| 2020/1/7/4066 |
2023/15 |
2023-06-21 |
لكل حق دعوى تحميه، وانه بمقتضى الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود تسقط الدعوى الناتجة عن الالتزام خلال المدة المبينة في الفصل 387 من نفس القانون، وان الطاعنة تمسكت بتقادم الدعوى بالنظر إلى تاريخ تقديمها وتاريخ استحقاق الوارث للإرث، والمحكمة لما لم تميز بين المطالبة بالحق وبين المطالبة بتقييده بالرسم العقاري، والنظر إلى تاريخ الدعوى وتاريخ الاستحقاق لترتب الآثار القانونية عن ذلك، يكون قرارها فاسد التعليل، مما عرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/7/8324 |
2023/111 |
2023-05-02 |
الثابت أن الطاعنين نازعوا في الخبرة والتمسوا إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان وفقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفعهم بعلة أن الأمر لم يكن يتطلب ذاك في حين ان تطبيق الرسوم المستدل بها من الطرفين واستخلاص ما توثق له من صميم عمل قضاة الموضوع مع الاستعانة بمهندس طبوغرافي لتحرير محل النزاع لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، فعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/2359 |
2023/110 |
2023-05-02 |
المقرر أن المتعرض يقع عليه عبء إثبات تعرضه ولا تناقش حجج طالب التحفيظ إلا بعد إدلائه بالحجة الكافية شرعا وقانونا لإثبات تعرضه. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1893 |
2023/109 |
2023-05-02 |
إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، ولها سلطة تقديرية لتقييم الأدلة المعروضة عليها وتقارير الخبراء والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بما تسوقه من علل. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/4441 |
2023/107 |
2023-05-02 |
إن تبليغ الحكم لأطراف النزاع داخل أجل ثمانية أيام إنما هو أجل تحفيزي للإسراع في إتمام إجراءات التبليغ، ولم يرتب المشرع على عدم احترامه أي جزاء بشأن بطلان التبليغ، وأنه لا بطلان إلا بنص وأن تبليغ الأحكام إنما يكون لأطراف الدعوى وممثليهم. ولما كان الثابت أن ممثل الجماعة السلالية في المرحلة الابتدائية هو نائبها القانوني الذي بلغ إليه الحكم ولم يستأنفه، وان الطاعن الوصي عليها لم يكن طرفا في الحكم المستأنف حتى يبلغ إليه الحكم، فإن المحكمة حين قضت بما جرى به منطوق به قرارها تكون قد ركزت قضاءها على أساس. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/3525 |
2023/106 |
2023-05-02 |
إن المحكمة لما اعتمدت في قضائها مقتضيات القانون الساري زمان وقائع الدعوى، وان إشارتها إلى مقتضيات مدونة الحقوق العينية مجرد تزيد لا تأثير له على ما انتهت إليه، ومن جهة أخرى فان تبيان نصيب كل متعرض في المدعى فيه إنما يكون عند الحكم بصحة التعرض والحال أن القرار المطعون فيه قضى بعدم صحته، مما يكون معه القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني ومعللا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/3494 |
2023/105 |
2023-05-02 |
إن المحكمة لما ثبت لديها من عقد الشراء المستدل به أن موروث الطاعن فوت للمطلوب جميع حقوقه المشاعة في الرسم العقاري موضوع دعوى الحال، وقضت بما جرى به منطوق قرارها للزومية العقد بين عاقديه ولامتداد أثره على ورثتهما والطاعن من ورثة البائع، تكون قد استقامت على حكم القانون، ولم تكن في حاجة للجواب على دفوع غير منتجة كباق المثار في الوسيلة، طالما أن ما استندت إليه كاف لحمل قضائها، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1884 |
2023/115 |
2023-05-02 |
وفقا لقاعدة الإثبات؛ فإن المتعرض ملزم بإثبات تعرضه بما يوجبه، والطاعنة لا تنازع طالب التحفيظ في ملكه بل تقر بأنه له غير أنها تدفع بإحداث مرافق عمومية به وفقا لتصميم التهيئة. والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بالإشهاد على إقرارها وعدم منازعة طالب التحفيظ في تملكه وردت دعواها بإحداث مرافق عمومية به بعدم بسلوكها مسطرة نزع الملكية، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافيا ولم تكن ملزمة بالجواب على دفوع غير منتجة، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/7/573 |
2023/116 |
2023-05-02 |
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطرفين اشتريا نفس المدعى فيه من نفس البائع وصارت إلى الترجيح بينهما باعتبار تاريخيهما، وقضت بما جرى به منطوق قرارها ترجيحا لعقد شراء المطلوب الأسبق تاريخا على شراء الطاعن، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم وعللته تعليلا كافيا، وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/7/9245 |
2023/112 |
2023-05-02 |
البيّن أن موضوع التعرض قطعة أرضية تشكل طريقا ضمها طالب التحفيظ المطلوب إلى أرضه بعد صدور قرار استئنافي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإغلاق الطريق واستدل موروث الطاعنين بالقرار الاستئنافي، والمحكمة لما استبعدته بعلة أن دعوى الحال دعوى استحقاقية ومحل القرار دعوى حيازية رغم ما لحجيته في إثبات يد المحكوم له دون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان لتطبيق محله على عين المتعرض عليه ولو بالاستعانة بمهندس بالنظر إلى الوثائق والحجج المستند عليها لتبني قرارها على ما انتهى إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، فعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/7/4496 |
2023/114 |
2023-05-02 |
المقرر أن الأصل هو استصحاب حالة الشياع في حالة ثبوتها ومن يدعي القسمة يلزم بإثباتها، والمحكمة لما قضت بصحة التعرض في حدود النصيب الإرثي لاستصحاب حالة الشياع وعدم ثبوت قسمة متروك الموروث، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني واستقامت على حكمه وعللت قرارها تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/7/2254 |
2023/103 |
2023-04-18 |
لما كان المتعرض ملزما بالبينة التي تنطبق فيما تشهد به على عين محل تعرضه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وقوفها على عين المكان أن رسم شراء المتعرض لا ينطبق على محل تعرضه وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد أقامت قضاءها على ما يحمله ولم تكن ملزمة بالجواب على دفوع غير منتجة كباقي ما أشير إليه بالوسيلة فكان ما بها غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/7/3016 |
2023/104 |
2023-04-18 |
إن الإراثة الشاملة للطاعنين وللوصية مقدمة على الإراثة التي لا تتضمن الوصية لقاعدة المثبت أولى من الذي نفى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت على بينة تشهد بأتمية عاقدها وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد التزمت القاعدة أعلاه، وبنت قضاءها على أساس من القانون ولم تكن في حاجة لإجراء أي تحقيق وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/7/2171 |
2023/102 |
2023-04-18 |
نزاع تحفيظ – عبء الإثبات.
لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وكان الطاعنون قد أدلوا بما لديهم تدعيما لتعرضهم، فإن النعي بعدم حضورهم للدعوى الابتدائية غير مبني على مصلحة من جهة أولى، ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ثبت لها أن الطاعنين ينسبون الملك لوالدهم حسب الأشرية المستدل بها وأن هذا الأخير فوت ما اشتراه بناء على ذات الأشرية للمطلوبة وقضت تبعا لذلك بعدم صحة تعرضهم لتفويت المالك ما اشتراه تبرعا تكون قد أقامت قضائها على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
|
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1876 |
2023/85 |
2023-04-18 |
ليس لمحكمة الطعن أن تنظر موضوعه إلا بعد تجاوز الجانب الشكلي لذلك الطعن، وأن تبليغ نظارة الأوقاف العامة باعتبارها مصلحة خارجية لوزارة الأوقاف موكول لها تتبع المنازعات المتعلقة بالأوقاف وان صدور قرار استئنافي نهائي في حقها بعدم قبول الاستئناف يسري في مواجهة المستأنفة وزارة الأوقاف. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/5573 |
2023/87 |
2023-04-18 |
إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومناقشتها للحجج المعروضة عليها، وكذا المعاينات المنجزة وتقارير الخبراء التي تستقل بتقييمها في إطار سلطتها التقديرية والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا خلصت إلى أن الممر موضوع النزاع يشكل الممر الوحيد والأخف ضررا بالنسبة للطاعنة للنفاذ عبره من محلها إلى الطريق العام، الأمر الذي تكون معه قد طبقت المادة 64 من مدونة الحقوق العينية تطبيقا سليما، وبذلك تكون قد تقيدت بالطلب الذي تقدمت به المطلوبة في النقض بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى ولم تخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/7/5 |
2023/88 |
2023-04-18 |
إن تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر باعتباره إجراء مسطريا لا يكون سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف وهو ما لا تدعيه الطاعنة، وأن هذه الأخيرة بصفتها متعرضة يقع عليها عبء إثبات تعرضها ولا تناقش حجج طالب التحفيظ إلا بعد إدلائها بالحجة الكافية شرعا وقانونا لإثبات تعرضها. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/7/3874 |
2023/89 |
2023-04-18 |
إذا تعارضت البينات المدلى بها لإثبات ملكية عقار وكان الجمع بينها غير ممكن، فإنه يعمل بقواعد الترجيح بين الأدلة ومنها تقديم البينة السابقة على البينة اللاحقة تاريخا عملا بمقتضيات المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/7/7617 |
2023/91 |
2023-04-18 |
المقرر قانونا أن المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه طبقا للفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/7/10296 |
2023/93 |
2023-04-18 |
إن المحكمة لما نظرت إلى موضوع الطعن الخارج عن الخصومة وألفته غير قائم على أساس وحكمت على الطاعن بالغرامة لم تخرق الفصل المحتج مما يكون ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/7/2256 |
2023/94 |
2023-04-18 |
تسند مهمة تطبيق الحجج إلى المحكمة أو المستشار المقرر ويمكنه أن يستعين بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري عند الاقتضاء عملا بمقتضيات الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/7/4873 |
2023/95 |
2023-04-18 |
إن المحكمة وفقا للفصلين 25 و37 من قانون التحفيظ العقاري تبت في وجود الحق المدعى فيه من قبل المتعرض في حدود نطاقه الذي يتلقاه منه المحافظ على الأملاك العقارية والذي يضمنه في سجل التعرضات وفق ما تفصح عنه شهادة التعرض المستخرجة منه. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/7/9253 |
2023/96 |
2023-04-18 |
إن المحكمة تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض طبقا للفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري ولا تناقش حجج طالب التحفيظ حتى يدلى المتعرض بما يثبت ملكية العقار المدعى فيه بحجة كافية ولا يكفي المتعرض التمسك بالحوز متى أدلى طالب التحفيظ ببينة مستجمعة لشروط الملك القانونية. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/7/8795 |
2023/98 |
2023-04-18 |
إن عقود الهبة التي تتم بمحرر ثابت التاريخ والذي يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض في إطار المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تقع باطلة بصريح المادة 274 التي اشترطت أن تبرم عقودها في محرر رسمي باعتباره نصا خاصا. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/7/1776 |
2023/99 |
2023-04-18 |
بمفهوم الفقرة 2 من المادة 2 من مدونة الحقوق العينية، فإن التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن سوء نية فيه. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/4836 |
2023/86 |
2023-04-18 |
المقرر في قضايا التحفيظ العقاري أن المتعرض ملزم بإثبات الحق المدعى فيه بحجة مقبولة في ميدان الاستحقاق، وان الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة هو إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى واستجماع عناصر البت فيها تخضع في تقييم نتائجها للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض ما لم يقع عنهم أي تحريف لمضمونها. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/7/1777 |
2023/100 |
2023-04-18 |
إن المحكمة لما ثبت لديها بأن التوقيع الوارد بالعقد ليس بتوقيع البائع موروث المطلوبتين حسبما خلصت لذلك الخبرة الخطية وقضت بالتشطيب على عقد البيع من الرسم العقاري وما تلاه من إراثة المشتري موروث الطاعنين وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون ولم تكن ملزمة بالرد على باقي الدفوع باعتبارها غير منتجة طالما توفر لديها عماد قضائها، فكان ما بالوسيلة الثانية أيضا غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/7/1778 |
2023/101 |
2023-04-18 |
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن التقييد الاحتياطي الواقع على العقار موضوع الدعوى تقييدا مبنيا على مقال، وأن الطاعنين لم يدلوا بما يثبت مآل الدعوى محل التقييد لرفعه وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد بنت قضاءها على ما يحمله وعللته كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/4334 |
2023/80 |
2023-04-18 |
يشترط في كل حق عيني لكي يصح تقييده أن يكون مستمدا مباشرة من الشخص المقيد اسمه كمالك للحق المفوت بالرسم العقاري، وفي حالة تعدد التفويتات فيجب أن تقيد جميعها بشكل متسلسل ابتداء من المالك المقيد وانتهاء بآخر تفويت، عملا بمقتضيات الفصل 24 من القرار الوزيري المؤرخ في في 3 يونيه 1915 وان أي إخلال يطال احد العقود في السلسلة يحول دون انتقال الحق إلى آخر مفوت له ويمنع بالتالي من الاستجابة لطلب تقييده. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/7/5820 |
2023/81 |
2023-04-18 |
بمقتضى الفصل 42 من ظهير التحفيظ العقاري فان المستشار المقرر ينذر المستأنف بالإدلاء بأسباب الاستئناف ووسائل دفاعه خلال اجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها رغم أن محضر الجلسة الصحيح شكلا لا يثبت أن الطاعنين توصلوا بالإنذار للإدلاء أسباب استئنافهم ووسائل دفاعهم وفقا للفصل المذكور تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1585 |
2023/82 |
2023-04-18 |
إن قبول التعرضات أو عدم قبولها حسب تقديمها داخل الأجل القانوني أو خارجه يدخل في صميم اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية الذي يتولى تلقي هذه التعرضات دون غيره وتهيئها قبل إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1762 |
2023/83 |
2023-04-18 |
إن المحكمة لما ناقشت حجج الطرفين بعد أن أجرت بحثا بعين المكان رفقة خبير استمعت خلاله لمجموعة من الشهود في إطار سلطتها التقديرية لتقييم الأدلة المعروضة عليها والأبحاث التي تقوم بها وتقارير الخبراء والتي لا رقابة علبها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، وخلصت من كل ذلك إلى أن الطريق موضوع النزاع مفتوحة لمرور العموم ولا يدخل ضمن ملك طلاب التحفيظ، وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1875 |
2023/84 |
2023-04-18 |
المقرر أن المتعرض في قضايا التحفيظ العقاري ملزم بإثبات الحق المدعى فيه بحجة مقبولة في ميدان الاستحقاق. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/683 |
2023/75 |
2023-04-18 |
المقرر أن القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى، موكول لتقدير محكمة الموضوع ولا تلجأ إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع عملا بمقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1082 |
2023/76 |
2023-04-18 |
المقرر أن القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى، موكول لتقدير محكمة الموضوع ولا تلجأ إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع عملا بمقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1129 |
2023/77 |
2023-04-18 |
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى عقد الشراء العرفي المستدل به من الطاعن لإثبات تصرفه، والفته غير مبني على ملكية البائعين واستبعدته لانحسار حجيته بين عاقديه وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد بنت قضاءها على أساس القانون ولم تكن في حاجة لإجراء التحقيق في الدعوى لان شرطه أن تكون الحجة عاملة، وحجة الطاعن ليست كذلك، وان بينة الملك لا تشهد له بوضع اليد حتى يصار إلى النظر في حجة طالب التحفيظ، وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/2371 |
2023/78 |
2023-04-18 |
إن شرط الطعن بالنقض انتهائية القرار المطعون فيه، والبين منه أنه صدر غيابيا في حق الطاعن لعدم تقديمه أي جواب عن دعوى استئناف خصمه وما اتصف بذلك يكون الطعن فيه غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/2662 |
2023/79 |
2023-04-18 |
إن شرط صحة الهبة متى تعلقت بعقار محفظ أن تتم الحيازة بمعاينة شهيديها أو بتقييدها بالرسم العقاري محلها قبل وفاة الواهب، والمحكمة لما نظرت في القضية زمان القانون الساري يوم تقديمها وقبل نفاذ مدونة الحقوق العينية وثبت لديها أن محل الهبة جزء مشاع في عقار محفظ تم بعقد عرفي خال من معاينة الحوز ولا بدائله وان التقييد بالرسم العقاري محلها كان بعد وفاة الواهبة، وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد خالفت القانون، وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/2656 |
2023/68 |
2023-04-11 |
لما كان حسن النية هو الأصل و يفترض دائما مادام العكس لم يثبت طبقا لأحكام الفصل 477 من قانون الالتزامات و العقود، و أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده و لا يمكن التمسك بإبطال التقييد بالرسم العقاري في مواجهة الغير ذي النية الحسنة عملا بمقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري، وأن المطلوبة تعتبر غيرا بالنسبة للخصومة التي كانت جارية بين الطاعنة و البائع لها، فإن المحكمة لما عللت قرارها بعدم ثبوت سوء نية المطلوبة وعلمها بالدعوى التي كانت رائجة بين البائع لها والطاعنة بخلو الرسم العقاري للعقار المبيع من أي تقييد احتياطي سابق للطاعنة بالرسم العقاري حال شرائها للعقار موضوع النزاع لقيام العلم بالدعوى السابقة كما ناقشت الملحق التكميلي لعقد بيع العقار واعتبرته غير كاف لإثبات علم المطلوبة بتلك الدعوى، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون واستقامت على حكمه وعللت قرارها تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/7/3638 |
2023/69 |
2023-04-11 |
إن انعدام التعليل يوجب النقض تطبيقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، والثابت من نسخة القرار المطعون فيه المرفق بمقال النقض أنه يتكون من خمس صفحات حسب ترقيمه و أنه غير معلل لخلوه من الصفحة الرابعة من صفحاته و هو نفس نسخة القرار التي توصلت به هذه المحكمة بعد طلبها من المحكمة مصدرته، مما يوجب نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/7/3832 |
2023/70 |
2023-04-11 |
إن الأحكام التي تقبل النقض هي تلك التي توصف قانونا بالانتهائية والوصف له لا للمحكمة، والبيّن من الحكم المطعون فيه أنه صدر بصفة ابتدائية قابلا للاستئناف طبقا لمقتضيات الفصول 40 و41 و109 من الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه وإن وصف خطأ من طرف المحكمة بأنه انتهائي، ولما كان ذلك كذلك، فإن الطعن فيه بالنقض غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1141 |
2023/71 |
2023-04-11 |
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الإشهاد العرفي المحرر من طرف الطاعن بإشراك المطلوب في العقار موضوعه أرضا وبناءا صحيحا منتجا لآثاره بين عاقديه وفق محله ولإنجازه قبل سريان القانون المدعى بخرقه وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد استقامت على القانون الساري زمان العقد فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1777 |
2023/72 |
2023-04-11 |
إن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها والتفتت عن الرد على الدفع المتعلق بصحة عقد الصدقة رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار القضية، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/7/8383 |
2023/74 |
2023-04-11 |
إن المتعرض تلزمه البينة التامة الشروط ومتى ادعى الصفة الارثية وجب عليه إثباتها ابتداء ليصار إلى غيرها، والمحكمة لما عللت قرارها بأن تمسك المستأنفة من كون المدعى فيه مملوكا على الشياع مع طالبي التحفيظ باعتباره يعود إلى جدها من جهة الأم لا دليل عليه ولم يثبت بحجة معلومة، وأنه حتى وعلى فرض ثبوت القرابة العائلية بين الطرفين فإن ذلك لا يثبت الملك على الشياع ولا يثبت نسبة الملك للقعدد في غياب أي إقرار بذلك من طرف طلاب التحفيظ"، تكون قد بنت قضاءها على أساس يحمله ولم تكن ملزمة بإجراء أي تحقيق لانعدام موجبه ولا الرد على الدفوع غير المنتجة فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/7/6055 |
2023/67 |
2023-04-11 |
إن تشكيلة المحاكم من النظام العام ويشترط لصحة القرار الصادر عنها أن يكون القضاة الذين شاركوا في المناقشة هم الذين أصدروه عملا بمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/4653 |
2023/65 |
2023-04-11 |
لا مجال للاستدلال بمقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية في النازلة ما دام أن النزاع فيها متعلق بالتحفيظ العقاري المطبقة بشأنه مسطرته الخاصة المنصوص عليها في ظهير 12/08/1913 التي لا تنص على صدور الأمر بالتخلي. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/7/497 |
2023/66 |
2023-04-11 |
المقرر في قضايا التحفيظ أن المتعرض ملزم بإثبات الحق المدعى فيه بحجة مقبولة في ميدان الاستحقاق. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/7/2368 |
2023/61 |
2023-04-11 |
بمقتضى الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية والفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري فانه إذا كان البت في الدعوى يتوقف على الإدلاء بحجة معينة أشار إليها الأطراف في حججهم ومذكراتهم فان ذلك يستوجب من المحكمة إشعارهم بالإدلاء بها، وانه يستفاد من مستندات الملف أن نسخة رسم التحبيس المعتمدة أشارت إلى أن أصل الملك المحبس تملكه المحبس بمقتضى رسم الملكية، مما كان يستوجب على المحكمة إشعار الطرف المتعرض بالإدلاء بالرسم المذكور، وهي لما لم تفعل ذلك جاء قرارها خارقا للمقتضيات القانونية المذكورة، مما عرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/7/2579 |
2023/62 |
2023-04-11 |
إن الدفع المتعلق بانعدام الصفة، إنما هو دفع يتعلق بحقوق الغير، الذي له وحده التمسك به، سيما وان هذا الغير ليس طرفا في القرار المطعون فيه لا بصفتها مستأنفة ولا مستأنف عليها، حسب المتجلى من ديباجته، كما انه وخلافا لما استدل به، فانه لا حاجة قانونا في دعوى الحال إلى إدخال المحافظ علي الأملاك العقارية في الدعوى، مما يكون معه ما بالوسيلتين غير مرتكز على أساس قانوني وغير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/333 |
2023/63 |
2023-04-11 |
إن إبطال البيع عملا بالفصل 479 من قانون الالتزامات والعقود يستلزم أن يكون البائع مريضا مرض الموت أو أن يكون البيع بقصد المحاباة، والمحكمة لما لم يثبت لها أن البيع موضوع دعوى الحال أنجز في مرض الموت وبقصد المحاباة الشيء الذي أكده العدلان المنتصبان للإشهاد اللذين شهدا بانمية البائعة، مما يكون معه البيع مستكملا لكافة شروطه، فإنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ولا الأمر بإجراءات تحقيق طالما تبين لها عماد قضائها، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/2975 |
2023/64 |
2023-04-11 |
لما قضت المحكمة بما جرى به منطوق قرارها بعد إجراء معاينة لم توضح بما يكفي اللبس عن النزاع، بالرغم من أن رسوم الأشرية المستدل بها من الطاعنين مبنية على أصل ملك البائعة ولمن باع لطالبة التحفيظ. ودون أن تجري وقوفا بعين المكان بواسطة المستشار المقرر نفسه لتطبيق حجج الأطراف بداية من الملكية ليصار إلى البيع من طرفها لبيان هل هو عين ما بيع للمتعرضن وكذا طالبة التحفيظ بالنظر إلى تسلسل الأشرية، وتقصي أسباب اختلاف الحدود متى كان له محل بإجراء بحث للاستماع الى الجوار لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1885 |
2023/73 |
2023-04-11 |
بمقتضى الفصل 43 من ظهير 1913 كما تم تغييره بالقانون 14.07 فانه يمكن للمستشار المقرر إما تلقائيا أو بطلب من الأطراف أن يتخذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق وبالخصوص أن يقف على عين العقار المدعى فيه مستعينا -عند الاقتضاء- بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين طبق الشروط المحددة في الفصل 34 ليقوم بتطبيق الرسوم أو الاستماع إلى الشهود، والمحكمة لما اعتمدت التحديد الإداري دون الوقوف على عين المكان وفق ما يقتضي ذلك الفصل المنوه عنه قبله وبالخصوص مستعينة بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين لتطبيق الرسوم والاستماع إلى الشهود متى كان ذلك ضروريا للتحقيق مع تحرير تصميم هندسي بياني لمحل النزاع لتبني قضاءها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللته ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/5840 |
2023/16 |
2023-04-07 |
البيّن من قرار محكمة النقض أنه نقض القرار الاستئنافي بعلة أن عقد التنازل المدلى به الذي أسس عليه المطلوب دعواه لا يتضمن شروط الملك المتطلبة شرعا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاء في تعليلها انه تقيدا منها بعلة محكمة النقض أنه من الثابت فقها وقضاء أن المدعى عليه يساير في الأصل والفرع ويكفيه ادعاء الحوز والملك وهو معفى من بيان وجه مدخله إلا إذا أدلى الطالب بحجة معتبرة شرعا، وما استدل به الطالب من كون الأرض موضوع النزاع تكتسي صبغة جماعية يظل ادعاءا مفتقرا للحجة المثبتة لذلك وما أثير على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/7/8177 |
2023/53 |
2023-04-04 |
إن المحكمة لما ثبت لديها من لفيفي القسمة أن الورثة تقاسموا فيما بينهم بمعاينة شهودهما، و أن المطلوب اشترى من الطاعنين قطعة أرضية آلت إليهما بناء على ذات اللفيف وقضت بما جرى به منطوق قرارها بأنه تم إجراء قسمة في متروك موروث المتعرضين والمتنازلتين لطالب التحفيظ، تكون قد بنت قضاءها على ما يحمله واستقامت على حكمه وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما أثير غير منتج والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/7/139 |
2023/54 |
2023-04-04 |
إن تشكيلة المحاكم من النظام العام ويشترط لصحة القرار الصادر عنها أن يكون القضاة الذين شاركوا في المناقشة هم الذين أصدروه عملا بمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/7/583 |
2023/55 |
2023-04-04 |
إن تشكيلة المحاكم من النظام العام ويشترط لصحة القرار الصادر عنها أن يكون القضاة الذين شاركوا في المناقشة هم الذين أصدروه عملا بمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1594 |
2023/49 |
2023-04-04 |
إن مقرر التحديد الإداري ليس هو الحجة الفريدة لإثبات الصبغة الجماعية للأراضي الجماعية. وأن منازعة الطاعنة في الصبغة المذكورة يستتبع حتما من المحكمة إجراء بحث بعين المكان، والتأكد من طبيعة العقار المتنازع فيه، وهل يستغل استغلالا جماعيا أم لا وذلك عملا بمقتضيات المادتين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري لما لذلك من تأثير للفصل في النازلة، وأنها لما لم تفعل، يكون قرارها منعدم التعليل ومعرضا للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1763 |
2023/50 |
2023-04-04 |
إن المتعرض في قضايا التحفيظ العقاري يظل هو المدعي وعليه إثبات ما يدعيه بحجة مقبولة شرعا، وان الثابت فقها وقضاء أن الحجج التي لا تنطبق لا عمل بها. كما أن القرارات التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق، وان المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ولا الأمر بإجراءات تحقيق طالما توفر لها عماد قضائها. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1874 |
2023/51 |
2023-04-04 |
إن الدفع بإجراء قسمة اتفاقية يبقى مجردا من الإثبات، ما دام أن عقد القسمة ليكون صحيحا لا بد من تراضي جميع الشركاء على إبرامه، كما أن العمل القضائي المغربي اعتبر أن عقد القسمة عقدا شكليا يجب ان يصدر في وثيقة ثابتة التاريخ وإلا يعتبر لاغيا، وان طالب التحفيظ لم يدل بما يثبت وقوع هذه القسمة، ومحكمة الإحالة تقيدا منها بقرار محكمة النقض لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بصحة التعرض يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المستدل بها والسبب غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/7/8176 |
2023/52 |
2023-04-04 |
إن المحكمة لما ثبت لديها من لفيفي القسمة أن الورثة تقاسموا فيما بينهم بمعاينة شهودهما، وأن المطلوب اشترى من الطاعنين قطعة أرضية آلت إليهما بناء على ذات اللفيف وقضت بما جرى به منطوق قرارها بأنه تم إجراء قسمة في متروك موروث المتعرضين والمتنازلتين لطالب التحفيظ، تكون قد بنت قضاءها على ما يحمله واستقامت على حكمه وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما أثير غير منتج والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1098 |
2023/45 |
2023-04-04 |
إن الغاية من الإشعار باستبدال الخبير تحققت بحضور الخبرة، ومن جهة ثانية فانه لما كانت العبرة في العقارات بالحدود لا بالمساحة، فان المحكمة لما ثبت لها من الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن طالب التحفيظ يتصرف في مشتراه وفق حدوده، وقضت بعدم صحة تعرض الطاعنين لعدم ثبوت أي تجاوز منه على ما بيع له من موروثهم وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد بنته على أساس سليم وعللته تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1757 |
2023/46 |
2023-04-04 |
إن المحكمة لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها دون أن تقوم باي تدبير من التدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى وفق مقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري والبحث في وجود التداخل الجزئي من عدمه بين التحديد الإداري ووعاء مطلب التحفيظ والذي أثبتته الخبرة المنجزة على ذمة القضية والتأكد من انطباق الشهادة الإدارية المسلمة من إدارة المياه والغابات لطالب التحفيظ ومدى تعلقها بنفس المدعى فيه المتعرض عليه، يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1767 |
2023/47 |
2023-04-04 |
لما ثبت للمحكمة أن كلا الطرفان تملك وعاء مطلبه بمقتضى عقد الشراء الذي اشتريا معا بمقتضاه مناصفة بينهما ارض النزاع، وليس ضمن مستندات الملف ما يفيد أجراء القسمة بينهما، واختصاص كل واحد منهما بنصيبه مفرزا عن نصيب شريكه، فانه كان يلزم المحكمة القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى، ولو بإجراء معاينة على محل النزاع صحبة مهندس مساح لتحديد وتبيان نصيب كل واحد منهما في المدعى فيه، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ما أسفر عليه البحث المذكور، وهي لما لم تفعل ذلك جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/2363 |
2023/48 |
2023-04-04 |
إن الطاعن باعتباره متعرضا على مطلب التحفيظ فهو المدعي الملزم بتعزيز تعرضه بما يثبت تملكه لما يتعرض عليه وأن الحجة غير المستوفية لشروط الملك المعروفة شرعا والمكرسة قانونا لا عمل بها. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/7/8873 |
2023/56 |
2023-04-04 |
المقرر أنه لإعمال قرينة قوة الشيء المقضي به يجب إبراز العناصر المستمدة من الفصل 451 من قانون الإلتزامات والعقود، وأنه وفقا للفصل الذي يليه فإنه لا يسوغ للمحكمة أن تأخذ به من تلقاء نفسها، والطاعنة أثارت أن دعواها تختلف عن دعوى الحكم الإبتدائي المستدل به من طرفها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن دعوى الحال سبق البت فيها بمقتضى الحكم الإبتدائي المستدل به من طرف الطاعنة نفسها رغم أن القرينة القانونية لا تثار تلقائيا من طرف المحكمة وفقا للمقتضيات المذكورة فجاء قرارها خارقا للقانون مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1095 |
2023/41 |
2023-03-28 |
إن تشكيل المحاكم من النظام العام، وهو يثار تلقائيا ويؤدي إلى النقض متى تحقق سببه. وأنه يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة طبقا للفصل 4 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1119 |
2023/42 |
2023-03-28 |
إن التقييد الإحتياطي مبني على مقال لدعوى لم يفصل فيها بصورة نهائية، وأن ما استدل به مجرد حكم قضى بعدم الإختصاص، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الأمر المطعون فيه بعلة أن التقييد الإحتياطي طبقا للفصل 91 من القانون رقم 14.07 إنما اشترط للتشطيب على التقييد المذكور صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمين، وهو ما لا يتوفر بالحكم القاضي بعدم الإختصاص، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون واستقامت على عماده، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1584 |
2023/43 |
2023-03-28 |
إن المتعرض تلزمه البينة التامة الشروط، والمحكمة لما نظرت إلى الرسم العدلي المستدل به من طرف الطاعنين دعما لتعرضهم فثبت لديها انه يشهد لموروث الطاعنين بوضع اليد على المدعى فيه بالسكنى والحرث ولهم بعده، فصارت إلى النظر في حجة طالبي التحفيظ المتمثلة في الملكية بعلة الترجيح فالفتها تامة الشروط وقضت بما جرى به منطوق قرارها ترجيحا للملك على التصرف، تكون قد أقامت قضاءها على أساس من القانون وعللته كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1587 |
2023/44 |
2023-03-28 |
إن اختلاف الأطراف حول طبيعة المطلوب تحفيظه يستوجب إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لتحرير محل النزاع، والطاعن نازع في طبيعة المدعى فيه باعتباره ملكا خاصا لا ملكا جماعيا واستدل على ذلك بقرار استئنافي وبشهادة من الرسم العقاري في اسمه والواقع بنفس المنطقة والتمس إجراء معاينة وعارضه في ذلك المطلوب بشهادة إدارية تفيد بان الملك محدد إداريا حسب الشهادة الإدارية المرفقة، والمحكمة وان وقفت بعين المكان واستمعت إلى شهوده بأنها لم تبحث في مدى خضوع المدعى فيه للتحديد الإداري المشار إلى رقمه وتطبيقه على ارض النزاع بمساعدة مهندس طبوغرافي مساح مع تحرير تقرير مفصل وتصميم هندسي بياني لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/5399 |
2023/30 |
2023-03-28 |
إن المحكمة غير ملزمة بمجاراة الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، وان سبقية البت إنما تكون بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع والمبنية على نفس الأسباب، وان المتدخل إراديا في الدعوى لا يعتبر طرفا في قضايا التحفيظ العقاري التي ينحصر طرفيها في طالب التحفيظ والمتعرض، وان الخلف العام يلتزم بما التزم به سلفه. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/5567 |
2023/31 |
2023-03-28 |
إن ما بالنعي بالحكم في غيبة الطاعنة في المرحلة الابتدائية ينصرف إلى الحكم الابتدائي لا إلى القرار المطعون فيه والذي نشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف بناء على استئنافها مما مكنها من تقديم دفوعها، ومن جهة أخرى فإن ما أثير بشأن إدخال الغير في الدعوى لانتفاء صفة المطلوب لتفويت المدعى فيه غير منتج، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/5568 |
2023/32 |
2023-03-28 |
بمقتضى الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الخلف العام يلتزم بما التزم به سلفه ،وان التسجيل بالسجل العقاري شرط صحة التفويت في العقارات المحفظة ،ولا تتم نقل ملكية الملك موضوع التفويت بدونه. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/688 |
2023/33 |
2023-03-28 |
إن المحكمة وهي تبت في قضايا التحفيظ العقاري إنما تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه بعد إحالة المحافظ ملف المطلب عليها للبت في تلك التعرضات طبقا للفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري ولا تبت في قبول أو عدم قبول التعرض الذي هو من اختصاص المحافظ بمقتضى الفصل 29 من نفس القانون. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1077 |
2023/34 |
2023-03-28 |
المقرر أن المتعرض في قضايا التحفيظ العقاري يقع عليه عبء إثبات تعرضه بحجة مقبولة شرعا، والطاعنة لما تمسكت بالصبغة الجماعية للمدعى فيه وتصرفها فيه، فان المحكمة حين أجرت وقوفا على عين المكان واستمعت لمجموعة من الشهود في إطار سلطتها التقديرية لتقييم الأدلة المعروضة عليها والأبحاث التي تقوم بها والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا وتأكد لها على ضوء ذلك الصبغة الجماعية للمدعى فيه تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1133 |
2023/35 |
2023-03-28 |
المقرر أن المتعرض في قضايا التحفيظ العقاري ملزم بإثبات الحق المدعى فيه بحجة مقبولة في ميدان الاستحقاق. وان الطاعنين اكتفوا بالإدلاء برسم متخلف لا تتوفر فيه شروط الملك المعتبرة شرعا، وباراثات لا تثبت سوى موت موروثهم وعدة ورثته ولا تثبت الملك. وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ولا الأمر بإجراء بحث بعين المكان متى تبين لها عماد قضائها وأنه لما لها من سلطة تقديرية لتقييم الأدلة المعروضة عليها والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا بما تسوقه من علل فإنها حين قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق لحقوق الدفاع. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1134 |
2023/36 |
2023-03-28 |
إن المحكمة لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها، دون أن تقوم بالتمحيص في الوثائق المستدل بها وفق ما بالملف ولو بإجراء تحقيق بالبحث بن أطراف الدعوى وبالوقوف على عين المكان لتطبيق رسوم الطرفين على العقار المتنازع فيه لما له من تأثير للفصل في النزاع، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/7/5912 |
2023/37 |
2023-03-28 |
يترتب عن النقض نشر الدعوى أمام محكمة الإحالة والتي تسترد كل صلاحياتها للبت في الملف، والمحكمة لما قصرت نظرها على النقطة التي بتت فيها محكمة النقض بمقتضى قرارها دون البت في باقي ما أثير من دفوع لها تأثيرها على مسار القضية والمثارة في الوسيلة الثانية تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/7/6684 |
2023/38 |
2023-03-28 |
إن اعتماد الحكم على وقائع غير وقائع الدعوى يشكل حالة من حالات انعدام الأساس القانوني ذلك، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تبت في تعرض الطاعنين على مطلب التحفيظ الذي تقدم به المطلوب والذي صدر فيه الحكم الابتدائي المستدل به وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد بنت قرارها على غير ذي أساس وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/2659 |
2023/39 |
2023-03-28 |
لما كانت الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته، فإن المحكمة لما اعتبرت الوصية نافذة بعد موت الموصي وتقييدها لازما لورثته ولم تعتبر ما أثير بشأن استفادة المطلوب بالثلث حال حياة الموصي وقضت بما جرى به منطوق قرارها لعدم ثبوت استفادته من الوصية بعد موت الموصي مرتين، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني واستقامت على حكمه وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما أثير غير منتج والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/2961 |
2023/40 |
2023-03-28 |
لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا الممر في المكان الذي يسبب للأرض المرتفق بها إلا أقل ضرر عملا بمقتضيات المادة 64 من مدونة الحقوق العينية. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/7/160 |
2023/26 |
2023-03-21 |
إن الفقرة الأخيرة من الفصل 86 من قانون التحفيظ العقاري تمنح إمكانية اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقار بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر بالتشطيب على التقييد الاحتياطي كلما كانت الأسباب المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة، ولما كان التقييد الاحتياطي إجراء تحفظيا وقتيا يغل يد المالكين عن التصرف في عقارهم، ولما كانت جدية وصحة التقييد الاحتياطي منازع فيها وأن الطالبين أدلوا بشهادة الملكية العقارية تتعلق بالرسم العقاري تفيد أنه تم استخراجه من الرسم العقاري الأم في اسم المطلوبين بموجب رسم القسمة ولم يبق للتقييد الاحتياطي المقيد من طرف موروثهم أية جدوى سوى عرقلة حرية الطالبين في التصرف في عقارهم، فإن المحكمة لما عللت قضاءها بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بناء على مقتضيات الفصل 86 من قانون التحفيظ العقاري وأن النازلة تسري عليها مقتضيات الفصل 91 منه للتشطيب على التقييد الاحتياطي أمام الجهة الإدارية المختصة دون بيان ما يحول دون تطبيق الفصل 86 أعلاه ودون أن تتناول ما استدلوا به بالتمحيص والمناقشة في ضوء مقتضيات الفصل أعلاه تكون قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/7/7638 |
2023/27 |
2023-03-21 |
بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل الأول من ظهير 10/10/1917 /أ) "تكون تابعة للملك الغابوي للدولة أولا– الغابات المخزنية ..." ووفقا للفقرة الثالثة من الفصل الأول ـ ب) المضافة بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 01-20-126 بتاريخ 01/07/1960 "فتعتبر غابة مخزنية، لأجل تطبيق الإفتراض المذكور، كل قطعة أرضية توجد فيها مجموعة أشجار طبيعية النبت" " وهي قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس، والطاعنة تدعي في تعرضها بأن المدعى فيه من ضمن أملاكها الغابوية والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها استنادا إلى ما جاء في تقرير الخبير وهو قائس معماري دون الوقوف على عين المطلوب تحفيظه صحبة خبير مساح طبوغرافي ومعاينة مدى توافر القرينة القانونية التي تستند إليها الطاعنة من خلال تطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا بمثابة انعدامه وعرضته بالتالي للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1106 |
2023/28 |
2023-03-21 |
إن التقييد الإحتياطي مبني على مقال لدعوى لم يفصل فيها بصورة نهائية، وأن ما استدل به مجرد حكم قضى بعدم الإختصاص، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الأمر المطعون فيه بعلة أن التقييد الإحتياطي طبقا للفصل 91 من القانون رقم 14.07 إنما اشترط للتشطيب على التقييد المذكور صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمين، وهو ما لا يتوفر بالحكم القاضي بعدم الإختصاص، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون واستقامت على عماده، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/7/2460 |
2023/29 |
2023-03-21 |
لما كانت الوصية تبرع مضاف لما بعد الموت وكانت الموصية قد تصدقت حال حياتها بالمدعى فيه، فإن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعدما تبين لها أن المتصدقة تصدقت بالمدعى فيه حال حياتها وردت دعوى الطاعن باعتباره موصى له لذاك تكون قد استقامت على حكم القانون ولم تخرق أيا من مقتضياته، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/4186 |
2023/16 |
2023-03-21 |
بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تتوفر تحت طائلة عدم القبول في طلب النقض بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية. والبيّن من مقال الطعن بالنقض أعلاه أنه قدم من طرف ورثة الهالك دون بيان أسمائهم العائلية والشخصية، فجاء بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، وبالتالي غير مقبول، وبذلك يكون طلب تقديم ملاحظات شفوية بناء على مقال للطعن بالنقض المختل شكلا غير مقبول كذلك. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/7/3445 |
2023/17 |
2023-03-21 |
لما قضت المحكمة على النحو الوارد بمنطوق قرارها، دون أن تتقيد المحكمة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، وذلك بالبحث في الملكيتين المختلفتين المؤسس عليهما رسمي شراء الطرفين من نفس البائع لهما وهل موضوعهما نفس المبيع أو أن المبيع لكل طرف مختلف عن المبيع الآخر، فجاء بذلك القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، مما عرضه للنقض والإبطال. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/7/4653 |
2023/18 |
2023-03-21 |
إن الترجيح بين الحجج إنما يكون عند تساويها وانطباقها جميعا على المدعى فيه، والمحكمة لما لم تتأكد من القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى، وتطبيق رسوم الطرفين عليه والبحث في الحيازة، سيما وان تعرض الطاعن جزئي، وعقاري الطرفين متجاورين، فضلا عن عدم مناقشتها اللفيف المدلى به من طرف المتعرض لإثبات اقتطاع الجزء المتعرض عليه من أرضه، فجاء بذلك قرارها فاسد التعليل المنزلة منزلة انعدامه، مما عرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1124 |
2023/19 |
2023-03-21 |
المقرر أن المتعرض في قضايا التحفيظ العقاري يقع عليه إثبات تعرضه بحجة مقبولة في ميدان الاستحقاق. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1586 |
2023/20 |
2023-03-21 |
بمقتضى المادة 131 من مدونة الحقوق العينية فان حق الزينة هو حق عيني يخول صاحبه ملكية البناء الذي شيد فوق ارض الغير وينشا هذا الحق بالعقد. وانه خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فان المحكمة مصدرته ناقشت حجج الطاعن باعتباره متعرضا، وخلصت من كل ذلك أنها غير عاملة لعدم استيفاء مقتضيات الفصل 131 المذكور، وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ولا الأمر بإجراء تحقيق متى تبين لها عماد قضائها، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية لتقييم الأدلة المعروضة عليها والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/7/3628 |
2023/21 |
2023-03-21 |
المقرر في قضايا التحفيظ العقاري أن المحكمة لا تناقش حجج طالب التحفيظ إلا بعد أن يثبت المتعرض تعرضه بحجة قوية. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/7/4465 |
2023/22 |
2023-03-21 |
المقرر في قضايا التحفيظ العقاري أن المحكمة لا تناقش حجج طالب التحفيظ إلا بعد أن يثبت المتعرض تعرضه بحجة قوية. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/7/1884 |
2023/23 |
2023-03-21 |
المقرر أنه يستعان في المسائل الفنية بأهلها وبآلياتها التقنية متى كان ذلك لازما، والطاعنة دفعت بأنها تتعرض على مطلب التحفيظ باعتباره جزء من العقار الجماعي موضوع التحديد الإداري، والمحكمة لما اعتمدت المعاينة المجراة في المرحلة الابتدائية و قضت بما جرى به منطوق قرارها، دون أن تقوم تطبيقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق بالوقوف على عين العقار المدعى فيه مستعينة بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري فيما يخص فنيته، لتطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه بعد انذارهم بتقديمها لضرورة التحقيق في الدعوى ولتبني قرارها على ما انتهى إليه تحقيقها ، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، فعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/7/7639 |
2023/24 |
2023-03-21 |
إن المحكمة لما عللت قرارها مستندة على محضر الوقوف بعين المكان المنجز في المرحلة الابتدائية، دون أن تقوم تطبيقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري باتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق بالوقوف على عين العقار المدعى فيه مستعينة بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري، للتأكد من طبيعة العقار المدعى فيه الغابوية ومدى شمول التحديد النهائي للملك الغابوي له ومناقشة حجة طالب التحفيظ ومدى انطباقها عليه و انجاز تصميم بواقع المعاينة لتبني قرارها على ما انتهى إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، فعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/7/7796 |
2023/25 |
2023-03-21 |
البيّن أن الطاعن دفع بكون المطلوب بلغ بصفة قانونية بالحكم الابتدائي حسب الثابت من شهادة التسليم ولم يقدم استئنافه ضد الأمر الاستعجالي إلا بعد مرور أجل 15 يوما المنصوص عليه في الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية، وعزز دفعه بصورة من شهادة التسليم في ملف التبليغ، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون لما عللت ما انتهت إليه بخلو الملف مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف، ولم تناقش الدفع والوثيقة المدلى بها وترد عليهما بمقبول تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، فعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/5846 |
2023/111 |
2023-03-21 |
لما ثبت من وثائق الملف أنه أدلى بوصولات للاستظهار بها على أن والده كان يوجد بالمحل التجاري و يؤدي الواجبات الكرائية لمورث المطلوب في النقض ثم بعد وفاته لإدارة الضرائب إلى حين توقف هذه الأخيرة عن استخلاص الوجيبة الكرائية فعمد إلى عرضها عينيا ووضعها رهن إشارة الورثة بصندوق المحكمة، فقد كان لزاما على المحكمة أن تتقصى صحة ما يدعيه بحثا فيما استظهر به وجوابا عنه بما يتقرر لديها في هذا الشأن و ترتيب الأثر القانوني على ذلك عند الاقتضاء، و هي بإغفالها النظر في ذلك و اختصارها التعليل على النحو الوارد في قرارها رغم ما يفترض لما استظهر به الطاعن من تأثير على وجه قضائها، تكون قد عللته تعليلا يعوزه السداد و يجعله عرضة للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/3483 |
2023/110 |
2023-03-21 |
يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح قرارات محكمة النقض التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها عملا بمقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/1360 |
2023/101 |
2023-03-21 |
لئن كانت حجية الأمر المقضي تثبت لمنطوق الحكم وحيثياته أيضا، ما دام أن الشيء المطلوب هو نفسه المطلوب سابقا، وأن الدعوى مؤسسة على نفس السبب ومرفوعة بين نفس الأطراف وموجهة منهم وعليهم بنفس الصفة، فإن سبقية البت في الموضوع لا تكون قائمة وثابتة إلا بمقتضى أحكام وقرارات مكتسبة لقوة الشيء المقضي، والمحكمة لما عللت قرارها بأن ما أثاره المستأنف حول سبقية البت لا مبرر للتمسك به مادام الحكم المستدل به لم يحز بعد قوة الشيء المقضي، تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما ومطابقا للقانون، وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/3203 |
2023/102 |
2023-03-21 |
يستمر مفعول عقد كراء الأماكن المعدة للسكنى في حالة وفاة المكتري لفائدة فروع الهالك، وزوجه الذين كانوا تحت كفالته بصفة قانونية، ويعيشون معه فعليا عند وفاته، عملا بمقتضيات الفصل 53 من القانون رقم 67.12 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/3207 |
2023/103 |
2023-03-21 |
إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم، وعلى سبيل الشياع فإنه تنشأ عنه حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة، وأن كل مالك على الشياع مالك في كل ذرة من المال المشترك عملا بمقتضيات الفصول 960 و962 963 من قانون الالتزامات والعقود. والمحكمة لما عللت قرارها بأن المستأنف اشترى حقوقا مشاعة في العقار المدعى فيه من المدعى عليهم وقدرها هكتار واحد تقريبا، وليست حقوقا مفرزة، حتى يطالب بإفراغهم من العقار المبيع، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، ولم تخرق أي مقتضى وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/6972 |
2023/104 |
2023-03-21 |
لئن كان نطاق الأوامر الاستعجالية ينصرف للإجراءات الوقتية دون ما يمكن أن يقضى به في الجوهر، فإنه يبقى من صميم اختصاص قاضي المستعجلات تصفح ظاهر المستندات لتحديد الطرف الأجدر بالحماية والانتهاء للإجراء الوقتي الكفيل بتحقيق الحماية المذكورة. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/7406 |
2023/105 |
2023-03-21 |
إن اقتران الطعن في الحكم التمهيدي بالطعن في الحكم الفاصل في الموضوع وفق ما يوجبه الفصل 140 من ق م م تحت طائلة عدم القبول، لا يمنع من الطعن في الحكم الفاصل في الموضوع دون الحكم التمهيدي، إذ لا يلزم لقبول الطعن في الحكم الفاصل في الموضوع الطعن وجوبا في الحكم التمهيدي بل يلزم العكس فقط، مما يبقى معه موقف المحكمة المطعون في قرارها من قبول الطعن موافقا للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/7794 |
2023/106 |
2023-03-21 |
البيّن أن الطاعنين لم يبينوا السند القانوني الذي ينزع عن القرار الاستئنافي الصادر بقسمة التصفية للمدعى فيه كعقار غير محفظ والذي رسا المزاد بشأنه على المطلوب في النقض قوة الشيء المقضي نتيجة الطعن فيه بالنقض الذي يبقى غير موقف للتنفيذ عملا بما يقرره الفصل 361 من ق م م. والمحكمة لما اعتبرت محضر إرساء المزاد المستدل به من طرف المطلوب ملزما لهم مادام قد تم تنفيذا للحكم الصادر في مواجهتهم، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ متبنية ما انتهى إليه بخصوص ثبوت وجود الطالبين بالمدعى فيه وفقا لإقرارهم الضمني الوارد بمذكراتهم، تكون قد أقامت قضاءها على أساس من القانون وعللته تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2022/4/7/2937 |
2023/107 |
2023-03-21 |
فضلا عن كون المغارسة تؤول بعد تنفيذها إلى ملكية المغارس لنسبة معينة من الأرض والشجر موضوع المغارسة ملكية شائعة مع مالك الأرض وهي الثلث في العقد المحتج بعدم إعماله، على النحو الذي لا يجعل منه محتلا للمدعى فيه يبرر طرده ما لم يميز نصيب كل متعاقد بصفة مفرزة، فإن الاستناد على عقد المغارسة في إثبات الملكية عند المنازعة فيها لا يقوم سندا معتبرا ما لم يتم الإدلاء بالحجة المثبتة للملك إذا كان مع الغير وما لم يطعم الشجر في سائر الأحوال. والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت رسم المغارسة غير مثبت لملكية الطالبين للمدعى فيه تكون قد صادفت الصواب وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/3541 |
2023/108 |
2023-03-21 |
إن قضاء الاستعجال مختص في النظر في دعوى طرد المحتل لعقار غيره دون سند درءا لما يحدق بالعقار المذكور من خطر الاستيلاء عليه دون وجه حق ورفعا للضرر الناجم عن ذلك مستعينا بتلمس ظاهر الوثائق المستظهر بها دون النفاذ إلى مناقشة جوهر الموضوع والخوض في حيثياته، ولا حجر عليه في ذلك إلا فيما جاوز فيه ما يقتضيه الاستعجال وما تلجئ إليه الضرورة من سرعة البت في المعروض عليه خشية فوات محل تحصيل المصلحة المرجوة. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/2984 |
2023/92 |
2023-03-14 |
المقرر أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سائغا ومبرزا لمبررات قضائه، وإلا كان باطلا ومعرضا للنقض، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فإنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/202 |
2023/89 |
2023-03-14 |
إن الاستحقاق هو رفع ملك بثبوت ملك قبله بغير عوض ويلزم المدعي بالبينة عليه. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/404 |
2023/90 |
2023-03-14 |
إن المحكمة التي أثار أمامها الطالب من خلال أسباب استئنافه بأن الأرض المدعى فيها آلت إليه بمعية إخوته والمطلوبين في النقض عن طريق الإرث من جدهم الأكبر، وأن المدعى فيه مشاع بين الورثة ولم تتم أية قسمة عينية بينهم، ولا يمكن إفراغ الطاعن ولم تلتفت إلى الحجج المستدل بها من طرفه أمام قضاة الموضوع وتتحقق من وجود حالة الشياع طبقا لمقتضيات الفصل 963 من قانون الالتزامات والعقود، وتجيب عما أثير في هذا الصدد وتبين موقفها منه بالرغم مما لذلك من تأثير على قضائها، تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/8152 |
2023/93 |
2023-03-14 |
بمقتضى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 304 من مدونة الحقوق العينية فإن المشرع قد وضع محددين لسريان أجل الشفعة بالنسبة للعقار غير المحفظ وهما العلم بالبيع وتاريخ إبرام عقد البيع، إذ رتب سقوط الحق في الشفعة على مضي سنة على العلم بالبيع أو أربع سنوات من تاريخ إبرام العقد إذا لم يتحقق العلم بالبيع، بما يجعل مضي السنة دون ممارسة الحق في الشفعة قرينة على عدم تحقق العلم بالبيع فيصار لأجل الأربع سنوات كأجل أقصى يحسب من تاريخ إبرام البيع. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/8153 |
2023/94 |
2023-03-14 |
المقرر أن الحيازة لا تثبت إلا بسندها المستجمع لشروطها المقررة قانونا، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإفراغ الطالبين من المدعى فيه استنادا إلى محضر القسمة والأحكام المدلى بها ولإقرارهما باعتمار المدعى فيه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، خاصة أمام عدم منازعتهم في انطباق حجج المطلوب عليه، وأن إدلاءهم أمام هذه المحكمة لأول مرة برسم تصرف غير مقبول، وتبقى الوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2022/4/7/99 |
2023/95 |
2023-03-14 |
إن التقادم موضوع الفصل 387 من ق ل ع المحتج به يهم الدعاوى الناتجة عن تنفيذ الالتزامات لا الدعاوى المتعلقة بحماية الحقوق العينية كما هو حال الدعوى موضوع النزاع المتعلقة بالإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، كما أن الاستناد إلى الحيازة المكسبة للملك إنما يثبت بسندها المستجمع لشروطها المقررة قانونا في المادة 240 من مدونة الحقوق العينية من يد ونسبة وطول مدة وتصرف وعدم المنازع وعدم التفويت في حق الميت لا بمحض الادعاء، والمحكمة المطعون في قرارها باستنادها تقيدا بالنقطة القانونية لمحكمة النقض على اشتمال حجة المطلوبين على المدعى فيه وافتقار سند الطالب له ضمن مشتملات شرائه - مما لا موجب معه لإعمال قواعد الترجيح-، في تأسيس ما جرى به قضاؤها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2022/4/7/4292 |
2023/96 |
2023-03-14 |
إن المحكمة وفي نطاق سلطتها التقديرية في تقدير أدلة الإثبات وإعطائها الأثر الذي تستحقه بما في ذلك نتائج التحقيقات المنجزة في القضية، اعتبرت الوثائق المدلى بها لا تقوم سندا مثبتا لعلاقة المدعي بالمدعى فيه بما يبرر الاستجابة لطلبه الرامي لإفراغ المطلوب منه، بالنظر لكون قرار الترخيص باستغلال الملك العمومي والمفتقر للتاريخ والرقم غير مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية حتى يكتسي صبغته النهائية التي تسمح بتنفيذه، ولنفي الجهة المالكة للكشك صلتها بطرفي الدعوى، على النحو الذي يجعل لائحة المستفيدين مفتقرة للحجية بالتبعية، وأنها بعدم مناقشتها لباقي الحجج المحتج بها من تصريح للمطلوب بمحضر الضابطة القضائية ولإفادة الشهود بمحضر جلسة البحث تكون قد اعتبرتها غير منتجة في الدعوى لكونها ترتبط بصحة السند المبرر لاعتمار المدعى فيه وما يخوله من حقوق لفائدة الطالب وهو الأمر غير المتحقق، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما. |
معاينة القرار
|
| 2022/4/7/5593 |
2023/98 |
2023-03-14 |
التوليج إدخال تصرف على آخر حقيقي كإدخال البيع على العطية لتجنب شرط الحوز، أما المحاباة فإنقاص الثمن أو زيادته عن القيمة الحقيقية بالقدر الذي يحدده المتبرع وتطبق عليه أحكام ظهير الالتزامات والعقود ولا سيما الفصل 479 الذي يحيل على الفصلين 344 و 345 منه، في حين أنه لا نص على عطية المريض مرض الموت ضمن مقتضيات الظهير المذكور و إنما يرجع فيها إلى الفقه المالكي الذي يبطل العطية من المريض مرض الموت و لو خرج مخرج الوصية إن كانت لوارث. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/2658 |
2023/11 |
2023-03-14 |
بمقتضى المادة 64 مدونة الحقوق العينية لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا الممر في المكان الذي لا يسبب للأرض المرتفق بها إلا أقل ضرر. والطاعنة دفعت بأن للمطلوب منافذ أخرى للمرور للطريق العمومي والتي تشكل أقل ضررا للأرض المرتفق بها وأكثر نفعا لعقار المطلوب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت ما انتهى إليه الخبير في تقريره حق المرور لمصلحة عقار الطاعن دون بيان أن ذلك الممر هو الأقل ضررا للطاعنة والأكثر نفعا لعقار المطلوب تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1092 |
2023/12 |
2023-03-14 |
إن صفة طالب التحفيظ ثابتة في الدعوى ولا يمكن تكليفه بإثبات الموت وعدة الورثة طالما أنه أثبت الاختصاص بمقتضى رسم الملكية المستوفي لجميع شروط الملك المعتبرة قانونا، ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن المتعرض قام بتفويت واجبه المشاع الذي اشتراه بمقتضى الشراء لفائدة والد طالب التحفيظ وقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة تعرض الطاعن، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1093 |
2023/13 |
2023-03-14 |
إن تشكيل المحاكم من النظام العام، ويشترط لصحة القرار الصادر عنه أن يكون القضاة الذين شاركوا في القضية وحجزوها للمداولة هم الذين أصدروه وفق ما يقتضيه الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/3523 |
2023/2 |
2023-03-14 |
إن القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى موكول لتقدير المحكمة، ولا تلجأ إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع عملا بمقتضيات الفصلين 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري، وانه في نزاعات التحفيظ العقاري يعد الطرف المتعرض مدعيا وملزما بالإثبات، ولا تناقش حجة طالب التحفيظ إلا بعد إدلاء المتعرض بحجة مقبولة تعزز تعرضه أو إثبات حيازته لما يتعرض عليه، وان ما أدلى به المتعرض من رسم استمرار اعتبرته المحكمة غير عامل في النزاع لعدم استيفائه لشروط الملك المعتبرة شرعا والمكرسة قانونا، وان الترجيح بين الحجج لا يلجأ إلا عند تساويها. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/7/6721 |
2023/1 |
2023-03-14 |
المقرر أن المتعرض على مطلب تحفيظ هو المدعي الملزم بإثبات تملكه لما يتعرض عليه وانه لا تناقش حجة طالب التحفيظ إلا بعد إثباته ذلك بحجة مقبولة، وأن الحجة غير المستندة على أصل الملك لا عمل بها ولا تفيده، كما انه لا يلجأ إلى قاعدة الترجيح بين الحجج إلا عند تساويها في الإثبات وانطباقها على المدعى فيه. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/4171 |
2023/3 |
2023-03-14 |
إن الطاعن باعتباره طرفا مستأنفا في القرار المطعون فيه فهو حاضر بمقاله الاستنافي، وان المحكمة غير ملزمة بتبليغه نسخة من مذكرة جواب المستأنف عليهما، طالما أنها لم تتضمن أي دفوع جديدة أو مرفقة بحجج تم الإدلاء بها لأول مرة للجواب عليها. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/4172 |
2023/4 |
2023-03-14 |
إن القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى بما في ذلك إجراء معاينة على محل النزاع موكول لتقدير المحكمة، ولا تلجأ إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع عملا بمقتضيات الفصلين 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري، وأنها لما تبين لها عماد قضائها لم تكن في حاجة إلى إجراء تحقيق، طالما أن حجة الطاعن غير عاملة في النزاع، الأمر الذي يكون معه ما بالوسيلة غير مرتكز على أساس قانوني. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/497 |
2023/5 |
2023-03-14 |
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى ما يستدل به المتعرضان من رسوم أشرية وتبين لها أنهما يستندان على ملكية البائعين حقوقهم المشاعة على المطلوب تحفيظه فصارت إلى النظر في حجج طالب التحفيظ بعلة الترجيح، فثبت لها من أشريته أنها تستند على ذات الملكية وتتعلق هي أيضا بحقوق مشاعة، واعتبرت أن حالة الشياع قائمة بين الطرفين لعدم ثبوت اختصاص طالب التحفيظ بالمطلوب تحفيظه بموجب، وقضت تبعا لذلك بما جرى به منطوق قرارها تكون قد استقامت على قاعدة الإثبات، وأقامت عمادا لقضائها وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1085 |
2023/6 |
2023-03-14 |
تبت المحكمة في الملف كما أحيل عليها من طرف المحافظ ولا تبت في قبول أو عدم قبول التعرض الذي هو من اختصاص المحافظ، ويقتصر نظرها في التصريح بصحة التعرض أو عدم صحته عملا بمقتضيات المادة 37 من ظهير التحفيظ العقاري. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1592 |
2023/7 |
2023-03-14 |
المقرر فقها وقضاء أن المتعرض في قضايا التحفيظ العقاري يقع عليه إثبات تعرضه بحجة مقبولة شرعا، وأن الحجج التي لا تنطبق على وعاء مطلب التحفيظ لا عمل بها. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/7/4545 |
2023/8 |
2023-03-14 |
إن اختلاف الأطراف حول المدعى فيه يوجب إجراء تحقيق لتحرير المطلوب تحفيظه ليكون قضاء المحكمة في معلوم، والطاعنة دفعت بأنها تحوز المطلوب تحفيظه بإكرائه للغير واستدلت على ذلك بوصولات كراء كما دفعت بتناقض فحوى شهادة الشهود المستمع إليهم حول الحدود، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان بالاستعانة بخبير مساح طبوغرافي للوقوف على عين المطلوب تحفيظه بحدوده و تطبيق ما يستدل به المطلوب تأييدا لتعرضه و بيان مدى انطباقه على المدعى فيه مع استقصاء أسباب اختلاف الحدود متى كان له محل و تطبيق ما تستدل به الطاعنة من حجج لاستخلاص هل عين ما يتصرف فيه المتعرض هو عين ما تكريه الطاعنة لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا و هو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/7/5414 |
2023/9 |
2023-03-14 |
يتعين على المحكمة أن تبيّن الواقع الذي يرد عليه تطبيق القانون بيانا كافيا وأن تفهمه فهما صحيحا بحيث يصلح أن يكون مقدمة كافية لمراقبة مدى اصباغ القانون على الواقع المفصح عنه. والثابت أن الوقائع الواردة بالقرار ليست هي التي ترجمتها وثائق الملف ولا تصلح مقدمة بما انتهت إليه المحكمة في قرارها، مما يشكل انعداما للأساس القانوني للقرار ويحول دون مراقبة محكمة النقض لمدى صحة تطبيق القانون على واقع الدعوى كما تفصح عنه مستنداتها، مما يوجب نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/7/6699 |
2023/10 |
2023-03-14 |
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى العقد العرفي تبين لها تعلقه بعارية استعمال محلها عقارات وأنه مجرد عن أصل الملك فحصرت حجيته بين طرفيه واعتبرته غير عامل في إثبات الملك المتعرض عليه لنسبية العقد بين عاقديه وانحسارها عن غيرهما وفق ما جرى به منطوق قرارها تكون قد بنت قرارها على أساس ولم تكن ملزمة بإجراء أي تحقيق طالما توفر لديها عماد قضائها فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2022/4/7/6833 |
2023/87 |
2023-03-07 |
إن المحكمة قد ردت ما دفع به الطاعن في شأن تعرضه على مطلب التحفيظ للمطالبة بحق عيني بعدم وجود ما يفيد ذلك في الملف، وأن ما يدعيه من علاقة شغلية إن صح لا تمنحه سوى حق شخصي لا يخوله اعتمار العقار، وله المطالبة بحقوقه كأجير عند الاقتضاء، وأن المستأنف عليهم هم المالكون مبدئيا للعقار المدعى فيه إلى حين معرفة مآل التعرض الذي تقدم به الغير، وأنه مهما يكن هذا المآل فلا مصلحة له في التمسك به، وهي بما عللت به قرارها تكون قد صانت تعليله عن النقصان وعن خرق القانون. |
معاينة القرار
|
| 2022/4/7/8303 |
2023/88 |
2023-03-07 |
إن المحكمة قد ردت ما دفع به الطاعن في شأن تعرضه على مطلب التحفيظ للمطالبة بحق عيني بعدم وجود ما يفيد ذلك في الملف، وأن ما يدعيه من علاقة شغلية إن صح لا تمنحه سوى حق شخصي لا يخوله اعتمار العقار، وله المطالبة بحقوقه كأجير عند الاقتضاء، وأن المستأنف عليهم هم المالكون مبدئيا للعقار المدعى فيه إلى حين معرفة مآل التعرض الذي تقدم به الغير، وأنه مهما يكن هذا المآل فلا مصلحة له في التمسك به، وهي بما عللت به قرارها تكون قد صانت تعليله عن النقصان وعن خرق القانون. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/7754 |
2023/83 |
2023-03-07 |
إن تقدير أدلة الإثبات يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما فيها نتائج التحقيقات المجراة متى أقامت قضاءها على تعليل مستساغ وهي غير ملزمة بمجاراة الخصوم في أوجه استدلالاتهم غير المنتجة. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/6969 |
2023/82 |
2023-03-07 |
البيّن من وثائق الملف أن القضية تم إدراجها أمام محكمة الاستئناف وحجزها للمداولة دون إعلام الطاعنين أو وكيلهم وفقا لما يوجبه القانون بمقتضى الفصل 338 من ق م م مدار النعي في الوسيلة، والذي ينص على أنه يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، والمحكمة بعدم انضباطها لهذا المقتضى القانوني الآمر تكون قد عرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/7755 |
2023/84 |
2023-03-07 |
إن تحقق الصفة في الادعاء إنما يحصل بثبوت علاقة المدعي بالمدعى فيه، والثابت من رسمي الصدقة والتنازل بدون مقابل أن المدعى فيه جار على ملكية المطلوب في حدود ما شمله الرسمان، وأن ادعاء الطالب ملكية حصة مشاعة فيه باعتباره لم يكن من جملة المتصدقين على والد المطلوب حسب رسم الصدقة وتبعا لإراثة والده، لا ينفي عن الطالب الصفة في مباشرة دعوى الطرد عملا بمقتضيات الفصل 967 من ق ل ع الذي يلزم كل مالك على الشيوع بالمحافظة على الشيء المشاع بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على الأشياء الخاصة به، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/3036 |
2023/85 |
2023-03-07 |
المقرر أن شهادة التسليم المشار إليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وإن كانت الوثيقة المعتمدة في تحديد تاريخ تبليغ الاستدعاء فإن غلاف التبليغ المنصوص عليه وعلى بياناته في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية ومن ضمنها تاريخ التبليغ يعد أيضا حجة على ثبوت التبليغ في التاريخ المضمن به، و كونه مخالف لما في شهادة التسليم يجعل الأمر مجملا يحتاج إلى استقصاء الحقيقة رعيا لحقوق المبلغ إليه الذي من شأن الأخذ بأدنى الأجلين الإضرار بمصلحته و حرمانه من ممارسة حقه في الطعن. |
معاينة القرار
|
| 2022/4/7/5261 |
2023/86 |
2023-03-07 |
إن المحكمة لما استندت في قرارها على عقد البيع الذي تم بموجبه تفويت العقار المدعى فيه إلى المستأنف عليهم من طرف الدولة الملك الخاص بعد أن استرجعته طبقا لظهير مارس 1973 المتعلق باسترجاع العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي كانت مملوكة للأجانب، واعتبرت أن تفويته لهم و تسجيلهم بالرسم العقاري الخاص بالعقار جعله ملكا لهم و ردت تبعا لذلك ما أثاره الطاعن من ادعاء طول حيازته من وجهين أولهما عدم إمكان التمسك بها في العقارات المحفظة، و ثانيهما عدم إمكان اكتساب أملاك الدولة العامة و الخاصة بها، تكون قد طبقت مقتضيات المادة 261 من مدونة الحقوق العينية تطبيقا سليما. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/843 |
2023/77 |
2023-03-07 |
إن قوة الشيء المقضي تختص بها الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع، وأن الحكم بعدم قبول الطلب لا يعتبر حكما قطعيا ولا يمنع من عرض النزاع مجددا أمام القضاء. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/1936 |
2023/78 |
2023-03-07 |
طبقا لمقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، فإن الحالة التي يحرر فيها المستشار المقرر تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، تخص القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 من نفس القانون أعلاه، والقرار المطعون فيه بالنقض لم يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق أصلا، وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/3939 |
2023/79 |
2023-03-07 |
من المقرر قانونا طبقا للفصل 152 من قانون المسطرة المدنية، أن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية، ولا تمس بما يمكن أن يحكم به في الجوهر، وأنه لما كان الاستئناف المنصب على أمر استعجالي ينقل إلى المحكمة الاستئنافية الدعوى الاستعجالية وتنظرها وفقا للقانون ولاسيما توفر عنصري الاستعجال وعدم المساس بالجوهر. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/4202 |
2023/80 |
2023-03-07 |
طبقا لمقتضيات الفصل 170 من قانون المسطرة المدنية، إذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه، أنه الحائز وتقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة، فللقاضي أن يبقي الحيازة لهما معا في نفس الوقت، أو أن يأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه، أو أن يسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال ذلك. والمحكمة بتعليلها لقرارها بأن كلا الطرفين أثبت حيازته للمدعى فيه فتعذر ترجيح شهادة شهود طرف على الطرف الآخر، خاصة لعدم إثبات ما أثير بشأن تلك الشهادات، وقضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبإبقاء الحيازة للطرفين معا، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، ولم تخرق أي مقتضى قانوني. |
معاينة القرار
|
| 2020/4/7/6479 |
2023/81 |
2023-03-07 |
لئن كانت مقتضيات المادة 15 من القانون رقم 67.12 قد خولت للمكري إمكانية المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أو الاحتفاظ لفائدته بالتغييرات المنجزة دون أحقية المكتري في المطالبة بالتعويض، فإنها لم تمنع صراحة إمكانية المطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار اللاحقة بالمحل المكترى نتيجة التغييرات المذكورة والذي يوازي المقابل النقدي لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عملا بعموم مقتضيات الفصل 692 من ق ل ع الذي يقرن الفسخ بالأحقية في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. |
معاينة القرار
|
| 2020/2/7/4609 |
2023/104 |
2023-03-07 |
إن المحكمة لما تبين لها أن موروث الطاعنين حين مطالبته الأخذ بالشفعة من يد المطلوب قد حصرها في حصة البائع له وفق رسم شرائه دون باقي الحصص المبيعة بموجبه من شريكته واعتبرته تبعيضا مانعا من الشفعة وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة أنه ليس للشفيع تبعيض الشفعة لوقوع البيع بعقد واحد في حصص البائعين، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وتقيدت في ذلك بقرار محكمة النقض وفقا لأحكام الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/3951 |
2023/103 |
2023-03-07 |
لئن كان لمحكمة الموضوع صلاحية ترجيح عمل خبير على آخر فشرطه بيان سببه بما يجب، والطاعنون دفعوا بأن الخبرة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف انتهت إلى تعذر القسمة العينية لمانع القانون فصارت إلى بيع العقار بالمزاد العلني ورجحتها على الخبرة الأولى التي اقترحت مشروعين للقسمة العينية والحال أنه لا يصار إلى البيع إلا حال تعذر العينية بشروطها والعقار قابل لها، والمحكمة لما ردت عما أثير وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبرز بمقبول سبب ترجيح نتيجة الخبرة المنجزة لديها على سابقتها رغم أن المسألة تتعلق بأمر فني المفروض ألا يقع بشأنه اختلاف وإن حصل وجب بيان سببه وما ارتكز عليه الخبير من مستندات يرفقها بتقريره لتقويمها من طرف المحكمة وبيان المانع القانوني من القسمة العينية وفق ما يجب وهو ما لم تتعرض إليه في قرارها فجاء لذلك تعليلها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/3659 |
2023/102 |
2023-03-07 |
إن الطعن بالنقض في دعوى القسمة يجب أن يرفع ضد جميع المحكوم لهم، ولما كان بعض أطراف النزاع محكوم لهم بمقتضى القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الذي ارتضوه ولم يتم إدخالهم في النقض، فإن الطعن لذلك يكون غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/3659 |
2023/102 |
2023-03-07 |
إن الطعن بالنقض في دعوى القسمة يجب أن يرفع ضد جميع المحكوم لهم، ولما كان بعض أطراف النزاع محكوم لهم بمقتضى القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الذي ارتضوه ولم يتم إدخالهم في النقض، فإن الطعن لذلك يكون غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/3951 |
2023/103 |
2023-03-07 |
لئن كان لمحكمة الموضوع صلاحية ترجيح عمل خبير على آخر فشرطه بيان سببه بما يجب، والطاعنون دفعوا بأن الخبرة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف انتهت إلى تعذر القسمة العينية لمانع القانون فصارت إلى بيع العقار بالمزاد العلني ورجحتها على الخبرة الأولى التي اقترحت مشروعين للقسمة العينية والحال أنه لا يصار إلى البيع إلا حال تعذر العينية بشروطها والعقار قابل لها، والمحكمة لما ردت عما أثير وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبرز بمقبول سبب ترجيح نتيجة الخبرة المنجزة لديها على سابقتها رغم أن المسألة تتعلق بأمر فني المفروض ألا يقع بشأنه اختلاف وإن حصل وجب بيان سببه وما ارتكز عليه الخبير من مستندات يرفقها بتقريره لتقويمها من طرف المحكمة وبيان المانع القانوني من القسمة العينية وفق ما يجب وهو ما لم تتعرض إليه في قرارها فجاء لذلك تعليلها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2020/2/7/4609 |
2023/104 |
2023-03-07 |
إن المحكمة لما تبين لها أن موروث الطاعنين حين مطالبته الأخذ بالشفعة من يد المطلوب قد حصرها في حصة البائع له وفق رسم شرائه دون باقي الحصص المبيعة بموجبه من شريكته واعتبرته تبعيضا مانعا من الشفعة وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة أنه ليس للشفيع تبعيض الشفعة لوقوع البيع بعقد واحد في حصص البائعين، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وتقيدت في ذلك بقرار محكمة النقض وفقا لأحكام الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/1337 |
2023/90 |
2023-02-28 |
إن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية وهي التي إن صحت يكون لها تأثير على مسار القضية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض، والطاعنون دفعوا بان تحديد نسب تملك الأطراف في المدعى فيه لا يدخل في اختصاص الخبير واستدلوا بمقال افتتاحي طلبا لتحديدها من طرف المحكمة، وإذ هي اعتمدت الخبرة المذكورة في تحديد النسب العائدة للمالكين وقضت بما جرى به منطوق قرارها ولم تجب عن الدفع المذكور رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار القضية، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/3944 |
2023/91 |
2023-02-28 |
إن تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يحدد رتبة التقييد اللاحق للحق المطلوب الاحتفاظ به، والطاعن دفع بأنه أجرى تقييدا احتياطيا على العقار المدعى فيه للاحتفاظ بحقه الناشئ بمقتضى عقد البيع العرفي واستدل بشهادة مستخرجة من الرسم العقاري المبيع تشهد له بالتقييد الاحتياطي بالتاريخ المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عما دفع به الطاعن رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على مسار الدعوى ودون إجراء بحث لترتيب الآثار، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرض القرار للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/7/5269 |
2023/92 |
2023-02-28 |
إن سعي من فوت العقار لتحفيظه في اسمه يشكل تدليسا يوجب التعويض لمشتريه منه متى أضحى له رسم عقاري في اسم البائع، والبين من وثائق الملف أن الحق المدعى به من طرف المطلوب الذي وقع الإضرار به هو عين ما وقع تحفيظه بتصديق الطرفين وأن ذلك يعتبر تدليسا من موروث الطاعنين الذي حفظ الحق باسمه وآل لهؤلاء إرثا منه وعليهم تقع تبعة تدليسه في إطار الخلفية العامة له، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها ذلك وحملتهم حق المطلوب في طلب التعويض وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة أن موروث الطاعنين أقدم على تحفيظ الملك موضوع النزاع في الوقت الذي كان فيه قد فوته إلى المطلوب بمقتضى العقد العدلي ودون مراعاة البيع الصادر عنه لفائدة المطلوب مما يجعل تصرفه مشوبا بالتدليس والكتمان وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد عللت قرارها كافيا واستقامت على حكم القانون ولم تخرق أي مقتضى منه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/2102 |
2023/93 |
2023-02-28 |
إن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية وهي تلك التي أن صحت يكون لها تأثير على مسار القضية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض، والطاعنون دفعوا بان المدعى فيه هو جزء من الغابة المخزنية المحدد نهائيا بموجب مرسوم وزاري، وان المطلوبين لم يتقدموا بالتعرض على التحديد الإداري طبقا لما ينص عليه ظهير 3/01/1916 والذي يرتب على المصادقة على التحديد الإداري التثبيت النهائي للمشتملات القانونية للعقار وتطهيره من كل حق قبله. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن الجواب على هذا الدفع واعتمدت تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية دون ان تجري تحقيقا بالوقوف على عين المكان رفقة خبير مساح لتطبيق حجج الطرفين والاطلاع على ملف التحديد الإداري وباقي المعطيات التي يتوفر عليها الطاعنون لبيان ما إذا كان ما تم تحديده يشمل المدعى فيه أم لا وما إذا كان ما يحوزه المطلوبون ويتصرفون فيه بموجب رسم ملكيتهم ورسم إحصاء المتروك المذكورين قبله يبقى ضمن الملك الغابوي أم لا لتبني قرارها على ما ينتهي اليه تحقيقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يوجب نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/7471 |
2023/94 |
2023-02-28 |
إن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية وهي تلك التي إن صحت يكون لها تأثير على مسار القضية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/7846 |
2023/95 |
2023-02-28 |
إن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية وهي تلك التي إن صحت يكون لها تأثير على مسار القضية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/8019 |
2023/96 |
2023-02-28 |
إن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية وهي تلك التي إن صحت يكون لها تأثير على مسار القضية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض |
معاينة القرار
|
| 2021/2/7/7190 |
2023/97 |
2023-02-28 |
إن اختلاف الأطراف حول المدعى فيه يستلزم إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان رفقة خبير مساح لتحرير محل النزاع، والطاعن دفع بأنه حفر الأساسات ووضع الأحجار استعدادا للبناء في أرضه الواقعة على يسار البقعة موضوع النزاع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تجري تحقيقا بالوقوف على عين المكان رفقة خبير مساح لتحرير محل النزاع وحد حدوده واستقصاء أسباب الاختلاف إن كان له محل بالنظر إلى ما يوثق له عقد شراء المطلوب ورسم شراء الطاعن والنظر في مدى علاقتهما برسم الملكية وتطبيقهما على المدعى فيه لبيان ما إذا كان ما يتصرف فيه الطاعن هو عين ما يوثق له عقد شرائه أم أنه يتصرف في ملك غيره مع انجاز تصميم تقني للمدعى فيه لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يوجب نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/7/7315 |
2023/98 |
2023-02-28 |
إن عقود التفويت ملزمة لعاقديها من غير نظر إلى أصل التملك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من رسم الشراء أن الطاعن باع للمطلوبين عين المتنازع عليه حسب الخبرة المنجزة على ذمة القضية فألزمته بشريعة عقده لصحته ورتبت آثاره بينهما في محله بما جرى به منطوق قرارها وردت عما أثير بشأن الصفة بأنها مستمدة من العقد تكون قد بنت قرارها على أساس واستقامت على حكم القانون ولم تخرق أي مقتضى منه وعللته تعليلا سائغا قانونا. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/7/7327 |
2023/99 |
2023-02-28 |
وفقا لأحكام الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإنه ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار، والبين من محضر الجلسة أن أسماء أعضاء الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة ونطقت بالقرار تختلف عن أسماء أعضاء الهيئة الواردة بديباجة القرار، وبالتالي تكون المحكمة قد خرقت الفصل المذكور وهو من النظام العام، مما يعرض قراها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/7/7448 |
2023/100 |
2023-02-28 |
المقرر انه يستعان في الأمور الفنية بأهلها وبآلياتها التقنية متى كان ذلك لازما، والطاعنون دفعوا بان رسم الاستمرار المستدل به ينطبق على المدعى فيه حدودا ومساحة ويختلف عما يوثق له رسم استمرار المطلوبين، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بالاعتماد على نتيجة معاينة لم تستوف إجراءات التحقيق فيها وفق ما يجب إثباتا للدعوى بالوقوف على عين النزاع صحبة خبير في المسح الطبوغرافي لحد حدوده ومساحته وتطبيق حجج الطرفين عليه وتقصي أسباب الاختلاف متى كان له محل بالاستماع إلى الجوار وإنجاز تصميم تقني لما انتهت إليه حتى يكون قضاؤها في معلوم وتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/7/7664 |
2023/101 |
2023-02-28 |
إن تنازع العصبة حول الصفة الإرثية لاستحقاق الإرث على جهته يستلزم الإدلاء بإراثة تتضمن القعدد، ولما كان ذلك وكان الطاعنون يدعون أنهم أقرب للهالك المذكور وأنهم أولى من المطلوبين بما خلفه ولم يدلوا بإراثته تتضمن الجد القعدد رغم إنذارهم وفق ما يجب، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد أقامته على أساس قانوني ولم تخرق أي مقتضى منه وعللته تعليلا كافيا وسائغا قانونا. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/3502 |
2023/86 |
2023-02-28 |
المقرر أن الأملاك الغابوية لا يحاز عليها، وأنه يستعان في المسائل الفنية بأهلها وبآلياتها التقنية متى كان ذلك لازما، والمحكمة لما تبين لها من الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن جزءا من المدعى فيه يتواجد داخل التحديد المؤقت للغابة وأنه محاط جزئيا بغابة طبيعية النبت وتنتشر بها أشجار الفلين وأن حيازته بيد سكان المنطقة، والمطلوبون منهم واعتبرت ذلك قرينة بسيطة ثبت خلافها بوثائق المطلوبين ومن تم فهو لا يكتسي صبغة غابوية وقضت بما جرى به منطوق قرارها، ودون نظر لما ترتبه الأملاك الغابوية إن ثبت أنها كذلك من آثار وذلك بالوقوف بعين المكان صحبة خبير مساح لتحرير محل النزاع بالنظر لحجج المطلوبين وما توثق له من حدود ومساحة ومحضر التحديد المؤقت ومدى تعلقه بالغابة المخزنية المذكورة، وما تحتويه من أشجار وغطاء نباتي مع إنجاز تصميم هندسي لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قد خالفت قاعدة الإثبات في الاستحقاق وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/3790 |
2023/87 |
2023-02-28 |
إن العقود ملزمة لعاقديها وخلفائهم من غير نظر إلى أصل الملك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من رسم الاتفاق المذكور أن المدعى فيه مملوك مناصفة بين المالكين الأصليين موروث المطلوبين وموروث البائعتين لموروث المطلوبين في الاستحقاق والطاعنتان منهم فألزمتهما بشريعة عقده في إطار الخلفية العامة للعقد لصحته، وردت الدفع بتجرده من أصل الملك لذاك، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني ولم تخرق أي مقتضى منه وعللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا قانونا. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/4345 |
2023/88 |
2023-02-28 |
إن المحكمة لما نظرت لوثائق الطرفين واعتمدت مندرجات الرسوم العقارية لأملاك المطلوبين الخالية من أي تقييد في رد دعوى الطاعنين بشأن الأشجار المدعى بوجودها فوق العقارات محلها وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة عدم إدلائهما بما يخالف بيانات الرسوم العقارية بحجة مستوفية لأركانها وشروطها القانونية، والحال أن المدعى به كحق عيني قابل للتقييد حال إثباته وفق ما يجب، ولم تتفحص وثائق المطلوبين لترتب آثارها متى استوفت شروطها، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/7/7664 |
2023/101 |
2023-02-28 |
إن تنازع العصبة حول الصفة الإرثية لاستحقاق الإرث على جهته يستلزم الإدلاء بإراثة تتضمن القعدد، ولما كان ذلك وكان الطاعنون يدعون أنهم أقرب للهالك وأنهم أولى من المطلوبين بما خلفه ولم يدلوا بإراثته تتضمن الجد القعدد رغم إنذارهم وفق ما يجب، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد أقامته على أساس قانوني ولم تخرق أي مقتضى منه وعللته تعليلا كافيا وسائغا قانونا. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/7/7448 |
2023/100 |
2023-02-28 |
المقرر أنه يستعان في الأمور الفنية بأهلها وبآلياتها التقنية متى كان ذلك لازما، والطاعنون دفعوا بأن رسم الاستمرار المستدل به ينطبق على المدعى فيه حدودا ومساحة ويختلف عما يوثق له رسم استمرار المطلوبين، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بالاعتماد على نتيجة معاينة لم تستوف إجراءات التحقيق فيها وفق ما يجب إثباتا للدعوى بالوقوف على عين النزاع صحبة خبير في المسح الطبوغرافي لحد حدوده ومساحته وتطبيق حجج الطرفين عليه وتقصي أسباب الاختلاف متى كان له محل بالاستماع إلى الجوار وإنجاز تصميم تقني لما انتهت إليه حتى يكون قضاؤها في معلوم وتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/7/7327 |
2023/99 |
2023-02-28 |
وفقا لأحكام الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإنه ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار، والبين من محضر الجلسة أن أسماء أعضاء الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة ونطقت بالقرار تختلف عن أسماء أعضاء الهيئة الواردة بديباجة القرار، وبالتالي تكون المحكمة قد خرقت الفصل المذكور وهو من النظام العام، مما يعرض قراها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/8871 |
2023/67 |
2023-02-28 |
لا يمكن رفع دعوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني حيازة هادئة علنية متصلة غير متقطعة، وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس طبقا لمقتضيات الفصل 166 وما يليه من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
| 2019/4/7/7818 |
2023/68 |
2023-02-28 |
المقرر قانونا ان الملكيات يرجح بينها بالأقدم تاريخا بعد تحقق انطباقها على المدعى فيه. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/8582 |
2023/70 |
2023-02-28 |
لئن كانت قاعدة الجنائي يعقل المدني المقررة في الفصل العاشر من ق م ج تقتضي أن توقف المحكمة المدنية البت في القضية إلى حين صدور حكم نهائي في القضية الزجرية، فإن ذلك منوط بأن يكون للحكم الجنحي تأثير على ما هو معروض أمام القاضي المدني. |
معاينة القرار
|
| 2022/4/7/103 |
2023/71 |
2023-02-28 |
إن شرط صحة سبب النعي أن ينصب على القرار وأن يبين الطاعن وجه نعيه بيانا كافيا وكاشفا للخرق القانوني المعيب به محمولا على مكمنه ومورده في القرار وإلا كان غامضا ومبهما. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/2229 |
2023/74 |
2023-02-28 |
إن تأويل ملاحظة "غير مطلوب" التي يحملها الظرف البريدي الموجه بالبريد المضمون رفقة إشعار بالتوصل المتضمنة لاستدعاء المستأنف، يعود لمحكمة الموضوع التي تستقل باستنتاج التوصل من عدمه حسب الحالات وظروف القضية، وهي لما اعتبرت القضية جاهزة وبتت فيها بعد إعمالها لسلطتها في تقييم مدى صحة التوصل لم تخرق أي مقتضى قانوني ولم تمس بأي حق من حقوق الدفاع وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/2337 |
2023/75 |
2023-02-28 |
إن المحكمة لما اعتبرت أنه لا ينفع المستأنفين الاحتجاج بحجة تمت مناقشتها أو بحجة لم يدلوا بها في حينها واستنتجت من عدم نفيهم لوجودهم بالجزء من القطعة الأرضية، وتشبثهم بالحوز والملك، ما بررت به تأييدها لما قضى به الحكم المستأنف من إفراغهم العقار المدعى فيه لاحتلاهم إياه دون سند، تكون قد طبقت صحيح القانون. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/5458 |
2023/76 |
2023-02-28 |
إن الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية قد نص على الحالات التي يوقف فيها الطعن بالنقض التنفيذ و حصرها في الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية و الزور الفرعي و التحفيظ العقاري و لم يفتح باب الاستثناء، خروجا عن الأصل، إلا بالنسبة للقرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء بناء على طلب صريح من رافع الدعوى، وبما أن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه غير صادر في القضايا موضوع الاستثناء المنصوص عليه في الفصل المذكور، فإن الطلب يكون بذاك غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/205 |
2023/64 |
2023-02-28 |
إن الأحكام حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ، يمكن أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/3932 |
2023/65 |
2023-02-28 |
إن المحكمة لما عللت ما انتهت إليه بأن القرار الاستئنافي المحتج به من طرف المدعيين، وإن كان لم يشملهم إلا أن تمسكهم برسم الشراء يجعل آثاره تمتد إليهم، فإن ذلك يكفي لتبرير قضائها، وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/4198 |
2023/66 |
2023-02-28 |
المحامون المقيدون بجدول هيآت المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمذكرات والمستنتجات في جميع القضايا، إلا التي استثنيت حصرا عملا بمقتضيات المادة 31 من قانون المحاماة. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/4360 |
2023/89 |
2023-02-28 |
إذا ثبت الملك للموروث فالأصل هو الاستصحاب وبقاء الاشتراك بين الورثة إلى أن تثبت القسمة بينهم بما يجب أو يثبت أحدهم الاختصاص به كلا أو بعضا ببينة تامة الشروط على قاعدة الإثبات، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بالارتكاز على الحكم الابتدائي القاضي ببراءة البائع للمطلوب من جنحة التصرف في مال مشترك قبل اقتسامه بين الورثة بعلة أن منطوقه مرتبط بعلله، والحال أن ادعاء المطلوب اختصاص البائع له بالمبيع استنادا إلى رسم الملكية لا ينفعه للعلم بأصل الملك مع جهل مدخل البائع بما ينقله إليه، تكون قد خرقت قاعدة الإثبات في الاستحقاق وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/3502 |
2023/86 |
2023-02-28 |
المقرر أن الأملاك الغابوية لا يحاز عليها، وأنه يستعان في المسائل الفنية بأهلها وبآلياتها التقنية متى كان ذلك لازما، والمحكمة لما تبين لها من الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن جزءا من المدعى فيه يتواجد داخل التحديد المؤقت للغابة وأنه محاط جزئيا بغابة طبيعية النبت وتنتشر بها أشجار الفلين وأن حيازته بيد سكان المنطقة، والمطلوبون منهم، واعتبرت ذلك قرينة بسيطة ثبت خلافها بوثائق المطلوبين، ومن تم فهو لا يكتسي صبغة غابوية وقضت بما جرى به منطوق قرارها، ودون نظر لما ترتبه الأملاك الغابوية إن ثبت أنها كذلك من آثار وذلك بالوقوف بعين المكان صحبة خبير مساح لتحرير محل النزاع بالنظر لحجج المطلوبين وما توثق له من حدود ومساحة ومحضر التحديد المؤقت ومدى تعلقه بالغابة المخزنية المذكورة، وما تحتويه من أشجار وغطاء نباتي مع إنجاز تصميم هندسي لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد خالفت قاعدة الإثبات في الاستحقاق وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/3790 |
2023/87 |
2023-02-28 |
إن العقود ملزمة لعاقديها وخلفائهم من غير نظر إلى أصل الملك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من رسم الاتفاق المذكور أن المدعى فيه مملوك مناصفة بين المالكين الأصليين موروث المطلوبين وموروث البائعتين لموروث المطلوبين في الاستحقاق والطاعنتان منهم فألزمتهما بشريعة عقده في إطار الخلفية العامة للعقد لصحته، وردت الدفع بتجرده من أصل الملك لذاك، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني ولم تخرق أي مقتضى منه وعللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا قانونا. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/4345 |
2023/88 |
2023-02-28 |
إن المحكمة لما نظرت لوثائق الطرفين واعتمدت مندرجات الرسوم العقارية لأملاك المطلوبين الخالية من أي تقييد في رد دعوى الطاعنين بشأن الأشجار المدعى بوجودها فوق العقارات محلها وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة عدم إدلائهما بما يخالف بيانات الرسوم العقارية بحجة مستوفية لأركانها وشروطها القانونية، والحال أن المدعى به كحق عيني قابل للتقييد حال إثباته وفق ما يجب، ولم تتفحص وثائق المطلوبين لترتب آثارها متى استوفت شروطها، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/1337 |
2023/90 |
2023-02-28 |
إن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية وهي التي إن صحت يكون لها تأثير على مسار القضية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض، والطاعنون دفعوا بأن تحديد نسب تملك الأطراف في المدعى فيه لا يدخل في اختصاص الخبير واستدلوا بمقال افتتاحي طلبا لتحديدها من طرف المحكمة، وإذ هي اعتمدت الخبرة المذكورة في تحديد النسب العائدة للمالكين وقضت بما جرى به منطوق قرارها ولم تجب عن الدفع المذكور رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار القضية، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/3944 |
2023/91 |
2023-02-28 |
إن تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يحدد رتبة التقييد اللاحق للحق المطلوب الاحتفاظ به، والطاعن دفع بأنه أجرى تقييدا احتياطيا على العقار المدعى فيه للاحتفاظ بحقه الناشئ بمقتضى عقد البيع العرفي واستدل بشهادة مستخرجة من الرسم العقاري المبيع تشهد له بالتقييد الاحتياطي بالتاريخ المذكور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عما دفع به الطاعن رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على مسار الدعوى ودون إجراء بحث لترتيب الآثار، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يعرض القرار للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/2102 |
2023/93 |
2023-02-28 |
إن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية وهي تلك التي إن صحت يكون لها تأثير على مسار القضية ويشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض، والطاعنون دفعوا بأن المدعى فيه هو جزء من الغابة المخزنية المحدد نهائيا بموجب مرسوم وزاري، وأن المطلوبين لم يتقدموا بالتعرض على التحديد الإداري طبقا لما ينص عليه ظهير 03/01/1916 والذي يرتب على المصادقة على التحديد الإداري التثبيت النهائي للمشتملات القانونية للعقار وتطهيره من كل حق قبله. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التفتت عن الجواب على هذا الدفع واعتمدت تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية دون أن تجري تحقيقا بالوقوف على عين المكان رفقة خبير مساح لتطبيق حجج الطرفين والاطلاع على ملف التحديد الإداري وباقي المعطيات التي يتوفر عليها الطاعنون لبيان ما إذا كان ما تم تحديده يشمل المدعى فيه أم لا وما إذا كان ما يحوزه المطلوبون ويتصرفون فيه بموجب رسم ملكيتهم ورسم إحصاء المتروك المذكورين قبله يبقى ضمن الملك الغابوي أم لا لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه مما يوجب نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/8019 |
2023/96 |
2023-02-28 |
إن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية وهي تلك التي إن صحت يكون لها تأثير على مسار القضية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/7846 |
2023/95 |
2023-02-28 |
إن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية وهي تلك التي إن صحت يكون لها تأثير على مسار القضية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/7471 |
2023/94 |
2023-02-28 |
إن عدم الجواب على الدفوع الجوهرية وهي تلك التي إن صحت يكون لها تأثير على مسار القضية يشكل حالة من حالات انعدام التعليل الموجب للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/7/7190 |
2023/97 |
2023-02-28 |
إن اختلاف الأطراف حول المدعى فيه يستلزم إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان رفقة خبير مساح لتحرير محل النزاع، والطاعن دفع بأنه حفر الأساسات ووضع الأحجار استعدادا للبناء في أرضه الواقعة على يسار البقعة موضوع النزاع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تجري تحقيقا بالوقوف على عين المكان رفقة خبير مساح لتحرير محل النزاع وحد حدوده واستقصاء أسباب الاختلاف إن كان له محل بالنظر إلى ما يوثق له عقد شراء المطلوب ورسم شراء الطاعن والنظر في مدى علاقتهما برسم الملكية وتطبيقهما على المدعى فيه لبيان ما إذا كان ما يتصرف فيه الطاعن هو عين ما يوثق له عقد شرائه أم أنه يتصرف في ملك غيره مع انجاز تصميم تقني للمدعى فيه لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا، وهو بمثابة انعدامه مما يوجب نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/7/7315 |
2023/98 |
2023-02-28 |
إن عقود التفويت ملزمة لعاقديها من غير نظر إلى أصل التملك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من رسم الشراء أن الطاعن باع للمطلوبين عين المتنازع عليه حسب الخبرة المنجزة على ذمة القضية فألزمته بشريعة عقده لصحته ورتبت آثاره بينهما في محله بما جرى به منطوق قرارها وردت عما أثير بشأن الصفة بأنها مستمدة من العقد تكون قد بنت قرارها على أساس واستقامت على حكم القانون ولم تخرق أي مقتضى منه وعللته تعليلا سائغا قانونا. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/1953 |
2023/76 |
2023-02-21 |
المقرر قانونا أنه يتعين على القاضي أن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وأنه من شروط القسمة العينية أن تبقى الحصة المفرزة التي ستؤول لكل متقاسم قابلة لانتفاعه بها على الوجه الذي أعدت له وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه، وأن تراعى في ذلك القوانين والضوابط الجاري بها العمل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه وبها عللت قضاءها بأن الظهير المحتج بخرقه يطبق على الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دائرة الري والحال أن العقار موضوع النازلة لا يندرج ضمنها، ودون بيان من أين استنتجت في قضاءها إجراء قسمة عينية وفقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/2384 |
2023/77 |
2023-02-21 |
لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وكانت محكمة الاستئناف قد أمرت بإجراء خبرة لم تنع الطاعنة شيئا عن شكلياتها ولا نتيجتها بعد الإعذار فإن إثارة ما هو مبسوط بالوسيلتين لأول مرة أمام محكمة النقض نعيا على الخبرة يكون غير مقبول، وما بهما لذلك غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/3938 |
2023/78 |
2023-02-21 |
إن رسم الإحصاء عامل بين الورثة فيما حصر زمامه ما لم يدع أحدهم الاختصاص بالمتروك كله أو بعضه فتلزمه البينة التامة الشروط على قاعدة الإثبات، والمحكمة لما تبين لها أن الطاعنين من بين الورثة ولم يدعوا اختصاصهم بالمدعى فيه وصارت إلى قسمته وفق ما جرى به منطوق قرارها بعد إخراج الملك موضوع مطلب التحفيظ من القسمة بعلة أن الحكم الصادر بشأنه لم يحز قوة الشيء المقضي به، تكون قد التزمت قاعدة الإثبات في الدعوى وبنت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق أي مقتضى منه وعللت قرارها تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/6138 |
2023/79 |
2023-02-21 |
المقرر أنه يكفي في دعوى الاستحقاق أن ترفع من بعض الورثة دون غيرهم، والطاعنون لما ادعوا استحقاق ما بيد المطلوب استدلوا على دعواهم بحجة مستوفية لشروط الملك، والمحكمة لما اعتبرتها كذلك وان المطلوب لم يعارضها بما يجب وأن يده على المدعى فيه يد غاصب وقضت للطاعنين بحظوظ مشاعة فيه بحسب منابهم الارثي فيه وتركت الباقي بيد الغاصب، تكون قد خرقت القاعدة أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/4353 |
2023/80 |
2023-02-21 |
إن قدم التاريخ من أسباب الترجيح عند تعارض البينات، والمحكمة لما نظرت إلى رسمي ملكية المطلوبين والطاعن وتبين لها تساويهما في الإثبات والانطباق بعد خصم ما بيع للغير، وأن رسم ملكية المطلوبين أسبق تاريخا من رسم ملكية الطاعن فرجحته لذاك وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون والتزمت في ذلك قاعدة الإثبات في الاستحقاق وعللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا قانونا. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/4354 |
2023/81 |
2023-02-21 |
إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن الطاعن شريك للمطلوب في دعوى الاستحقاق والمحكوم عليه فيه بمقتضى القرار المتعرض عليه ونظرت لحجة الطاعن فتبين لها أنها ذاتها حجة شريكه المذكور موضوع رسم شراء والتي سبق أن عارض بها دعوى المطلوب المرتكز فيها على رسم شراء، وأنها سبق أن طبقتها بوقوفها على عين النزاع وثبت لها انطباق حجة المطلوب عليه دون حجة شريك الطاعن فأصدرت القرار المتعرض عليه وأبرمته محكمة النقض وقضت في مواجهة الطاعن بما جرى به منطوق قرارها بعلة أن المتعرض لم يتقدم بوقائع ومستندات جديدة، تكون قد التزمت قاعدة الإثبات اللازمة في الدعوى وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق آخر في الدعوى بعد أن توفر لديها عماد قضائها. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/4358 |
2023/82 |
2023-02-21 |
إن المحكمة لما ثبت لها أنه لم يبق للطاعنين شيئا مما اشتراه موروثهم وهو ما خلصت إليه الخبرة المنجزة زيادة للتحقيق في الدعوى وباقي ما تمسكوا به بشأن شراء موروثهم من الغير لا دليل عليه وقضت بتأييد الحكم برفض طلبهم لذاك، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا قانونا ولم تكن في حاجة لإجراء خبرة أخرى لتوفرها على ما يحمل قضاءها وأن خرق حقوق الدفاع لا يعتبر سببا للنقض ما لم يترتب عن خرق مسطري والطاعنون لم يثبتوه، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2022/2/7/7902 |
2023/83 |
2023-02-21 |
طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول ملخص الوقائع والوسائل، وأن تبنى على أحد الأسباب المذكورة في الفصل 359 من نفس القانون، والبين من مقال الطعن أن الطاعنين لم يبنيا طعنهما على أي سبب من الأسباب المذكورة به لاقتصاره على سرد الوقائع، فكان لذلك الطلب غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2020/2/7/378 |
2023/85 |
2023-02-21 |
تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية بفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة عن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز، مع بيان المدخل والمخرج بما يحقق انتفاع كل شريك بنصيبه في المدعى فيه بحسب ما اعد له ومراعاة التقويم والتعديل وتحديد مبلغ المدرك متى كان له محل، عملا بمقتضىات المادة 317 من مدونة الحقوق العينية. |
معاينة القرار
|
| 2022/2/7/7902 |
2023/83 |
2023-02-21 |
طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول ملخص الوقائع والوسائل، وأن تبنى على أحد الأسباب المذكورة في الفصل 359 من نفس القانون، والبين من مقال الطعن أن الطاعنين لم يبنيا طعنهما على أي سبب من الأسباب المذكورة به لاقتصاره على سرد الوقائع، فكان لذلك الطلب غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2020/2/7/378 |
2023/85 |
2023-02-21 |
تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية بفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة عن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز، مع بيان المدخل والمخرج بما يحقق انتفاع كل شريك بنصيبه في المدعى فيه بحسب ما اعد له ومراعاة التقويم والتعديل وتحديد مبلغ المدرك متى كان له محل، عملا بمقتضيات المادة 317 من مدونة الحقوق العينية. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/4358 |
2023/82 |
2023-02-21 |
إن المحكمة لما ثبت لها أنه لم يبق للطاعنين شيئا مما اشتراه موروثهم وهو ما خلصت إليه الخبرة المنجزة زيادة للتحقيق في الدعوى وباقي ما تمسكوا به بشأن شراء موروثهم من الغير لا دليل عليه وقضت بتأييد الحكم برفض طلبهم لذاك، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا قانونا ولم تكن في حاجة لإجراء خبرة أخرى لتوفرها على ما يحمل قضاءها وأن خرق حقوق الدفاع لا يعتبر سببا للنقض ما لم يترتب عن خرق مسطري والطاعنون لم يثبتوه، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/2384 |
2023/77 |
2023-02-21 |
لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وكانت محكمة الاستئناف قد أمرت بإجراء خبرة لم تنع الطاعنة شيئا عن شكلياتها ولا نتيجتها بعد الإعذار، فإن إثارة ما هو مبسوط بالوسيلتين لأول مرة أمام محكمة النقض نعيا على الخبرة يكون غير مقبول، وما بهما لذلك غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/3938 |
2023/78 |
2023-02-21 |
إن رسم الإحصاء عامل بين الورثة فيما حصر زمامه ما لم يدع أحدهم الاختصاص بالمتروك كله أو بعضه فتلزمه البينة التامة الشروط على قاعدة الإثبات، والمحكمة لما تبين لها أن الطاعنين من بين الورثة ولم يدعوا اختصاصهم بالمدعى فيه وصارت إلى قسمته وفق ما جرى به منطوق قرارها بعد إخراج الملك موضوع مطلب التحفيظ من القسمة بعلة أن الحكم الصادر بشأنه لم يحز قوة الشيء المقضي به، تكون قد التزمت قاعدة الإثبات في الدعوى وبنت قضاءها على أساس من القانون ولم تخرق أي مقتضى منه وعللت قرارها تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/6138 |
2023/79 |
2023-02-21 |
المقرر أنه يكفي في دعوى الاستحقاق أن ترفع من بعض الورثة دون غيرهم، والطاعنون لما ادعوا استحقاق ما بيد المطلوب استدلوا على دعواهم بحجة مستوفية لشروط الملك، والمحكمة لما اعتبرتها كذلك وأن المطلوب لم يعارضها بما يجب وأن يده على المدعى فيه يد غاصب وقضت للطاعنين بحظوظ مشاعة فيه بحسب منابهم الإرثي فيه وتركت الباقي بيد الغاصب، تكون قد خرقت القاعدة أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/4353 |
2023/80 |
2023-02-21 |
إن قدم التاريخ من أسباب الترجيح عند تعارض البينات، والمحكمة لما نظرت إلى رسمي ملكية المطلوبين والطاعن وتبين لها تساويهما في الإثبات والانطباق بعد خصم ما بيع للغير، وأن رسم ملكية المطلوبين أسبق تاريخا من رسم ملكية الطاعن فرجحته لذاك، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون والتزمت في ذلك قاعدة الإثبات في الاستحقاق وعللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا قانونا. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/4354 |
2023/81 |
2023-02-21 |
إن المحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن الطاعن شريك للمطلوب في دعوى الاستحقاق والمحكوم عليه فيه بمقتضى القرار المتعرض عليه ونظرت لحجة الطاعن فتبين لها أنها ذاتها حجة شريكه المذكور موضوع رسم شراء والتي سبق أن عارض بها دعوى المطلوب المرتكز فيها على رسم شراء، وأنها سبق أن طبقتها بوقوفها على عين النزاع وثبت لها انطباق حجة المطلوب عليه دون حجة شريك الطاعن، فأصدرت القرار المتعرض عليه وأبرمته محكمة النقض وقضت في مواجهة الطاعن بما جرى به منطوق قرارها بعلة أن المتعرض لم يتقدم بوقائع ومستندات جديدة، تكون قد ألتزمت قاعدة الإثبات اللازمة في الدعوى وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق آخر في الدعوى بعد أن توفر لديها عماد قضائها. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/7752 |
2023/63 |
2023-02-21 |
إن استناد الطالب على وجود علاقة شغلية مع موروث المطلوبين لتبرير استمراره في اعتمار المدعى فيه، يبقى مخالفا لمقتضيات المادة 77 من مدونة الشغل التي توجب على الأجير إخلاء السكنى الموضوعة رهن إشارته في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء العقد أيا كان سبب الإنهاء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية لا تتعدى ربع الأجرة اليومية عن كل يوم تأخير، والمحكمة المطعون في قرارها بتأسيس قضائها على كون ادعاء وجود علاقة شغلية لا يبرر الاستمرار في شغل المدعى فيه مع أحقيته في المطالبة بحقوقه المقررة قانونا في نطاق مدونة الشغل، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/6335 |
2023/59 |
2023-02-21 |
طبقا لمقتضيات المادة 12 من مدونة الحقوق العينية، فإن كل دعوى ترمي إلى استحقاق أو حماية حق واقع على عقار تعتبر دعوى عينية عقارية، وتكتسي تشكيلة المحكمة صبغة النظام العام طبقا لما يحدده قانون التنظيم القضائي في نظر القاضي بقاض منفرد، أو بقضاء جماعي، وتثار مخالفة ذلك في جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك أمام محكمة النقض، أو من طرفها تلقائيا. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/6971 |
2023/60 |
2023-02-21 |
إن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه وفق البين من تعليلاته أيضا، والحكم الابتدائي لما استند على أحكام الفصل 967 من ق ل ع في إثبات الصفة للمطلوبين في تقديم الدعوى للمحافظة على المال المشاع، مستبعدا الفصل 971 المتمسك به المتعلق بالقرارات المتخذة بشأن إدارة المال المشاع والنصاب المستلزم فيها وهو المقتضى المقرر لفائدة المالكين دون غيرهم، يكون قد رد ما أثير ردا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/6973 |
2023/61 |
2023-02-21 |
لما كان الطاعن ونائبه قد توصلا بالاستدعاء لحضور الخبرة المأمور بها ابتدائيا، فإن حضور الطاعن لدى الخبير وإدلائه بتصريحه لديه، يجعل هذا الوجه للنعي خلاف الواقع، ويكون القرار معللا تعليلا كافيا فيما انتهى إليه بشأن تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع المخزن والبهو للمطلوب استنادا للخبرة المأمور بها ولإقرار الطالب، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/7536 |
2023/62 |
2023-02-21 |
يشترط لصحة سبب النعي أن يكون واضحا كاشفا عن المقصود، والثابت أن الطاعن لم يبين صلة ما أورده بخصوص تاريخ صدور الحكم الابتدائي ووصفه من جهة الحضور والغياب وكذا مستمدهما من وثائق الملف، بما انتهت إليه المحكمة المطعون في قرارها بشأن عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني، مادام أن أجل الطعن بالاستئناف يسري ابتداء من تاريخ التبليغ وفقا لمقتضيات الفصل 134 من ق م م وليس من تاريخ صدور الحكم، وأن الصفة الغيابية للحكم لها أثر بخصوص القابلية للطعن بالتعرض إذا كان الحكم غير قابل للاستئناف ولا أثر لها بخصوص تاريخ سريان أجل الاستئناف، مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/3947 |
2023/47 |
2023-02-21 |
للمحكمة سلطة تقدير الأدلة والحجج المعروضة أمامها لاستخلاص ما تبرر به قضاءها بتعليل سائغ وسليم كما أن لها سلطة الأمر بتحقيق في النازلة من عدمه ولها أن لا تأمر به متى ارتأت أنه غير منتج في الدعوى، وأن الدعوى الحيازية تحمي الوضع الظاهر للملك وتقتضي البحث في شروط صحتها المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصلين 166 و167 من ق م م دون إمكانية الخوض في ملكية العقار موضوع استرداد الحيازة. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/4191 |
2023/48 |
2023-02-21 |
إن المحكمة ملزمة بأن تتقصى التكييف القانوني الصحيح للدعوى قبل البت فيها وأن تستخلص ذلك من خلال ما قصده المدعي من دعواه وما أيد به ادعاءاته من أدلة وحجج. وأن مدعي الاستحقاق ملزم بأن يثبت ادعاءه بالحجة المعتبرة شرعا. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/6979 |
2023/49 |
2023-02-21 |
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما جاء من بين تعليلاتها أن المستأنفين أثبتوا سند انتفاعهم بالمدعى فيه بموجب قرار من الجماعة النيابية المخولة قانونا لتوزيع الانتفاع بين أفراد الجماعة تكون قد أخطأت في تعريفها للحالة القانونية السليمة والتي تخول المطلوبين الانتفاع بالأرض الجماعية وفق الموجب القانوني الخاص الذي ينص عليه ظهير 27 أبريل 1919 كما عدل وتمم بظهير 16 فبراير 1963، إذ لا تقوم شهادة نائب الجماعة السلالية أمام القرار النيابي الصادر عن جمعية المندوبين أو قرار مجلس الوصاية، لم تجعل لقضائها من أساس وعللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/7268 |
2023/50 |
2023-02-21 |
للمحكمة سلطة تقدير وتقييم الحجج والأدلة المعروضة أمامها لاستخلاص ما تبرر به قضاءها بتعليل سائغ وسليم، كما أن لها سلطة الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق من عدمه ولها أن تصرف النظر عنه متى ارتأت أنه غير منتج في الدعوى وطبقا للمادة 10 من ق م ج، فإن المحكمة المدنية لا توقف البت في الدعوى إلا إذا أقيمت فعلا الدعوى العمومية وكانت جارية أمام القضاء. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/3957 |
2023/52 |
2023-02-21 |
طبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع فإن الأحكام تعتبر حجة رسمية على الوقائع التي تثبتها ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير وتقييم الأدلة والحجج المعروضة أمامها واستخلاص منها ما تنتهي إليه في قضائها بما في ذلك نتائج التحقيقات المنجزة في القضية شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا من الناحيتين الواقعية والقانونية. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/3963 |
2023/53 |
2023-02-21 |
طبقا لمقتضيات الفصل 962 من ق ل ع فإن لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه، والمحكمة تملك سلطة تقدير حجج الإثبات المدلى بها من الأطراف وإعطائها أثرها الذي تستحقه شريطة أن يكون تعليلها صحيحا وكافيا في تبرير النتيجة التي تؤول إليها. |
معاينة القرار
|
| 2022/4/7/6718 |
2023/54 |
2023-02-21 |
طبقا لمقتضيات الفصل 361 من ق م م فإن محكمة النقض لم تعد تبت في طلبات إيقاف تنفيذ الأحكام المطعون فيها بالنقض بعد إلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور بمقتضى ظهير 10/09/1993 إلا إذا تعلق الأمر بطلبات إيقاف التنفيذ في القرارات والأحكام الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها الإلغاء ولما كان طلب الطالب المقدم لمحكمة النقض يرمي إلى إيقاف تنفيذ قرار استئنافي لا يعد حكما أو قرارا يدخل فيما يجوز طلب إيقاف تنفيذه أمام محكمة النقض على وجه الاستثناء فإنه يكون غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/1372 |
2023/55 |
2023-02-21 |
الثابت أن الطالب أثار من خلال مستنتجاته على ضوء قرار محكمة النقض، أن الخبرتين المنجزتين في الموضوع أبانتا عن عدم انطباق رسم شراء المطلوبين على أرض الواقع، كما أن العقد الرابط بين البائع له والمطلوبين هو عقد صوري وبأنه هو الحائز للبقعة بعد شرائها، وأن شراء المطلوبين لا ينطبق على المدعى فيه واستدل على حيازته بإشهاد عدلي، إلا أن المحكمة مصدرة القرار ذهبت إلى ترجيح الحجة الأقدم تاريخا، مع أن العبرة في القدم يجب أن تكون الحجة منطبقة على أرض النزاع، ولم تجب المحكمة، عن ذلك لا سلبا ولا إيجابا، مما يشكل نقصانا للتعليل المنزل منزلة انعدامه المبرر لنقضه. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/3648 |
2023/56 |
2023-02-21 |
إن إقرار مورث الطالبين ملزم لهم، ولا يلزم المقر له بتقديم دليل على ادعائه ولو كان ملكا لأن الإقرار له إعفاء له من إقامة هذا الدليل ومن ثم ينعدم أساس الدفع في الوسيلة، بأن المطلوب لم يقم الحجة على أصل تملكه للعقار المدعى فيه، وليس على المحكمة بعد أن أخذت بإقرار مورث الطالبين أن تلتفت إلى مناقشة أصل التملك. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/4815 |
2023/57 |
2023-02-21 |
إن حالة الاستعجال تنشأ من طبيعة الحق المراد صيانته ومن الظروف المحيطة به، ويكتسي الاستعجال طابعا مرنا يخضع لتقدير قاضي المستعجلات، ويمكن أن يعرف بأنه حالة من الخطر الداهم للحق المطلوب المحافظة عليه، والذي يتطلب بما أحاطه من ظروف تهدده اتخاذ إجراءات سريعة لدرء خطر أو ضرر إذا حدث يتعذر إصلاحه. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/6324 |
2023/58 |
2023-02-21 |
إن مؤدى عبارة التقيد بقرار محكمة النقض الواردة في الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي تبت فيها المحكمة، ولا يمتد ذلك إلى حرمان محكمة الإحالة من البت في باقي جوانب القضية واعتماد تعليل جديد مستمد من مجموع مستندات ملف القضية ولا يتعارض مع نقطة النقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/4/7/7408 |
2023/19 |
2023-02-17 |
لما قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع تعديله برفع التعويض المحكوم به على الطالب لفائدة المطلوب عن الجزء المقتطع من عقاره مستندة إلى ما خلصت إليه الخبرة الأصلية والتكميلية، تكون قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في تحديد التعويض المناسب ولم تخرق القانون في شيء والوسيلة عديمة الأساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/2025 |
2023/29 |
2023-02-14 |
لئن كان إدلاء الطرف المدعي برسم شراء الأرض لا يثبت الملك لعدم تدعيمه برسم ملكية للبائع طبقا للمادة 3 من مدونة الحقوق العينية، فإن تعزيزه برسم ثبوت البناء المقام على الأرض التي اشتراها، يستوجب على المدعى عليه أن يبرهن بحجة مقبولة على احتلاله الملك المدعى فيه تبين مدخله أو تثبت ملكه ولا يكفيه الجواب بالحيازة والملك. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/3353 |
2023/31 |
2023-02-14 |
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليلها فيه بأن الطالبة بلغت سن انتهاء حضانتها ولا سكنى لها على أبيها ويعتبر اعتماره لداره احتلالا خاليا من السند وغير مشروع، والحال أنها ابنته وتجب لها عليه نفقتها الشاملة لإسكانها ولم تسقط عنه وإن رشدت وانقضت مدة حضانتها لأنها لا مال لها تنفق منه على نفسها وغير ذات زوج بنى بها، تجب عليه نفقتها وسكناها لذلك بدار أبيها التزام عليه شرعا وقانونا لم تجعل لقضائها من أساس وعرضت قرراها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/8066 |
2023/32 |
2023-02-14 |
بمقتضى الفصل 119 من ق م م يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها. ولما كان الطعن كالدعوى، وأن الطالبين أدلوا بواسطة نائبهم بتنازل عن الطعن بالنقض المقدم من طرفهم. فإن المحكمة لا يسعها إلا تسجيل تنازلهم عن طلب النقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/845 |
2023/33 |
2023-02-14 |
بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالأراضي الجيشية كما أنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من نفس الفصل ينبغي أن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا. ولما كان البين من تنصيصات القرار المطعون فيه وكذا المذكرات المتبادلة بين طرفي الدعوى أن المدعى فيه عبارة عن قطعة أرضية جيشية فقد كان لزاما استنادا لمقتضيات الفصل التاسع من ق م م المذكور إحالة الملف على النيابة العامة قصد الإدلاء بمستنتجاتها وتضمين الإشارة إليها في القرار والحال أن الملف يخلو من هذه المستنتجات ولا يشير القرار إليها مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل أعلاه ومعرضا للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/2913 |
2023/34 |
2023-02-14 |
إن التكييف القانوني لموضوع الدعوى من اختصاص محكمة الموضوع المعروض عليها النزاع شريطة أن يكون تكييفا صحيحا تراقب فيه من طرف محكمة النقض، والمحكمة المطعون في قرارها لما كيفت موضوع دعوى نازلة الحال بأنه يتعلق بتنفيذ الطالب لالتزامه الوارد بعقد أبرم بينه وبين موروثة المطلوبين ولا يتعلق الأمر بدعوى استحقاقية مادام لم يرد في الملتمسات الواردة بالمقال الافتتاحي ولا بوقائع الدعوى وأسبابها ما يشير إلى ذلك. تكون قد طبقت صحيح القانون ولم تخرق الفصل القانوني المحتج به في شيء والوسيلة عديمة الأساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/3348 |
2023/35 |
2023-02-14 |
بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن يتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول الموطن الحقيقي للأطراف. والثابت من مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالبة أنه لا يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبين، مما يجعله غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/3962 |
2023/36 |
2023-02-14 |
إن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لملتمس الطالبين الرامي إلى إجراء خبرة أخرى مادام قد توفر لها من المعطيات والعناصر من الخبرة المنجزة ما يكفيها للبت في القضية على وجه صحيح. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/5850 |
2023/37 |
2023-02-14 |
إن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة أن حجة الطالب لا تنطبق على العقار المدعى فيه وفق ما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره، وأن ما تمسك به من الحيازة وبصرف النظر عن كونه غير ثابت، فإنه لا يفيده في شيء باعتبار وجه مدخله إلى العقار الذي يبقى معلوما وهو لا ينطبق عليه، دون أن تتعرض لما أثير بعدم خصم المساحة المبيعة للطاعن من المساحة المحددة في رسم القسمة مادام كل من رسم الشراء ورسم التنازل صادرين من نفس الشخص الذي هو مورث المطلوبين ويستندان على نفس المرجع المتمثل في رسم القسمة، تكون بذلك قد جعلت قضاءها موسوما بانعدام التعليل المبرر لنقضه. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/6834 |
2023/38 |
2023-02-14 |
إن تقييم وسائل الإثبات المعروضة على قضاة الموضوع، تخضع لسلطتهم التقديرية ولا رقابة عليهم في ذلك من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل الذي ينبغي أن يكون مستساغا من الناحيتين الواقعية والقانونية. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/6876 |
2023/40 |
2023-02-14 |
لما كان المحدد في تحقق الشهادة المعتبرة في الإثبات أن تتم بمجلس القضاء وفق الضوابط المحددة في قانون المسطرة المدنية، وكان الثابت من شهادة الموافقة الصادرة عن المطلوبة أن تسليم المرآب للطالب كان دون مقابل، خاصة وأن الطالب يقر في عريضته بأنه تسلم المحل في البداية على سبيل الخير والإحسان ولم يقم الحجة على تحوله إلى عقد كراء وفق طرق الإثبات المحددة قانونا، فإن المحكمة المطعون في قرارها باستنادها على شهادة الموافقة الصادرة عن المطلوبة في تأكيد طبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين وفي تأييدها للحكم المستأنف القاضي بإفراغ الطالب من المدعى فيه، تكون قد عللت قضاءها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/6982 |
2023/41 |
2023-02-14 |
إن ماقضی به القرار المطعون فيه من عدم قبول الاستئناف يرتكز على عدم احترام الفصل 142 المنظم لبيانات مقال الاستئناف فيما يوجبه الفصل المذكور من تضمين المقال الاستئنافي لموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه -ليتأتى مباشرة الاجراءات في مواجهتهما بما فيها الإنذار إن تحققت موجباته-،وأن الفصل 1 من ق م م لا ينطبق على السبب المعتمد في عدم قبول الطعن بالاستئناف ولم تكن المحكمة ملزمة بتوجيه الإنذار لإصلاح مقال قدم مخالفا للفصلين 142 و32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة واللذين لا يوجبان توجيه إنذار، تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/6490 |
2023/39 |
2023-02-14 |
إن تحقق الضرر اللاحق بجدران الطالبة وفق الثابت من محضر المعاينة المدلى به من طرفها ونسبته إلى توجيه المطلوب في النقض لمياه الأمطار في غير المجرى المخصص له، يقتضي من المحكمة لتبني حكمها على اليقين أن تباشر تحقيقا في الدعوى للتثبت مما ذكر بما يقطع النزاع وألا تركن فقط إلى تقييم الحجة المدلى بها وأثرها في نسبة الخطأ للمطلوب في النقض، وهي إذ لم تفعل تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/7405 |
2023/42 |
2023-02-14 |
البيّن من الشهادة العقارية المدلى بها استئنافيا من طرف المطلوب أن المدعى فيه ملك له، وأن ما ادعته الطالبة من استمداد سند وجودها بالعقار موضوع النزاع من المتدخل إراديا في المرحلة الاستئنافية والحال أن صلته بالعقار غير مستندة لموجب قانوني يخوله ترتيب حقوق عليه لفائدة الأغيار، فإن المحكمة المطعون في قرارها باستنادها في تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ الطالبة من المدعى فيه إلى ثبوت ملكية المطلوب له وفقا لشهادة الملكية المستدل بها ولعدم إثبات المتدخل لادعائه بحجة مقبولة وافتقار الطالبة لسند شرعي يبرر وجودها بعقار المطلوب، تكون قد أقامت قضاءها على أساس سليم وعللته تعليلا صحيحا. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/36 |
2023/43 |
2023-02-14 |
إن الاستماع إلى الشهود في إطار تحقيق الدعوى من الإجراءات التي تملك المحكمة صلاحية القيام بها متى تبين لها حصول فائدة من ذلك استجلاء للحقيقة و تجلية لوجه قضائها و لها في ذلك الأخذ بها أو طرحها في إطار سلطتها في تقييم الأدلة التي لا رقابة عليها فيها من محكمة النقض إلا في سواغ التعليل و مراعاة أصول الاستدلال و قواعده، و المحكمة لما قررت إجراء بحث بالاستماع إلى شهود المرحلة الاستئنافية تكون قد اعتبرت أن الشهادة المدلى بها في المرحلة الابتدائية غير دالة على المطلوب سيما ببيانها ما اعتراها من إجمال لم تستبن بها ما أشكل في الدعوى، و هي بذلك قد عللت قرارها تعليلا مستساغا ليس به أي خرق للقانون و الوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/2875 |
2023/48 |
2023-02-14 |
الثابت أن الطاعنة تمسكت ابتدائيا في مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة وفي مقالها الاستئنافي بأن الخبرة غير قانونية لكونها أنجزت في غيبتها ودون توصلها، والمحكمة لما اعتمدت في قرارها على الخبرة وردت الدفع المذكور دون مراعاة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ولمقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري بخصوص تطبيق حجج الأطراف على عقار النزاع والتأكد من تاريخ البنايات موضوع وعاء التعرض، وهل كانت على ملك مكتب الري الذي انتقلت ممتلكاته للدولة الملك الخاص، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/3379 |
2023/49 |
2023-02-14 |
بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري ''تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه''، ومؤدى ذلك أن الطرف المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه الطرف طالب التحفيظ، الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق ومنطبقة على عقار النزاع أو كان هو الحائز له. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/5275 |
2023/50 |
2023-02-14 |
الثابت أن التنازل عن الطعن بالنقض منصب على حق مسموح للطاعن بالتخلي عنه ويملك التصرف فيه ولم يكن محل تعرض مما يجعله مقبولا، ويترتب عليه موافقته على أداء المصاريف من جهة، والتشطيب على القضية من جهة أخرى. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/1761 |
2023/51 |
2023-02-14 |
لما ردت المحكمة ملتمس إجراء خبرة مضادة بعلة أن الخبرة المأمور بها في المرحلة الابتدائية أفادت أن العقار المطلوب تحفيظه هو موضوع تحديد إداري غابوي وهو الجزء المتواجد داخل الملك الغابوي يستغل من طرف طالب التحفيظ في الرعي، وأن الخبرة المذكورة أنجزت على نحو قانوني سليم ووفق النقاط الواردة بالقرار التمهيدي القاضي بإجرائها وظلت بمنأى من أي مطعن جدي بإمكانه النيل مما انتهت إليه من نتائج فوجب اعتبارها حجة منتجة للبت في النازلة، يكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/6967 |
2023/52 |
2023-02-14 |
بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري ''تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه''، ومؤدى ذلك أن المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة لإثبات تعرضه، أو كان هو الحائز للعقار. |
معاينة القرار
|
| 2023/3/7/484 |
2023/53 |
2023-02-14 |
البيّن من مقال الطعن بالنقض أنه قدم ضد المطلوبين المشار إليهم بالقرار المطلوب إصلاحه، وبالتالي لم يعتريه أي خطأ مادي يستوجب إصلاحه وأن عبارة ''ومن معه'' المطلوب إضافتها إلى جانب اسم أحد المطلوبين في النقض لم تكن مضمنة بعريضة النقض وتم إغفالها حتى يمكن إضافتها ويبقى الطلب غير مرتكز على أساس ويرمي إلى تعديل القرار وليس إصلاح خطأ شابه، مما يتعين معه رفض الطلب. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/4893 |
2023/60 |
2023-02-14 |
إن تشكيلة هيئة الحكم من النظام العام وأن مخالفتها تثار في جميع المراحل ولو تلقائيا، وأن صدور القرار المطعون فيه عن هيئة مختلفة عن تلك التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة يجعله مخالفا للضوابط القانونية التي تنظم كيفية عقد الجلسات وإصدار الأحكام، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/5131 |
2023/61 |
2023-02-14 |
إن قوة الشيء المقضي به تقوم قرينة قانونية على انتهاء النزاع، تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالفها. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/4312 |
2023/59 |
2023-02-14 |
لما كان الأمر يتعلق بالطعن في قرار المحافظ، القاضي برفض طلب المطلوب في النقض الموجه إليه مباشرة لرفع الحجز التحفظي والتشطيب عليه على أساس أن الشكاية التي صدر على أساسها تم حفظها، الأمر الذي كان يستوجب مناقشة مشروعية القرار المطعون فيه بالتحقق مما إذا كان صدر مطابقا للقانون وفي حدود الصلاحيات المخولة للمحافظ بمقتضى الفصل 91 من قانون التحفيظ العقاري، أم فيه شطط وتجاوز للصلاحيات المذكورة، وترتيب الآثار القانونية على ذلك بحسب الأحوال، وأنها لما لم تفعل واقتصرت على تعليل خارج سياق وإطار الدعوى، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه، وعرضته بالتالي للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/3366 |
2023/54 |
2023-02-14 |
الثابت أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تقض بشيء في منطوقها إذ اقتصرت على طرح الإشكال الذي يثيره الحكم وهو نفسه الذي بينه المحافظ، وأن ما كان مطلوبا منها هو تفسير الحكم وذلك إما باستدعاء الأطراف لتوافقهم على صيغة لتنفيذه أو اعتبار ما اشتراه المتعرض هو حقوقا مشاعة في عقار المطلب وفي حدود ما يملكه طالب التحفيظ بعد بيانها على ضوء الفريضة الشرعية أو على ضوء ما قضى به الحكم بالنسبة لباقي المتعرضين، وهو ما لم تقم به فجاء بذلك قرارها غير مرتكز على أساس، الأمر الذي عرضه للنقض والإبطال. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/4493 |
2023/55 |
2023-02-14 |
الثابت أن الطاعنة تمسكت في جميع مراحل الدعوى بأن عقار النزاع هو ملك غابوی، وأن عقارها هو موضوع مطلب للتحفيظ سابق على مطلب المطلوبين ويجب أن يسجل كتعرض على مطلبها، كما أنها نازعت في نتيجة الخبرة التي اعتمدها القرار وطالبت بإجراء خبرة بواسطة مهندس طبغرافي مختص للتأكد من وضعية المطلبين، إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم ترد على ما تمسكت به الطاعنة بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على المراكز القانونية للأطراف، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، الأمر الذي عرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/4900 |
2023/56 |
2023-02-14 |
إن المحكمة لما لم تبرز كيف استنتجت من خلال الشواهد الطبية المدلى بها ومن التقرير الطبي، أن الهالك كان يعاني من مرض قطع أهل الخبرة بانعدام الأمل في الشفاء منه وبقي مصاحبا له إلى أن مات دون مراعاة لتاريخ التصرف وتاريخ الوفاة، يكون قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/5417 |
2023/57 |
2023-02-14 |
إن المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة مقبولة لاستحقاق الملك المدعى فيه ومنطبقة على عقار النزاع. |
معاينة القرار
|
| 2023/7/7/115 |
2023/58 |
2023-02-14 |
بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر مقال طلب النقض على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من مقال النقض أنه مقدم من طرف الورثة، دون بيان أسمائهم، مما يبقى معه الطلب مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، وبالتالي غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/397 |
2023/44 |
2023-02-14 |
إن المادة 53 من القانون رقم 12.67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني لما نصت على أن مفعول العقد يستمر في حالة وفاة المكتري بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى لفائدة زوج المتوفى أو فروعه أو أصوله المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيد من الوصية الواجبة أو المكفول، فإنما تقصد أن الاستفادة قاصرة على زوج المتوفى أو فروعه أو أصوله المباشرين أو المستفيد من الوصية الواجبةأو المكفول و لا تشمل أزواج الفروع أو الأصول المباشرين أو أزواج المستفيدين من الوصية الواجبة أوالمكفولين بعد وفاة هؤلاء، فضلا عن تلك الاستفادة لا تشمل الأشخاص المذكورين إلا بعد ثبوت أن المتمسك بالاستفادة كان في كفالة المكتري المتوفى أو يعيش معه فعليا عند وفاته و لا تشمل من ثم، بمفهوم المخالفة، من خرج من كفالته أو انقطع عيشه مع المكتري قبل حصول الوفاة. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/616 |
2023/46 |
2023-02-14 |
إن المحكمة اعتبرت أن وجود المطلوب ضدهما النقض بالعقار المدعى فيها مستند إلى شراء مورثهما له و تقديمهما دعوى لتسجيل ذلك الشراء بالرسم العقاري و التشطيب على رسم إراثة طالبي النقض من ذات الرسم، و طالما أن الحق في تقييد الحقوق العينية لا يطاله التقادم فإن رفع الطالبين لدعواهما تلك يمنحهما إمكانية استدراك ما فاتهما و تأمين حقوقهما عند الاقتضاء و لا صحة للاحتجاج عليهما بمقتضيات الفصل 67 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري، و الوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/1077 |
2023/63 |
2023-02-14 |
إن المحكمة لما اعتبرت الطاعنين أغيارا، دون أن تشعرهم بالإدلاء بالإراثات التي توصل بينهم وبين مقيم الملكية الذي يدعون أن الحق آل إليهم منه عن طريق الإرث، لكون الأمر يتعلق بصفتهم كورثة، ولأنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يمكن للمحكمة أن ترتب الأثر عن عدم قيام شروطه من صفة وغيرها إلا بعد إنذار المعني بالأمر بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، وأنها لما لم تفعل واقتصرت على ما ورد بتعليلها أعلاه، تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه، وعرضت بالتالي قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/5273 |
2023/62 |
2023-02-14 |
إن المحكمة وتقيدا منها بقرارات محكمة النقض في النقطة القانونية التي بتت فيها، تأكد لها أن الأجزاء المتعرض عليها من مطلب التحفيظ آلت للمتعرضين المطلوبين في النقض بالشراء من موروث الطاعنين طالبي التحفيظ بمقتضى عقود أشرية مستوفية لكل أركان قيامها وشروط صحتها في تاريخ إبرامها، ولم تعتبر وعن صواب، ما دفع به الطاعنون من بطلان تلك العقود استنادا لمقتضيات المادة 72 من قانون 25/90، لكون تلك العقود سابقة عن تاريخ دخول القانون المذكور حيز التطبيق عملا بقاعدة عدم رجعية القانون من حيث الزمان، واستخلصت أن تعرضات المطلوبين في النقض مرتكزة على أساس وسند صحيح وقضت بعد إلغاء الحكم المستأنف التصدي والحكم بصحتها، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/7/7124 |
2023/73 |
2023-02-14 |
إن المحكمة لما تبين لها من المعاينة المنجزة على ذمة القضية أن رسم شراء الطاعن لا ينطبق على المدعى فيه لكون ورد به أنه يحده من جهة الغرب والد البائع، في حين، أن ما يحد العقار الذي وقفت عليه المحكمة والذي صرح الطاعن أنه يتعلق برسمه هي الزنقة كما وقفت المحكمة على اختلاف في المساحة الواردة بالرسم على مساحة العقار على أرض الواقع وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنت قرارها على عماد يحمله، وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/7/7319 |
2023/74 |
2023-02-14 |
المقرر قانونا أنه متى بتت محكمة النقض في نقطة معينة وجب على محكمة الإحالة أن تتقيد بها باعتبارها قيدا على فهمها وتوجيها لنظرها وإذ هي بتت في النقطة المطروحة في القضية على أنها تتعلق بتزاحم الشفعاء وضابط رتب التزاحم هو مقتضيات المادة 297 من مدونة الحقوق العينية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة أن الأولوية في الشفعة للمطلوب بالنظر إلى سبق المطالبة بها، تكون قد خرقت الفصل 369 من قانون لمسطرة المدنية وقواعد الأولوية في الشفعة وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/7/7320 |
2023/75 |
2023-02-14 |
المقرر قانونا أنه متى بتت محكمة النقض في نقطة معينة وجب على محكمة الإحالة أن تتقيد بها باعتبارها قيدا على فهمها وتوجيها لنظرها وإذ هي بتت في النقطة المطروحة في القضية على أنها تتعلق بتزاحم الشفعاء وضابط رتب التزاحم هو مقتضيات المادة 297 من مدونة الحقوق العينية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة أن الأولوية في الشفعة للمطلوب بالنظر إلى سبق المطالبة بها، تكون قد خرقت الفصل 369 من قانون لمسطرة المدنية وقواعد الأولوية في الشفعة وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2022/2/7/5705 |
2023/69 |
2023-02-14 |
من المقرر قضاء أن مجادلة محكمة النقض فيما انتهت إليه من تعليل لا يشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر، ومن جهة ثانية فإن ما استدلت به الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت مطروحة في دعوى الشفعة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2022/2/7/5663 |
2023/68 |
2023-02-14 |
من المقرر قضاء أن مجادلة محكمة النقض فيما انتهت إليه من تعليل لا يشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر، ومن جهة ثانية فإن ما استدلت به الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت مطروحة في دعوى الشفعة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2022/2/7/5662 |
2023/67 |
2023-02-14 |
من المقرر قضاء أن مجادلة محكمة النقض فيما انتهت إليه من تعليل لا يشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر، ومن جهة ثانية فإن ما استدلت به الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت مطروحة في دعوى الشفعة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/235 |
2023/72 |
2023-02-14 |
إن انعدام التعليل يوجب النقض، والبيّن من مقال النقض أنه مرفق بنسخة خطية مطابقة للأصل من القرار المطعون فيه والمكون من أربع صفحات ولا يتضمن أي تعليل لمنطوقه، وأن هذه المحكمة طلبت نسخة من كتابة ضبط المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فوافتها بنفس النسخة الخطية والمشهود أيضا على مطابقتها للأصل وأنها هي أيضا لا تتضمن أي تعليل، مما يتعين معه نقض القرار. |
معاينة القرار
|
| 2022/2/7/5706 |
2023/70 |
2023-02-14 |
من المقرر قضاء أن مجادلة محكمة النقض فيما انتهت إليه من تعليل لا يشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر، ومن جهة ثانية فإن ما استدلت به الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت مطروحة في دعوى الشفعة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/7/7320 |
2023/75 |
2023-02-14 |
المقرر قانونا أنه متى بتت محكمة النقض في نقطة معينة وجب على محكمة الإحالة أن تتقيد بها باعتبارها قيدا على فهمها وتوجيها لنظرها وإذ هي بتت في النقطة المطروحة في القضية على أنها تتعلق بتزاحم الشفعاء وضابط رتب التزاحم هو مقتضيات المادة 297 من مدونة الحقوق العينية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة أن الأولوية في الشفعة للمطلوب بالنظر إلى سبق المطالبة بها، تكون قد خرقت الفصل 369 من قانون لمسطرة المدنية وقواعد الأولوية في الشفعة وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/7319 |
2023/74 |
2023-02-14 |
المقرر قانونا أنه متى بتت محكمة النقض في نقطة معينة وجب على محكمة الإحالة أن تتقيد بها باعتبارها قيدا على فهمها وتوجيها لنظرها وإذ هي بتت في النقطة المطروحة في القضية على أنها تتعلق بتزاحم الشفعاء وضابط رتب التزاحم هو مقتضيات المادة 297 من مدونة الحقوق العينية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة أن الأولوية في الشفعة للمطلوب بالنظر إلى سبق المطالبة بها، تكون قد خرقت الفصل 369 من قانون لمسطرة المدنية وقواعد الأولوية في الشفعة وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/2/7/2500 |
2023/66 |
2023-02-14 |
إن المحكمة لما تبين لها من مستندات الملف ومن البحث الذي أجرته بعين المكان ومن الخبرة المنجزة على ذمة القضية في المرحلة الاستئنافية من طرف الخبير المهندس المساح الطبوغرافي أن عقد شراء المطلوب وملحقه ينصب على وعاء المدعى فيه موقعا وحدودا ومجاورين ومن ناحية العرض، بينما موضوع عقد شراء ينصب على وعاء المنزل الذي شيده والذي يقع شرق المدعى فيه وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنت قرارها على أساس من القانون ولم تخرق أي مقتضى منه، وعللت قرارها تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2022/4/7/5662 |
2023/67 |
2023-02-14 |
من المقرر قضاء أن مجادلة محكمة النقض فيما انتهت إليه من تعليل لا يشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر، ومن جهة ثانية فإن ما استدلت به الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت مطروحة في دعوى الشفعة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2022/4/7/5705 |
2023/69 |
2023-02-14 |
من المقرر قضاء أن مجادلة محكمة النقض فيما انتهت إليه من تعليل لا يشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر، ومن جهة ثانية فإن ما استدلت به الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت مطروحة في دعوى الشفعة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2022/4/7/5714 |
2023/71 |
2023-02-14 |
من المقرر قضاء أن مجادلة محكمة النقض فيما انتهت إليه من تعليل لا يشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر، ومن جهة ثانية فإن ما استدلت به الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت مطروحة في دعوى الشفعة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/4/7/235 |
2023/72 |
2023-02-14 |
إن انعدام التعليل يوجب النقض، والبيّن من مقال النقض انه مرفق بنسخة خطية مطابقة للأصل من القرار المطعون فيه والمكون من أربع صفحات ولا يتضمن أي تعليل لمنطوقه، وان هذه المحكمة طلبت نسخة من كتابة ضبط المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فوافتها بنفس النسخة الخطية والمشهود أيضا على مطابقتها للأصل وأنها هي أيضا لا تتضمن أي تعليل مما يتعين معه نقض القرار. |
معاينة القرار
|
| 2022/4/7/5663 |
2023/68 |
2023-02-14 |
من المقرر قضاء أن مجادلة محكمة النقض فيما انتهت إليه من تعليل لا يشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر، ومن جهة ثانية فإن ما استدلت به الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت مطروحة في دعوى الشفعة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/7124 |
2023/73 |
2023-02-14 |
إن المحكمة لما تبين لها من المعاينة المنجزة على ذمة القضية أن رسم شراء الطاعن لا ينطبق على المدعى فيه لكون ورد به انه يحده من جهة الغرب والد البائع، في حين أن ما يحد العقار الذي وقفت عليه المحكمة والذي صرح الطاعن انه يتعلق برسمه هي الزنقة كما وقفت المحكمة على اختلاف في المساحة الواردة بالرسم على مساحة العقار على ارض الواقع، وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد بنت قرارها على عماد يحمله وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/7540 |
2023/56 |
2023-02-07 |
بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية إذا بتت محكمة النقض بقرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة، والمحكمة لما أحيلت عليها القضية بعد النقض فبتت فيها دون التحقيق في النقط محل النقض المتعلقة برسمي المبادلة المنجزين مع موروث الطرفين والمرتكز عليهما من طرف الطاعنين في دعواهم والنظر فيما إذا كان محلهما هو عين ما يطلبون قسمته وخلفه موروثهم واستدلوا عليه برسمي الاستمرار والمتخلف والنظر في رسوم أشرية المطلوبين ومدى حجيتها فيما ادعوه من الاختصاص بالمتروك كلا أو بعضا ومدى انطباقها على عين النزاع لتصير آنئذ للنظر في دعوى القسمة بما يقيم قضاءها تكون قد خرقت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2022/2/7/5899 |
2023/52 |
2023-02-07 |
إن المحكمة لما ثبت لها من مستندات الملف أن المتدخل إراديا في الدعوى المطلوب في النقض مزاحم للطاعن في الشفعة وأنه عرض الثمن والمصروفات على المشفوع من يده داخل الأجل القانوني فقبلها منه، وأن قبوله بعرضه ليس دليلا على تواطؤهما ولا على صورية العقد، وردت ما أثاره الطاعن بعلة إن استشفاع حقوق مشاعة من المشتري يمكن أن يتم رضائيا بين الشفيع والمشفوع منه وليس في القانون ما يلزم الشفيع برفع دعوى قضائية قصد المصادقة على العرض العيني والإيداع والحكم باستحقاقه شفعة العقار المبيع ما دام العرض العيني للثمن ومصروفات العقد وقع داخل الأجل القانوني، فرتبت آثار الشفعة بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/7/8321 |
2023/55 |
2023-02-07 |
إن الوثيقة المدعى بزوريتها لم يبن عليها القرار المطعون فيه ولم يصدر بعدم القبول أو السقوط حتى يطعن فيه بإعادة النظر وفقا لمقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية في فقرتيه المتمسك بهما من طرف الطاعن، وباقي ما أثير من خرق لهذا الفصل ولغيره من الفصول لم يبين الطاعن وجه النعي به، وأن الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية محله إعادة النظر في قرارات محاكم الموضوع، والطعن فيما ارتكز عليه غير سديد، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/2399 |
2023/53 |
2023-02-07 |
المقرر قانونا أن القسمة يجب أن تكون منهية لحالة الشياع بين المشتاعين لقاعدة الإجبار وفق شروطها المستخلصة من المادة 317 من مدونة الحقوق العينية والتي تقضي بأن تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز، والطاعن دفع بان المحكمة صادقت على الخبرة المنجزة على ذمة القضية والتي فرزت حصة المطلوبة وأبقته على الشياع مع باقي المالكين. والمحكمة لما صادقت على الخبرة المذكورة رغم أنها لم تنه الشياع بين الشركاء بالقسمة وفق أصولها إن عينا أو بيعا، تكون قد خرقت المادة أعلاه بكل تفاصيلها وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/7/208 |
2023/54 |
2023-02-07 |
لما كان تعليل المحكمة ينصرف إلى الجواب عما ينعاه طالب النقض على القرار، فإنه ليس للمطلوبة النعي على المحكمة تعليلها جوابا على ما أثاره طالب النقض في مقاله وفقا للفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/3924 |
2023/45 |
2023-02-07 |
المقرر أنه يقسم على الاشتراك الأٌول والشرط اتحاد المدخل واتحاد زمانه ولا يتنزل الوارث منزلة الموروث ولا يُنْظر إلى تناسخ الإراثات عند القسْم، والطاعنون دفعوا بأن العقار قابل لقسمته عينا على أساس أصغر حصة تنوب شريكتهم الأصلية والتي هي موروثة المطلوبين مع بقائهم مجتمعين في الجزء الباقي من العقار بعد فرز نصيبها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت للخبرة المنجزة على ذمة القضية فصارت إلى تأييد الحكم ببيع العقار بالمزاد العلني لتعذر قسمته عينا على قدر أنصباء الشركاء دون نظر إلى اتحاد مدخلهم ليتم القسْم وفق القاعدة أعلاه، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/3934 |
2023/46 |
2023-02-07 |
لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقويم أعمال الخبراء فإن شرطه أن تعلل قرارها تعليلا سائغا قانونا، وأن المطالبة القضائية هي التي يترتب عنها كف يد الحائز عن جني الثمار، والطاعنون دفعوا بأنهم لا يستغلون إلا ما ينوبهم من العقار واستدلوا على ذلك بمحضر معاينة وبإشهادـ والمحكمة لما التفتت عنهما واستبعدت الخبرتين المنجزتين لديها واعتمدت الخبرة المنجزة بالمرحلة الابتدائية والتي عارضتهما وقضت بما جرى به منطوق قرارها، دون أن تبين من أين استنتجت عناصر الحسم في الخبرة المعتمدة في قرارها ودون مراعاة للقاعدة أعلاه متى ثبت أن الطاعنين يحوزون زائدا عن نصيبهم بإجراء تحقيق آخر يراعي ذلك، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/6463 |
2023/47 |
2023-02-07 |
من المقرر قانونا أن القسمة يجب أن تكون منهية لحالة الشياع بين كافة المالكين لقاعدة الإجبار وإن أمكنت العينية بشروطها يراعى التقويم والتعديل وأن شرط قسمة القرعة تماثل المقسوم ومتى تعددت العقارات أفرد كل نوع ولا تجمع إلا إذا تساوت قيمة ورغبة وتقاربت. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/7/7188 |
2023/48 |
2023-02-07 |
إن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بسبب انعدام التعليل لا يكون إلا في حالة عدم الجواب على وسيلة من الوسائل المثارة أو جزء منها. ولما كان ذلك، وكان ما تمسك به الطاعنون في وسيلتهم طلبا لإعادة النظر والموجز نصه بما سطر بها قد أجاب عنه القرار المطعون فيه بما هو وارد به، فإن محكمة النقض تكون بذلك قد ردت عما أثير وأن ما اعتمده الطاعنون مجرد مجادلة في تعليل قرارها وهو لا يشكل سببا للطعن بإعادة النظر والذي تحكمه مقتضيات الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية المحددة لأسبابه، وأن باقي ما أثير قد ارتكز فيه الطاعنون على مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وهو يتعلق بالطعن بإعادة النظر أمام محاكم الموضوع وأن التمسك به وبباقي الفصول المذكورة قبله غير سديد، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2020/2/7/5304 |
2023/49 |
2023-02-07 |
إن المقصود بانعدام التعليل الموجب لإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هو تلك الحالة السلبية المتمثلة في عدم الجواب على دفع بعدم القبول أو على وسيلة أو جزء منها، وأن المجادلة فيما انتهت إليه محكمة النقض جوابا على الوسائل المثارة بآراء مخالفة لا يشكل حالة من حالات إعادة النظر.
ولما كان ذلك، وكانت محكمة النقض قد أجابت عن كل الوسائل التي أثارها الطاعنان بمقال النقض وفق ما هو وارد بصلب القرار المطعون فيه، وكانت المجادلة فيما انتهت إليه من آراء مخالفة لا تشكل حالة من حالات إعادة النظر، وأن الدفع بتجاوز السلطة طبقا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية لم يصادف محله، وأنه لا موجب يبرر إحالة القضية على غرفتين مجتمعتين وباقي ما أثير غير منتج، والمحكمة لا تجيب إلا على الدفوع المنتجة، فكان ما أثير في الوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
|
معاينة القرار
|
| 2022/2/7/5897 |
2023/50 |
2023-02-07 |
إن دعوى الشفعة إنما ترفع وتوجه ضد المشتري المطلوب منه الشفعة حتى ولو قبلها لفائدة شريك آخر مارس حقه للأخذ بها وتمت تراضيا بينهما، والمطلوب في النقض بطلبه الشفعة من يد الطاعن يكون قد التزم توجيه دعواه ضد من يجب بصفته مشتريا وأن تصرفه بالتفويت رضاء لا ينفي عنه المصلحة في دعوى الشفعة، والمحكمة لما اعتبرت صفته لا تزال قائمة وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني ولم تخرق الفصل المحتج به وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا. |
معاينة القرار
|
| 2022/2/7/5898 |
2023/51 |
2023-02-07 |
إن النظر في مراتب الشفعاء عند التزاحم يقتضي اعتبار وجه المدخل أو الشركة مع البائع دون المشفوع منه وأن المشتري يتنزل منزلة البائع، والطاعن دفع بأنه والد المشفوع منه وأنه لذلك أولى للأخذ بالشفعة من المطلوب باعتبار مرتبته، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من وثائق الملف أن النازلة محل تزاحم الشفعاء وأنه لا أولوية لأحد على الآخر في الأخذ بالشفعة لتساوي طالبيها مع البائع في أصل تركتهم في الملك المشاع وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد استقامت على حكم القانون ولم تخرقه وعللته تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/303 |
2023/43 |
2023-02-07 |
بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري ''تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه''، ومؤدى ذلك أن المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة لإثبات تعرضه، أو كان هو الحائز للعقار. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/305 |
2023/44 |
2023-02-07 |
إن صدور حكم بالاستحقاق في دعوى استحقاق عادية لفائدة أحد أطراف دعوى التحفيظ، له حجيته أمام محكمة التحفيظ على اعتبار أن التعرض على مطلب التحفيظ هو نفسه دعوى استحقاقية، وبالتالي لا يمكن لمحكمة التحفيظ أن تخالف ما قضى به حكم الاستحقاق متى كان نهائيا ومتعلقا بنفس العقار وتم التمسك به ممن له مصلحة في إثارته، قطعا لدابر المنازعات وإحيائها من جديد، وهي غاية المشرع من اعتبار قوة الشيء المقضي به قرينة قانونية على انتهاء النزاع بسبق البت فيه، تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات ولا يقبل أي إثبات يخالفها طبقا لمقتضيات الفصول 449 و451 و453 من قانون الالتزامات والعقود. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/465 |
2023/45 |
2023-02-07 |
المقرر بمقتضى الفصلين 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري أن المتعرض يعتبر مدعيا يقع عليه إثبات ما يدعيه من حقوق ما لم يكن هو الحائز للعقار موضوع مطلب التحفيظ. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/469 |
2023/46 |
2023-02-07 |
إن المحكمة لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها بعلة أن حيازة المدعى فيه بيد طالب التحفيظ مدة قاربت أربعين سنة وهي حيازة مكسبة مادام أنها علنية وهادئة ولم تكن محل منازعة طيلة تلك المدة، ورتبت على ذلك عدم صحة التعرض، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/478 |
2023/47 |
2023-02-07 |
بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري ''تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه''، ومؤدى ذلك أن الطرف المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه الطرف طالب التحفيظ، الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق ومنطبقة على عقار النزاع. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/1086 |
2023/42 |
2023-02-07 |
إن احتساب أجل الطعن بالاستئناف يبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم الفاصل في الموضوع وليس من تاريخ تبليغ الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/4972 |
2023/40 |
2023-02-07 |
ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، ويمكن لمحكمة النقض عند عدم تقديم مقال أو تقديمه من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المذكورة أن تشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف، عملا بمقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/750 |
2023/41 |
2023-02-07 |
إن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعدما تأكد لها من خلال البحث الذي تم إجراؤه خلال المرحلة الابتدائية بأن القسمة أجريت بين الورثة في متروك والدهم، وهو ما أقر به الطاعن بجلسة البحث، فإنها لم تكن في حاجة لاتخاذ تدابير التحقيق في الدعوى لما توفرت لديها عناصر البت في النازلة، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/4693 |
2023/39 |
2023-02-07 |
المقرر أن الطعن بالنقض ضد نفس القرار وتجاه نفس الأطراف لا يمارس إلا مرة واحدة.
|
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/3829 |
2023/38 |
2023-02-07 |
إن التقيد بنقطة النقض لا يحرم محكمة الإحالة من مناقشة ما تمسك به الأطراف بعد الإحالة. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/2207 |
2023/37 |
2023-02-07 |
إن التثبت من الحيازة هي نقطة قانونية يتعين أن تقف عليها المحكمة وتتأكد منها عن طريق اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق، والمحكمة لما اعتمدت نتيجة الخبرة كمرتكز في تعليل قرارها رغم المنازعة فيها بأنها أنجزت في غيبة موروث الطاعنين ومن معه من طالبي التحفيظ، ودون أن تتأكد من الطرف الذي بيده حيازة الجزء محل النزاع، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وما بالوسيلتين واردا عليه وموجبا لنقضه. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/2096 |
2023/35 |
2023-02-07 |
إن التقيد بقرار محكمة النقض الواردة في الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية هو عدم مخالفة النقطة القانونية التي بتت فيها ولا يمتد ذلك إلى حرمان محكمة الإحالة من البت في باقي جوانب القضية، واعتماد تعليل جديد مستمد من وقائع القضية ووثائقها. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/2096 |
2023/36 |
2023-02-07 |
إن المحكمة لما اعتمدت تقرير الخبير الطبوغرافي والذي خلص فيه بعد تطبيقه الإحداثيات المتعقلة بالتصميم العقاري للملك العام البحري المصادق عليه بمقتضى المرسوم عدد 384-02-12 أن مطلب التحفيظ يندرج ضمن حدود الملك العمومي البحري، وهي المعطيات ذات الطبيعة التقنية التي لم تدل الطاعنة بما يخالفها، فإنها لم تكن ملزمة باتخاذ أي إجراء آخر للتحقيق بعين المكان غير منتج في الدعوى بعدما توفرت لديها من الخبرة المنجزة عناصر الفصل في النزاع، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/3359 |
2023/22 |
2023-02-07 |
إن الطعن في الأحكام لا يمارس إلا مرة واحدة، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن موروث الطالبين سبق أن تقدم قيد حياته بطعن بالنقض ضد القـرار الاستئنافي صدر بشأنه قرارا قضى بنقضه، فإن إعادة طلب الطعن بالنقض فيه من طرف ورثة الطاعن المذكور يعد تكرارا لطلب سابق وممارسة للطعن مرتين مما كان معه مآل الطلب عدم قبوله.
|
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/207 |
2023/23 |
2023-02-07 |
يخضع لمحكمة الموضوع إجراء خبرة أو معاينة من عدمها متى لم تكن الحاجة قائمة لإجرائها بأن توفرت على العناصر الكافية لبتها في القضية على وجه صحيح، كما انها تملك سلطة تقدير أدلة الإثبات المعروضة عليها، وإعطائها الأثر الذي تستحقه شريطة تعليل قرارها بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائها فيه. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/4973 |
2023/24 |
2023-02-07 |
إن مرض الموت هو الذي يجمع فيه علماء الطب أن تحقق الشفاء منه مستبعد، وأن المرض ينتهي عادة بالوفاة، وبالتالي يكون الشخص المريض مصاب بمرض من الأمراض المخوفة التي حكم الأطباء بكثرة الموت بها، ولا أمل ولا دواء لعلاجه. |
معاينة القرار
|
| 2020/4/7/2746 |
2023/25 |
2023-02-07 |
إن الطرد للاحتلال ضرب من ضروب الاستحقاق طبقا لأحكام المادة 22 من مدونة الحقوق العينية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأسيس تعليلها على ما انتهت إليه الخبرة من انطباق حجة المطلوب على محل النزاع وافتقار ما استند إليه الطالب من حيازة للسند المثبت لها بشروطها المقررة قانونا في تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالطرد من المدعى فيه تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، ويبقى ما تم النعي به خلاف الواقع. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/7480 |
2023/26 |
2023-02-07 |
الثابت أن كلا من الحكم القاضي باستحقاق الشفعة والمحضر الإخباري المتعلق به لم يشيرا إلى إيداع مبلغ الشفعة، وأن المطالبة القضائية بطرد المشفوع منه من العقار المشفوع استنادا للحكم القاضي بالشفعة ودون تحقق الإيداع الفعلي لمبلغ الشفعة تبقى سابقة لأوانها ومستوجبة لعدم القبول. والمحكمة المطعون في قرارها بتأسيس قضائها بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الطلب على افتقار الطلب لما يثبت إيداع مقابل الشفعة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/8286 |
2023/27 |
2023-02-07 |
لما كان إعمال الأدلة وإعطاؤها الأثر الذي تستحقه مباشرة أو بعد استنفاذ إجراءات التحقيق المختلفة يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولا رقابة عليها إلا فيما تسوقه من علل لتأسيس قضائها، وكان البين من تصريحات الشاهدين المستمع إليهما أثناء جلسة البحث استنادهما في تأكيد قيام العلاقة الكرائية على إخبار الطالب لهما بذلك ومن مجريات النزاع القائم وليس حضور مجلس العقد أو وقوفهما على وقائع مادية بين الطرفين مما تقوم به العلاقة الكرائية بأركانها المقررة قانونا، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأكيدها على كون شهادة الشاهدين غير منتجة في الدعوى لكونها مجرد سماع من المستأنف في تعليل قضائها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ الطالب من المدعى فيه، تكون قد عللت قضاءها تعليلا سليما. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/8579 |
2023/28 |
2023-02-07 |
لما كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي استدلالاتهم غير المنتجة، فإنها باستنادها لوثائق الملف ولنتائج البحث المنجز ابتدائيا في تأييدها للحكم الابتدائي القاضي بإفراغ الطالب من المدعى فيه، خاصة وأنه يقر بالطبيعة السلالية للعقار المدعى فيه وأن الفصل 2 من ظهير 27/04/1919 نص على أنه يمكن للعشائر الأصلية نقل سلطاتها إلى أشخاص تختارهم، وردها لطلب إجراء بحث خلال المرحلة الاستئنافية لتوفرها على ما يقيم قضاءها، ولأن ادعاء الحيازة الطويلة لا أثر له مادام أن أحقية المطلوبين ثابتة وفقا للحجج التي حظيت بتقديرها، تكون قد أقامت قضاءها على أساس من القانون وعللته تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2023/3/7/2432 |
2023/33 |
2023-02-07 |
لما تأكد للمحكمة من خلال التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى التي سبق اتخاذها أن العقار بحيازة المطلوبين في النقض والتصرف في جزء منه بالبناء والسكن وبتفويت جزء منه للغير، ولم يثبت شموله بمحضر التنفيذ المستدل به من الطاعنين خاصة أن معالم العقار تغيرت بعد أن تحول إلى حي سكني، وأن حيازة المطلوبين للمدعى فيه غير منازع فيها ولم يثبت الطاعنون أنهم اعترضوا على التصرفات القوية التي طالت العقار، وقضت تبعا لذلك بما جرى به منطوق قرارها تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/1584 |
2023/34 |
2023-02-07 |
بمقتضى الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس1913) كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون 14.07 فإن تطبيق الحجج على العقار المطلوب تحفيظه، والتأكد من حيازته لأحد الأطراف إنما يثبت بوقوف المحكمة أو المستشار المقرر على عين المكان والاستعانة بمهندس طبوغرافي إن اقتضى الحال ذلك، وأن الطاعنين نازعا في تعلق محضر الصلح وملكية سلف المطلوبة في النقض بعقار المطلب وطلبا في مقالهما الاستئنافي وفي مستنتجاتهما بعد الخبرة بوقوف هيئة المحكمة على عين المكان، وهو ما لم له تستجب له بموجب تعليل قرارها المنتقد بالوسيلة، فخرقت بذلك المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه، مما عرض قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/875 |
2023/20 |
2023-02-07 |
لما قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ الطالبين من المدعى فيه معللة قرارها بما ورد فيه أن المدعى فيه عقار جماعي الذي يرجع اختصاص توزيع وتقسيم الانتفاع به بين أعضاء الجماعة استنادا لمقتضيات الفصل 04 من ظهير 27/04/1919 إلى جمعية المندوبين وأن القسمة التي يجريها ذووا الحقوق من تلقاء أنفسهم يعتبر تجاوزا ولا أثر له قانونا، وأن التصرفات الصادرة بالبيع والتنازل عن المدعى فيه لفائدة الطالبين باطلة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وأجابت عما أثاره الطالبان من دفوع وطبقت صحيح القانون. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/2232 |
2023/21 |
2023-02-07 |
لما قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإفراغ الطالب ومن يقوم مقامه أو بإذنه من الملك موضوع الدعوى مستندة في تعليل ذلك إلى ما خلص إليه تقرير الخبرة المنجزة بعد النقض والإحالة وبعد تطبيق عقدي شراء الطرفين على أرض الواقع إلى أن ما اشتراه الطالب يقع كليا داخل الوعاء العقاري لعقد شراء المطلوبين، وعلى أن الطرفين اشتريا من موروث ووارثه إذ أعاد الوارث بعد موت موروثه البيع في نفس المبيع فيكون قد خرج منه ولا يوجد في تركته مما عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما والوسيلة عديمة الأساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/7/6337 |
2023/17 |
2023-02-07 |
إن عدم جواب المحكمة على الدفوع المثارة بصفة نظامية والمؤثرة في وجه قضائها ينزل منزلة انعدامه والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبحث في طبيعته، وما إذا كان عقارا جماعيا ردا على دفوع الطالبين وتصريحات طرفي النزاع معا خلال وقوفها بعين المكان لما لنتائج هذا البحث من تأثير على مجرى قضائها، ولما للعقار الجماعي من خصائص ومميزات تمنع تفويته للغير والتصرف فيه عن طريق البيع والشراء خصوصا وأن الحكم الجنحي القاضي بالإدانة من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير لا يحمي سوى الحيازة العرضية للمطالب بالحق المدني، ولا يمكن أن يكون أساسا للبحث في دعوى استحقاق ترمي إلى إقرار حق عيني للمدعي، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/7215 |
2023/18 |
2023-02-07 |
إن المحكمة لما أسست قضاءها على مقتضيات الفصل 16 من مدونة الحقوق العينية لتخلص إلى أن مالك العقار يملك كل ملحقاته دون أن تلتفت لمقتضيات نفس المادة المذكورة التي تمنح المالك الأرض وما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك، وهي بعدم استجابتها لطلب إجراء تحقيق في الدعوى تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/3948 |
2023/15 |
2023-02-07 |
إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي فإن المحكمة لا تصرف النظر عن ذلك إلا إذا ارتأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند عملا بمقتضيات الفصل 92 من ق م م. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1101 |
2023/14 |
2023-02-03 |
إن عدم تقييد البيع بالرسم العقاري محله لا يحول دون ترتيب آثاره بين خلفاء عاقديه بنص الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقضي بأن الالتزامات تنتج أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون، والطاعنة من خلفاء العاقدة حسب الإراثة المطلوب التشطيب عليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ارتأت ذلك تكون قد استقامت على حكم القانون، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/1072 |
2023/17 |
2023-01-31 |
بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري ''تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه''، ومؤدى ذلك أن المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة لإثبات تعرضه، أو كان هو الحائز للعقار. |
معاينة القرار
|
| 2020/4/7/2459 |
2023/13 |
2023-01-31 |
إن إعمال الأدلة وإعطاؤها الأثر الذي تستحقه يخضع لسلطة المحكمة التقديرية بما في ذلك النتائج التي تستخلصها من إجراءات التحقيق التي تتخذها. |
معاينة القرار
|
| 2022/4/7/3124 |
2023/14 |
2023-01-31 |
المقرر فقها وقانونا أن صدقة العقار غير المحفظ لا تصح إلا بحوزه من قبل المتصدق عليه في حياة المتصدق وصحته وكمال أهليته وعدم إحاطة الدين بماله ولا نزل به مرض الموت ولا أصابه جنون ولا تبدل حاله إلى سفه. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/1376 |
2023/8 |
2023-01-31 |
إن تحقق الصورية رهين بوجود عقدين مختلفين، أحدهما ظاهر وهو العقد الصوري والآخر مستتر هو العقد الحقيقي، وبالتالي لا يمكن تصور الصورية إلا في العقود الملزمة للطرفين. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/3930 |
2023/9 |
2023-01-31 |
لئن كان كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه لا بفعله فقط، ولكن بخطئه أيضا، فذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر طبقا لمقتضيات الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود، كما أنه طبقا لمقتضيات الفصل 94 من نفس القانون، لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله. |
معاينة القرار
|
| 2021/4/7/6835 |
2023/10 |
2023-01-31 |
إن مناط تحديد محكمة الموضوع لمسؤولية الحادثة، يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة عليها ويندرج ذلك ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض طالما لم يقع أي تحريف أو تناقض مؤثرين. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/1814 |
2023/19 |
2023-01-31 |
المقرر أن الأشرية المجردة لا يثبت بها الملك، وأن الدولة لا يحاز عليها عملا بمقتضيات المادتين 3 و261 من مدونة الحقوق العينية. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/2314 |
2023/20 |
2023-01-31 |
إن اختيار المتقاضي لمحاميه وكيلا عنه يعتبر اختيارا للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل استنادا على الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي تبليغ المحامي سائر إجراءات الدعوى بما في ذلك مصاريف الخبرة، وعليه فإن إشعار الطاعنة بأداء صائر الخبرة بمكتب محاميها يعتبر إشعارا صحيحا ومنتجا لأثره القانوني. |
معاينة القرار
|
| 2023/3/7/7143 |
2023/21 |
2023-01-31 |
إن المحكمة المصدرة للقرار بمناقشتها صحة عقد البيع المتمسك به من المطلوبين وحجيته تجاه طرفيه وخلفهما العام وفي دعوى مقدمة أساسا ضد المحافظ وحده لإلزامه بتقييد عقد الشراء ودون مراعاة أن التقييد المطلوب يقتضي التشطيب على الأشخاص المقيدين بالرسم العقاري والغير المواجهين بالدعوى وفيه مساس بمراكزهم القانونية وخاصة المشتري من أحد البائعين والذي قيد شراءه بالرسم العقاري، يكون قرارها غير مرتكز على أساس وخارق للقانون وما أثير واردا عليه وموجبا لنقضه. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/4298 |
2023/22 |
2023-01-31 |
إن تقيد محكمة الإحالة بقرار محكمة النقض لا يعني إهمال مناقشة موضوع الدعوى من جميع جوانبها والرد على دفوع الأطراف التي من شأنها التأثير على قضائها، وإيراد تعليل واضح لما انتهى إليه قرارها. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/1076 |
2023/31 |
2023-01-31 |
إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي الذي لم يبين وجه الصعوبة في تطبيق رسم الاستمرار المدلى به من الطاعنة، لأن تغيير الحدود والمساحة نتيجة تعاقب المالكين يمكن تدليله بالبحث في التصرفات التي طرأت على العقار كما يمكن الاستعانة بمهندس طبوغرافي في تطبيق الحجج على المدعى فيه، الأمر الذي كان يقتضي منها اتخاذ التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى طبقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري، وذلك بالوقوف على عقار النزاع لتطبيق حجج الطرفين عليه مع الاستعانة بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء، والبحث في الحيازة وأمدها، بعد التأكد من وجه مدخل طالبتي التحفيظ للعقار ووجود علاقة قرابة بين الطرفين من عدمه، وترتيب الآثار القانونية على ذلك بحسب الأحوال، وهو ما لم تقم به، رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي معرضا للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2022/3/7/2432 |
2023/32 |
2023-01-31 |
يجب أن يتوفر مقال الطعن بالنقض، تحت طائلة عدم القبول، على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية، كما أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة لإثبات حقوقه، وأن الصفة والمصلحة من النظام العام تثيرهما المحكمة تلقائيا، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. |
معاينة القرار
|
| 2023/3/7/1068 |
2023/29 |
2023-01-31 |
إن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق المخولة لها، بمقتضى الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري، بالبحث في الوقائع المثارة والتحقق مما إذا كان التنازل صادر لفائدة المتعرضة أم لأختها، وما إذا كان اسم المتعرضة هو الوارد بشهادة المطابقة أم شخص آخر مختلف حسبما هو وارد بالإراثة، رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ومعرضا بالتالي للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/1074 |
2023/30 |
2023-01-31 |
إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي الذي لم يبين وجه الصعوبة في تطبيق رسم الاستمرار المدلى به من الطاعنة، لأن تغيير الحدود والمساحة نتيجة تعاقب المالكين يمكن تدليله بالبحث في التصرفات التي طرأت على العقار كما يمكن الاستعانة بمهندس طبوغرافي في تطبيق الحجج على المدعى فيه، الأمر الذي كان يقتضي منها اتخاذ التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى طبقا للفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري، وذلك بالوقوف على عقار النزاع لتطبيق حجج الطرفين عليه مع الاستعانة بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء، والبحث في الحيازة وأمدها، بعد التأكد من وجه مدخل طالبتي التحفيظ للعقار ووجود علاقة قرابة بين الطرفين من عدمه، وترتيب الآثار القانونية على ذلك بحسب الأحوال، وهو ما لم تقم به، رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على قضائها، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي معرضا للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/4635 |
2023/23 |
2023-01-31 |
إن المحكمة لما انتفى لديها الدليل القاطع على تحقق شروط مرض الموت لدى الهالك واعتبرت عن صواب صحة العقد ورتبت عليه آثاره القانونية ومنها خروج الملك المدعى فيه من يد مورث الطاعن قيد حياته لفائدة طالبة التحفيظ، وقضت تبعا لذلك بما جرى به منطوق قرارها تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/4636 |
2023/24 |
2023-01-31 |
إن المتعرض يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه تجاه طالب التحفيظ، وأن حجج هذا الأخير لا تناقش إلا إذا أدلى المتعرض بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق ومنطبقة على المدعى فيه أو كان هم الحائز له. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/5125 |
2023/25 |
2023-01-31 |
تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وتبين في حكمها حدود ومساحة الأجراء المحكوم بها لفائدة المتعرضين، وفي حالة الشياع نصيب كل واحد منهم عملا بمقتضيات الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون 14.07. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/1065 |
2023/26 |
2023-01-31 |
تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وتبين في حكمها حدود ومساحة الأجراء المحكوم بها لفائدة المتعرضين، وفي حالة الشياع نصيب كل واحد منهم عملا بمقتضيات الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون 14.07. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/746 |
2023/27 |
2023-01-31 |
بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري ''تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه''، ومؤدى ذلك أن المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة لإثبات تعرضه، أو كان هو الحائز للعقار. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/1067 |
2023/28 |
2023-01-31 |
بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن يتوفر في مقال الطعن بالنقض، تحت طائلة عدم القبول، عدة بيانات، منها بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية. والبيّن من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن الأسماء العائلية والشخصية للطاعنين، وأنه أشير إليهم فقط باسم ورثة الهالك المتعرض دون بيان وتفصيل لأسمائهم العائلية والشخصية كما يوجب ذلك القانون، مما يبقى معه الطلب مخالف لمقتضيات الفصل المذكور، وبالتالي غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/1779 |
2023/30 |
2023-01-31 |
قرار استئنافي بعدم قبول الاستئناف – طعن بالنقض – التقيد بوسائل النقض - أثره. |
معاينة القرار
|
| 2020/2/7/3655 |
2023/33 |
2023-01-31 |
البيّن أن الطاعنة ادعت استحقاق ما ينوبها من حق الزينة محل الدعوى استدلت عليه برسم شرائها، عارضه المطلوب برسم شراء بعد الإدلاء بوصل من نظارة الأوقاف بالجديدة مراجعه متن العقد ومثمنه أسهم على الشياع في زينة الدار المذكورة، كما عارضته المطلوبة بنسخة مشهود بمطابقتها لأصلها لصفحة من السجل الحبسي مدون بها اسم المكترية ودفعت بانقضاء الحق المدعى به، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون نظر لما دفعت به الطاعنة ومدى إثباته وفق مسطرته والنظر في رسم شراء المطلوب في النقض ومدى حجيته بين طرفيه وباقي الحجج وما ترتبه من آثار على قضائها إن صحت، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2020/2/7/3653 |
2023/32 |
2023-01-31 |
لما ثبت للمحكمة أن الطاعن قد اشترى مشاعا فيما آل للبائعين له إرثا من موروثهم، وأن المطلوب في النقض من ورثته، فاستصحبت الشياع له في الملك المشفوع لعدم إثبات خلافه بموجبه واعتبرت تملكه سابقا على تاريخ تملك المشفوع من يده للحصة المشفوعة وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون واستقامت على حكمه ولم تخرق أي مقتضى منه وعللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا قانونا. |
معاينة القرار
|
| 2023/2/7/3941 |
2023/31 |
2023-01-31 |
بمقتضى الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع وسبب هذه الطلبات، والطاعنون قد التمسوا بمقالهم الاستئنافي إخراج الدكانين من دعوى القسمة، والمحكمة لما نظرت لوثائق الطرفين المضافة لأوراق الملف وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد التزمت حدود طلبات الطاعنين واستقامت على حكم القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم يكن لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب طلبات المطلوبيْن كما هي بمقال دعواهما واعتبارها تتعلق بقسمة الأصل التجاري محل الدكانين المذكورين، إذ لكل مسطرته وحكمه، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/690 |
2023/34 |
2023-01-31 |
إن تشكيل المحاكم من النظام العام ويشترط لصحة القرار الصادر عنها أن يكون القضاة الذين شاركوا في المناقشة هم الذين أصدروه وفق ما يقتضيه الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/4369 |
2023/35 |
2023-01-31 |
إن مدعي الاستحقاق تلزمه البينة التامة الشروط، وأن الحائز لا يسأل من أين صار له متى ادعى الحوز والملك، والطاعنون لما ادعوا استحقاق المدعى فيه استدلوا عليه برسم شرائهم عارضه الطرف المطلوب بآخر مرتكز على رسم ملكية البائع له، ودفع بأن حجة الطاعنين مجردة من أصل الملك ولا ينتزع بها المدعى فيه من يدهم، والمحكمة لما ثبت لها ذلك واعتبرت حجة الطاعنين غير عاملة في الإثبات ولا توجب الملك لهم، وما أثير بشأن القعدد لم يثبتوه بموجبه، وقضت بتأييد الحكم برفض طلبهم، تكون قد التزمت قاعدة الإثبات في الاستحقاق وعللت قرارها تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/4372 |
2023/36 |
2023-01-31 |
إن النقض لا يكون مقبولا إلا إذا بني على أحد أسبابه المذكورة في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وما عرض بالوسيلة مجرد سرد للوقائع ودفوع موضوعية لم تبن على أي سبب من أسباب النقض، وما بها لذلك غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/4373 |
2023/37 |
2023-01-31 |
إن تقويم أعمال الخبراء من سلطان محكمة الموضوع شريطة تعليل قرارها تعليلا سائغا قانونا، والطاعنة دفعت بعدم اعتبار الخبير لعناصر التقدير اللازمة في تقويم العقار المذكور وتحديد ما يجب لها من مبلغ التعويض عنه جبرا للضرر الذي لحقها من جراء تحفيظه، والمحكمة لما عللت قرارها بالارتكاز على مقتضيات الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري وأعطت للطاعنة المتضررة من تحفيظ المدعى فيه الحق في مطالبة المدلس بالتعويض جراء عملية التحفيظ التي انتهت بتأسيس رسم عقاري في اسم المطلوب واعتمدت في ذلك على الخبرة المنجزة وقضت بما جرى به منطوق قرارها، دون أن تلتفت لما أثير من طرف الطاعنة بشأن عدم موضوعية الخبرة بالنظر لموقع العقار ومساحته والقانون الخاضع له وباقي عناصر التقدير التي اعتمدتها في تقويمه ولو بإجراء خبرة أخرى تبين ذلك لتبني حكمها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/1083 |
2023/38 |
2023-01-31 |
إن شغل عقار على الشياع على وجه الكراء لا يعتبر مانعا من القسمة متى كانت موجبات الحكم بها قائمة، والمحكمة لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول دعوى القسمة بعلة أن عقد الكراء الرابط بين موروث الطرفين والمطلوب منجز لمدة عشرة أعوام قابلة للتجديد، وان من شان قسمة العقار محله الإضرار بحقوق المكتري التي يستمدها من العقد المذكور وان الورثة ملزمون به بنص الفصل 299 من قانون الالتزامات والعقود والطاعن منهم، والحال أن ذلك ليس كذلك وأن عقد الكراء لا يحول دون قسمة العقار المكرى، تكون قد خالفت القانون بمخالفتها لنص المادة 27 من مدونة الحقوق العينية وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/2398 |
2023/39 |
2023-01-31 |
المقرر قانونا أن حق استعمال الطعن بالاستئناف مكفول للأطراف في جميع الأحوال متى توافرت موجباته ولم يقرر القانون خلافه، وأن الأحكام لا تلزم إلا أطرافها وخلفاءهم. |
معاينة القرار
|
| 2020/2/7/1507 |
2023/40 |
2023-01-31 |
المقرر أن القسمة العينية متى أمكنت يجب أن تشمل كل العقار حتى الجزء المبني فوق المشاع ويصار إليها بعد التقويم والتعديل وإعمال القرعة، والطاعنون عابوا على القرار اعتماده خبرة لم تراع ذلك، والمحكمة لما صادقت على خبرة الخبير الذي اقترح بيع جزء من العقار المقام فوق البناء بالمزاد العلني وقسمة باقي عين النزاع عينا وقضت بما جرى به منطوق قرارها رغم ما أثاره الطاعنون بخصوص الخبرة المنجزة ورغم عدم احترامها بما ينهي الشياع في كل جزء من أجزاء العقار وفقا للقاعدة أعلاه لم تجعل لقضائها أساسا من القانون وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/42 |
2023/41 |
2023-01-31 |
المقرر أن مدعي الاستحقاق تلزمه البينة التامة الشروط وأن الحائز لا يسأل من أين صار له متى ادعى الحوز والملك. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/1081 |
2023/42 |
2023-01-31 |
المقرر أن المدعي استحقاق شيء يلزم بينة مثبتة ما يزعم تنطبق فيما تشهد به على المدعى فيه فإن استوفت ذلك سئل الحائز من أين صار له متى ادعى الحوز والملك. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/7480 |
2023/43 |
2023-01-31 |
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تتقيد بما قيدتها به محكمة النقض بشأن إجراء مسطرة الزور الفرعي في عقد البيع المذكور أجرت بحثا صرح خلاله الطاعنون بواسطة من حضر منهم وكذلك وكيلهم أن وجه طعنهم يقتصر على إنكارهم لمحله لتعلقه بعقار غير عقار موروثهم وبغير العقار موضوع الوكالة فأمرت بإجراء خبرة انتهت إلى انطباق العقار المبيع على أرض الواقع وأن تواجده ضمن العقار الأم ترتب عنه اختلافهما من حيث الحدود والمساحة وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا قانونا والتزمت نص الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/7/7184 |
2023/44 |
2023-01-31 |
المقرر أن مدعي الاستحقاق تلزمه البينة التامة الشروط تنطبق فيما تشهد به على المدعى فيه، والطاعنون لما ادعوا استحقاق قطعة أرضية وصفوها بمقال دعواهم واستدلوا عليها برسم الملكية عارضها المطلوبون برسوم الملكية والشراء ودفعوا بان ما بيدهم حوزهم وملكهم وأنهم لم يتعدوه إلى ما بيد الطاعنين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى الخبرة المنجزة على ذمة القضية تطبيقا لحجج الطرفين على محل النزاع ورتبت عليها قضاءها بما أفصحت عنه في تعليلها دون مراعاة ما انتهت إليه الخبرة المذكورة في تحديدها لمساحة العقار كما بيد الطاعنين وما طالبوا الحكم لهم به وفق مقالهم وما توثق له رسوم الجوار من حيث المساحة والحدود المبينة بالتصميم المرفق بالتقرير تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/1873 |
2023/16 |
2023-01-24 |
إن المنع من التفويت المنصوص عليه في الفصل 14 من ظهير 29/12/1972 لم يعد قائما بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 06.01 بعد تسديد المستفيد لثمن القطعة المسلمة له والوفاء بالديون تجاه التعاونية. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/741 |
2023/1 |
2023-01-24 |
إن تشكيلة الهيئة من النظام العام، وأن محكمة النقض إذا قضت بنقض حكم أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/7/1069 |
2023/2 |
2023-01-24 |
إن المحكمة تأكد لها أن طالب التحفيظ تملك العقار بالشراء عن طريق المزاد العلني، وأن الطاعنين سبق لهم أن تقدموا بدعوى الاستحقاق الفرعي للعقار موضوع المزاد العلني الراسي على المطلوب -طالب التحفيظ– وانتهت بعدم القبول، واستخلصت من ذلك عن صواب أن محضر إرساء المزاد العلني هو سند ملكية لفائدة طالب التحفيظ، وأن الطاعنين لم يثبتوا أن العقار الذي بيع لطالب التحفيظ تنفيذا للحجز التنفيذي ليس هو العقار موضوع المطلب، وترتيبا على ذلك لم تكن المحكمة ملزمة بسلوك أي إجراء للتحقيق غير منتج للفصل في النزاع وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/300 |
2023/12 |
2023-01-24 |
بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري ''تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه''، ومؤدى ذلك أن المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة لإثبات تعرضه، أو كان هو الحائز للعقار. |
معاينة القرار
|
| 2023/3/7/1859 |
2023/15 |
2023-01-24 |
الثابت أن الطاعن عزز تعرضه بشراء مبني على ملكية البائعة له، وقد تأكد للمحكمة من خلال المعاينة التي أنجزتها بمساعدة خبير أن حجة المطلوب في النقض تنطبق على الجزء محل التعرض، كما تأكد لها أن الحيازة بيده وهو الذي يستغل محل النزاع، وأنه لا مجال للتمسك بكون الأحباس لا يحاز عليها لأن ذلك يقتضي أن يكون الملك ثابت للأحباس وهو الأمر الذي عجزت الطاعنة عن إثباته، والمحكمة بما نحت يكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها، ومعللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2022/4/7/4253 |
2023/7 |
2023-01-24 |
لا يلزم من صدور حكم بعدم الإدانة جنحيا بجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، عدم إمكانية الاستناد للوقائع الثابتة بمقتضى الحكم الجنحي المذكور في نطاق الدعوى المدنية التي تم إيقاف البت فيها، مادام أن الحجية المقررة للأحكام القضائية في نطاق الفصل 418 من ق ل ع تنسحب حتى للأحكام الجنحية. والمحكمة المطعون في قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بتخلي المحكوم عليهم على المدعى فيه استنادا على ما ثبت لها من خلال إفادة شهود البحث المنجز من طرفها وكذا المستمع إليهم من طرف القاضي الجنحي في نطاق سلطتها في تقدير وسائل الإثبات من حيازة المطلوبين للمدعى فيه بواسطة الغير وإخلال الطالبين بالحيازة المذكورة، والذي لم يكن محل نعي من الطالبين، تكون قد عللت قضاءها تعليلا سليما. |
معاينة القرار
|
| 2022/3/7/7286 |
2023/8 |
2023-01-24 |
بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب تحت طائلة عدم القبول أن يتوفر مقال طلب النقض على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية. والثابت من مقال الطاعنين أنه قدم خاليا من أسماء الورثة الطالبين وكذا المطلوبين، مما يكون معه بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، وبالتالي غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/3937 |
2023/9 |
2023-01-24 |
لتحقق سبقية البت يتعين أن يتعلق الأمر بنفس الأطراف والموضوع والسبب وأن تقام الدعوى منهم وعليهم بنفس الصفة. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/285 |
2023/10 |
2023-01-24 |
لا تفيد عقود التفويت ملكية العقارات غير المحفظة إلا إذا استندت على أصل التملك وحاز المفوت له العقار حيازة متوفرة على الشروط القانونية عملا بمقتضيات المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/4434 |
2023/6 |
2023-01-24 |
إن الطاعن باعتباره متعرضا يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه تجاه طالب التحفيظ، وأن حجج هذا الأخير لا تناقش إلا إذا أدلى المتعرض بحجة مقبولة في دعوى الاستحقاق ومنطبقة على عقار النزاع. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/3823 |
2023/5 |
2023-01-24 |
يعتبر المتعرض مدعيا عليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق ما لم يكن هو الحائز للعقار موضوع مطلب التحفيظ، حتى ولو كانت حيازته عرضية وغير هادئة، بحيث يصبح طالب التحفيظ في مركز المدعي وعليه يقع عبء الإثبات. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/3802 |
2023/4 |
2023-01-24 |
إن الطاعنة باعتبارها متعرضة يقع عليها إثبات تعرضها بحجة مستوفية لشروط الملك، وأن اعتمادها في التعرض على كون العقار ملك مخزني بموجب المرسوم رقم 2.89.912 الصادر بتاريخ 28/02/1990 المغير للمرسوم رقم 2.83.346 الصادر بتاريخ 30/05/1983 المحدد للأحياء التي تملك فيها الدولة حق الأصل، فإن ذلك يقتضي ألا يكون العقار مملوكا للغير، وملكية رقبته ثابتة للدولة. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/1093 |
2023/3 |
2023-01-24 |
إن إقرار الطاعن بالقسمة ملزم له، وأن القسمة المنجزة تكون نافذة تجاه أطرافها وخلفائهم ما لم يتم إلغاؤها رضائيا أو قضائيا حالة ثبوت موجبات إبطالها. |
معاينة القرار
|
| 2022/3/7/347 |
2023/7 |
2023-01-24 |
إن التنازل عن الدعوى يقبل في جميع القضايا ويشطب بمقتضاه على القضية عملا بمقتضيات الفصول 2 و119 و120 و350 و380 من قانون المسطرة المدنية. ولما كان التنازل منصب على حق مسموح للطالب بالتخلي عنه ويملك حق التصرف فيه ولم يكن محل تعرض مما يجعله مقبولا، فإنه يترتب عليه موافقته على أداء المصاريف من جهة، والتشطيب على القضية من جهة أخرى. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/299 |
2023/11 |
2023-01-24 |
بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري ''ثبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه''، ومؤدى ذلك أن المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة لإثبات تعرضه، أو كان هو الحائز للعقار. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/301 |
2023/13 |
2023-01-24 |
بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري ''تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه''، ومؤدى ذلك أن المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة لإثبات تعرضه، أو كان هو الحائز للعقار. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/7/1245 |
2023/14 |
2023-01-24 |
بمقتضى الفصلين 37 و45 من قانون التحفيظ العقاري ''تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض وطبيعته ومشتملاته ونطاقه''، ومؤدى ذلك أن المتعرض هو المدعي وعليه يقع إثبات ما يدعيه من حقوق تجاه طالب التحفيظ، الذي لا تناقش حجته إلا إذا أدلى المتعرض بحجة مقبولة لاستحقاق المدعى فيه. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/2917 |
2023/28 |
2023-01-24 |
المقرر أن الشفعة بين الشركاء هي على الأنصباء كما لخليل في المختصر: "وهي على الأنصباء، وتُرك للشريك حصته". والطاعن دفع بأنه كان شريكا في المدعى فيه قبل شراء الحصة المشفوعة وهو ما تؤكده شهادة الرسم العقاري المرفقة بالمقال الافتتاحي للمطلوبة والتي يفيد ظاهرها أنه مالك على الشياع، والمحكمة لما ردت دفعه ملتفتة عن النظر في شهادة المحافظة على الأملاك العقارية والتي تتضمن تاريخا لتسلسل التقييدات رغم ما قد يكون لها من تأثير على مسار القضية وفق القاعدة المومأ إليها أعلاه، لتبني قضاءها على ما ينتهي إليه نظرها، تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا، فعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2022/2/7/7155 |
2023/29 |
2023-01-24 |
بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية "يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي"، والبين من مقال الطعن بالنقض أنه لم يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبين رغم التنصيص عليه بالقرار مما جاء خارقا للفصل المذكور ووجب بالتالي التصريح بعدم قبول الطلب. |
معاينة القرار
|
| 2020/2/7/3998 |
2023/25 |
2023-01-24 |
المقرر أن مما تقتضيه قوة الشيء المقضي به وفقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة عليهم بنفس الصفة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها استنادا إلى دفع المطلوبين بقوة الشيء المقضي به تأسيسا على الحكم المستدل به، دون نظر في أطراف الدعويين وهل الأولى تشمل كل أطراف هذه الدعوى لتبني حكمها على ما ينتهي إليه نظرها، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/22 |
2023/26 |
2023-01-24 |
إن الطعن كالدعوى شرطه الصفة؛ والبين من القرار المطعون فيه صدر ضد الطرف المستأنف بناء على استئنافه بذات الاسم، ومقال النقض قدم من قبل شخص ليس طرفا في القرار، كما بديباجته، وبالتالي تكون صفته في الطعن غير ثابتة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/234 |
2023/27 |
2023-01-24 |
من المقرر قانونا أنه لا يجوز الطعن في قرارين مختلفين من حيث الموضوع بمقال واحد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما ثبت لها بأن الطعن بإعادة النظر ينصب على قرارين مختلفين من حيث الموضوع وقضت بعدم قبول طلب إعادة النظر، تكون قد بنت قضاءها على أساس فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/6136 |
2023/16 |
2023-01-24 |
إن الطعن بالنقض في دعوى القسمة يجب أن يوجه ضد جميع الشركاء المحكوم لهم. ولما كان ذلك وكان الطاعنون قد أغفلوا بمقالهم توجيه دعواهم ضد بعض المحكوم لهم بمقتضى القرار الاستئنافي المطعون فيه ولم يتم إدخالهم في دعوى النقض يكونوا قد خرقوا القاعدة أعلاه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول طعنهم. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/6137 |
2023/17 |
2023-01-24 |
بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن محكمة النقض تبت، ما لم يصدر نص صريح يقضي بخلاف ذلك، في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة، ومن تم فالقرار متى كان غيابيا بالمفهوم القانوني للفصل 333 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يقبل الطعن بالنقض، وأن البين من القرار المطعون فيه أنه صدر كذلك في حق الطاعنين وإن وصف بالحضوري إذ الوصف للقانون لا للمحكمة وبعد صحة الطعن لا ترى المحكمة وجها للاستجابة للملاحظات الشفوية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طعنهم. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/8221 |
2023/18 |
2023-01-24 |
إن شرط النعي أن يكون واضحا نافيا للجهالة كاشفا عن المقصود منه، والطاعنون لم يبينوا الدفوعات الجوهرية التي أثيرت من قبلهم ولم تجب عنها المحكمة فكان ما بالنعي غامضا ومبهما ومن ثم غير مقبول والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/232 |
2023/19 |
2023-01-24 |
المقرر أن القسمة يجب أن تنهي حالة الشياع، وأنه بنص المادة 317 من مدونة الحقوق العينية "تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز"، والطاعنون دفعوا بوقوع قسمة رضائية بين الطرفين واستقل كل واحد بنصيبه وبنى فيه مسكنه، والمحكمة لما التفتت عن دفعهم رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار القضية مع مراعاة القاعدة أعلاه، تكون قد عللت قرار ناقصا، وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/2969 |
2023/20 |
2023-01-24 |
المقرر أنه بصحة العقد تترتب آثاره بين أطرافه وخلفهم، والطاعنة تمسكت بأن موروث الطرفين تنازل لها بمقتضى عقد عرفي موقع من طرفه ومشهود على صحة توقيعه أقر فيه أنه تنازل للطاعنة عن مجموع الشقة السكنية من أجل أن تسكنها على الدوام والاستمرار وأن تتصرف فيها تصرف المالك في ملكه دون منازع ينازعها أو معارض يعترضها، ابتداء من تاريخ المصادقة على هذا التنازل، والمحكمة لما ردت دعوى الطاعنة بعلة أن العقد المذكور غير مقيد بالرسم العقاري دون نظر إلى حجيته ومدى تعلقه بعين المدعى فيه وفق مواصفاته لترتيب آثاره وفق القاعدة أعلاه، تكون قد عللت قرارها ناقصا وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/2970 |
2023/21 |
2023-01-24 |
لئن صح الأخذ بالشفعة بعرض وإيداع المصاريف الظاهرة ابتداء فإن الشفيع ملزم بأداء المصاريف اللازمة للأخذ بها متى أثبتها المشفوع منه، والطاعن دفع بأنه خرج من يده من المصاريف اللازمة أتعاب محرر العقد وعمولة السمسرة واستدل على ذلك بما هو منوه عنه قبله، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها وردت دفعه بعلة أن ما ادعاه من مصاريف زائدة غير ثابت دون نظر إلى مدى حجية ما أدلى به وترتيب آثاره، تكون قد عللت قرارها ناقصا، وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2022/2/7/331 |
2023/22 |
2023-01-24 |
لا يصح التقاضي إلا ممن تتوفر فيه الأهلية، والميت لا أهلية له، والبين من القرار المطعون فيه أنه صدر ضد ورثة الهالك، في حين أن المقال قدم في مواجهته، مما يتعين معه عدم قبول الطعن. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/659 |
2023/23 |
2023-01-24 |
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى ما استدل به الطاعن طلبا للحكم له بمصاريف البناء وردته لعدم قانونية الفواتير، تكون قد بنت قضاءها على ما يحمله وان تزيدت بغيره بما يستقيم القرار بدونه، تكون قد عللت قرارها كافيا واستقامت على حكم القانون، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/1951 |
2023/24 |
2023-01-24 |
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها "بأنه عملا بالفصل 64 من قانون التحفيظ العقاري فإنه لم يثبت بأن المستأنف عليه ارتكب تدليسا من اجل السعي الى تحفيظ العقار المدعى فيه ولم يدل المستأنف بما يفيد أن المستأنف عليه استعمل وسائل احتيالية لحرمانه من المدعى فيه وان الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا وسليما فيما قضى به من عدم قبول الطلب الاحتياطي المتعلق بالتعويض في مواجهة المستأنف عليه، مما يتعين معه تأييده"، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا واستقامت على حكم القانون. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/1260 |
2023/15 |
2023-01-24 |
إذا تعذرت القسمة العينية بشروطها يصار إلى البيع بالمزاد العلني، والمحكمة لما تبين لها أن القسمة العينية للمدعى فيه غير ممكنة لمانع القانون ولتعذر انتفاع كل شريك بنصيبه وفقا لما أعد له وقضت بما جرى به منطوق قرارها دون إنهاء الشياع بيعا وفق ما يجب، تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/239 |
2023/6 |
2023-01-17 |
إن تشكيل المحاكم من النظام العام، ويشترط لصحة القرار الصادر عنه أن يكون القضاة الذين شاركوا في القضية وحجزوها للمداولة هم الذين أصدروه وفق ما يقتضيه الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/29 |
2023/5 |
2023-01-17 |
لما تبت للمحكمة أن حالة الشياع قائمة وانتدبت خبيرا لإجراء القسمة بين المشتاعين، والطاعنتان ارتضيتا ما انتهت إليه وفق ما تفصح عنه مذكرتهما بعد الخبرة، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون والتزمت طلبات الطاعنتين، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/7464 |
2023/14 |
2023-01-17 |
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى رسم ملكية المطلوبين وألفته صحيحا مستجمعا لشروطه المعتبرة شرعا وينطبق فيما تشهد به على المدعى فيه حسب ما عاينته المحكمة وقضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد استقامت على حكم القانون وبنت قضاءها على عماد يحمله وباقي ما أثير غير منتج، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/4944 |
2023/13 |
2023-01-17 |
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قبلت استئنافه فنشرت الدعوى أمامها من جديد مما يتعين عليها النظر في موضوعه، وإذ هي قضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة انه تبين لها من الخبرة المنجزة على ذمة القضية والمأمور بها من طرفها انه تم تنفيذ الحكم الابتدائي وأن دعوى المستأنف أصبحت غير ذات موضوع تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/1090 |
2023/12 |
2023-01-17 |
بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية " ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. ويمكن للمحكمة عند تقديم مقال أو تقديمه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن يشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف " ومقال الطعن بالنقض وان رفع من طرف محام مقبول أمام محكمة النقض فانه موقع نيابة عنه من طرف محام غير مقبول للترافع أمام محكمة النقض مما يتعين معه التشطيب على القضية. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/3664 |
2023/1 |
2023-01-17 |
المقرر أن شرط النعي يجب أن يكون واضحا نافيا للجهالة كاشفا عن المقصود منه، والطاعنون لم يبينوا المقالات الإصلاحية التي لم تنظر فيها المحكمة فكان ما بالنعي غامضا ومبهما ومن ثم غير مقبول، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/3945 |
2023/2 |
2023-01-17 |
لما كان تقويم العقار تمهيدا لبيعه بالمزاد مجرد ثمن لانطلاق المزايدة والتي بها لا به تحدد قيمته، فإن المحكمة لما اعتبرته كذلك والتفتت عن طلب الطاعنين الرامي إلى إجراء خبرة ثانية وقضت بتأييد الحكم بقسمة التصفية مع اعتماد ثمن انطلاق البيع المحدد من طرف الخبير، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/4356 |
2023/3 |
2023-01-17 |
من المقرر في قضاء النقض أن القسمة الرضائية منتجة لآثارها بين أطرافها في إنهاء حالة الشياع ولو لم تقيد بالرسم العقاري محلها، والمطلوبان دفعا بوقوع القسمة في المدعى فيه واستدلا على ذلك بعقد المخارجة المذكور قبله والطاعن أحد أطرافه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت القسمة منتجة في الدعوى وإن لم تقيد بالرسم العقاري محلها ورتبت آثارها لإنهائها حالة الشياع بين أطرافها، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون ولم تخرقه وعللت قرارها تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/4370 |
2023/4 |
2023-01-17 |
إن دعوى قسمة المتروك بين الورثة لا ينظر فيها إلى أصل التملك ومن ادعى الاختصاص به أو ببعضه عليه عبء الإثبات على قاعدة الاستحقاق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دعوى القسمة بما جرى به منطوق قرارها بعلة "أنه من المقرر فقها أن من شروط قبول دعوى القسمة إثبات ملكية الموروث للأموال موضوع طلب القسمة وأنه لا يؤمر بها إلا بعد إثبات موجباتها وأن ما أدلى به المستأنف عليه من وثائق لا تتضمن شروط الملك"، تكون قد خالفت القاعدة أعلاه وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/4366 |
2023/8 |
2023-01-17 |
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما تبين لها من رسم الشراء المستدل به من الطرفين أن موروث الطاعنتين اشترى النصف الشرقي مما يملكه مورث المطلوبين وقضت بما جرى به منطوق قرارها إعمالا وترتيبا للعقد المذكور في حدود محله المبيع حسب وصفه، تكون قد استقامت على حكم القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وباقي ما أثير في الوسيلتين غير منتج، فكان ما بهما غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/1259 |
2023/9 |
2023-01-17 |
إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أن المدعى فيه غير قابل للقسمة العينية بالنظر لعدد مالكيه وتعذر انتفاع كل شريك بحصته مفرزة وفق ما اعد له فصارت إلى قسمته قسمة تصفية وفق ما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون وبنت قضاءها على ما يحمله وباقي ما أثير غير منتج، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/3512 |
2023/10 |
2023-01-17 |
بمقتضى المادة 306 من مدونة الحقوق العينية "يجب على من يرغب في الأخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يعبر فيه عن رغبته في الأخذ بالشفعة، ويطلب فيه الإذن له بعرض الثمن والمصروفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا ثم بإيداعهما في صندوق المحكمة عند رفض المشفوع منه للعرض العيني الحقيقي، وأن يقوم بكل ذلك داخل الأجل القانوني وإلا سقط حقه في الشفعة"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعنين لم يعرضوا ويودعوا داخل أجل الشفعة كل المصاريف الظاهرة وفق ما يجب للأخذ بها لنقصان العرض والإيداع وأن أداء الناقص من المصاريف الظاهرة خارج الأجل غير منتج، وباقي ما أثير غير منتج، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/4336 |
2023/7 |
2023-01-17 |
إن اختلاف الأطراف حول المدعى فيه يوجب إجراء تحقيق بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لتحرير محل النزاع وحد حدوده، والطاعن عاب على القرار استناده إلى خبرة مجملة لعدم بيانها وجه الانطباق من عدمه في عقود شرائه، وإنجازها من طرف خبير غير طبوغرافي وليس من ذوي الاختصاص، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بالاعتماد على نتيجة المعاينة ولم ترفع اللبس عن المدعى فيه الذي شاب الخبرة المنجزة على ذمة القضية، وتستوفي إجراءات التحقيق وفق ما يجب إثباتا للدعوى بالوقوف على عين النزاع صحبة خبير مهندس مساح لحد حدوده ومساحته وتطبيق حجج الطرفين عليه وبيان مدى انطباقها على المدعى فيه وتقصي أسباب عدم انطباقها التام بالاستماع إلى الجوار مع بيان طبيعة المدعى فيه وما يدل عليه، وإنجاز تصميم تقني له، لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها، تكون قد عللته ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2022/2/7/5714 |
2022/71 |
2022-02-14 |
من المقرر قضاء أن مجادلة محكمة النقض فيما انتهت إليه من تعليل لا يشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر، ومن جهة ثانية، فإن ما استدلت به الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت مطروحة في دعوى الشفعة، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/2/7/1953 |
2021/76 |
2021-02-21 |
المقرر قانونا أنه يتعين على القاضي أن يبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وأنه من شروط القسمة العينية أن تبقى الحصة المفرزة التي ستؤول لكل متقاسم قابلة لانتفاعه بها على الوجه الذي أعدت له وأن لا تزول المنفعة المقصودة منه، وأن تراعى في ذلك القوانين والضوابط الجاري بها العمل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه وبها عللت قضاءها بأن الظهير المحتج بخرقه يطبق على الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دائرة الري والحال أن العقار موضوع النازلة لا يندرج ضمنها، ودون بيان من أين استنتجت في قضاءها إجراء قسمة عينية وفقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/7/1554 |
2021/18 |
2021-01-31 |
بمقتضى الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود فإن الإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا، والإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر في دعوى أخرى يكون له نفس الإقرار القضائي، وبالتالي فإن الإقرار بوقوع القسمة يبقى منتجا لأثره تجاه الطاعنين، وأن ادعاءهما بأن ما تسلماه كان ناقصا عن النصيب الشرعي المستحق لهما، فإنه وحتى في حالة صحة ذلك، فإن ذلك يقتضي إبطال القسمة حالة توافر شروط إبطالها وداخل الأجل المحدد بموجب القانون. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/7/1886 |
2020/108 |
2020-05-02 |
المقرر أن المتعرض في قضايا التحفيظ العقاري ملزم بإثبات الحق المدعى فيه بحجة مقبولة في ميدان الاستحقاق. |
معاينة القرار
|
