاينة القرار
2019/1/2/731	2022/239	2022-04-19	طبقا للفصل 430 من ق. م. م يشترط لتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أن لا يكون مخالفا للنظام العام المغربي، والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتذييل عقد الوكالة الأجنبي، والحال أنه عرفي موضوعه التصرف في عقار، مع أن المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تنص على أنه يجب أن تحرر تحت طائلة البطلان جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، فإنها بذلك خرقت المادة المذكورة، وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق، وبخصوص الشق من الوكالة المتعلق بالمنقول فليس فيه ما يخالف ما ذكر، وما بالنعي بخصوصه على غير أساس.	معاينة القرار
2019/1/2/448	2022/237	2022-04-19	البيّن من وثائق الملف أن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة والذين صرحوا أنهم يعرفون طرفي النزاع، وأن لهما بنتا دون أن يبينو أركان الزواج وشروطه الذي يعود تاريخه ابان مدونة الأحوال الشخصية السارية المفعول آنذاك مع المستند الخاص بحضورهم مجلس العقد وسماعهم الإيجاب والقبول والحالة الاستثنائية التي حالت دون توثيق الزواج في وقته، وأن شهادتهم في إثبات الزواج والنسب جاءت مجملة، دون أن تبرز في قرارها ما استخلصت منه لحوق نسب البنت المذكورة بالطاعن، مما تبقى معه شهادتهم غير عاملة، والمحكمة لما اعتمدتها رغم عدم توفرها على موجبات إعمالها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/730	2022/238	2022-04-19	من المقرر فقها عند المنازعة بين الزوجين بشأن الإنفاق، ولا بينة لأحدهما والزوجة توجد في بيت الزوجية القول قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه.	معاينة القرار
2021/1/2/120	2022/230	2022-04-12	إن تحديد مستحقات الأولاد مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف، واعتمدت فيما انتهت إليه على تصريحات الطرفين وحججهما، وراعت وضعية الطالب المادية وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الذي تفرض فيه ومبدأ التوسط، واعتبرت أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه غير جدير بالاعتبار، فإنها ردت ضمنيا وثيقة السجل التجاري المحتج بها من طرف الطاعن التي تفيد أن الشركة أصبحت في اسم شريكه بمفرده، لأن الأصل هو ملاءة الذمة إلى أن يثبت العكس، والوثيقة المذكورة لا تثبت خلاف الأصل، وطبقت مقتضيات المواد 188 و189 و190 من مدونة الأسرة، وعللت قرارها تعليلا كافيا، ولم تخرق القانون.	معاينة القرار
2021/1/2/448	2022/231	2022-04-12	من المقرر فقها وقضاء أنه في حال التنازع بين الزوجين حول النفقة ولا بينة لأحدهما والزوجة ببيت الزوجية، فالقول قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه.	معاينة القرار
2019/1/2/575	2022/223	2022-04-12	يلحق النسب بالشبهة في الخطوبة عند توفر الشروط المتطلبة لذلك، طبقا بمقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2020/1/2/684	2022/228	2022-04-12	إن المحكمة لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به على المطلوب من أداء تكاليف سكن المحضون مكتفية في تعليل ذلك بأن القرار الاستئنافي المستدل به يثبت أن المطلوب أعد سكنا للمحضون، والحال أن الطاعنة أثارت بأن القرار المذكور قضى بأداء واجبات الكراء وبالإفراغ، وأنه بعد تنفيذ حكم الإفراغ لم يهيئ المطلوب سكنا لمحضونها، دون أن تجري بحثا بوسائل التحقيق المتاحة لها قانونا حتى تتيقن مما إذا كان المحضون لايزال يسكن بالبيت موضوع القرار أعلاه، وبأن المطلوب لازال يؤدي واجباته الكرائية، ثم تبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإن قرارها بهذا الخصوص جاء غير مؤسس، ومعللا تعليلا ناقصا هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2021/1/2/98	2022/229	2022-04-12	البيّن من وثائق الملف أن الأبناء يستفيدون بشكل مستمر من إعانة مادية بالخارج بمقتضى القانون الخاص بضمان نفقة الأطفال ولهم تغطية جميع الاحتياجات المعيشية، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن ابتدائيا واستئنافيا وفيما أدلى به وتناقشه تم ترد عليه بما يجب لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/135	2022/232	2022-04-12	البيّن من أوراق الملف أن الطرفين استصدرا حكما أجنبيا بالتطليق، وأن المطلوبة لم تعترض عليه، ودون أن تتمسك بقاعدة الإسناد التي تحيل إلى تطبيق القانون المغربي باعتبارها مغربية الجنسية بالأصالة، والطاعن تمسك بكون هذه الأخيرة قد استوفت حقوقها، وتستفيد من تعويضات صندوق الأسرة، والمحكمة بما نحت به دون أن تناقش ما أثاره الطاعن وترد عليه بما يقتضيه القانون، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/140	2022/233	2022-04-12	إن المحكمة لما أيدت حكم المحكمة الابتدائية القاضي بثبوت الزوجية بين المطلوبة والطاعن رغم أن هذا الأخير نفى أن يكون قد راجع زوجته بعد طلاقهما خلعيا، ولكون تصريحات الشاهدات اللواتي استعمت إليهن المحكمة خلال المرحلة الابتدائية اقتصرت على أن الطرفين متزوجان ويتعاشران معاشرة الأزواج ولهما ابنان دون حضور أي منهن انعقاد الزواج وسماع الايجاب والقبول ودون أن تبرز في قرارها العناصر التي استقت منها قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين لكون الخبرة الجينية وإن أثبتت وجود علاقة بيولوجية بين الطفلة والطاعن، فإن ذلك يترتب عنه ثبوت البنوة، و لا تفيد قيام العلاقة الزوجية بين الطاعن والمطلوبة، مما لم تجعل لما قضت به أساسا، وخرقت المادة 16 من مدونة الاسرة، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/385	2022/234	2022-04-12	إن المادة 153 من مدونة الأسرة لئن كانت تعتبر الفراش حجة قاطعة على ثبوت النسب، فإن الفراش المعتبر شرعا يجب أن يتوفر فيه شرطان وهما: إمكان الاتصال بين الرجل والمرأة والقدرة على الإنجاب. وإذا لم يتوفر الشرطان فإنه يجوز للزوج الطعن في النسب عن طريق اللعان أو بواسطة الخبرة المعززة بدلائل قوية.	معاينة القرار
2019/1/2/671	2022/235	2022-04-12	يشترط في الراغب في الكفالة ألا يكون قد سبق الحكم عليه من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال المادة 9 من القانون رقم 15. 01 المتعلق بالأطفال المهملين.	معاينة القرار
2019/1/2/563	2022/222	2022-04-12	يلحق النسب بالشبهة في الخطوبة عند توفر الشروط المتطلبة لذلك، طبقا بمقتضيات المادة 156 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2019/1/2/562	2022/221	2022-04-12	يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد الوضع بشرطين إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه، وصدور أمر قضائي بهذه الخبرة، عملا بمقتضيات المادة 153 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2022/1/2/32	2022/236	2022-04-12	البيّن أن الطاعن تمسك في مقال استئنافه بكون نفقة الوالدين توزع على الأبناء عند تعددهم حسب يسرهم بعد إثبات عسرهما، وأن المطلوبة متزوجة وتقطن بمنزل زوجها، ولديهما من الموارد الكافية لعيشهما. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي عليه بنفقة المطلوبة دون أن تتحقق مما أثاره وتجري بحثا في الموضوع بشأنه وتحكم بما ينتهي إليه تحقيقها، وعلى أساس قاعدة أن نفقة الأولاد على الآباء تجب إذا ثبت عدمهم ببينة، فإن قرارها جاء ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/423	2022/203	2022-04-05	إن المحكمة مصدرة القرار لما حددت في إطار سلطتها قيمة الحوائج في المبلغ المذكور أمام عدم إثبات الطاعنة قيمتها الحقيقية، فإنها قد استعملت سلطتها المخولة لها قانونا، ويبقى ما بالنعي على غير أساس.	معاينة القرار
2019/1/2/424	2022/204	2022-04-05	من المقرر فقها عند المنازعة بين الزوجين بشأن الحوائج حيث تدعي الزوجة تملكها وبقاءها ببيت الزوجية، وينكر الزوج ذلك، ولا بينة لأحدهما توجيه يمين الانكار.	معاينة القرار
2019/1/2/438	2022/205	2022-04-05	بمقتضى الفصلين 50 و345 من ق م م فإنه يجب أن تحمل جميع الأحكام والقرارات في رأسها عبارة " باسم جلالة الملك "، وبموجب الفصل 124 من دستور المملكة المغربية الجديد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91/11/1 بتاريخ 29/7/2011 فإن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون " ولذلك فإن القرار المطعون فيه الذي صدر دون أن ترد في طليعته العبارة المزدوجة وهي " باسم جلالة الملك وطبقا للقانون " يعتبر منعدم الأثر وكأن لم يكن، باعتبار أن هذه البيانات من النظام العام، ومستوجبة بمقتضى الدستور، مما يجعل القرار عرضة للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/446	2022/206	2022-04-05	إن المحكمة لما عللت ما قضت به من اسناد الحضانة للمطلوبة بأن البنتين اختارتا جدتهما لأمهما وأن والدهما لا دليل على خروجة من السجن، والحال أن الطاعن أفاد ان اختيار البنتين غير قانوني لكونهما لم تبلغا بعد السن القانوني طبقا للمادة 166 من مدونة الأسرة وأنه ينعم بالحرية بخروجه من السجن ويعيش حياته الطبيعية بشكل عادي وأنه الأحق بالحضانة قانونا من أم الأم، دون ان تبحث فيها اثاره الطاعن ثم ثبت وفق الثابت لها لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/559	2022/207	2022-04-05	إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المنصوص عليها قانونا، وإذ المحكمة مصدرة القرار أيدت الحكم المستأنف الذي حدد المستحقات في المبالغ المذكورة، استنادا إلى مدة الزواج، والوضعية المادية للزوج الذي صرح بأنه متقاعد، وأسباب الطلاق، ومدى مسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقيها، طبقا للمواد 84و85و189و190 من مدونة الأسرة فإنها جعلت لما قضت به أساسا، ولم تخرق المحتج به.	معاينة القرار
2019/1/2/570	2022/208	2022-04-05	طبقا للمادة 199 من مدونة الأسرة فإنه إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الانفاق على أولاده، وكانت المرأة موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب. والمحكمة لما حددت مستحقات الابن، والحال أن الطاعن أثار أن مبلغ النفقة يفوق ثلث دخله، وأن دخل المطلوبة أكثر من راتبه، دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن وفيما أدلى به، ثم تبت وفق الثابت لها في ضوء المواد 189 و190 و199 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق.	معاينة القرار
2019/1/2/811	2022/211	2022-04-05	إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات المطلقة وابنتيها مع خفض مبلغ المتعة في إطار سلطتها التقديرية ووفق العناصر المنصوص عليها في المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، معتبرة الطاعنة متحملة لجزء من المسؤولية في الفراق لتصرفاتها غير المسؤولة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2019/1/2/571	2022/209	2022-04-05	طبقا لما هو مقرر فقها فإنه عن المنازعة بين الزوجين بشأن الانفاق ولا بينة لأحدهما والزوجة في بيت الزوجية القول قول الزوج الحاضر مدعي الانفاق مع يمينه.	معاينة القرار
2020/1/2/557	2022/214	2022-04-05	إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف ورفعت نفقة الإبن وتكاليف سكنه فقط، بعدما ثبت لها من الوقائع المعروضة أمامها وما ورد بالحكم المستأنف بشأن مدة الزواج، وراعت حالهما وظروفهما الاجتماعية ودخل المطلوب استنادا لما أدلت به الطالبة، وكذا أسباب الطلاق ومسؤولية كل طرف عن سبب الفراق، واستحكام الخلاف بينهما، فإنها لم تخرق المحتج به وأسست لقرارها وعللته بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2020/1/2/582	2022/215	2022-04-05	بمقتضى المادة 168 من مدونة الأسرة، يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه. والطالب لما استدل بشهادة تفيد أنه يتقاضى معاشا شهريا، ولم تطعن فيها الطالبة بمقبول ولم تدل بما يخالف صحة ما رود بها، والمحكمة قضت بما انتهت إليه آخذة بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها، والوضعية المالية للطالب وأسباب الطلاق، ووضع مستحقي النفقة، وراعت حالة التوسط والاعتدال، فإنها طبقت المواد 84، 85، 168، 189 و190 من مدونة الأسرة، وأسست لقرارها وعللته بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2020/1/2/683	2022/216	2022-04-05	إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. وإذ هي عدلت الحكم المستأنف جزئيا بخصوص المتعة ونفقة الإبن وتكاليف سكناه وأيدته فيما عدا ذلك، آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج، وأسباب الطلاق ومدى تعسف المطلوب في توقيعه والوضعية المالية لهذا الأخير باعتبار دخله الشهري، ولعدم إدلاء الطالبة بما يفيد أن دخله أكثر من ذلك، واستندت فيما انتهت إليه على تصريحات الطرفين وحججهما، ووضعية الطالب المادية وحال الابن ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الذي تفرض فيه ومبدأ التوسط، فإنها راعت مقتضيات المواد 84، 189 و190 من مدونة الأسرة، وأسست لقرارها، وعللته بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2021/1/2/439	2022/217	2022-04-05	المقرر فقها والمعتبر قضاء أن مرض الموت هو الذي حكم الطب بكثرة الموت به بعد تلبسه بالمريض وملازمته له مع اتصاله بموته داخل السنة، والمحكمة لما قضت بما انتهت إليه بعلة أنه لم يتم تشخيص إصابة الهالك بمرض السرطان إلا في تاريح لاحق على إبرام عقد الهبة، دون أن تأمر بخبرة طبية على الملف الطبي للهالك ينجزها أهل الاختصاص لتحديد تاريخ بداية مرض المتصدق وما إذا كان مرضا مخوفا وتحديد علاقته بالوفاة، ثم تبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإن قرارها جاء غير مؤسس ومعللا تعليلا ناقصا هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/132	2022/218	2022-04-05	المقرر نصا وفقها وقضاء من أن الأصل هو قسمة العقار المشاع قسمة عينية تفضي بشكل عادل إلى فرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة وعن طريق التقويم والتعديل وتحديد المدرك عند الاقتضاء وإعمال القرعة، وأنه لا يصار إلى قسمة التصفية إلا إذا تعذرت العينية لمانع القانون أو بسبب طبيعة الشيء أو لتعذر انتفاع كل شريك ولو بأصغر نصيب على الوجه الذي أعد له بمدرك أو بدونه.	معاينة القرار
2021/1/2/823	2022/220	2022-04-05	إن تقدير المستحقات مما يستقل به قضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون المستمدة من المادة 84 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما رفعت من مبلغ متعة المطلوبة اعتبارا لفترة الزواج، ومسؤولية الزوج عن الفراق الذي طلبه وحده وعدم تقديمه لسبب مبرر وثابت، واستنادا إلى وضعه المادي، فإنها طبقت القانون، وأجابت ضمنا عن مقال استئناف الطاعن التبعي، وكان ما بالنعي دون أساس.	معاينة القرار
2020/2/2/429	2022/167	2022-04-05	في حالة وجود شك جدي حول صحة وثيقة صادرة عن السلطات القضائية أو السلطات الأخرى لإحدى الدولتين يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطة المركزية للبلدين طبقا المادة 40 من الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بتاريخ 30/05/1997 بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أمرت بإجراء بحث في إطار تفعيل مسطرة الزور الفرعي المثار ضد شهادة اعتناق المطلوبة الإسلام الصادرة عن رئيس المركز الإسلامي بإسبانيا المسجل بسجل الجمعيات الإسلامية بوزارة العدل هناك، ولم تواصل الإجراءات كما تقتضيه المسطرة المقررة في الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية، وخاصة بالاستماع إلى من صدرت عنه تلك الشهادة وبالتحقق من نظاميتها وصحة بياناتها وتاريخها وذلك بإجراء انتداب قضائي للسلطات الإسبانية المختصة في إطار المادة 12 من الاتفاقية المذكورة، فإنها جردت قرارها من الأساس.	معاينة القرار
2019/1/2/885	2022/192	2022-03-29	البيّن من المقال الاستئنافي للطاعن أنه تمسك بكون المطلوبة كانت تسير وتدير المقهى وتعيش من مردودها هي وابنتهما إلى حين مغادرته للسجن، وبذلك فإنه كان في حكم المنفق عليهما، وأنه لا طاقة له بمبلغ النفقة المحكوم بها عليه. والمحكمة لما قضت عليه بما جرى عليه منطوق قرارها، دون أن تبحث فيما أثاره، وتتحقق من توفره على دخل أو مداخيل أخرى، وذلك بسلوك إجراءات التحقيق المتاحة لها قانونا، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فإنها وسمت قرارها بنقصان التعليل، الذي هو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2018/1/2/1061	2022/195	2022-03-29	البيّن من المقال الاستئنافي أن دفاع الطاعن التمس الإذن له بالمرافعة شفويا في القضية أمام المحكمة لشرح وجهة نظره في الموضوع. والمحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها في غيبة دفاع الطالب الذي لم يتنازل عن طلبه الرامي إلى تقديم ملاحظاته الشفوية بالجلسة، ثم قضت بما انتهت إليه دون الرد على ملتمسه رغم أنه قدم طبقا للقانون، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، هو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2020/1/2/316	2022/196	2022-03-29	إن المحكمة لما ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض واجب الاعياد الدينية وحكمت تصديا على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة نيابة عن محضونها واجب الاعياد وأيدته فيما عدا ذلك وعدلته برفع مبلغ نفقة المطلوبة مع الابن، دون أن تبرز عناصر التقدير خاصة دخل الطاعن ولم تتحقق منه على ضوء ما أثير أمامها، ولم تجر بحثا بشأنه وتبحث فيما إذا كانت له مداخيل أخرى، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعللته تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2020/1/2/722	2022/197	2022-03-29	إن إخلال الحاضنة أو تحايلها في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة يبرر الحكم بإسقاط حقها في الحضانة عملا بمقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2021/1/2/756	2022/198	2022-03-29	البيّن أن الطاعن استكثر من نفقة المطلوبة والأبناء وواجب سكناهم المحكوم به عليه ابتدائيا، والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن المبالغ المحكوم بها روعي فيها الوضعية المادية للملزم وظروف الأطراف الاجتماعية، رغم أن المبالغ المحكوم بها للأبناء وحدها من نفقة وسكن وأجرة حضانة تفوق الدخل المصرح به، ودون أن تتحقق من الدخل الحقيقي للطاعن ومدى توفره على مداخيل إضافية ولو بإجراء بحث حتى يكون التحديد ملائما لمقتضيات المادتين 189 و190 من مدونة الاسرة يكون قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.	معاينة القرار
2021/1/2/906	2022/199	2022-03-29	إن المحكمة لما حددت مستحقات البنت دون أن ترد على ما أثارته الطاعنة وتناقش ما استدلت به من وثائق لترتب عليها ما يلزم قانونا ويكون تقديرها ملائما للوضع المادي للمطلوب وباقي عناصر التقدير المنصوص عليها في المادتين 189 و190 من مدونة الاسرة، فإنها لم تطبق المقتضيات القانونية المذكورة تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا ناقصا، وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2021/1/2/938	2022/200	2022-03-29	المقرر فقها وقضاء أنه إذا كان مبدأ وجوب إدخال جميع الشركاء في دعوى القسمة في المرحلة الابتدائية صحيحا على إطلاقه تطبيقا لقاعدة "جمع الخصوم" التي أقرتها المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، فإن الأمر ليس كذلك فيما يخص مقال الاستئناف، إذ لا وجود لأي نص قانوني يلزم المدعى عليه المحكوم عليه بإدخال من كان طرفا معه في المرحلة الابتدائية بنفس الصفة في دعوى القسمة أمام محكمة الدرجة الثانية، وإنما يكفيه توجيه استئنافه على من ينازعه من الأطراف. والمحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعن بعلة أن مقال استئنافه لم يشمل طرفا كان من ضمن المدعى عليهم المحكوم ضدهم بالقسمة، فإنها خرقت القاعدة الفقهية المنوه إليها، وهي بمثابة قانون، وأساءت تعليل قرارها، وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/908	2022/194	2022-03-29	لما وجب تنفيذ الأحكام بحسن نية، وكان تنفيذ الحكم بالرجوع لبيت الزوجية واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات المحددة قانونا، فإن المحكمة لما قضت برفض طلب إسقاط نفقة المطلوبة دون إجراء بحث للتأكد من واقعة الالتحاق من عدمه ببيت الزوجية المتمسك به من طرف الطاعن، ثم تطبق القاعدة القانونية الواجبة على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها وسمت قرارها بنقصان التعليل، الذي هو بمثابة انعدامه، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2021/1/2/946	2022/201	2022-03-29	البيّن أن موضوع الطلب يهدف إلى الحكم بتوسعة الاعياد ابتداء من تاريخ الطلب، وأن منازعة المطلوب في مقاله الاستئنافي انحصرت في المبلغ المحكوم به دون تاريخ بداية سريان الواجب المحكوم به، والمحكمة لما قضت بإلغاء الحكم لابتدائي وقضت تصديا بعدم قبول الطلب، بعلة سبقية الحكم بها بمقتضى الحكم المستدل به، فإنها لم تركز قضاءها على أساس، وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/411	2022/202	2022-03-29	طبقا للمادتين 246 و247 من مدونة الأسرة فإن من ضمن الشروط المتطلبة في المقدم أن يكون أمينا، وأن لا يكون بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بالتحجير على المدعى عليه وتعيين ابنته مقدمة عليه، والحال أن الطاعن أثار أن هناك خلافا عائليا بين المحجر عليه وابنته المذكورة المقدمة عليه، لكونه عزلها عن الوكالة وأعطاها لابنته الأخرى، دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن حتى تتحقق من سبب عزلها عن الوكالة المذكورة، وهل له تأثير على صلاحيتها في التقديم عليه، ومن وضعية المحكوم بالتحجير عليه أثناء النزاع حول أهليته، ثم تبت وفق الثابت لها، لما لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2020/1/2/543	2022/190	2022-03-22	المقرر فقها وقضاء أن الحوز شرط في صحة التبرعات قبل حصول المانع ويثبت بمعاينة البينة أو ما يقوم مقامها، وأن هبة دار السكنى تقتضي ثبوت إفراغ الواهب وشواغله منها عاما كاملا وعدم عودته إليها خلاله، وحيازتها من الموهوب له، وإلا اعتبرت باطلة.	معاينة القرار
2018/1/2/1009	2022/189	2022-03-22	المقرر فقها وقضاء أن تخلف شرط الحوز في العطايا يترتب عنه بطلانها، وأن الحوز في العقارات المحفظة والتي في طور التحفيظ يتم بتسجيل العطية قبل حصول المانع من وفاة أو إفلاس المعطي.	معاينة القرار
2018/1/2/1008	2022/188	2022-03-22	المقرر فقها وقضاء أن تخلف شرط الحوز في العطايا يترتب عنه بطلانها، وأن الحوز في العقارات المحفظة والتي في طور التحفيظ يتم بتسجيل العطية قبل حصول المانع من وفاة أو إفلاس المعطي.	معاينة القرار
2019/1/2/550	2022/171	2022-03-22	إن المحكمة لما استخلصت أن الإراثة التي شهد شهودها بقرابة الأخوة إلى الهالك مقدمة على الإراثة التي شهد شهودها بقرابة العمومة، طبقا لما كرسته مدونة الأسرة في المادتين 349 و358، وقضت بتأييد الحكم المستأنف، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2018/1/2/176	2022/169	2022-03-22	إن المحكمة لما عللت ما قضت به بخصوص مقال تدخل الطاعنة بأن ليس هناك ما يفيد وجود بيع بين الطالبة المتدخلة ومورث المتدخل ضدهم بخصوص الملك موضوع النزاع المطلوب إيقاف البت فيه، دون أن تبحث فيما أثارته من منازعة قبل البت في قسمة الملك حتى تقف على الحقيقة، ثم تبت وفق الثابت لها لما، لذلك من تأثير على قضائها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/76	2022/170	2022-03-22	إن المحكمة لما ثبت لها من تقرير الخبرة أنه يتعذر إجراء قسمة عينية، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف، وتصديا الحكم بقسمة العقار المدعى فيه قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني، مع تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع، وأن العبرة بما سيرسو عليه المزاد المقترح للجميع، بمن فيهم الورثة، وتمكين كل طرف من نصيبه الشرعي في ناتج البيع، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2019/1/2/567	2022/172	2022-03-22	إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف وفاة الهالكة، وثبوت ورثتها، ومتروكها الزينة موضوع الدعوى بإحصاء متروك والملحق به المتضمن لاستخلاف الشهود المتراجعين بناء على تنازل والد أطراف النزاع عن زينة دار سكناه لفائدة والدتهم الهالكة، واستخلصت من ذلك وجود ورثة على الشياع في المدعى فيه الذي لم يدع أي من الورثة الاختصاص به ، ولم يطعن في الوثائق ذات الصلة به بمقبول وقضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب والحكم تصديا بالقسمة في المدعى فيه، فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا ، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2019/1/2/596	2022/178	2022-03-22	المقرر أن اعتصار الهبة محصور في الأب من أولاده دون غيرهم ومن ذلك زوجته، وهو المقتضى الذي كرسته الفقرة الثانية من المادة 285 من مدونة الحقوق العينية. والمحكمة لما عللت ما قضت به بأن الاعتصار في الفقه الإسلامي لا يكون إلا من الأب أو الأم لولدهما وبالتالي يكون إبطال عقد الهبة لفائدة الزوجة (المطلوبة) غير ذي أساس، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا سليما.	معاينة القرار
2019/1/2/572	2022/174	2022-03-22	إن المحكمة لما ثبت لها من شهادة الشهود أن هناك خطبة بين الطرفين قبل زواجهما، ومن وثائق الملف أن المطلوبة أوضحت في مقالها الافتتاحي بأنها قبل زواجها بالمدعى عليه وقعت خطبة بينهما، ووقع حمل أثناءها منه ازداد منه الابن في أمد يقل عن اقل مدة الحمل، واستخلصت من ذلك، ومما أدلت به المطلوبة من وثائق تؤكد مستواها الاجتماعي والثقافي والتعليمي والتربوي، أنه ليس بالملف ما يمس باستقامتها، مادام أن النسب في ظل مدونة الأسرة يثبت حتى بالشبهة في الخطوبة بشروطها ،طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة، وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب اسقاط الحضانة فإنها بذلك جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2019/1/2/792	2022/180	2022-03-22	إذا تمت الخطوبة وحصل الإيجاب والقبول، وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2019/1/2/599	2022/179	2022-03-22	إن الأتمية المشهود بها على الواهب ليست دليلا على سلامته الصحية وقت الهبة، لأن مفعولها يقتصر على الأمراض الظاهرة للعيان ولا يمتد أثرها إلى الأمراض الخفية التي يرجع القول فيها للأطباء من ذوي الاختصاص منهم العارفون بالأمراض المؤدية للموت كما للشيخ خليل لدى قوله "وعلى مرض حكم الطب بكثرة الموت به".	معاينة القرار
2020/1/2/550	2022/181	2022-03-22	لئن كانت الصفة من النظام العام، فإن المطلوبين الثلاثة لما أدلوا بشواهد ميلادهم تفيد أنهم أبناء الهالك، ولم يتم الطعن فيها بمقبول، فهي كافية لإثبات الصفة. والمحكمة لما ردت على ما أثاره الطالبان، بأن صفة المطلوبين ثابتة في الدعوى من خلال عقود ازديادهم التي تثبت أنهم أولاد الهالك، وأن هذا الأخير استصدر قيد حياته الحكم القاضي بنفي النسب المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية من طرفهم، وأن هذا الحكم غير مخالف للنظام العام المغربي، وأن باقي دفوعات الطالبين خارجة عن نطاق النزاع، فإنها لم تخرق المحتج به، وجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا قانونيا.	معاينة القرار
2020/1/2/551	2022/182	2022-03-22	لئن كانت الصفة من النظام العام، فإن المطلوبين الثلاثة لما أدلوا بشواهد ميلادهم تفيد أنهم أبناء الهالك، ولم يتم الطعن فيها بمقبول، فهي كافية لإثبات الصفة. والمحكمة لما ردت على ما أثاره الطالبان، بأن صفة المطلوبين ثابتة في الدعوى من خلال عقود ازديادهم التي تثبت أنهم أولاد الهالك، وأن هذا الأخير استصدر قيد حياته الحكم القاضي بنفي النسب المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية من طرفهم، وأن هذا الحكم غير مخالف للنظام العام المغربي، وأن باقي دفوعات الطالبين خارجة عن نطاق النزاع، فإنها لم تخرق المحتج به، وجاء قرارها مؤسسا ومعللا تعليلا قانونيا.	معاينة القرار
2021/1/2/450	2022/183	2022-03-22	إن المحكمة لما قضت بتعديل الحكم المستأنف، آخدة بعين الاعتبار مدة الزواج، ومسؤولية كل واحد منهما عن الفراق بسبب ما كانا يعيشانه من سوء تفاهم وخلافات دائمة بينهما وانعدام الثقة وعدم الاحترام بشكل جعل استمرار العلاقة الزوجية بينهما مستحيلا، واعتمدت أيضا على تصريحات الطرفين وحججهما، وراعت الوضعية المادية والاجتماعية للطرفين والدخل المادي للمطلوب وفق ما ثبت لها من تقرير الخبير وبالإعلام بالضريبة، فإنها احترمت مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وطبقت المواد 84، 85، 97، 189 و190 من مدونة الأسرة، وأسست لقرارها وعللته بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2021/1/2/734	2022/185	2022-03-22	المقرر أن طلب مراجعة النفقة مخول قانونا لمستحقها طبقا للمادة 192 من مدونة الأسرة بعد مضي سنة على النفقة المقررة اتفاقا أو قضاء، ولا يقبل قبل مضي السنة إلا في الظروف الاستثنائية.	معاينة القرار
2021/1/2/758	2022/186	2022-03-22	بمقتضى المادة 163 من مدونة الاسرة فإن الحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه. والبيّن أن حضانة الابنين أسندت إلى المطلوبة بمقتضى الحكم الابتدائي، وأن الطاعن أثار في مقال استئنافه بأن الابنين يعيشان معه إلى غاية يومه، وأن المطلوبة بذلك تخلت عنهما، فضلا على أنها مصابة بمرض عقلي، والتمس إجراء بحث للوقوف على حقيقة مرضها وإهمالها للابنين. والمحكمة لما التفتت عن دفوعه وأهملت ملتمسه بإجراء بحث لتتحقق مما أثاره وللوقوف على أسباب عدم تسلم المطلوبة للابنين من الطاعن رغم إسناد حضانتهما لها، واكتفت بالتنصيص على أن الطاعن لم يثبت إصابة الحاضنة بمرض عقلي وبما يفيد أنها تسلمت الابنين وأهملتهما، فإنها قد أساءت تعليل قرارها، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/888	2022/158	2022-03-15	البيّن أن المطلوب في النقض أدلى تعزيزا لطلبه بمحضري معاينة يثبتان أن إحدى نوافذ ببيت الزوجية للطرفين قد تم كسر شباكها وأعيد تلحيمها، والبيت فارغ من جميع الأثاث، كما أدلى بمحضر للضابطة القضائية تعترف فيه الطاعنة بكسر الشباك وإعادة تلحيمه وذلك بعد قيامها رفقة ابنتيها بإخراج الأثاث من المنزل وذلك في غياب زوجها بالخارج، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت ما اعترفت به الطاعنة إخلالا بما تفرضه عليها العلاقة الزوجية وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بإرجاعها الحوائج لبيت الزوجية، تكون قد جعلت لما قضت به أساسا.	معاينة القرار
2019/1/2/568	2022/173	2022-03-15	إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف تواجد الطاعنة ببيت الزوجية خلال الفترة التي كان يعالج فيها الطفل، وهو ما ادعاه المطلوب، ولم تعارض فيه الطاعنة واعتبرت مصاريف العلاج التي أداها جزءا من الانفاق، باعتباره هو المكلف بذلك قانونا وفقها على الطاعنة والابن الموجودين معه ببيت الزوجية، وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي وقضت تصديا برفض الطلب، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2020/1/2/720	2022/164	2022-03-15	إن انعدام التعليل المعتبر سببا للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض والمبرر لإعادة النظر، هو عدم تعليل القرار بالمرة، أو عدم الجواب عن وسيلة أو جزء من وسيلة أو دفع بعدم القبول.	معاينة القرار
2021/1/2/752	2022/165	2022-03-15	إن المحكمة لما استخلصت من تصريحات المطلوب بجلسة البحث ومن الوثائق التي أدلى بها أن الطاعنة كانت بحوزته خلال الفترة المطلوبة، واعتمدت قوله بيمينه على قاعدة النكول عن المدة المذكورة، بعلة أن حضوره شاهد عرفي يزكيه باليمين، فإنها طبقت بشكل سليم القاعدة الفقهية المقررة في هذا الباب، ويبقى النعي غير ذي أساس.	معاينة القرار
2021/1/2/760	2022/166	2022-03-15	لما كان الطاعن قد استكثر من المستحقات المحكوم بها عليه للمطلوبة والأبناء لكونه لا دخل له بعد توقفه عن العمل وعدم قدرته عليه لمرضه النفسي، وأن والدته من تنفق عليه، فإن المحكمة لما انتهت في قرارها إلى تأييد الحكم الابتدائي بعلة أن المبالغ المحكوم بها مناسبة لدخل الطاعن، دون أن تبحث وتتحقق من دخل الطاعن، لتتبين وجه القضاء في ذلك وتحكم بما ينتهي إليه تحقيقها فيه، مع مراعاة التوسط وحال الطرفين، واستحضارا لباقي عناصر التقدير المعتبرة قانونا، فإنها خرقت المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، وجاء قرارها ناقص التعليل في هذا الجانب، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2021/1/2/941	2022/167	2022-03-15	إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي الذي حدد نفقة الابن استنادا لدخل المطلوب، ومراعاة للتوسط وحال مستحقيها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي فرضت فيه، تكون قد راعت عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة ولم تخرق مقتضيات المادة 192 من مدونة الاسرة.	معاينة القرار
2022/1/2/12	2022/168	2022-03-15	إن المحكمة لما رفعت من متعة الطاعنة معتمدة في ذلك على عناصر المادة 84 من مدونة الاسرة التي منها مدة الزواج والدخل الشهري للمطلوب، ورفعت من مبلغ النفقة المحكوم به لكل واحد من الابنين مراعاة منها لدخل الملزم وحال مستحقها ومستوى الأسعار السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة والتوسط، ورفضت الزيادة في باقي مستحقات الابنين لكون ما قضى به الحكم الابتدائي بشأنها جاء مناسبا لوضعية الطرفين والوضع المادي للمطلوب، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية، وبنت قضاءها على عناصر التقدير المنصوص عليها في المواد المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2018/1/2/379	2022/161	2022-03-15	بمقتضى المادة 151 من مدونة الأسرة، يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي. والمحكمة لما ألغت الحكم المستأنف وقضت بنفي نسب الطاعنة عن موروث المطلوبين، مكتفية في تعليل ما انتهت إليه بأن إدانة الطالبة من أجل محاولة النصب والتزوير في وثيقة إدارية (دفتر الحالة المدنية) صار نهائيا وله حجيته في مواجهتها، إذ ثبت أنها أنشأت دفتر الحالة المدنية المدعى فيه بشكل مخالف للقانون ونسبت نفسها إلى موروث المطلوبين دون وجه حق خلافا لأحكام النسب، دون أن تناقش ما تمسكت به الطاعنة وما استدلت به من رسم مقاررة وخلع ورسم ثبوت نسب، والتحقق من نسب الطاعنة للهالك بكل الوسائل المقررة شرعا بما فيها الخبرة، فإن قرارها جاء غير مؤسس فيما قضى به من نفي النسب، مما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/912	2022/160	2022-03-15	إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين اعتمادا على شهادة الشاهدين اللذين أكدا قيام العلاقة الزوجية بين المطلوبة في النقض والهالك، وعلى بحث المقدم، إضافة إلى الصور الفوتوغرافية المؤيدة لطلب الطاعنة، فضلا عن إقرار الهالك المذكور بانتساب الابن إليه من المطلوبة في النقض، وقدرت في إطار سلطتها الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها طبقت المادة 16 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2019/1/2/890	2022/159	2022-03-15	لمحكمة الموضوع سماع دعوى الزوجية إذا لم توجد وثيقة الزواج بالاعتماد على سائر وسائل الإثبات مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال نتيجة العلاقة الزوجية. وقد تبين من أوراق الملف أن الطاعن تمسك بعدم وجود أي علاقة بينه وبين المطلوبة في النقض وطالب بإجراء خبرة للتأكد من حملها منه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين، والحال أن المطلوبة في النقض أدلت بتنازل يتضمن عدم رغبتها في إبرام عقد الزواج وتنازلها عن جميع حقوقها، لم تجب عنه المحكمة ولم تعلل كما يجب استبعادها لطلب إجراء خبرة، مما يجعل قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/886	2022/157	2022-03-15	لمحكمة الموضوع سماع دعوى الزوجية إذا لم توجد وثيقة الزواج بالاعتماد على سائر وسائل الإثبات مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال نتيجة العلاقة الزوجية. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين اعتمادا على إقرارهما بذلك وشهادة الشهود الذين أكدوا قيام العلاقة الزوجية بين المطلوبين في النقض وحضورهما لقراءة الفاتحة بحضور الأهل والجيران وعلى صداق، وإنجابهما ولدا أثناء تلك العلاقة، وقدرت في إطار سلطتها الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها لم تخرق المحتج به، وطبقت القانون تطبيقا سليما.	معاينة القرار
2019/1/2/801	2022/156	2022-03-15	لمحكمة الموضوع سماع دعوى الزوجية إذا لم توجد وثيقة الزواج بالاعتماد على سائر وسائل الإثبات مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال نتيجة العلاقة الزوجية. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين اعتمادا على شهادة الشاهدين، وبحث المقدم الذي أكد العلاقة الزوجية بين المطلوبة والهالك، إضافة إلى الصور الفوتوغرافية المؤيدة لطلب الطاعنة، فضلا عن إقرار الهالك بانتساب الابن إليه من المطلوبة في النقض، وقدرت في إطار سلطتها الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها طبقت القانون تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2019/1/2/479	2022/153	2022-03-15	إن المادة 186 من مدونة الأسرة أوكلت للمحكمة مراعاة مصلحة المحضون فيما يتعلق بتطبيق المواد المتعلقة بالحضانة. والمحكمة لما أسقطت حضانة الطاعنة عن محضونتها معللة ذلك بأن الطالبة منحت توكيلا للمطلوب للقيام بالإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بالتجمع العائلي والخاصة بابنتهما ، وبكون الحاضنة غادرت التراب الوطني في اتجاه الخارج وتسليمها المحضونة لأمها دون سند قانوني واستنتجت من ذلك عدم التزامها بالمقتضيات التي يفرضها عليها واجب الحضانة، مضيفة أنه لا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 175 من مدونة الأسرة فيما يتعلق بسن المحضونة، تكون قد قدرت في إطار سلطتها مصلحة المحضونة في العيش مع والدها وطبقت المقتضيات أعلاه تطبيقا سليما.	معاينة القرار
2019/1/2/484	2022/154	2022-03-15	إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات مترتبة عن التطليق للشقاق دون أن تبحث فيما أثاره الطاعن وتتأكد ممن المتسبب في التطليق ومن توفره على دخل أو مداخيل أخرى ثم تبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها في إطار عناصر المواد 84 و189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/603	2022/155	2022-03-15	إن الاحتجاج بالخرق المسطري لا يكون له محل إلا إذا تسبب في ضرر للمستوسل به وفقا لمقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية. والبيّن أن طلب المطلوبة اقتصر على المطالبة بتعيينها وصية على الطفلة مكفولة الهالك وإثبات الوصية مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة الإشهاد الصادر عن الهالك وذلك بجعل المدعية القائمة بتنفيذ الوصية بالربع من جميع مخلفه لمكفولته حسب عقد الوصية بالربع مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك، بعلة أن الطاعنة لم تثبت الضرر الذي تسبب لها فيه التفصيل والتدقيق الوارد بمنطوق الحكم المذكور، تكون قد جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا سليما.	معاينة القرار
2020/1/2/304	2022/162	2022-03-15	من شروط الحضانة الاستقامة والأمانة (نعم). اعتبار المحكمة إقرار الطاعنة بعملها بملهى ليلي للرقص وجلوسها على طاولة خمر مع من يرتاد الملهى، وتركها المحضونة عند والدتها تلهيها، منافيا للاستقامة وموجبا لإسقاط الحضانة يجعل قرارها مبنيا على أساس.	معاينة القرار
2020/1/2/559	2022/146	2022-03-08	إن الأم لا تجب عليها نفقة الأبناء إلا إذا كانت موسرة، وفي حدود ما عجز الأب عن الإنفاق عليهم كليا أو جزئيا عملا بمقتضيات المادة 199 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2018/1/2/253	2022/147	2022-03-08	إن انعدام التعليل المبرر للطعن هو عدم الجواب على وسائل الطعن كلها أو بعضها أو عدم الجواب عن دفع بعدم القبول، والقرار المطعون فيه أجاب عن الوسائل المثارة بتعليل سليم حين اعتبر الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الإرادية. وبذلك يبقى ما تضمنه سبب الطعن مجرد مجادلة في تعليل القرار المطعون فيه وهو ليس من حالات إعادة النظر في قرارات محكمة النقض ويبقى النعي دون أساس.	معاينة القرار
2021/1/2/728	2022/148	2022-03-08	البيّن من محاضر الجلسات أن المحكمة حجزت القضية للمداولة لجلسة ومددت لعدة جلسات بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها في البلاد لتقرر إخراجها من المداولة قصد مكاتبة رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية لموافاتها بشهادة التسليم المتعلقة بملف تبليغ الحكم الابتدائي. وبعد تنفيذ الإجراء، أدرجت القضية بالجلسة وتم حجزها للمداولة دون إعلام دفاع الطاعنة بالجلسة التي أدرجت فيها القضية لإبداء دفوعه على شهادة التسليم المذكورة والتي هي معتمدها في القرار، مما تكون معه قد خرقت حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2021/1/2/792	2022/149	2022-03-08	إن زواج الأم الحاضنة بغير قريب محرم أو نائب شرعي للمحضون الذي جاوز سبع سنوات ومن غير علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم يسقط حضانتها عنه عملا بمقتضيات المادة 175 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2018/1/2/1088	2022/150	2022-03-08	إن أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض وردت على سبيل الحصر في الفصل 379 من ق.م.م ، وأنه فضلا على أن ما جاء بالوسيلة من أن محكمة النقض استجابت لطلب الطاعنين – المطلوبين - بسبب تدليسهم عليها وعدم إشارتهم إلى أنهم لم يستأنفوا الحكم الابتدائي، لا أساس له، إذ أن مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه وقت صدوره قد أضر بالطاعن مدعى عليه كان أو مستأنفا عليه، بأن استجاب لطلبات خصمه كلها أو بعضها. وأن ما ادعته الطاعنة من تجاوز محكمة النقض حدود الطلب، فقد جاء غامضا ودون أي توضيح، وأن باقي ما بالسبب مجرد سرد لوقائع ليس فيه أي نعي على القرار المطعون فيه، وكلها مبررات لا تدخل ضمن أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض، لذلك يتعين رفض الطلب.	معاينة القرار
2019/1/2/249	2022/151	2022-03-08	المقرر في الفقه المالكي الواجب التطبيق زمان التبرعات المطعون فيها والمعتبر قضاء، أن مرض الموت وإن كان لا يشترط فيه الذهاب بعقل المريض، فإنه يلزم أن تتحقق شروطه المعتبرة شرعا من تلبسه به وملازمته له مع اتصاله بموته داخل السنة من عقد عطاياه، وإذا اشتد مرضه وتغير حاله ومات قبل مضي سنة فيعد حاله اعتبارا من وقت التغيير إلى الوفاة.	معاينة القرار
2020/1/2/452	2022/152	2022-03-08	إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد النقض والإحالة لما تحاشت التحقيق في موضوع الدعوى وفق ما جاء بقرار النقض، وعللت قرارها بالعلة المنتقدة، فإنها قد خرقت القانون ولم تبن قضاءها على أساس قانوني سليم، وجاء قرارها ناقص التعليل والذي هو بمثابة انعدامه، ويتعين نقضه.	معاينة القرار
2020/2/2/139	2022/98	2022-03-08	إن المحكمة لما ردت دفع الطاعن بالإنفاق بعلة أن الزوجة خارج بيت الزوجية مما يجعل القول قولها بيمينها دون أن تتحقق مما أثير وتبحث في الاشهادات المستدل بها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق.	معاينة القرار
2020/2/2/525	2022/99	2022-03-08	المقرر أنه متى كان القصد من العطية إنقاص الضمان العام المقرر لفائدة الدائنين على أموال المدين فإنها تقع باطلة تماشيا مع مقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه "لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله".	معاينة القرار
2021/2/2/59	2022/100	2022-03-08	طبقا للمادة 163 من مدونة الأسرة فإن "الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته وحضانته..." والمحكمة لما ثبت لها أن الطالبة سافرت إلى الخارج وتركت الطفل المحضون مع جدته لأمه بالمغرب، واستخلصت من ذلك أن ثبوت سفر الحاضنة إلى دولة أجنبية من شأنه حرمان المحضون من رعايتها وتوجيهها وقضت بإسقاط حضانتها عنه، فإنها طبقت مقتضيات المادة المذكورة وعللت قرارها تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2019/1/2/50	2022/140	2022-03-08	إن ما أثير بشأن عدم المصادقة على نسخة الإراثة ومن عدم تمديد التقييد الاحتياطي فإنه دفع جديد يختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق اثارته أمام محكمة الموضوع، وإثارته أول مرة أمام محكمة النقض يجعله غير مقبول.	معاينة القرار
2019/1/2/407	2022/141	2022-03-08	المقرر قانونا وقضاء أنه يجوز اللجوء إلى قسمة التصفية باعتبارها طريقا احتياطيا واستثنائيا في حالة تعذر القسمة العينية التي تعتبر هي الأصل.	معاينة القرار
2019/1/2/429	2022/142	2022-03-08	يمنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة عملا بمقتضيات الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية.	معاينة القرار
2022/1/2/61	2022/143	2022-03-08	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإن من بين ما يجب أن يتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول الموطن الحقيقي للأطراف. والبيّن أن المقال جاء خاليا من ذكر الموطن الحقيقي الكامل للمطلوب، كما يستوجب ذلك الفصل المذكور، فيكون غير مقبول.	معاينة القرار
2018/1/2/1088	2022/150	2022-03-08	إن أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض وردت على سبيل الحصر في الفصل 379 من ق.م.م ، وأنه فضلا على أن ما جاء بالوسيلة من أن محكمة النقض استجابت لطلب الطاعنين – المطلوبين - بسبب تدليسهم عليها وعدم إشارتهم إلى أنهم لم يستأنفوا الحكم الابتدائي، لا أساس له، إذ أن مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه وقت صدوره قد أضر بالطاعن مدعى عليه كان أو مستأنفا عليه، بأن استجاب لطلبات خصمه كلها أو بعضها. وأن ما ادعته الطاعنة من تجاوز محكمة النقض حدود الطلب، فقد جاء غامضا ودون أي توضيح، وأن باقي ما بالسبب مجرد سرد لوقائع ليس فيه أي نعي على القرار المطعون فيه، وكلها مبررات لا تدخل ضمن أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض، لذلك يتعين رفض الطلب.	معاينة القرار
2019/1/2/249	2022/151	2022-03-08	المقرر في الفقه المالكي الواجب التطبيق زمان التبرعات المطعون فيها والمعتبر قضاء، أن مرض الموت وإن كان لا يشترط فيه الذهاب بعقل المريض، فإنه يلزم أن تتحقق شروطه المعتبرة شرعا من تلبسه به وملازمته له مع اتصاله بموته داخل السنة من عقد عطاياه، وإذا اشتد مرضه وتغير حاله ومات قبل مضي سنة فيعد حاله اعتبارا من وقت التغيير إلى الوفاة.	معاينة القرار
2020/1/2/452	2022/152	2022-03-08	إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد النقض والإحالة لما تحاشت التحقيق في موضوع الدعوى وفق ما جاء بقرار النقض، وعللت قرارها بالعلة المنتقدة، فإنها قد خرقت القانون ولم تبن قضاءها على أساس قانوني سليم، وجاء قرارها ناقص التعليل والذي هو بمثابة انعدامه، ويتعين نقضه.	معاينة القرار
2020/2/2/139	2022/98	2022-03-08	إن المحكمة لما ردت دفع الطاعن بالإنفاق بعلة أن الزوجة خارج بيت الزوجية مما يجعل القول قولها بيمينها دون أن تتحقق مما أثير وتبحث في الاشهادات المستدل بها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض في هذا الشق.	معاينة القرار
2020/2/2/525	2022/99	2022-03-08	المقرر أنه متى كان القصد من العطية إنقاص الضمان العام المقرر لفائدة الدائنين على أموال المدين فإنها تقع باطلة تماشيا مع مقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه "لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله".	معاينة القرار
2021/2/2/59	2022/100	2022-03-08	طبقا للمادة 163 من مدونة الأسرة فإن "الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته وحضانته..." والمحكمة لما ثبت لها أن الطالبة سافرت إلى الخارج وتركت الطفل المحضون مع جدته لأمه بالمغرب، واستخلصت من ذلك أن ثبوت سفر الحاضنة إلى دولة أجنبية من شأنه حرمان المحضون من رعايتها وتوجيهها وقضت بإسقاط حضانتها عنه، فإنها طبقت مقتضيات المادة المذكورة وعللت قرارها تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2019/1/2/50	2022/140	2022-03-08	إن ما أثير بشأن عدم المصادقة على نسخة الإراثة ومن عدم تمديد التقييد الاحتياطي فإنه دفع جديد يختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق اثارته أمام محكمة الموضوع، وإثارته أول مرة أمام محكمة النقض يجعله غير مقبول.	معاينة القرار
2019/1/2/407	2022/141	2022-03-08	المقرر قانونا وقضاء أنه يجوز اللجوء إلى قسمة التصفية باعتبارها طريقا احتياطيا واستثنائيا في حالة تعذر القسمة العينية التي تعتبر هي الأصل.	معاينة القرار
2019/1/2/429	2022/142	2022-03-08	يمنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعدما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة عملا بمقتضيات الفصل 4 من قانون المسطرة المدنية.	معاينة القرار
2022/1/2/61	2022/143	2022-03-08	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإن من بين ما يجب أن يتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول الموطن الحقيقي للأطراف. والبيّن أن المقال جاء خاليا من ذكر الموطن الحقيقي الكامل للمطلوب، كما يستوجب ذلك الفصل المذكور، فيكون غير مقبول.	معاينة القرار
2018/1/2/347	2022/133	2022-03-01	لا يجوز أن يكون وصيا أو مقدما من كان بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المحجور عملا بمقتضيات المادة 247 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2020/1/2/547	2022/135	2022-03-01	طبقا للمادة 84 من مدونة الأسرة فإن المتعة يحكم بها في حالة الطلاق أو التطليق الذي يطلبه الزوج. أما إذا كان التطليق بطلب من الزوجة، فإنها لا تستحق المتعة. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من متعة للمفارقة دون أن ترد على ما أثاره الطالب بأن المطلوبة هي التي طلبت التطليق وسعت إليه، فإنها لم تؤسس لما قضت به وعللته تعليلا ناقصا هو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2020/1/2/549	2022/136	2022-03-01	إن المحكمة لما قضت بعدم قبول التعرض شكلا بعلة أن الطاعنين سبق لهم أن أبدوا أوجه دفاعهم وحضروا جلسة البحث الأصلية، وأن عدم حضورهم جلسة البحث التكميلي لا يترتب عنه وصف القرار بالغيابي، فإنها لم تخرق القانون، وأسست لقرارها وعللته تعليلا سليما	معاينة القرار
2021/1/2/708	2022/137	2022-03-01	إن تقدير مستحقات الفراق وتوابعهما يستقل به قضاء الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون المستمدة من المواد 84 و 189 و190 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما قضت بما ذكر استنادا إلى دخل الطاعن، ومسؤوليته في الفراق الذي طلبه وحده، ومدة الزواج، فإنها من جهة استعملت سلطتها التقديرية وحال الوقت والأسعار.ومن جهة، طبقت المقتضيات القانونية المذكورة.	معاينة القرار
2022/1/2/2	2022/138	2022-03-01	المقرر أن استئناف أحكام قضايا الأسرة يجب تقديمه بنص الفصل 134 من ق.م.م، داخل أجل 15 يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار.	معاينة القرار
2022/1/2/11	2022/139	2022-03-01	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتوفر مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول، على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطاعنة لا يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوب الوارد بالقرار المطعون فيه أو أي عنوان آخر له، مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور وغير مقبول.	معاينة القرار
2020/1/2/512	2022/134	2022-03-01	البيّن من محضر الامتناع أن المطلوب انتقل رفقة المفوض القضائي إلى موطن الطالبة وسلمها البنت حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا لصلة الرحم بها، ثم استرجعها حوالي الساعة السادسة مساء. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب إسقاط حضانة المطلوب على البنت، بعلة أنه وإن كان قد رفض تسليم المحضونة لمن لها الحق في زيارتها بداية، فإنه تدارك الأمر بانتقاله مباشرة إلى موطن المستأنفة وسلمها البنت على الساعة التاسعة والنصف صباحا ولم يرجعها إلا بعد انتهاء موعد الزيارة، وأن محضر الامتناع أصبح غير ذي جدوى بعدما تحققت الغاية وهي زيارة الأم لمحضونتها في نفس اليوم الذي حرر فيه المحضر المذكور، فإنها لم تخرق المحتج به، وعللت قرارها تعليلا سليما.	معاينة القرار
2019/2/2/676	2022/85	2022-03-01	البيّن أن مقال الطعن الحالي إنما هو تكرار لمقال الطعن الذي صدر فيه قرار محكمة النقض، ولما كانت القاعدة أن الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة على نفس الحكم ومن نفس الطاعن بناء على قاعدة عدم جواز تراكم الطعون في قرار واحد، فإن مقال الطعن يكون غير مقبول.	معاينة القرار
2019/2/2/697	2022/86	2022-03-01	إن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل به محكمة الموضوع طالما اعتمدت فيه عناصر القانون المستمدة من المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة. وإذ هي خفضت من مستحقات الطالبة والبنتين بالنظر لمدة الزواج وما يتقاضاه المطلوب مقابل راتب تقاعده وما استخلصته من تصريحات الطرفين وحججهما ومسؤولية كل واحد منهما في إنهاء العلاقة الزوجية، فإنها أعملت سلطتها التقديرية في تحديد المستحقات وردت ضمنيا ما ورد باستئناف الطالبة الفرعي، مما يبقى معه القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للقانون.	معاينة القرار
2021/2/2/53	2022/87	2022-03-01	إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضي به بعلة أنه سبق للمطلوبة أن استصدرت قرارا نهائيا حدد نفقة المطلوبة وأبنائها وحصر الاستمرار إلى تاريخ التنفيذ، وردت الدفع المتعلق بفك عصمة الزوجية بين الطرفين بموجب حكم أجبني بالطلاق لانعدام الإثبات وقضت على نحو ما ذكر، فإنها أسست لقضائها، وعللت قرارها تعليلا سليما.	معاينة القرار
2021/2/2/210	2022/88	2022-03-01	المقرر فقها أن نفقة كل إنسان في ماله وأن نفقة الوالدين تجب على أولادهم الموسرين إن ثبت عسرهما ببينة لقول الشيخ خليل في مختصره "وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين وأثبتا العدم لا بيمين"، والمحكمة لما قضت لوالد الطاعن بالنفقة رغم أنه نازعه فيما ادعاه من عدم ودون إقامته هو البينة عليه على نحو ما ذكر، أو بلفيف تام النصاب تكون قد جردت قرارها من الأساس ولم تعلله تعليلا سليما.	معاينة القرار
2021/2/2/314	2022/89	2022-03-01	بمقتضى المادتين 152 و158 من مدونة الأسرة، فإن الإقرار بالنسب حجة في إثباته ولا يسوغ الرجوع فيه، ويثبت به نسب الولد لأبيه ودونما حاجة لبحث سببه.	معاينة القرار
2019/2/2/1324	2022/90	2022-03-01	بمقتضى الفصل 451 من ق.ل.ع فإن قوة الشيء المقضي تثبت لمنطوق الحكم وتقوم بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. والبيّن من القرار المستدل به أن الدعوى الصادر بشأنها كانت بين نفس الأطراف وبنفس الصفة ورامية إلى قسمة العقارات المذكورة بالمقال وهي - موضوع الطلب الحالي - ومرتكزة على نفس السبب ونفس الوسائل، والمحكمة لما اعتبرت شروط الدفع بقوة المقضي به محققة في قضية الحال، واعتبرتها مانعا من إعادة النظر في ذات القضية ولو استندت إلى حجة جديدة فإنها طبقت مقتضيات الفصل 451 ق.ل.ع المذكور، وجعلت لقرارها أساسا.	معاينة القرار
2021/2/2/221	2022/91	2022-03-01	إن الوصية الواجبة تكون للفرع في حدود الثلث بشرطين أولهما أن لا يكون وارثا في أصله لأنه لا وصية لوارث، فإن أوصى الميت لحفيده الوارث كانت وصيته من قبيل الوصية الاختيارية تجري عليه أحكامها المقررة شرعا، والشرط الثاني أن لا يكون الميت قد أعطى حفيده في حياته بغير عوض عن طريق التبرع ما يساوي الوصية الواجبة، فإن أعطاه ذلك فلا وصية له، وإن أعطاه أقل منها وجب أن يكمل له عملا بمقتضيات المادة 371 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2021/2/2/345	2022/92	2022-03-01	المقرر أن موجب إحصاء متروك يعتبر حجة بين الورثة فيما تضمنه طالما لم يدع أحدهم الاختصاص، فتلزمه البينة على قاعدة الإثبات، وأن الطالبين لم ينازعوا في كون حق الزينة على الأرض موضوع القسمة كانت على ملك مورثهم إلى أن توفى وتركها لورثته من بعده، وهو ما أجابت به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن صواب. ومن جهة ثانية، وعملا بالمادة 131 من مدونة الحقوق العينية فإن الزينة حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض الغير، وينتقل بالإرث. والقرار المطعون فيه لما "قضى ببيع حق زينة السكنى فقط" وذلك في حدود طلبات الأطراف، وردّ ما تمسك به الطاعنون بخصوص العيوب التي شابت الخبرة بكون الخبير لم يستدع الجهة المالكة بعلة أنه دفع لا يتعلق به حقوقهم، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما.	معاينة القرار
2021/2/2/517	2022/93	2022-03-01	إن الحكم المستدل به سبق أن حددت في قرار إسناد الحضانة فترات الزيارة وضبطت الوقت والمكان حتى يمنع قدر الإمكان التحايل على التنفيذ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما انتهت إليه بأن محضري المعاينة تضمنا انتقال المفوض القضائي في أوقات مختلفة، وانتهت إلى أن الطالب ملزم بالزيارة في الساعة المحددة بالحكم وليس بالأوقات الواردة بمحضري المعاينة، تكون قد طبقت مقتضيات الحكم المذكور ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.	معاينة القرار
2021/2/2/837	2022/94	2022-03-01	إن الحضانة تخول بنص المادة 171 من المدونة بعد أم المحضون لأبيه ثم لأم الأم، ولئن كانت الطاعنة أم الأب قد تمسكت بأن المطلوبة لا تتوفر على القدرة على رعاية وحضانة البنتين، فإنها لم تَسُقْ لذلك بينة ولا أقامت عليه دليلا، وكانت المحكمة قد استندت في قضائها بإسناد حضانة البنتين لجدتهما للأم على مقتضيات المادة المذكورة أعلاه، وعلى ما أسفر عنه البحث المنجز على ذمة القضية ومراعية مصلحة المحضونتين بتربيتهما ونقل حضانتهما مباشرة إلى أم الأم التي تلي الأب المتوفى، وأوكلت حضانتهما لها بعد أن ثبت لها توفرها على شروطها، فأقامت قضاءها على أساس وعللت قرارها كافيا.	معاينة القرار
2020/2/2/207	2022/95	2022-03-01	إن المحكمة لما ألغت الحكم المستأنف، وردت عن صواب طلب الطاعنين الرامي إلى إلزام المطلوبة بالسماح لهم بإحصاء مخلف مورثهم بعلة أن شرطي إلزام أحد الورثة بإقامة زمام التركة المتمثلين في: ثبوت وجود هذه التركة، وامتناع الوريث عن إحصاء ما وجد بيده من أموال الهالك بعد مطابته، غير متوفرين في ملف النازلة، واعتمدت عقدي البيع اللذين بررت بهما المطلوبة حوزها للعقارين موضوع النزاع، فإنها قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا.	معاينة القرار
2020/2/2/494	2022/96	2022-03-01	إن مقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية التي كرست القواعد الفقهية المعمول بها بتاريخ إبرام الهبة المطعون فيها، إنما تقررت لفائدة الدائنين أو ورثتهم الذين لهم وحدهم الصفة لطلب إبطال الصدقة إذا ما أحاط الدين بمال المتصدق المدين، باعتبار أن أمواله ضمان عام لدائنيه بموجب الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود.	معاينة القرار
2021/9/2/7211	2022/172	2022-02-24	المقرر أن مالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار ومنتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق عملا بمقتضيات المادة 16 من مدونة الحقوق العينية.	معاينة القرار
2020/2/2/188	2022/73	2022-02-22	طبقا للمادة 25 من قانون كفالة الأطفال المهملين، "فإنه مما تنتهي به الكفالة إلغاؤها بأمر قضائي في حالة إخلال الكافل بالتزاماته أو تنازله عن الكفالة، أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل المكفول" والمحكمة لما ثبت لها في إطار سلطتها أن مصلحة المحضون الفضلى تكمن في كفالته من طرف والديه بعدما أثبتا زواجهما باستصدار حكم بثبوت الزوجية بينهما وقاما بتسجيله بكناش الحالة المدنية أي بعد ارتفاع سبب الإهمال، فإنها جعلت لقرارها أساسا ولم تكن في حاجة لإجراء بحث لعدم وجود ما يقتضيه.	معاينة القرار
2020/2/2/528	2022/74	2022-02-22	إن المحكمة لما ناقشت الدعوى في إطار موضوعها وهو إبطال صدقة لإحاطة الدين بذمة المتصدق طبقا للمادة 278 من مدونة الحقوق العينية والذي لا يعد طلبا جديدا يمتنع عرضه أول مرة أمام محكمة الاستئناف طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 134 من ق.م.م، وقضت بما ذكر بعدما ثبت لها أن المتصدقة مدينة بمبلغ مالي لفائدة المطلوبين وحل أجله، وأن الطاعن المتصدق عليه كان سيء النية في تقييد الصدقة بالرسم العقاري لأنه كان عالما بالنزاع المثار حول قرار الاستفادة من الأرض الذي انفردت به المتصدقة بعد ذلك، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2020/2/2/644	2022/75	2022-02-22	المقرر فقها أنه في حالة تنازع الزوجين حول الإنفاق من عدمه خلال فترة الزواج والزوجة ببيت الزوجية والزوج حاضر بالبلد أو غائب يعتمد قول الزوج مع يمينه لأنه يعتبر حائزا لزوجة بمقتضى عقد الزوجية، والمحكمة لما قضت بيمين الطالب عن الإنفاق خلال المدة الذي أقر الطاعن بخروج المطلوبة وقته من بيت الزوجية حسبما بالحكم المستدل به، تكون قد طبقت الفقه المحرر، وما بالنعي دون أساس.	معاينة القرار
2020/2/2/646	2022/76	2022-02-22	لما كان الابنين يتابعان دراستهما، فإن نفقتهما تبقى مستمرة إلى حين إتمام دراستهما أو بلوغ سن الخامسة والعشرين، فإن المحكمة عندما قدرت النفقة المحكوم بها اعتمادا على دخل الطالب ووضعيته الاجتماعية ومستوى الأسعار، يكون قرارها غير خارق لحقوق الدفاع ومعللا تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2020/2/2/765	2022/77	2022-02-22	البيّن أن المحكمة قررت إجراء تحقيق في القضية لإفادته في حسم النزاع فأدرج الملف بجلسة البحث تخلف عن حضورها الطرفان ودفاعهما دون أن تبلغ الطاعنة بالاستدعاء لإبداء رأيها في تقدير المستحقات المحكوم بها، مما يعد مساسا بحقوق الدفاع وخرقا لمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية ويعرض القرار للنقض.	معاينة القرار
2021/2/2/328	2022/78	2022-02-22	لئن كان تحديد مستحقات الطلاق وتوابعها مما تستقل به محكمة الموضوع، فإن ذلك يبقى رهينا باعتماد المواد 189,97,84 و190 من مدونة الأسرة، والمحكمة لما حددت مستحقات الزوجة فيما ذكر دون أن تقف على الدخل الصافي للطاعن الذي صرح بجلسة البحث أنه يتقاضى معاشا شهريا، إضافة إلى مبلغ مالي من الصندوق الوطني المغربي للتقاعد حسب محضر المعاينة المدلى به من طرف الطاعنة ولا أنها تحققت من مسؤولية كل طرف عن الفراق، وتحملاته ومدة الزواج، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2021/2/2/396	2022/79	2022-02-22	بمقتضى المادتين 152 و158 من مدونة الأسرة فإن الإقرار من أسباب لحوق النسب يثبت به نسب الولد لأبيه بمجرده ودونما حاجة لبحث سببه ولا يسوغ الرجوع فيه كما هو مقرر فقها.	معاينة القرار
2021/2/2/803	2022/80	2022-02-22	المقرر فقها وقضاء أن مرض الموت المؤدي إلى عدم صحة العطية هو الذي حكم الأطباء بكثرة الموت به، والمعتبر فيه تحقق شروطه من تلبسه بالمعطي وملازمته له واتصاله بموته داخل السنة فإن اشتد مرضه ومضت عليه أكثر من سنة وهو على حالة واحدة كان في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله، إذ عندها إذا توفي قبل مضي سنة يعد حاله اعتبارا من وقت التغيير إلى الوفاة.	معاينة القرار
2021/2/2/489	2022/81	2022-02-22	لئن كان تقدير مستحقات الطلاق موكول لقضاة الموضوع فإنهم ملزمون عند تحديده باعتماد عناصر القانون، والمحكمة لما قضت وفق ما جرى به منطوق قرارها دون التحقق من دخل الطاعن على ضوء الوثائق التي استدل بها ومسؤولية كل طرف عن الفراق، ومن الملزم بأداء واجبات تمدرس البنتين، فإنها خرقت المواد 85 و189 و190 من مدونة الأسرة، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2021/2/2/515	2022/82	2022-02-22	بمقتضى المادة 184 من مدونة الأسرة، تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك إسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ المقرر المنظم للزيارة، والمحكمة لما قضت برفض طلب إسقاط الحضانة، والحال أن الطاعن استدل بثلاثة محاضر امتناع عن التنفيذ تضمنت انتقال المفوض القضائي إلى عنوان المطلوبة ولم يجدها، وإنما وجد به والدتها التي لم تمكنه من صلة الرحم بابنه، دون أن تناقش حجية هذه المحاضر التي يستخلص منها إخلال الحاضنة بحق الزيارة وترتب عنها ما يجب قانونا على ضوء المادة المذكورة، فإنها لم تجعل لقضائها أساسا مما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2021/2/2/856	2022/83	2022-02-22	إن المحكمة لما استبعدت الحكم الأجنبي مع أنه حجة على الوقائع التي تضمنها ومبالغ النفقة حكم بها، فإن قرارها جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2021/2/2/857	2022/84	2022-02-22	إن تقدير نفقة الأبناء وتوابعها مما يستقل به قضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون، وإذ المحكمة قضت وفق ما جرى به منطوق قراها استنادا للوضعية المادية للمطلوب وحال مستحقتها ومستوى الأسعار ومراعية التوسط، فإنها طبقت مقتضيات المواد 189 و190 و192 من مدونة الأسرة، وتقيدت بقرار النقض السابق وردت الاستئناف الفرعي المقدم من الطالب، مما تبقى معه الوسيلة غير منتجة، الشيء الذي يستوجب رفض الطلب.	معاينة القرار
2021/1/2/794	2022/124	2022-02-22	بمقتضى المادة 163 من مدونة الاسرة، فإن الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه. والمحكمة لما ثبت لها من خلال أوراق الملف أن الطاعنة الأولى (الحاضنة) تتوفر على أوراق الإقامة بالديار الإيطالية وتوجد بها قصد العمل، وتركت المحضونة عند والدتها (الطاعنة الثانية) وهو ما يجعل الهدف من الحضانة وهو رعاية المحضون غير ممكن، وقضت بإسقاط حضانتها عن البنت، فإنها بنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا سليما.	معاينة القرار
2021/1/2/730	2022/123	2022-02-22	البيّن من المقال الاستئنافي للطاعنة أن منازعتها في الحكم الابتدائي انصبت على الوصف الذي وصفت به المحكمة حكم التطليق وليس على التطليق في حد ذاته، ولئن كان المقرر الصادر بالتطليق غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية طبقا للمادة 128 من مدونة الاسرة، فإنه ليس كذلك بالنسبة للوصف الذي تعطيه المحكمة لنوع التطليق ولملازم الطلاق. والطاعنة لما التمست من المحكمة اعتبار التطليق الصادر من المطلوب تطليقا بعد البناء وليس قبله بناء على المستندات التي تتوفر عليها مع تمكينها من مستحقاتها المترتبة عن ذلك، فإن المحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الحكم المطعون فيه غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية بحكم المادة المذكورة، دون الالتفات إلى باقي أجزاء الحكم الأخرى لم تركز قضاءها على أساس، مما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2018/1/2/1068	2022/122	2022-02-22	بمقتضى المادة 316 من مدونة الحقوق العينية، لاتقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء. والبين أن الدعوى لم تشمل أحد الورثة سواء كمدعية أو كمدعى عليها، ولما كانت دعوى القسمة لا تتجزأ وهي قاعدة لها مساس بالنظام العام، فإن المحكمة لما لم ترتب جزاء على ذلك، وقضت بالقسمة دون استكمال موجباتها حسبما ذكر، فإنها قد عرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2020/1/2/486	2022/121	2022-02-22	إن الحكم الصادر بتقدير النفقة، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة طبقا للفقرة الثانية من المادة 191 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2019/1/2/1298	2022/120	2022-02-22	تجب نفقة البنت الراشدة على والدها شريطة إثباتها عدم توفرها على كسب، وعدم زواجها عملا بمقتضيات المادة 198 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2018/1/2/541	2022/107	2022-02-22	طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه، والمحكمة مصدرة القرار لما قبلت استئناف الطاعن الذي تقدم به في مواجهة مفارقته والحال أنها أصبحت غير ذي صفة ببلوغ ابنتها سن الرشد القانوني، مما يكون معه الاستئناف قد وجه إلى غير ذي صفة، فإنها بذلك خرقت الفصل المذكور، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/48	2022/108	2022-02-22	من المقرر فقها عدم جواز التبرع في مال القاصر، والمحكمة لما ثبت لها أن الطاعن الأول وهب عقاره لابنتيه، وفوض باعتباره نائبا شرعيا عنهما بعض صلاحياته لأخته الطاعنة الثالثة عمتهما للنيابة عنهما من أجل هبتهما لوالدهما ما سبق أن وهبه لهما، واستخلصت من ذلك عدم جواز العقد المذكور، لعدم جواز التصرف في النيابة الشرعية التي لا تنتقل من النائب الشرعي إلى غيره إلا وفق ما هو مقرر في مدونة الأسرة، ولعدم جواز التبرع في مال القاصرتين لما فيه من الاضرار بهما، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2019/1/2/59	2022/109	2022-02-22	إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا، وإذ المحكمة لما خفضت نفقة الابن، مراعية في ذلك الوضعية المادية للطاعن، باعتباره طبيب أسنان، ومستوى الأسعار، ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة، وحال مستحقها، طبقا للمادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المحتج به.	معاينة القرار
2019/1/2/786	2022/110	2022-02-22	لئن كانت الصفة والمصلحة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي، فإن المحكمة ملزمة بتلمسهما من خلال وثائق الملف.	معاينة القرار
2019/1/2/789	2022/111	2022-02-22	إن تقدير مستحقات المطلقة ومنها واجب متعتها مما تستقل به محكمة طالما اعتمدت فيه العناصر المحددة في المادة 84 من مدونة الأسرة والتي هي فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه. والمحكمة المطعون في قرارها قدرت متعة المطلوبة في النقض وعدلت مبلغها المحكوم به ابتدائيا في إطار سلطتها استنادا إلى عدم ثبوت أسباب الفرقة ومدة الزوجية وحال الطالب كمتقاعد ومتوسط الأسعار والاعتدال وحال الزوجة، فإنها جعلت لما قضت به أساسا، وعللت قرارها تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2019/1/2/796	2022/112	2022-02-22	البيّن أن الطاعن تمسك في استئنافه بكون المطلوبة سبق أن تقدمت بنفس الطلبات أمام القضاء الفرنسي وقد قضي لها بها كما حكم لها مرة ثانية بها أمام القضاء المغربي، والتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات الابن والحكم من جديد برفض طلبها، وأن المطلوبة من خلال جوابها على استئنافه لم تنف وجود دعوى بينهما معروضة على القضاء الفرنسي، وإن أكدت بأنها تتعلق باعتدائه عليها ولا علاقة لها بالنفقة. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تبحث فيما أثاره الطاعن أمام إقرار المطلوبة، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه بحثها، فقد جاء قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.	معاينة القرار
2021/1/2/921	2022/113	2022-02-22	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن أن عريضة النقض جاءت خالية من بيان الموطن الحقيقي للمطلوبين في النقض، لذلك يتعين عدم قبول الطلب.	معاينة القرار
2019/1/2/1286	2022/119	2022-02-22	لما كانت المطلوبة ذات صفة في التقدم بالاستئناف أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة باعتبارها حاضنتها، واستدلت بشواهد عقارية وتمسكت بأن الطاعن موسر، وأدلت بشواهد عقارية إثباتا لممتلكاته، وبكشف حساب يثبت أداءه واجبات تمدرس البنت، وكانت المحكمة قد أبقت على مبالغ مستحقات المطلوبة المحددة ابتدائيا، وعلى أجرة حضانتها للبنت مؤكدة على أنها ملائمة وتستجيب لمعياري التوسط والاعتدال بالنظر لطول مدة الزواج، والوضع المادي للطاعن وأسباب الطلاق، ورفعت مبلغ نفقة المحضونة، وواجب سكنها، استنادا لما استخلصته من تصريحات الطرفين وحججهما، فإنها قد أعملت سلطتها في التقدير ولم تخرق حقوق الدفاع وأقامت قضاءها على أساس قانوني، واستصحبت الأصل الذي هو الملاءة طبقا للمادة 188 من مدونة الأسرة، ولم تكن في حاجة لإجراء بحث جديد أو خبرة لعدم وجود ما يقتضيهما وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا.	معاينة القرار
2018/1/2/100	2022/114	2022-02-22	إن الطعن بإعادة النظر يعتبر طريقا من طرق الطعن الاستثنائية، وأن المشرع حدد على سبيل الحصر في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية الحالات التي يمكن أن تكون فيها الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف موضوع إعادة النظر، ومنها إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات، أو إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم، أو إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي.	معاينة القرار
2020/1/2/315	2022/116	2022-02-22	بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالأولاد، لأنه كان يتعين تقديمه في مواجهتهم لا في مواجهة والدتهم، بعدما تبين لها أنه عند تقديم الدعوى كانوا كلهم رشداء حسبما ثبت لها من رسوم ولادتهم، وبأن لهم الصفة في التقاضي، والطلب فيه مساس بمصلحتهم، فإنها أسست لقرارها وعللته تعليلا كافيا، ولم تخرق المحتج به.	معاينة القرار
2020/1/2/725	2022/117	2022-02-22	إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. والمحكمة لما رفعت مبلغ واجب المتعة ومبلغ نفقة البنت وتكاليف سكنها، آخذة بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها، والتي يستخلص منها مدة الزواج والوضعية المالية للطالب وأسباب الطلاق، وسن البنت المحضونة ومستحقاتها، فإنها طبقت المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، وأسست لقرارها وعللته بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2020/1/2/727	2022/118	2022-02-22	إن تحديد المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق المعايير المعتمدة قانونا. وإذ هي حددت المحكوم به آخذة بعين الاعتبار مدة الزواج، والوضعية المادية للطاعن كونه مستخدما بأجر شهري، وكونه مسؤولا عن الفراق، واستنادا إلى مبدا التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة والظروف المعيشية وحال مستحقها، فإنها طبقت المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة، وأسست لقرارها وعللته بما فيه الكفاية ولم تكن بحاجة لإجراء الخبرة بعدما تبين لها وجه القضاء، وما بالنعي على غير أساس.	معاينة القرار
2018/1/2/1051	2022/115	2022-02-22	بمقتضى المادة 15 من مدونة الحقوق العينية، فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها. والمحكمة لما قضت باستحقاق المطلوبين لفوقي الدار موضوع الدعوى استنادا إلى أن الطرف المطلوب ادعى اختصاصه ببناء الفوقي الأول والفوقي الثاني واستدل بموجبي إثبات بناء وموجب استمرار، والحال أن طرفي النزاع يقران معا بموجب إحصاء بأن ملكية الأرض التي بنيت عليها الدار تعود لموروثهما، كما أن موجب استمرار ملك غير مستجمع لشروط إثبات الحيازة المكسبة للملك بين الأقارب، فضلا عن ذلك فإن إثبات البناء وإن كان يثبت المصاريف التي أنفقت من أجله، فإنه لا يثبت الاستحقاق.	معاينة القرار
2019/1/2/580	2022/357	2022-02-21	حكم المحكمة بالنفقة على الطاعن بالرغم من كون الحكم الأجنبي أعفاه منها أمام توصل المطلوبة بإعانات ومساعدات عائلية من الحكومة ببلد الإقامة مع ادعائه سكنها بمنزله وأخذها أجرة كراء لمحل أخر في اسمه، وكونه لا يتوفر إلا على معاش قدره 637 أورو ومريضا مرضا مزمنا، دون إجرائها بحثا في الموضوع مما جعل قرارها غير مؤسس ومعرضا للنقض.	معاينة القرار
2021/2/2/806	2022/70	2022-02-15	إن الحيازة في الشياع تكون بحلول المعطى له محل المعطي في استغلال والانتفاع بالشقص موضوع العطية، والمحكمة لما عللت بأن المعاينة شرط صحة، والحال أنه يكفي إحدى الحيازتين الفعلية أو القانونية قبل حدوث المانع، وكان على المحكمة أن تتحقق من شرط صحة الهبة على ضوء ذلك، ومادام لم تفعل فإنها لم تجعل لقضائها أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2019/2/2/742	2022/63	2022-02-15	إن كل عمل تقوم به المرأة خارج بيت الزوجية وتساهم به في تنمية أموال الزوج يعتبر كدا منها تستحق عليه مقابلا يناسب عملها وهو ما قرره الفقه، ومنه ما أفتى به العباس في أجوبته – المخطوطة - أن الذي جرى به العمل عند فقهاء المصامدة والجزولة أن الزوجة شريكة زوجها فيما أفاداه مالا بتعيينهما وكلفتهما مدة انضمامهما ومعاونتهما ولا يستبد الزوج بما كتبه على نفسه بل هي شريكة له فيه، والطالبة أثارت أنها تعمل إلى جانب زوجها في تربية الماشية وتنظيف الاصطبلات وإعداد ما تحتاج إليه الأسرة وأدلت أثباتا لذلك بلفيف عدلي، والمحكمة لما التفتت عن مناقشة تلك الحجة لترتب عليها قضاءها سلبا أو إيجابا فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض في هذا الخصوص.	معاينة القرار
2019/2/2/1131	2022/69	2022-02-15	بمقتضى الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند، والمحكمة لما صرفت النظر عن التحقيق في الطعن بالزور الفرعي المتعلق بوثيقة الإراثة واستفسارها، المنصبين حول تاريخ وضع المولود ووقت وفاته ومع ذلك اعتمدتها في قضائها، دون اتباع المسطرة المقررة في الفصل المذكور فإنها خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2021/2/2/774	2022/67	2022-02-15	إن تقدير النفقة وتوابعها مما يستقل به قضاة الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر القانون المستمدة من المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة، والمحكمة لما استندت فيما قضت به على دخل الطاعن المثبت بشهادة الأجر، ومما كان يتقاضاه من مبالغ تتفاوت عن هذا القدر زيادة أو نقصانا حسب بيانات الأجر المدلى بها وشهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحال مستحقها والأسعار والوقت مع التوسط، فإنها من جهة تقيدت بنقطة الإحالة طبقا للفصل 369 من ق.م.م، ومن جهة أخرى عللت قرارها تعليلا سليما.	معاينة القرار
2021/2/2/212	2022/68	2022-02-15	لئن كان تقدير المستحقات موكول لقضاة الموضوع فإن ذلك يبقى رهينا باعتماد عناصر المادتين 190.189 من مدونة الأسرة، والطاعن استكثر المحكوم به وأثار أنه أدلى بشهادة عدم أداء الضرائب وبشهادتين طبيتين لإثبات مرضه، وبشهادة عدم العمل، وبمجموعة من الأحكام صادرة في الموضوع، والمحكمة لما قضت بما ذكر دون أن تبرز معتمدها في ذلك ولا تحققت من مسؤولية كل من الطرفين عن الفراق والحالة المادية للطاعن، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2020/2/2/527	2022/65	2022-02-15	بمقتضى المادة 195 من مدونة الأسرة فإنه يحكم بنفقة الزوجة ابتداء من تاريخ إمساك الزوج عن الانفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت، والطالبة أوضحت في مقال افتتاح دعواها أن المطلوب مند العقد عليها والبناء بها لم ينفق عليها والتمست الحكم لها بنفقتها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به دون الجواب عما أثارته الطاعنة من استحقاقها النفقة من تاريخ الإمساك، يكون قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وعرضة للنقض.	معاينة القرار
2020/2/2/643	2022/66	2022-02-15	بمقتضى قواعد الفقه إذا تنازع الزوجان حول الانفاق من عدمه خلال فترة الزواج والزوج حاضر بالبلد أو غائب والزوجة ببيت الزوجية ولم ترفع خلال غيابه. فإن المحكمة تعتمد قول الزوج بيمينه لأنه يعتبر حائزا لزوجته بمقتضى عقد الزوجية والقول قول الحائز كما للبرزلي. ما لم ترفع دعواها بالنفقة حال غيبته فيقضي لها من تاريخ الرفع مع يمينها، والمحكمة لما اعتمدت قول الزوجة بيمينها خلال الفترة المحكوم عنها بالنفقة حال أن الزوج يتمسك بالانفاق والزوجية قائمة والزوجة ببيت الزوجية، فإنها خرقت قواعد الفقه في باب المنازعة في الانفاق والزوجية قائمة وهي بمثابة قانون مما يعرض قرارها للنقض في هذا الشق.	معاينة القرار
2020/2/2/224	2022/64	2022-02-15	يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ عملا بمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 134 من ق.م.م.	معاينة القرار
2021/2/2/833	2022/71	2022-02-15	إن المحكمة لما أوضحت في علل قرارها أن العلاقة الزوجية قائمة بين الطرفين استنادا إلى بحث السلطة المحلية، وإفادة الشهود، وإقرار الطاعن نفسه بثبوت نسب الولد إليه المزداد له من زوجته المطلوبة، يضاف إلى ذلك قرينة المقضي به المستمدة من قرار محكمة النقض والذي لا يقبل أي إثبات يخالفه طبقا للفصل 453 من ق.ل.ع، يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا.	معاينة القرار
2021/2/2/854	2022/72	2022-02-15	لئن كان الفراش بشروطه طبقا للمادة 153 من مدونة الأسرة، حجة قاطعة على ثبوت النسب، فإن للزوج أن يطعن فيه عن طريق اللعان، أو بواسطة خبرة والمحكمة لما اعتمدت في قضائها بنفي نسب الابن عن المدعي على خبرة أنجزت بالخارج، بعد أن أمرت وحسما للنزاع والتحقق من الادعاء بخبرة جينية عهد للقيام بها المختبر الوطني للدرك الملكي، ولم تحضرها الطاعنة تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا سليما.	معاينة القرار
2020/1/2/330	2022/101	2022-02-15	من المقرر فقها وقضاء أن الغاية من النفقة سد حاجة مستحقها، لقول الشيخ خليل: " وشرعت لسد الخلة "، وأنه طبقا للمادة 188 من مدونة الأسرة لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه. والمحكمة لما استنتجت بما لها من سلطة في تقويم الحجج، أن المساعدات التي تستفيد منها الطاعنة تغطي متطلبات المحضونتين من نفقة وسكن وتوسعة أعياد، وألغت الحكم المستأنف فيما قضى به لفائدتهما بهذا الخصوص، وقضت تصديا بسقوط نفقتهما وبرفض طلب واجب سكنهما وتوسعة الأعياد، تكون قد بنت قضاءها على أساس واقعي وقانوني سليم، وعللت قرارها بما يكفي.	معاينة القرار
2020/1/2/648	2022/102	2022-02-15	المقرر فقها أن الهبة في حال مرض الموت تأخذ حكم الوصية، ومن ضمن مقتضياتها صحتها في حدود من أجازها، وبطلانها في حدود من لم يجزها.	معاينة القرار
2021/1/2/896	2022/103	2022-02-15	إن المادة 16 من مدونة الأسرة ولئن أجازت بصفة استثنائية سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة لتوثيق الزواج في وقته، فإن على من يدعي قيام الزواج بأركانه وشروطه ولا تنقصه إلا شكلية توثيقه لأسباب قاهرة حالت دون ذلك في وقته، أن يقيم الحجة على ذلك بمقبول شرعا.	معاينة القرار
2021/1/2/899	2022/104	2022-02-15	بمقتضى المادة 44 من مدونة الأسرة فإن المقرر القاضي بالإذن بالتعدد لا يقبل أي طعن. والطاعن دفع في جوابه بعدم قبول الطعن، إلا أن المحكمة لم تجب على دفعه وقضت بقبول الاستئناف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد دون مراعاة المقتضيات المذكورة، مما تكون معه قد خرقت النص المحتج به وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2021/1/2/940	2022/105	2022-02-15	البيّن من مقال الطعن بالنقض أن الطاعن اقتصر على توجيه الطعن ضد مستأنف واحد دون المستأنفة الثانية رغم أنها مستفيدة من الحكم وطرف في القرار ومصلحتها مشتركة مع المطلوب بخصوص نزاع لا يتجزأ، مما يكون معه الطلب غير مقبول.	معاينة القرار
2020/1/2/177	2022/106	2022-02-15	لما كان الأمر يتعلق بمراجعة بعد طلاق بائن وهي عقد زواج جديد يشترط فيه ما يشترط في عقد الزواج، فإن إثباته لا يكون إلا بعقد موثق لدى عدلين منتصبين لتلقي الإشهاد طبقا للقانون، ولا يمكن إثباته بغير ذلك إلا في حالات خاصة وبعد توفر شروط محددة طبقا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة.	معاينة القرار
2020/1/2/109	2022/95	2022-02-15	بمقتضى المادة 173 من مدونة الأسرة، فإن من شروط الحاضن الاستقامة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وخلقا. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به من إسقاط حضانة الطالبة على البنت وأسندتها للمطلوب بعدما ثبت لها من وثائق الملف والقرار الجنحي أن الطالبة أدينت من أجل جنحة الخيانة الزوجية وهي من الأفعال المشينة التي تخل بشرط الاستقامة المتطلبة للحضانة، فإن قرارها جاء مصادفا للصواب، ومعللا تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2020/1/2/309	2022/96	2022-02-15	البيّن أن الطاعن أثار استئنافيا أن المستحقات المحكوم بها للابنين جد مبالغ فيها ولا تتناسب ووضعه المادي كونه لا يتوفر على أي دخل قار أو أملاك عقارية، وأنه مصاب بالعمى بسبب مرض السكري ويعالج بسبب الفشل الكلوي أسبوعيا، وأن الولدين بلغا سن الرشد القانوني ولا يستحقان شيئا مما حكم لهما به. والمحكمة لما ألغت ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من متعة وأيدته في الباقي دون أن تناقش ما أثاره الطاعن وتتحقق منه وترتب ما يجب عنه قانونا، فإنها جعلت قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2020/1/2/724	2022/97	2022-02-15	إن المحكمة لما قضت بثبوت نسب الابن للطاعن استنادا لعدم حضوره عمليات الخبرة، ولأن الشهود الذين تم الاستماع إليهم ابتدائيا شهدوا بأن الطرفين يتعاشران معاشرة الأزواج، من دون أن تبرز في قرارها شروط إثبات النسب لشبهة الخطبة المحددة في المادة 156 من مدونة الأسرة، وتتحقق منها، فإنها لم تؤسس لقرارها وعللته تعليلا فاسدا، وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/1309	2022/98	2022-02-15	إن المحكمة لما قررت صرف النظر عن إجراء الخبرة المأمور بها بعد إعراض الطاعنين عن أداء مصاريفها، وتأييد الحكم المستأنف لعدم توفرها على عناصر جديدة من شأنها تغيير وجهة نظر المحكمة الابتدائية، واعتمدت الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية، فإنها لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بخرقها، وعللت قرارها تعليلا سليما وكافيا.	معاينة القرار
2020/1/2/57	2022/99	2022-02-15	إن المحكمة لما اعتمدت الخبرة في قضائها، رغم إشهادها بجدية المآخذ الموجهة إليها من طرف الطاعنين، وتبنت نتائجها بأن قضت بإجراء قسمة تصفية للعقار موضوع النزاع وقدرت على ضوئها ثمنا لافتتاح المزايدة دون أن تسترشد في ذلك بخبرة قانونية لذوي الاختصاص أو تقف بعين المكان للتحقق من تعذر القسمة العينية بعد سماع تصريحات الطرفين ومعاينة موقع المدعى فيه وهندسته ومساحته وتطبيق الحجج عليه، فإنها قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، ووسمت قرارها بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه.	معاينة القرار
2020/1/2/58	2022/100	2022-02-15	إن المحكمة لما اعتمدت الخبرة في قضائها، رغم إشهادها بجدية المآخذ الموجهة إليها من طرف الطاعنين، وتبنت نتائجها بأن قضت بإجراء قسمة تصفية للعقار موضوع النزاع وقدرت على ضوئها ثمنا لافتتاح المزايدة دون أن تسترشد في ذلك بخبرة قانونية لذوي الاختصاص أو تقف بعين المكان للتحقق من تعذر القسمة العينية بعد سماع تصريحات الطرفين ومعاينة موقع المدعى فيه وهندسته ومساحته وتطبيق الحجج عليه، فإنها قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور، ووسمت قرارها بنقصان التعليل الذي هو بمثابة انعدامه.	معاينة القرار
2019/1/2/73	2022/83	2022-02-15	طبقا لما هو مقرر فقها فإنه عند المنازعة بين الزوجين بشأن الانفاق ولا بينة لأحدهما القول عند وجود الزوجة ببيت الزوجية قول الزوج الحاضر مدعي الانفاق مع يمينه.	معاينة القرار
2019/1/2/408	2022/84	2022-02-15	طبقا لما هو مقرر فقها عند المنازعة بين الزوجين بشأن الانفاق ولا بينة لأحدهما، والزوجة في بيت الزوجية القول قول الزوج الحاضر مدعى الانفاق مع يمينه.	معاينة القرار
2019/1/2/434	2022/85	2022-02-15	إن التقادم في الفصل 311 من ق. ل. ع. يتعلق بحالات عيوب الرضا والحالات التي يحددها القانون ينص خاص وليس منها دعوى إبطال الصدقة بمرض السرطان التي نظمها الفقه والتي لا تخضع للمقتضيات الخاصة في الفصل 387 من نفس القانون، وإنما تخضع للمقتضيات العامة في الفصل 387 من القانون نفسه التي تتقادم فيها دعوى نازلة الحال بمضي خمس عشرة سنة، وهو ما لم يتم، والمحكمة مصدرة القرار لما واصلت الإجراءات إلى أن قضت بما جرى به منطوق قرارها فقد ردت ضمنيا بذلك على ما أثير، وما بالنعي على غير أساس.	معاينة القرار
2019/1/2/453	2022/86	2022-02-15	إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب خصص للطاعنة سكنا مستقلا عن أهله، ومعاينة ذلك من طرف المفوض القضائي، واعتبرت بذلك المطلوب قد أعد السكن المستقل للطاعنة بعيدا عن أهله، وأقرت القرار الاستئنافي المتعرض عليه، فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية.	معاينة القرار
2019/1/2/86	2022/87	2022-02-15	المقرر أن الحمل ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت شروط الخطبة المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة. والمحكمة لما لم تبحث في وجود خطبة بين الطرفين حسب المنصوص عليه في المادة 156 أعلاه، ثم تبني حكمها على نتيجة بحثها، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/489	2022/88	2022-02-15	إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من ثبوت الزوجية بين طرفي الدعوى وثبوت نسب الابنين لوالدهما الطالب رغم منازعته في البينة المدلى بها لإثبات ذلك، دون أن تبحث فيما أثاره وتتحقق من توفر المستند الخاص لدى شهود البينة في إثبات الزوجية بأركانها وشروطها المنصوص عليها في ظل مدونة الأحوال الشخصية، ثم تبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها وسمت قرارها بنقصان التعليل، الذي هو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/586	2022/89	2022-02-15	إن قوة الشيء المقضي به بشروطها المنصوص عليها في الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات، ولا يقبل أي إثبات يخالفها طبقا لمقتضيات الفصل 453 من نفس القانون.	معاينة القرار
2019/1/2/591	2022/90	2022-02-15	لئن نصت المادة 198 من مدونة الأسرة تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو تمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته، ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب. والبيّن من مذكرات الطاعن أنه تمسك بعدم إعاقة ولا متابعة دراسته. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تبحث فيما أثاره، ثم تبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/592	2022/91	2022-02-15	بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 33 من مدونة الأسرة إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من كالئ صداق المطلوبة على الطالب بعد أن ثبت لها عدم أدائه لها، فإنها طبقت المقتضيات أعلاه، ولم تخرق حقوق الدفاع، ولم تكن ملزمة بتوجيه اليمين لأن المادة المذكورة صريحة في أن براءة الذمة لا تكون إلا بإثبات الأداء لمؤخر الصداق، وما بالنعي على غير أساس.	معاينة القرار
2019/1/2/794	2022/92	2022-02-15	لئن نصت مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية على وجوب إرفاق الطلب الرامي إلى تذييل حكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية بشهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض في الحكم موضوع الطلب، فإنها لم تحدد للشهادة المذكورة شروطا شكلية أو موضوعية معينة.	معاينة القرار
2021/1/2/918	2022/93	2022-02-15	المقرر أنه بإلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي كانت تنص على أنه يمكن لمحكمة النقض بطلب صريح من رافع الدعوى، وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ حكم أو قرار صدر في قضية مدنية بمقتضى ظهير 10/09/1993، فإن البت في الطلب الحالي لم يبق من حالات اختصاص محكمة النقض. لذا يتعين التصريح بعدم الاختصاص.	معاينة القرار
2020/2/2/672	2022/56	2022-02-08	بمقتضى المادة 192 من مدونة الأسرة لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها قبل مضي سنة على آخر تحديد لها، والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف وجلسة البحث أن ما تسمك به الطاعن من اتفاق في غير محله، طالما أن ما تم الاتفاق عليه لم يعد كافيا ولم يرد بالاتفاق الملحق ما يفيد التراجع عن التنازل السابق والذي بموجبه تنازلت المطلوبة عن توابع النفقة، وقضت وفق ما جرى به منطوق قررها، فإنها من جهة تقيدت بنقطة الإحالة ومن جهة أخرى عللت قرارها تعللا سليما ولم تخرق المواد المحتج بها.	معاينة القرار
2020/2/2/697	2022/57	2022-02-08	إن انعدام التعليل المعتبر سببا للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هو عدم تعليل القرار بالمرة، أو عدم الجواب على وسيلة أو جزء من وسيلة أو دفع بعدم القبول.	معاينة القرار
2021/2/2/561	2022/58	2022-02-08	إن المحكمة لما قضت بشمول الحكم في شقه المتعلق بالتعويض بغرامة تهديدية في حالة امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ دون طلب ذلك، ورغم أن هناك وسائل أخرى لجبر المحكوم عليه على التنفيذ غير الغرامة التهديدية التي يمكن إقران الحكم بها متى تعلق موضوع الدعوى بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، تكون قد ركزت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2021/2/2/928	2022/59	2022-02-08	لما كان الأمر يتعلق بطلب إيقاف تنفيد قرار استئنافي صادر في قضية أسرية، فإن البت فيه لم يعد من اختصاص محكمة النقض بعد إلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من نفس القانون بالقانون 04.82 الصادر بمقتضى ظهير 10/9/1993.	معاينة القرار
2019/2/2/855	2022/50	2022-02-08	إن الاستئناف الفرعي لا يقبل إلا ضد المستأنف الأصلي بصفته التي اتخذها في استئنافه بناء على أنه ناتج عن المقال الاستئنافي الأصلي وردا عليه، ولن يكون مقبولا إلا إذا توفرت لدى المستأنف المصلحة ضد المستأنف الأصلي أو ضد غيره من المستفيدين من الحكم المستأنف أصليا. وما دام أن الحكم المستأنف رد طلب المستأنفين فرعيا ولم يقض لأحد في الموضوع فإنه لم تتحقق للطاعنين المصلحة في توجيه استئنافهما الفرعي ضد المستأنفين أصليا الذين تدخلوا إراديا في الدعوى مناصرة لمطالبهم التي لم يحكم بها، وبالتالي يكون استئنافهما الفرعي غير مقبول.	معاينة القرار
2019/2/2/856	2022/51	2022-02-08	المقرر أن القرابة الشرعية من أسباب الإرث طبقا للمادة 329 من مدونة الأسرة، وأن المنازعة في الإرث متوقفة على ثبوت النسب والقرابة، وأن الطعن في الإراثة لا يمنع من البت في النسب باعتباره موجبا للإرث، والمحكمة لما اعتبرت الطلب الأصلي المتعلق بالإرث سابق لإبانه قبل البت في موجباته ومنها النسب الذي تملك صلاحية الفصل فيه تبعا للطلب الأصلي المذكور، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعللته تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2019/2/2/868	2022/52	2022-02-08	البيّن أن الطاعنين أثارا أنهما ساهما مع والدهما الموروث في بناء الدار موضوع طلب القسمة بمبلغ مالي لكل واحد منهما، وعززا ذلك بإشهاد المطلوبين الذين أكدوا فعلا مساهمة المطالبين بالمبلغ المذكور ثم تراجعوا عنه، والمحكمة لما لم ترتب أثر الإقرار الذي لا يجوز من حيث المبدأ الرجوع فيه إلا في إطار القانون، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا مما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2020/2/2/516	2022/53	2022-02-08	المقرر أن الزوجة التي تختلع بنفقة أولادها تحمل على أنها موسرة الحال، وادعاء العسر بعده لا يثبت إلا ببيّنة العدم.	معاينة القرار
2020/2/2/600	2022/54	2022-02-08	إن استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة يجب تقديمه داخل أجل 15 يوما ويبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون ويبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ طبقا للفصل 134 من ق.م.م.	معاينة القرار
2020/2/2/642	2022/55	2022-02-08	لئن أجازت المادة 16 من مدونة الأسرة بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بسائر وسائل الإثبات فإن الشهادة المعتبرة يجب أن تكون مفصلة وغير مجملة ، وأن تثبت الزيجة المدعى بشأنها بأركانها وشروطها، والمحكمة لما قضت بثبوت الزوجية بين الطرفين بعلة اثباتها بشهادة الشهود مع أن شهادتهم اقتصرت على حضور الخطبة دون الإفادة بشيء عن الزواج بأركانه وعناصره، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/45	2022/72	2022-02-08	طبقا للفصل 230 من ق. ل. ع، فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا. والمحكمة لما ثبت لها من الاتفاق الحاصل بين الطاعنة والمطلوب أن الطاعنة تعهدت باعتبارها حاضنة لبناتها بتركهن يتابعن دراستهن مع والدهن بعدما اتخذت إجراءات انتقالهن من اسبانيا إلى المغرب، وبالحفاظ على مصلحتهن في المجال التعليمي بإكمال دراستهن مع أبيهن، وبالمقابل تعهد المطلوب بالسماح للطاعنة برؤية بناتها والتواصل معهن عبر وسائل الاتصال المعروفة، واستخلصت من ذلك أن شروط تطبيق المادة 173 من مدونة الأسرة غير متوفرة، واستندت للاتفاق باعتباره عقدا يلزم طرفيه، طبقا للفصل 230 من ق. ل. ع المذكور، فإنها قد طبقت القانون. وما بالوسيلة على غير أساس.	معاينة القرار
2019/1/2/405	2022/73	2022-02-08	المقرر أن الاستجابة لطلب الزيادة في المستحقات يقتضي وجود تحسن في الوضعية المادية للملزم بها، والمحكمة مصدرة القرار لما اعتبرت ما حدد ملائما، دون أن تبحث في الوضعية المادية الحالية للطاعن، وكذا فيما أثارته المطلوبة من أن له ممتلكات، حسبما بالإشهاد المدلى به لبيان دخله من ذلك عند ثبوته ثم تبت وفق الثابت لها، طبقا لمقتضيات المواد 189 و190 و192 من مدونة الأسرة، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/416	2022/74	2022-02-08	إن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم بثبوت الزوجية بين الطرفين، والحال أن الطاعن أنكر وجود أي علاقة له مع المطلوبة، وأن الشهود الثلاثة المستمع إليهم أمام المحكمة لئن صرحوا بحضورهم حفل الصدقة، وبمعرفتهم الطرفين متزوجين فلم يصرحوا بما يستخلص منه الرضا بالزواج المدعى به من توفره على أركانه وشروطه من ايجاب وقبول وصداق وولي، مع بيان مستندهم في ذلك، كما أن المطلوبة لم تبين المانع من توثيق الزواج في وقته، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2020/1/2/314	2022/75	2022-02-08	إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بتحديد مبلغ نفقة المطلوبة والولدين مع يمين المطلوبة، دون أن تتأكد من دخل الطاعن وتبرز العناصر التي اعتمدتها فيما انتهت إليه، فإنها عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2020/1/2/693	2022/76	2022-02-08	لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في وقته، واعتماد كافة وسائل الإثبات في ذلك ومنها شهادة الشهود، فإن ذلك رهين بأن تكون هذه الشهادة مفصلة غير مجملة، وأن تنصب على أركان العقد وشروطه.	معاينة القرار
2020/1/2/739	2022/77	2022-02-08	بمقتضى الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية تلزم المحكمة باستدعاء الأطراف وإعلامهم بيوم الجلسة التي خصصت للقضية، لتقديم أوجه دفاعهم. والمحكمة لما قررت تأخير القضية بجلسة صادفت حالة الطوارئ الصحية والتي بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2. 20. 293 صادر في 29 من رجب 1441(24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19، يمنع على كل شخص أن يتنقل خارج محل سكناه إلا في حالة الضرورة القصوى، واستمر الحال على ما هو عليه إلى أن أدرجتها من جديد بالجلسة وأصدرت قرارها المطعون فيه بالنقض، دون استدعاء الطاعن ودفاعه، فإنها لم تحترم مقتضيات الفصل 329 أعلاه، وجاء قرارها مشوبا بخرق القانون، وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/934	2022/79	2022-02-08	إن المحكمة لما استبعدت رسم الملكية المستدل به واعتبرته غير مستجمع لشروط الملك وردت طلب القسمة بعلة أنه لا يمكن إجراؤها قبل دعوى الاستحقاق، والحال أن المنازعة في الملك التي تمنع من القسمة التي تثار من غير طرفي النزاع. أما إذا كان النزاع بين طرفي الدعوى، كما في قضية الحال، فإن المحكمة في إطار ولايتها العامة من واجبها التصدي للبت في المنازعة وتأسيس قضائها على ما ينتهي إليه تحقيقها فيها، وذلك باعتبار أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2020/1/2/596	2022/80	2022-02-08	إن المحكمة لما أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بثبوت الزوجية بين الطرفين، واعتمدت شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية الذين أكدوا زواجه بها على صداق محدد وبحضور ولي وإقامة حفل زفاف شهده الأهل والأقارب وإنجابهما للإبن. واستخلصت بما لها من سلطة في تقويم الحجج اقتران الإيجاب بالقبول الذي هو ركن عقد الزواج، وقدرت على ضوء معطيات الملف الظرف القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته، فإنها قد أسست لقضائها، وعللت قرارها بما يكفي، وطبقت مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما.	معاينة القرار
2021/1/2/711	2022/82	2022-02-08	بمقتضى المادة 173 من مدونة الاسرة فإن الاستقامة شرط لاستحقاق الحضانة. والمحكمة لما ثبت لها من خلال وثائق الملف أن الطاعنة أدينت من أجل جنحة الخيانة الزوجية حسب الحكم المستدل به، وخلصت إلى أن الفعل الذي أدينت من أجله يخل بشرط الإستقامة ويسقط عنها حضانتها للابنين، فإنها قد جلعت لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا سليما.	معاينة القرار
2021/2/2/416	2022/49	2022-02-01	بمقتضى الفصل 418 من ق.ل.ع، فإن الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية حجة رسمية حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، وعملا بالفصل 453 من ق.ل.ع فإن القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات، ولا يقبل أي إثبات يخالفها، والمحكمة لما ثبت لها أن القرار الاستئنافي المستدل به قضى بالتشطيب على الإراثة وتقييد محلها رسم الصدقة والذي أضحى باتا بصدور قرار للمجلس الأعلى قضى برفض طلب الطعن بالنقض فيه بناء على صحة الصدقة، وأن الحيازة الفعلية للمتصدق به تحققت للمتصدق عليه قبل المانع، وقضت وفق ما جرى به منطوق قرارها تكون قد ركزت قضاءها على أساس.	معاينة القرار
2019/2/2/1214	2022/43	2022-02-01	بمقتضى الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة، والمحكمة لما بتت في الدعوى على أساس انعدام الحيازة الذي لا يعد طلبا جديدا حسبما بالفصل المذكور فإنها لم تخرق القانون، وبخصوص عدم صحة الصدقة فإن المحكمة لما ثبت لها أن رسم الصدقة لم يتضمن معاينة العدلين لحيازة المتصدق عليها للعقار موضوع الصدقة، قبل المانع وإنما تضمنت عبارة "حازتها حوزا تاما اعترافا" وهي عبارة لا تفيد الحوز ولا تقتضيه، ولتجرد الملف من أي دليل معتبر يفيد وضع اليد على الشيء المتبرع به أو التصرف فيه قبل حدوث المانع، وقضت بإبطال الصدقة لعدم الحوز، فإنها أقامت قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلا سليما.	معاينة القرار
2020/2/2/571	2022/44	2022-02-01	طبقا لمقتضيات المادتين 173 و184 من مدونة الأسرة فإن من شروط استحقاق الحضانة الاستقامة، والمحكمة لما استخلصت من محضر الضابطة القضائية إتيان الطاعنة لأفعال تمس بالأخلاق وتجعلها غير أهل للحضانة لانتفاء شرطي الأمانة والاستقامة لديها وقضت بتسليم الولد لأبيه لوجود مصلحته في العيش معه ولم تجر البحث لعدم وجود ما يقتضيه، كما قضت بالتعويض على أساس مسؤولية الطاعنة عن الفراق جبرا للضرر، باعتبار التعويض المحكوم به في الدعوى الزجرية أساسه الفعل الجرمي، فإنها جعلت لما قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا سليما.	معاينة القرار
2020/2/2/577	2022/45	2022-02-01	المقرر فقها في باب التنازع في النفقة أن القول قول الزوج بيمينه حيث كان حاضرا أو غائبا وهي ببيت الزوجية، ما لم ترفع الزوجة دعواها بالنفقة حال غيبته فيكون القول قولها بيمينها.	معاينة القرار
2020/2/2/714	2022/46	2022-02-01	طبقا للمادة 168 من مدونة الأسرة: "تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرها، ويجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده..."، والمحكمة لما خفضت مبلغ أجرة سكن المحضون بعلة أنها تعيش مع والدتها المتزوجة برجل آخر، وهو من يتكلف بإسكانهما معا، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض في هذا الجزء.	معاينة القرار
2019/2/2/1138	2022/47	2022-02-01	لما كان المقصود من تسليط حكم التحجير على شخص ما وإخضاعه لسلطانه يروم حمايته في ذمته المالية وحفظها، وصون حقوق المتعاملين معه، وكانت المحكمة تعتمد بمقتضى المادة 222 من مدونة الأسرة في إقرار الحجر ورفعه على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية، فإن محكمة الاستئناف لما استندت في ما قضت به على الشهادة الطبية للدكتور الأخصائي في أمراض الدماغ والأعصاب والنخاع الشوكي، والبحث المنجز من طرف المحكمة وتقرير الخبيرين المختصين في الطب النفسي والعقلي، واستخلصت في إطار سلطتها في تقدير الأدلة أن الهالك كان يعاني من مرض الزهايمر الثابت من خلال التقارير الطبية، فإنها أقامت قضاءها على أساس وطبقت القانون تطبيقا سليما، وعللت قرارها كافيا.	معاينة القرار
2021/2/2/182	2022/48	2022-02-01	إن المقر يؤخذ بإقراره ما دام أنه عاقلا وصدر منه بإشهاد مصادق على توقيعه، والذي كان في منأى عن الطعن فيه بمقبول، ولم يرد به أن المقر به ناتج عن علاقة غير شرعية، ولا يجوز الرجوع عنه طبقا للمادة 162 من مدونة الأسرة، ولا يسأل عن سببه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت إقرار المستأنف عليه جاء واضحا ولازما له وقضت به، فإنها جعلت لقرارها أساسا في إطار مقتضيات المواد القانونية المذكورة، وكان ما بالوسيلة على غير أساس.	معاينة القرار
2019/1/2/452	2022/49	2022-02-01	طبقا لما هو مقرر فقها من ان الحيازة في دار السكن تقتضي إفراغ المتصدق منها ومن أمتعته وشواغله وعدم عودته إليها لمدة عام ولو بكراء، والمحكمة مصدرة القرار لما عللت ما قضت به بعدم وجود ما يفيد حيازة الطاعنة للدار المتصدق بها عليها ومعاينة البينة لذلك، والحال أن الطاعنة تمسكت ابتدائيا واستئنافيا بأنها حازت الدار المذكورة ، وأن رسم الصدقة به: " وحلت فيها محل المتصدقة فارغة من شواغل المتصدقة وأمتعتها " دون أن تبحث مع عدلي الإشهاد بالرسم المذكور، هل تمت معاينتهما لهذا الإفراغ والحلول أم لا، مادام الرسم ليس به ما يفيد معاينتهما لذلك، ثم تبت وفق الثابت لها لما لذلك من تأثير على قضائها ، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2019/1/2/556	2022/51	2022-02-01	البيّن أن الطاعن أثار في جلسة البحث أنه سيترك المنزل للمطلوبة والابنين، مما يكون معه قد هيأ السكن لهما، عملا بالمادة 168 من مدونة الأسرة، والمحكمة لما حددت واجب سكن الابنين دون أن تبحث فيما ذكر، وتبت وفق الثابت لها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2020/1/2/634	2022/65	2022-02-01	المقرر فقها أن الإراثة المتضمنة لجميع الورثة مقدمة على الإراثة الناقصة لكون شهود تلك علموا ما لم يعلمه شهود هذه، وأن استفسار البينة لا يعتبر شرطا لصحتها ما لم يكن بها إجمال أو غموض.	معاينة القرار
2020/1/2/651	2022/66	2022-02-01	بمقتضى المادة 33 من مدونة الأسرة، إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه. وأن الثابت من وثائق الملف أن مبلغ مؤجل الصداق ظل بذمة الطاعن. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ردت ادعاءه توصل المطلوبة به لعدم إثباته ذلك بمقبول، فإنها قد بنت قضاءها على أساس قانوني، ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا كافيا، ولم تكن في حاجة لإجراء أي بحث أو توجيه يمين متممة، طالما توفر لديها من العناصر ما يكفي لحمل قضائها، وأن توجيه اليمين الحاسمة ملك للخصوم ولم يسبق للطاعن أن طلب توجيهها للمطلوبة، مما يبقى معه ما بالنعي دون أساس.	معاينة القرار
2020/1/2/664	2022/67	2022-02-01	المقرر أن أسباب إعادة النظر في قرارات محكمة النقض وردت على سبيل الحصر في الفصل 379 من ق. م. م، وأن المقصود من انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هو عدم الجواب على وسيلة معينة أو على جزء منها، أو على دفع بعدم القبول.	معاينة القرار
2018/1/2/389	2022/68	2022-02-01	بمقتضى المادة 49 من مدونة الأسرة، فإن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، ويجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، وإذا لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات. والمحكمة المصدرة القرار المطعون فيه لما لم يثبت لها من خلال وثائق الملف مساهمة الطاعنة في تنمية أموال زوجها وقضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2021/1/2/681	2022/69	2022-02-01	لما كان الأمر يتعلق بثبوت نسب ابنين لشبهة الخطبة، والخطبة ليست بزواج وإنما تواعد على ذلك. فإن تخلف المطلوب عن إجراء الخبرة الجينية فليس إقرارا منه بنسب الابنين إليه لأن الخبرة لا يلجأ إليها إلا بعد توفر شروط الخطبة المنصوص عليها في المادة 156 من مدونة الاسرة. والمحكمة لما استمعت إلى الطرفين وأنكر خلالها المطلوب وجود خطبة بينه وبين الطالبة واستخلصت من خلال تصريحهما أن شروط الخطبة المنصوص عليها في المادة 156 غير ثابتة، وقضت بما جرى به منطوقها فإنها من جهة تقيدت بنقطة الإحالة، ومن جهة أخرى جعلت لقرارها أساسا، وكان ما بالوسيلة على غير أساس.	معاينة القرار
2021/1/2/839	2022/70	2022-02-01	إن تقدير نفقة الأبناء مما يستقل به قضاء الموضوع طالما اعتمدوا فيه عناصر المادتين 189 و190 من مدونة الاسرة. والمحكمة لما رفعت واجب متعة المطلوبة المقضي به ابتدائيا، اعتبارا لأن الملاءة هي الأصل، وهو الذي رفض الصلح وأصر على التطليق من دون أن يقدم دليلا يدعم أسباب الفرقة التي أثارها، فإنها تكون قد أقامت قضاءها على أساس في هذا الجانب، وعللت قرارها بشأنه تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2021/1/2/844	2022/71	2022-02-01	بمقتضى المادة 163 من مدونة الاسرة، فإن الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه. والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من خلال محضر المعاينة أن الطاعنة سافرت إلى خارج أرض الوطن للعمل، وتركت المحضون عند والدتها، وهو ما أكدته هذه الأخيرة بجلسة البحث المجرى خلال المرحلة الابتدائية، وأن ترك الحاضنة لابنها طوال هذه المدة إخلال منها بواجباتها نحوه وقضت بإسقاط حضانتها عنه وإسنادها للمطلوب، فإنها طبقت المادة المذكورة، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.	معاينة القرار
2019/1/2/566	2022/52	2022-02-01	من المقرر فقها عند المنازعة بين الزوجين بشأن الإنفاق ولا بينة لأحدهما والزوجة في بيت الزوجية القول قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق مع يمينه.	معاينة القرار

رقم الملف

رقم القرار

تاريخ القرار

القاعدة القانونية

تحميل القرار

2023/2/2/8

2023/305

2023-07-04

إن تقدير مستحقات الزوجة والأطفال المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية مما تستقل به محكمة الموضوع، متى اعتمدت فيه عناصر القانون المستمدة من مقتضيات المواد 84 و85 و189 و190 من مدونة الأسرة. وإذ هي حددت مستحقات البنت من نفقة وتكاليف سكن وفق ما جاء بالحكم الابتدائي مع مراعاة دخل الملزم بالنفقة وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة، وردت ما أدلى به الطالب من تصريحات ضريبية لعدم تعلقها بسنة وقوع التطليق، كما ردت دفع الطالب بوقف نشاط الشركة لأن الأمر يتعلق بنقل نشاطها إلى مدينة أخرى، كما ردت أيضا شهادة مديرية الضرائب لكونها مبنية على تصريحات الطالب، وأيدت الحكم الابتدائي، فإنها من جهة استعملت سلطتها في تقدير الأدلة، وجعلت من جهة أخرى لقرارها أساسا.

0539956540

0539956540

غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

ابحث عبر

ابحث عبر

Menu

اتصل بنا

+212 539 95 65 40

Shopping Cart