| 2023/1/4/978 |
2023/275 |
2023-06-01 |
البيّن من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بصفقة بين شركتين تجاريتين تنتفي عنهما صفة أشخاص القانون العام، وبالتالي فإن الاختصاص النوعي بشأن المنازعة في أعمالهما التجارية يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية إعمالا لنص المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف- عن صواب-، فكان واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/4424 |
2023/300 |
2023-03-23 |
البيّن أن الطرف الطالب تمسك بأن تكليف الطاعنة بمهمة لا يخولها أي حق مكتسب، وأن إنهاء المهمة الموكولة إليها أو التجريد منها يمكن أن يتم في أي وقت ويدخل ضمن صلاحيات الإدارة المختصة والتي تملك حرية واسعة في مجال إسناد المهام التي ترى بأنها في حاجة إليها والإعفاء منها كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولا يمكن أن يعتبر عقوبة تأديبية لأنه لا يلحق وضعيتها النظامية أي تأثير، والمحكمة لما بتت في القضية ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/1399 |
2023/276 |
2023-03-16 |
إن المحكمة لما ثبت لها أن قرار مجلس الوصاية قد أسس النتيجة التي خلص إليها على معطيات ثابتة وعلى تقرير السلطة المحلية، وأنه بإلغائه للتنازلات والمبادلات يكون مؤسسا قانونيا، ما دامت الأراضي السلالية غير قابلة للتفويت، وإعتبرت أن المستأنفين لم يدلوا بأي بيان من شأنه أن يدحض السبب الذي أسس عليه القرار المطعون فيه، لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وعللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/3053 |
2023/277 |
2023-03-16 |
لا يجوز للمحافظ على الأملاك العقارية إعادة مناقشة الحكم القضائي إلا في إطار عرضه أمام القضاء المختص بتذليل الصعوبات وحل الإستشكال الذي يعترض تنفيذه أمام المحكمة مصدرته. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/4655 |
2023/278 |
2023-03-16 |
إن المحكمة لما ثبت لها أن إنجاز الخدمات تحقق بمقتضى محضر التسليم المؤقت والنهائي، الذي تمت الإشارة من خلاله إلى إنجاز الخدمات وفق المواصفات المتفق عليها، فإنها لم تكن في حاجة إلى إجراء بحث وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/4659 |
2023/279 |
2023-03-16 |
إن تراخي الجماعة في التنفيذ دون مبرر مقبول يشكل في حد ذاته إمتناعا عن التنفيذ، طالما أن المبلغ المطلوب تنفيذه صدر بشأنه حكم نهائي، وأن هذه الوضعية تسمح بالحجز على أموالها دون أن يكون لها أن تعترض على ذلك بعلة عدم إمكانية الحجز على الأموال العامة. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/4660 |
2023/280 |
2023-03-16 |
إن تراخي الجماعة عن التنفيذ دون مبرر مقبول يعتبر في حد ذاته إمتناعا عن التنفيذ، يجعل صاحب الشأن محقا في اللجوء إلى مسطرة الحجز لدى الغير. |
معاينة القرار
|
| 2020/2/4/87 |
2023/281 |
2023-03-16 |
إن إحتفاظ طالب النقض بدون وجه حق بالمبلغ المسلم له ورفض إرجاعه للمشتكية، وعدم إيداعه بحساب ودائع وأداءات المحامين، يشكل إخلالا بقواعد المهنة ومبادئ الشرف والمروءة. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/3444 |
2023/282 |
2023-03-16 |
من المبادئ القانونية أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة. والبيّن من وثائق الملف أن الطالب سبق له أن طعن بالنقض في نفس القرار الإستئنافي، وبالتالي يكون الطالب قد إستنفذ حقه في طلب نقض القرار المطعون فيه، ويبقى الطلب غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/3827 |
2023/283 |
2023-03-16 |
إن السلطة التي لها حق التأديب تتمتع بحرية تقدير العقوبة وإختيار الجزاء المناسب شريطة عدم الإنحراف في إستعمال سلطتها، وأن القضاء يملك صلاحية مراقبة مدى ملاءمة العقوبة للفعل المرتكب. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/3828 |
2023/284 |
2023-03-16 |
من المبادئ القانونية أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة. والبيّن من وثائق الملف أن الطالب سبق له أن طعن بالنقض في نفس القرار الإستئنافي، وبالتالي يكون الطالب قد إستنفذ حقه في طلب نقض القرار المطعون فيه، ويبقى الطلب غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/5828 |
2023/285 |
2023-03-16 |
إن المحكمة لم تقتصر على الحكم بالتعويض عن الضرر الناتج عن مسؤولية الإدارة نتيجة ضياع الشيك – في حالة ثبوته – بل قضت أيضا بأحقية المطلوب في الحصول على قيمة الشيك، مع أن المشرع أتاح لهذا الأخير سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 276 وما بعدها من مدونة التجارة في حالة فقد أو ضياع الشيك، وبالتالي لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/5840 |
2023/286 |
2023-03-16 |
البيّن أن الطالب عمد إلى إبرام عدد من الصفقات العمومية بشكل مخالف لقانون الصفقات العمومية، وأن عملية التتبع والمراقبة لكيفية وطريقة تنفيذ الأشغال موضوعها كانت تتم بكيفية معيبة ولا تراعى فيها قواعد التنفيذ المنصوص عليها بدفتر الشروط الإدارية العامة، مع عدم إحترام الأثمنة والكميات والمواصفات المتفق عليها، والمحكمة لما ردت ما تمسك به من كون بعض العيوب بالنسبة للأشغال المنجزة تم تداركه فيما بعد، بأن ذلك لا ينفي عليه مخالفته لقانون الصفقات العمومية، وإعتبرت الإخلالات المنسوبة إليه قائمة وجسيمة وفيها مساس بمصالح الجماعة، بشكل يبرر تفعيل المسطرة المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، وأيدت بذلك الحكم المستأنف القاضي بعزله من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي، فإنها تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وعللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/6203 |
2023/287 |
2023-03-16 |
إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بإلغاء القرار محل الطعن بعلة عدم صدور أي قرار برفض الترخيص بتجزئة أو بناء العقار المذكور لعدم إستنفاذ وإستكمال الطالبين للمرحلة الممهدة لصدور قرار مؤثر في مركزهم القانوني، دون التحقق من ذلك بما يتوافق ومقتضيات المادة 28 من قانون التعمير عن طريق إجراءات التحقيق المتاحة، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/6363 |
2023/288 |
2023-03-16 |
إن المحكمة لما اعتبرت أن عدم تمكين الطاعنة من رخصة المطابقة خاضع لمقتضيات المادة 48 من قانون التعمير على أساس أن عدم الجواب يعتبر موافقة ضمنية مع الإستناد لرأي الجهات الإستشارية المتدخلة في عملية الترخيص، فإنه وإعمالا لما خلص له قرار محكمة النقض يبقى إستناد الطاعنة في طعنها على كون شهادة المطابقة مستحقة بمجرد عدم جواب الجماعة داخل الأجل القانوني المحدد للقرارات الضمنية بالموافقة غير مؤسس قانونا لأن هذه الشهادة غير مشمولة بمقتضيات المادة 48 أعلاه، وقضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/6403 |
2023/289 |
2023-03-16 |
إن المحكمة لما إستندت فيما إنتهت إليه، بأن البين من وثائق الملف أن المستأنف إنقطع عن العمل دون ترخيص أو مبرر مشروع، وأن الإدارة بلغته إنذارا بالعودة للعمل ولم يلتحق بعمله داخل أجل 7 أيام المنصوص عليها قانونا ولم يبرر غيابه، رغم توصله بالإنذار، وأنها إتخذت في حقه قرار العزل، وخلصت إلى كون الإدارة طبقت مقتضيات الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية في حقه تطبيقا سليما، طالما أن الإدارة وقت صدور القرار لم تكن تتوفر على ما يبرر تغيبه عن العمل لخلو ملفه الإداري من الشواهد الطبية المبررة لذلك، فإنها لم تخالف المقتضيات القانونية المحتج بها، وعللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/634 |
2023/290 |
2023-03-16 |
إن الأثر القانوني المباشر للحكم القضائي لا ينحصر فقط في إلغاء القرار، وإنما يمتد إلى إلغاء جميع القرارات والإجراءات الإدارية اللاحقة عليه إلى حين تصحيح الإدارة للوضع المطلوب تنفيذا للحكم الحائز لحجية الشيء المقضي به. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/5978 |
2023/291 |
2023-03-16 |
إن المحكمة لما استندت فيما إنتهت إليه بأنه طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، فإن أعضاء الجماعات السلالية ذكورا وإناثا يتمتعون فقط بالإنتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب ولا يخول لهم هذا الإنتفاع إلا الإستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة، مما حاصله في نازلة الحال أن المستأنف الذي سبق له أن إستفاد من حق الإنتفاع لا يمكنه المطالبة بقيمة التحسينات والإصلاحات المزعوم القيام بها مادام أنها تبقى ملكا للجماعة السلالية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/1301 |
2023/292 |
2023-03-16 |
ليس هناك ما يمنع من الجمع بين المنحة الكيلومترية ومنحة التنقل، والمحكمة لما حددت قيمة المنحتين المذكورتين استنادا إلى الوثائق والمستندات المدلى بها والتي تفيد أن المطلوب يبقى محقا في الحصول عليهما، وكذا إلى تقرير الخبرة الذي راعت فيه كونه جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية التي تبرر إعتماد ما جاء فيه من خلاصات في ضوء عدم الإدلاء بما يفيد خلافها، تكون عللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3362 |
2023/293 |
2023-03-16 |
إن المحكمة لما ثبت لها عدم مسؤولية الإدارة عن التأخير الحاصل في مسطرة التحفيظ وتنفيذ الأحكام القضائية، فضلا على أن الطرفين لم يتفقا على أجل محدد لتنفيذ كل طرف لالتزاماته الخاصة به، وانتهت تبعا لذلك إلى إنتفاء مسؤوليتها عن الضرر المتمسك به من قبل المستأنف (الطالب)، تكون قد وقفت من خلال كل ذلك على عدم وجود عناصر ومقومات قيام المسؤولية الإدارية المرتبة للحق في التعويض، وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود، وعللت قرارها تعليلا مقبولا. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3589 |
2023/294 |
2023-03-16 |
إن إجراءات تحقيق الدعوى هي مما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة، ولا تكون ملزمة بإتخاذها إلا إذا تبين لها وإنطلاقا من هذه السلطة في التقدير بأن هناك نقطة تقنية أو واقعية تقتضي إتخاذ مثل هذا الإجراء التحقيقي قصد استجلائها من قبل طرفي النزاع أو بالإستعانة بإفادة خبير مختص. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/4003 |
2023/295 |
2023-03-16 |
إن المحكمة لما ردت ما أثير بأنه إذا كانت مقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 56.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-04-1 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2004 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، الذي ينص على أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها تتقادم وتنقضي بصفة نهائية داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب، فإنه وبحسب المادة الثانية من نفس القانون، فإن أحكام المادة الأولى أعلاه لا تطبق على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية، وإعتبرت أن الدين الذي تطالب به المستأنف عليها منازع فيه، وأن الإدارة لم تأمر بدفعه أو تسديده خلال الآجال المحددة، وأن التقادم المثار بشأنه غير قائم على أساس، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/902 |
2023/296 |
2023-03-16 |
إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن الطالب لم يعمد إلى إجراء أي محاولة لتسوية الأمر مع المشتكية بتمكينها من مستحقاتها، خاصة وأنه سبق إمهاله بطلب منه لإجراء ذلك، كما أنه سبق إمهال دفاعه لعدة جلسات من أجل الجواب إلا أنه تخلف عن الحضور أو تقديم جواب على ما نسب إليه، واعتبرت بأن تهربه من تسوية هذا المشكل يؤكد على صحة الأفعال المنسوبة إليه، وبالتالي عدم مشروعية مقرر عدم المتابعة المطعون فيه ومؤاخذته من أجل المنسوب إليه، تكون قد وقفت على صحة المخالفات المنسوبة للطالب واعتبرتها تشكل فعلا مخالفا للقانون طبقا لمقتضيات المادة 3 من القانون المنظم للمهنة ، وجاء قرارها قرارها معللا تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/908 |
2023/297 |
2023-03-16 |
إن المحكمة لما وقفت على قيام القرار المطعون فيه على سبب يبرره، بعد أن ثبت لها أن المستأنف (الطالب) إرتكب مخالفات كانت موضوع محضر معاينة مخالفة منجز من قبل القائد رئيس الملحقة الإدارية، وحالت دون حصوله على الترخيص المطلوب، في غياب أي تسوية للوضعية القانونية للإصلاحات المنجزة، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/4006 |
2023/298 |
2023-03-16 |
بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، فإنه يمكن "للمحكمة الإدارية أن تأمر بصورة إستثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة". وأن الظروف الاستثنائية تُستنتج من ظاهر أوراق الملف من خلال تأسيس طلب الإلغاء على وسائل تبدو من أول وهلة جدية ومرجحة لإلغاء القرار المطعون فيه، مع قيام حالة الاستعجال نتيجة الضرر المحدق بالمركز القانوني للطاعن في حالة تنفيذ القرار والذي يتعذر تداركه مستقبلا أو يجعل المعني بالأمر في وضعية مشقة غير عادية، وهي أمور تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا ومقبولا. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1432 |
2023/299 |
2023-03-16 |
لئن كان إجراء توقيف الموظف عن العمل مؤقتا في إنتظار عرض حالته على المجلس التأديبي وفقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يعد عقوبة حتى يمكن الطعن فيه بالإلغاء، وإنما هو مجرد إجراء مؤقت تحضيري لا تتوفر فيه مقومات القرار الإداري القابل للطعن فيه بالإلغاء لعدم تأثيره بذاته في المراكز القانونية ولعدم إتسامه بصفة النهائية، غير أن هذا التفسير لا يجعله بمنأى عن الطعن فيه في حالة خروجه عن المقتضيات التشريعية المتعلقة به، وأن إمكانية الطعن فيه تبقى مستمدة من طبيعته كقرار إداري، ولا تأثير لطبيعة الوصف المعطى له في قابليته للطعن بالإلغاء. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/1674 |
2023/271 |
2023-03-16 |
بمقتضى الفصل 2 مكرر من ظهير 1977 المتمم بظهير 05/08/1963 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للكهرباء يعطي للمكتب "حق الإمتياز" بتمرير الخطوط فوق الأراضي التابعة للدولة وكذلك أراضي الخواص تحقيقا للمنفعة العامة وضمان استمرارية المكتب كمرفق عمومي، والمحكمة بما نحت، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2914 |
2023/272 |
2023-03-16 |
البيّن أن الإدارة وجهت إليها إنذارا بوجوب العودة إلى العمل لآخر عنوان مصرح به إليها، وبعد تعذر تبليغه تم إيقاف أجرتها واستتبع بقرار عزلها بعد استنفاذ مدة الستين يوما المقررة وفق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمحكمة لما اعتبرت حالة ترك الوظيفة بدون مبرر من طرف الطاعنة قائمة وقرار عزلها مؤسس على سند من القانون، وانتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار عزلها وتصديا برفض الطلب، يكون قرارها مرتكزا على أساس صحيح ومعللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3874 |
2023/273 |
2023-03-16 |
لما كانت الدعوى موضوع الطعن الحالي تهم تصفية الغرامة التهديدية في مواجهة الجماعة المنفذ عليها، فإن المحكمة لما إستندت في تعليل قضائها إلى مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، الذي أقر في حالة رفض المنفذ عليه أداء إلتزام بعمل أو خالف إلتزاما بالإمتناع عن عمل فرض الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المطلوب في التنفيذ على الإمتثال إلى الأحكام القضائية الإنتهائية، وأن تصفيتها تمثل تعويضا عن الضرر اللاحق بطالب التنفيذ جراء الامتناع عنه، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/4100 |
2023/274 |
2023-03-16 |
إن سبب القرار في المجال التأديبي لا يمكن أن يكون إلا مخالفة تنسب إلى الموظف وتنطوي على إمكانية وصفها بالخطأ المهني سواء في شكل تصرف إيجابي أو سلبي. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/913 |
2023/270 |
2023-03-09 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فانه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين البت في طلب النقض. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/986 |
2023/264 |
2023-03-09 |
بمقتضى المادة 13 من والقانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن إختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، وما دام أن الدفع المثار بعدم الإختصاص النوعي أمام المحكمة الإبتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3369 |
2023/265 |
2023-03-09 |
لما ثبت للمحكمة أن المعني بالأمر يستغل الملك العمومي بدون سند في إصلاح السيارات بشكل يعرقل الراجلين، بالإضافة إلى إزعاج المارة والساكنة المجاورة بفعل إنتشار الزيوت بالشارع العام، وأنتهت إلى أن القرار الإداري المطعون فيه لم يتم إتخاذه إلا بعد سلوك عدد من المساطر والإجراءات في إطار القوانين الجاري بها العمل الرامية إلى تحقيق المصلحة العامة وحفظ أمن وسلامة وصحة المواطنين من طرف ممثلين لمختلف المصالح ذات الخبرة والإختصاص في المجال وممثلين للسلطات العمومية، تكون قد راعت كون الطالب قد إرتكب عدد من المخالفات التي بررت سحب التراخيص الممنوحة له، وكذا الطبيعة القانونية لهذه التراخيص ذات الطبيعة المؤقتة والتي يمكن للإدارة سحبها متى إقتضت الضرورة ذلك أو تم إرتكاب مخالفات تبرر ذلك، وعللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/6278 |
2023/266 |
2023-03-09 |
البيّن أن الطرف الطالب تمسك بأن المشرع لم يشترط في المادة 67 من هذا القانون وجوب تبليغ القرارات المنصوص عليها فيه بصفة شخصية إلى المخالف، وأن هذا التبليغ يبقى خاضعا للضوابط المنصوص عليها في الفصول 37- 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن تبليغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال والأمر بإنهاء المخالفة إلى العمال المتواجدين بالورش بإذن من المخالف يعتبر تبليغا قانونيا ومرتبا لآثاره القانونية، مادام أن المشرع لم يشترط في المادة 67 المشار إليها أعلاه، شكلية معينة لتحقق التبليغ بفحوى الإجراءات التي يتم إتخاذها في هذا المجال، والمحكمة بما نحت دون مراعاتها ما ذكر لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/3282 |
2023/268 |
2023-03-09 |
إن مفهوم التخلي عن الانتماء السياسي الذي يترتب عنه التجريد من العضوية في المجلس الجماعي، قد يتحقق إما بشكل صريح أو ضمني وذلك بإتخاذ تصرف قانوني يستفاد منه ذلك، وأن حرية المنتخب في تغيير إنتمائه السياسي مقيدة بحقوق الناخبين وحقوق الهيئات السياسية التي رشحته لمهام إنتدابية في نطاق تعاقد معنوي بين الطرفين، بشكل يوجب على المنتخب عدم المساس بالتوجه السياسي العام للحزب الذي ينتمي إليه وبرنامجه الانتخابي، وأن الترحال السياسي ووفقا لهذا المفهوم غير مرتبط بتقديم الاستقالة من الحزب، وإنما يقترن بالمواقف السياسية للأعضاء المنتخبين في إطار أداء مهامهم الانتدابية. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/325 |
2023/249 |
2023-03-09 |
البيّن أن الطرف الطالب تمسك بأن قضاء المطلوبة في النقض ثمان سنوات من العمل من تاريخ التخرج لا يعطيها الحق في الاستقالة بصورة آلية، بل تبقى للإدارة السلطة التقديرية للبت فيها، وأن حقها في الاستقالة يتقاطع مع حق الوطن في تأمين صحة المواطنين، وأن قبول إستقالتها فيه مساس بالأمن الصحي لساكنة المنطقة المعينة فيها، والمحكمة لما بتت على النحو الوارد بمنطوق قرارها، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/4450 |
2023/252 |
2023-03-09 |
إن قرار الانتقال يندرج ضمن القرارات التي يستلزم نفاذها بمجرد صدورها لتحقق فاعليتها بإظهار آثارها الواقعية ذات الإرتباط بالقوة التنفيذية للقرار المستهدف للمنفعة العامة، وأن كل تقصير في تدبير الإدارة يجب أن تتحمل تبعاته. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/1370 |
2023/253 |
2023-03-09 |
إن المحكمة لما عللت قرارها بأن ظهير 27 ابريل 1919 المتعلق بتوزيع إستغلال الأراضي السلالية وإن كان يجعل عملية توزيع الإنتفاع بالأراضي السلالية تقوم إستنادا إلى الأعراف المحلية، فإنه من المبادئ العامة في تراتيبية القاعدة القانونية بمفهومها العام أن لا تكون العرفية منها مخالفة لقاعدة مكتوبة خاصة متى تعلقت هذه الأخيرة بمشتملات النظام العام، وأن مقتضيات الفصل 19 من الدستور تجعل المواطنين متساوون أمام القضاء، وأن تلك المساواة تشمل الرجال والنساء، كما أن المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية باعتبارها الدين الرسمي للدولة تقتضي توريث ما يخلف إلى الأبناء ذكورا وإناثا إضافة إلى الإتفاقات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة وخاصة إتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد النساء، مما يجعل العرف القائم على حرمان النساء من الإنتفاع بالأراضي السلالية مخالف لتلك القواعد، واعتبرت أن قرار مجلس الوصاية موضوع النازلة غير مشروع تكون قد بنت قرارها على سند من القانون وعللته تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/4094 |
2023/254 |
2023-03-09 |
لا يمكن تطبيق المرسوم الجديد على القرار محل الاستقالة تحقيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين. والمحكمة لما انتهت إلى أن القرار المتعلق بالأمر بالتحصيل الصادر عن وزير الصحة صدر خلافا للقانون الواجب التطبيق وتضمن مبالغ إضافية لم يقرها المرسوم، تكون قد بنت قرارها على سند من القانون. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/5067 |
2023/255 |
2023-03-09 |
مادام أن الطرف الطالب لم يطلب إلغاء الرسم المفروض برسم السنة الأخيرة، فإن المحكمة الإدارية تكون قد بتت فيما لم يطلب منها وقضت بأكثر مما طلب، ويبقى مانحاه القرار الإستئنافي سليما، والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/987 |
2023/256 |
2023-03-09 |
إن الدعوى تهدف إلى تحميل المؤسسة التعليمية العمومية مسؤولية الحادثة المدرسية التي تعرض لها إبن المستأنف عليه وأداء تعويض عن الضرر اللاحق به، وبالتالي فهي تندرج ضمن دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام التي تختص نوعيا بالبت فيها المحاكم الإدارية، والمحكمة الإبتدائية لما صرحت بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/985 |
2023/261 |
2023-03-09 |
بصرف النظر على أن الطاعنة قد التحقت لدى صندوق الإيداع والتدبير بعدما تم إنهاء إلحاقها لدى المؤسسة المذكورة وأعيد إدماجها في إطارها الأصلي بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وتعينها بمديرية التعمير، فإنها تطلب بمقتضى مقالها الحكم على الشركة العامة العقارية تعويضات مالية فصلتها بمقالها عن طردها تعسفيا دون سابق إخطار إستنادا إلى ما أسمته بوجود عقد عمل كان يربطهما، والمحكمة الإبتدائية لما عللت حكمها بكون المدعية لا تطلب تسوية وضعيتها تجاه إدارتها الأصلية، وتنازع في مدى إرتباطها بشكل شخصي ومباشر مع المدعى عليها وصرحت بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2405 |
2023/262 |
2023-03-09 |
بمقتضى المرسوم رقم 2.77.862 الصادر بتاريخ 09/10/1977 فإن المعشر ملزم بالتقيد بالمقتضيات القانونية بمناسبة القيام بعمله أمام إدارة الجمارك سواء بالنسبة للبضاعة أو العاملين معه أو المتصرفين باسم الشركة أو القائم بالإجراءات، وهو ما لم تلتزم به الشركة باعتمادها على وسيط غير مؤهل، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/4842 |
2023/269 |
2023-03-09 |
البين أن الطرف الطالب تمسك بأن المطلوب الأول في النقض ترشح للإنتخابات الجماعية المطعون في نتيجتها بإسم حزب آخر دون أن يكون قد قدم إستقالته من الحزب الذي ينتمي إليه، وفقا لما هو ثابت من الإشهاد المسلم لهما من قبل الكاتب الإقليمي لهذا الحزب، وأن الإشهاد الذي أدلى به المطلوب الأول في النقض جاء بعد تاريخ إجراء الإنتخابات الجماعية ولا يشير إلى تاريخ تقديم هذه الإستقالة، والمحكمة بعدم مراعاتها ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/2390 |
2023/226 |
2023-03-04 |
من المبادئ القانونية أن الطعون في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة. والبيّن من وثائق الملف أن الطالبة سبق لها أن طعنت بالنقض في نفس القرار الإستئنافي، وبالتالي تكون الطالب قد استنفذت حقها في طلب نقض القرار المطعون فيه، ويبقى الطلب غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2046 |
2023/227 |
2023-03-04 |
إن المحكمة لما استندت فيما قضت به إلى أن المنازعة في الأتعاب تقتضي سلوك المسطرة الخاصة بها أمام الجهة المختصة، وأن المطلوب في النقض أوضح أنه كان يسلم مبالغ الكراء إلى المكرين عن طريق إيداعها بصندوق المحكمة، وأنه برر عدم سلوكه لمسطرة الاستئناف بكون المشتكي لم يكلفه بذلك، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وبسطت رقابتها على وقائع النزاع وثبت لديها عدم ارتكاب المطلوب للمخالفة المنسوبة إليه، وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2130 |
2023/228 |
2023-03-04 |
إن الطعن بالنقض ينبغي أن ينصب على القرار الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف وليس ضد المقرر الصادر عن مجلس هيئة المحامين وفقا لمقتضيات المادة 97 من قانون المحاماة. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/767 |
2023/234 |
2023-03-02 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فانه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين البت في طلب النقض. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/973 |
2023/237 |
2023-03-02 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/1016 |
2023/238 |
2023-03-02 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/522 |
2023/245 |
2023-03-02 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/506 |
2023/246 |
2023-03-02 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فانه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين البت في طلب النقض. |
معاينة القرار
|
| 2023/2/4/677 |
2023/247 |
2023-03-02 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فانه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين البت في طلب النقض. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/881 |
2023/248 |
2023-03-02 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فانه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين البت في طلب النقض. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/4100 |
2023/223 |
2023-03-02 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فانه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين البت في طلب النقض. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/674 |
2023/224 |
2023-03-02 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فانه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين البت في طلب النقض. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/747 |
2023/233 |
2023-03-02 |
لما كان حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ احالته على التقاعد في اطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أصبح مندرجا في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الادماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشية طبقا لمقتضيات المادة 41 من قانون رقم 90/41 المحدث لمحاكم إدارية، و المحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/789 |
2023/235 |
2023-03-02 |
إن الطلب يهدف إلى الحكم بفسخ عقد الكراء وبإفراغ المدعى عليه من الأرض الفلاحية السلالية تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ وحفظ حقه في المطالبة بواجبات الكراء المستحقة له ، وأنه لما كان العقد المذكور يعتبر أحد طرفيه شخص من أشخاص القانون العام ويتضمن شروطا غير مألوفة في القانون الخاص، ويتعلق بتدبير أراضي الجماعات السلالية ، فإن ذلك يضفي على هذا العقد صبغة العقد الإداري مما تختص المحاكم الإدارية نوعيا بنظر النزاع بشأنه ، والمحكمة الابتدائية لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب ، وحكمها واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/824 |
2023/236 |
2023-03-02 |
ان الطلب يهدف الى الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدة المدعي (المستأنف عليه ) تعويضا عن الاضرار اللاحقة به جراء الحادث الذي وقع له أثناء التداريب التي كان يقوم بها بمناسبة نشاط رياضي منظم تحت اشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير مرفق كرة القدم ذي الصبغة العامة، و بالتالي فان النزاع يكتسي صبغة إدارية عامة لاستهدافه الحصول على تعويض عن أضرار ناتجة عن نشاطات شخص مكلف بتدبير مرفق عمومي، طبقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، و المحكمة الإدارية تبقى هي المختصة نوعيا بالبت في الطلب، و الحكم المستأنف بما نحاه غير صائب وواجب الإلغاء. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/488 |
2023/239 |
2023-03-02 |
البيّن أن الطالب تمسك بأن كيفية التعويض عن المردودية تحكمها مقتضيات المرسوم رقم 2.03.535 في فصله 9، وأن هذا التعويض يؤسس على التنقيط الذي يبقى من مسؤوليات الرئيس المباشر، وأن عنصر الأجرة لا يتم أخذه بعين الاعتبار إلا بعد التنقيط، وأن مصطلح مكافأة المردودية لا وجود له في الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور، بل يتعلقان بالتقييم والترقية، وأنه (أي الطالب) أدلى بلائحة التنقيط والتعويض عن مكافأة المردودية المتعلقة والناتجة عن هذا التنقيط، والمحكمة لما رفضت ملتمسه بخصوص إجراء بحث دون تعليل وقضت لفائدة المدعي بالتعويض عن المكافأة دون أن يستند إلى معايير التنقيط والتقييم، تكون قد جردت قرارها من أي أساس وعللته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/2485 |
2023/241 |
2023-03-02 |
إن المحكمة عندما إستخلصت - عن حق – ارتكاب المستأنف لإخلالات ومخالفات جسيمة ترتب عنها المساس بمصالح الجماعة وبأخلاقيات العمل الجماعي تقع تحت طائلة المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، ورتبت عن ذلك تأييد الحكم المستأنف القاضي بعزله من عضوية مجلس الجماعة، فإن قرارها جاء معللا تعليلا سائغا، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، وما بالوسائل على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/542 |
2023/242 |
2023-03-02 |
إن أهلية الترشح للإنتخابات تجد أساسها القانوني في أهلية القيد في اللوائح الانتخابية الذي يعتبر شرطا عاما يجب توفره في المترشح كناخب وبخاصة بأن يكون مقيدا في اللوائح الانتخابية للجماعة المعنية، ولا يمكن مناقشته وترتيب أي أثر قانوني بتوفر الأهلية أو فقدها بمعزل عن ذلك. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/921 |
2023/243 |
2023-03-02 |
لما كان القرار الإداري هو كل عمل قانوني نهائي صادر عن الإدارة بإرادتها المنفردة وفي إطار ما لها من سلطة عامة وفي الشكل الذي يتطلبه القانون، بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء حق أو التزام قانوني معين متى كان ذلك ممكنا أو جائزا قانونا، أي مؤثرا في المركز القانوني للمعني به، وذي صبغة نهائية وتنفيذية، وكان القرار محل الطعن صادر عن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين أي سلطة عامة مختصة بإتخاذه وذي صبغة تنفيذية ونهائية ومؤثر في المركز القانوني للمعنيين به، فإن ذلك يعني أنه جاء مستجمعا لجميع عناصر ومقومات القرار الإداري التي تجعله قابلا للطعن فيه بالإلغاء. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/650 |
2023/231 |
2023-03-02 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/510 |
2023/229 |
2023-03-02 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/517 |
2023/230 |
2023-03-02 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/2357 |
2023/213 |
2023-03-02 |
لئن كان مبدأ الاختيار الأمثل يقتضي الموازنة بين جميع مصالح الإدارة والخواص، وتقدير الأعباء الإضافية التي بالإمكان تفاديها في ظل وجود خيارات أخرى أكثر ملاءمة وعقلانية مما تقرر اختياره، فإنه يبقى للإدارة سلطة تقديرية في نطاق محل قرارها في اختيار كيفية تدبيرها للمجال وتهيئة البنية التحتية الرياضية المناسبة من بينها إحداث الملاعب الرياضية وفق السياسة العمومية للقطاع الرياضي، إذا لم يكن هناك ثمة إلزام من المشرع بتحديد تصرفها، وأن ذلك يعتبر من الملاءمات المتروكة لها في تدبير المرافق العمومية وتقييم تكاليفها المالية وتقدير مدى تأثيراتها البيئية والإيكولوجية التي لم يثبت الطرف الطاعن ما ينسب إليها من إخلال في هذا الجانب أو بسياسة المغرب الأخضر، أو ما ينفي صبغة المنفعة العامة عن المشروع المراد نزع ملكية العقارات المعنية لأجله، أو ما يخل بالضوابط التي يقررها كلا من قانوني التعمير ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2254 |
2023/214 |
2023-03-02 |
إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليها تظل طبقا للمادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية محقة في الاستفادة من الإعفاء بالنظر إلى تاريخ حصولها على رخصة إقامة التجزئة، وكذا تسليمها المؤقت لأشغال التجزئة حسب محضر التسليم المؤقت، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على سند من القانون، والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3451 |
2023/215 |
2023-03-02 |
إن المحكمة لما عللت قضاءها بأن مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية وإن كانت تنص على أن جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها تتقادم وتنقضي بصفة نهائية داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب، فإنه وبحسب المادة الثانية من نفس القانون فإن أحكام المادة الأولى المذكورة لا تطبق على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية، واعتبرت أنه طالما أن الدين الذي تطالب به الشركة المستأنف عليها هو دين منازع فيه ولم يتم الأمر من طرف الإدارة المستأنفة بدفعه أو تسديده داخل الآجال المحددة، فإن التقادم المثار يبقى غير قائم، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنت قضاءها على سند من القانون. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/4424 |
2023/216 |
2023-03-02 |
إن المحكمة لما عللت قرارها بأنه إذا كانت المادة 18 من المرسوم عدد 2.08.378 بتاريخ 28/10/2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة نص على أنه: "إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة "فإن من حق السلطة المحلية الامتناع عن تسليم الشهادة الإدارية المطلوبة إذا كان هناك نزاع بشأنها وخاصة إذا تقدم فريقان أمام تلك السلطة من أجل طلب تلك الشهادة التي تؤدي إلى تأسيس تملك أو المطالبة بالتحفيظ، أو إذا لم تتوصل بجواب من الإدارات المعنية التي تمت مراسلتها، أو تبين لها بعد التحريات التي تجريها أن هناك غموض في العلاقة بين الطالب والعقار محل الشهادة أو وجود تعرض من أحد الأشخاص الذي يدعي ملكيته بأي حجة مقبولة قانونا، ورتبت على ذلك أنه لا يمكن باعتبار المنازعة من قبل الأغيار عنصرا أجنبيا عن منح تلك الشهادة، خاصة إذا كانت الوثائق المعتمدة لطلب تلك الشهادة محل شكاية بالزور مقدمة للنيابة العامة، أو أن هناك نزاع معروض على القضاء بشأن العقار موضوع طلب الشهادة، وانتهت إلى أن القرار المطعون فيه مبني على أسباب قانونية وواقعية تبرره، لم تخرق القانون، والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/4678 |
2023/217 |
2023-03-02 |
إن المحكمة لما عللت قضاءها بأن الأشغال التي يقوم بها المستأنف (الطالب) ليست بالأشغال الطفيفة المرخص له بها، وإنما تتطلب القيام بأعمال هدم وإعادة بناء وليس القيام بأشغال إصلاح، وأن ذلك يتطلب الحصول على رخصة بناء وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون التعمير، واعتبرت أن رئيس المجلس الجماعي عندما قام بسحب رخصة الإصلاح لهذه العلة قد تصرف طبقا للقانون، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/5473 |
2023/218 |
2023-03-02 |
لا يشترط لصحة الحجز لدى الغير أن تكون العلاقة التي تربط المحجوز بين يديه بالمحجوز عليه هي علاقة مديونية، وإنما فقط أن يكون الغير المحجوز بين يديه حائزا لمبالغ أو مستندات تعود للمحجوز عليه ويصح الحجز عليها من طرف القائم بالحجز والتعرض على تسليمها ضمانا لاستيفاء دينه منه. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/893 |
2023/219 |
2023-03-02 |
البيّن من معطيات الملف أن الأمر يتعلق بعقد إيجار مبرم بين وزارة الداخلية الوصية على الأراضي الجماعية ومورث المستأنف عليه، وأن الكراء أبرم بناء على موافقة الجهات الوصية وتضمن ضرورة احترام الإلتزامات الخاصة بإنجاز مشروع على الأرض المكراة وإعطاء الأسبقية في التشغيل لأبناء الجماعة السلالية، مما يفيد أن الكراء أبرم من أجل إنجاز مشروع استثماري على الأرض الجماعية في إطار المشاريع الهادفة لتنمية هذه الأراضي وتحسين المستوى المعيشي لذوي الحقوق، وهو بذلك كراء بشروط استثنائية يندرج ضمن العقود الإدارية التي يختص القضاء الإداري بنظر النزاعات التي تثور بخصوصها طبقا للمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة الابتدائية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/299 |
2023/220 |
2023-03-02 |
إن المشرع ارتأى بمقتضى القانون رقم 05.42 المتعلق بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها للدولة، الحياد عن القواعد العامة في تحديد منطلق احتساب أجل الطعن في القرارات الوزارية المشتركة المشار إليها أعلاه، وحدده في ستين (60) يوما من تاريخ 2 مارس 2006، وأن العبرة في احتساب أجل الطعن بالإلغاء تكون بنشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية لسد باب الطعون المرتبطة بتلك الأراضي وما تشكله من تهديد مستمر للمراكز القانونية. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/740 |
2023/221 |
2023-03-02 |
لا مجال للاحتجاج بأن المبلغ المسلم للطاعن قد توصل به قبل اعتماد النظام الداخلي لحساب الودائع وأداءات المحامين، ما دام أن استخلاص الوديعة وتسلمها من طرف المحامي المشتكى به (الطالب)، وإن تم في تاريخ سابق لتاريخ تطبيق مقتضيات المادة 57 من قانون المحاماة، فإن إحتفاظه واستمراره في الاحتفاظ بالوديعة خلال فترة سريان المقتضى القانوني المذكور يجعله مرتكبا لمخالفة الاحتفاظ بالوديعة. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/2184 |
2023/222 |
2023-03-02 |
إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف وتقرير السلطة المحلية أن القطعة الأرضية الجماعية موضوع النزاع تستغل في إطار ما يعرف بالخبزة، واعتبرت أن استغلال المعنين بالأمر القطعة الأرضية لا يفيدهما ولا يشكل سندا لهما في الانتفاع بالعقار ولو طالت مدة الحيازة، استنادا إلى مقتضيات الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 كما تم تتميمه وتعديله بظهير 06 فبراير 1963 وايدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار مجلس الوصاية المؤيد لمقرر الهيئة النيابية القاضي بأحقية المستغلين المستند إلى طول مدة الاستغلال، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/830 |
2023/225 |
2023-03-02 |
إن طلب المستأنفة يهدف إلى الحكم بتحميل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مسؤولية الانقطاعات الكهربائية وما نتج عنها من ضرر، وبأدائه لفائدة المدعية تعويضا عن ذلك، وبالتالي، فإن الأمر يندرج ضمن دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، وما دام ان الضرر منسوب للمكتب المذكور كشخص من أشخاص القانون العام وخارج عن عقود التزويد بالماء والكهرباء، فإن الاختصاص نوعيا بالبت فيه يندرج ضمن مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد جانب الصواب وحكمها واجب الإلغاء. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/1849 |
2023/226 |
2023-03-02 |
إن المحكمة استندت فيما إنتهت إليه بأن تبليغ الأمر بالتخلي للأطراف ليس بالأمر الجوهري الذي من شأن عدم تحققه بطلان الحكم المستأنف ما دام أن القضية كانت جاهزة للبت فيها، وأنه لا مجال لتمسك المستأنف بعدم توصله بالأمر بالتخلي مادام لم يترتب أي ضرر له جراء ذلك، وبخصوص تقديم الطعن خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 79 من القانون المنظم لخطة العدالة، فإن مقتضيات هذه المادة إنما تنصرف إلى تحديد أجل الطعن بالنسبة للعدول غير الواردة أسماؤهم في المقرر الصادر عن المجلس الجهوي بتحديد أسماء العدول المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا، ولا يتعلق بتحديد أجل الطعن في انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس، والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/91 |
2023/228 |
2023-03-02 |
إن أسباب الطعن بإعادة النظر نص عليها الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية حصرا ولا يمكن التوسع فيها ولا القياس عليها، وأنه يتعين طبقا للفقرة الثانية من الفصل المذكور أن يقع الطعن بإعادة النظر ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد، ولما كان الثابت من تنصيصات ومنطوق القرار المطعون فيه بإعادة النظر أنه قد قضى في الجوهر برفض طلب النقض، - ولم يقض بعدم قبول الطلب أو السقوط - فإن سبب الطعن بإعادة النظر على النحو الوارد عليه والمرفوع من الطالب في إطار الفقرة الثانية من الفصل 379 المشار إليه أعلاه، يبقى تبعا لذلك غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/736 |
2023/232 |
2023-03-02 |
إن الطلب يهدف إلى الحكم على الشركة برفع الضرر وذلك بعدم تركيب عدادات فوق عدادات المدعية وبعدم الترخيص باشتراكات الاستفادة من الماء إلا بعد التأكد من فسخ العقدة بين المستفيد والجمعية والحصول على رفع اليد، وهو الأمر المرتبط بتدبير وتسيير مرفق الماء الصالح للشرب إستنادا إلى عقود التفويض المبرمة بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والجماعة مع كل من الجمعية المستأنف عليها والشركة المستأنفة، وبالتالي فإن النزاع يرتبط بتطبيق اتفاقيات تتعلق بتدبير وتسيير مرفق عام، ويبقى أمر البت نوعيا في النزاعات المرتبطة بها من اختصاص القضاء الإداري، والحكم المستأنف القاضي بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية يبقى مجانبا للصواب، وواجب الإلغاء. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/5326 |
2023/209 |
2023-02-23 |
من المبادئ العامة في هرم المشروعية وتراتبية القاعدة القانونية بمفهومها العام ألا تكون العرفية منها مخالفة لقاعدة مكتوبة خاصة متى تعلقت هذه الأخيرة بمشتملات النظام العام، والمحكمة لما اعتبرت أن ما قضى به قرار مجلس الوصاية المطعون فيه بالإلغاء بإقصاء المطلوبة من حق الانتفاع جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 19 من دستور 2011 الذي يجعل المواطنين متساويين أمام القانون، وأن تلك المساواة تشمل الرجال منهم والنساء، وكذا المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية باعتبارها الدين الرسمي للدولة والتي تقتضي توريث ما يخلف إلى الأبناء ذكورا وإناثا، فضلا عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليه من طرف المغرب وخاصة منها اتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد النساء، واعتبرت أن العرف القائم على حرمان النساء من الانتفاع بالأراضي السلالية مخالف لتلك القواعد، وانتهت إلى عدم مشروعية قرار مجلس الوصاية مؤيدة الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/84 |
2023/210 |
2023-02-23 |
إن طلب المستأنف عليه يهدف إلى تسوية وضعيته المعاشية لدى الصندوق المغربي للتقاعد باحتساب معاش تقاعده على أساس آخر أجرة نظامية كان يحصل عليها، وهو نزاع مرفوع ضد مؤسسة عمومية ويتعلق بطلب استحقاق معاش مدني، مما يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/147 |
2023/211 |
2023-02-23 |
إن المحكمة لما اعتبرت أن موضوع الطلب إنما يتعلق باستحقاق أجير لراتب الزمانة مما لا يندرج ضمن فئة المعاشات المدنية، وانتهت إلى أن الدعوى تندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العادي طبقا لمقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية الذي يسند اختصاص البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي للقضاء العادي، فإنها (أي المحكمة) لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في النزاع تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/573 |
2023/212 |
2023-02-23 |
إن طلب المستأنف عليه يهدف إلى تسوية وضعيته المعاشية لدى الصندوق المغربي للتقاعد باحتساب معاش تقاعده على أساس آخر أجرة نظامية كان يحصل عليها، وهو نزاع مرفوع ضد مؤسسة عمومية ويتعلق بطلب استحقاق معاش مدني، مما يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/2222 |
2023/207 |
2023-02-23 |
إن الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ينصان على حرية الانخراط في الأحزاب والانسحاب منها، وبالتالي فإن إمكانية الانسحاب من حزب سياسي عند نهاية ولاية انتدابية والترشح بتزكية من حزب جديد للعملية المقبلة لانتخاب أعضاء الجماعات ليس فيه ما يخالف القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ فالمواد 20 و21 و22 منه تخص كذلك العضو في مجالس الجماعات الترابية الذي تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، ومن ثم فإذا كانت الممارسة السياسية مرتبطة بالحرية في الانتماء والانسحاب من أي تنظيم سياسي فإن هذه الحرية تبقى مقيدة بمقتضى المادة 22 المذكورة بشكل يمنع تعدد الانتماء الحزبي دون أن يعني ذلك نزع إمكانية تغييره بعد انتهاء الولاية الانتدابية وبداية الاقتراع الجديد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/4845 |
2023/208 |
2023-02-23 |
من المبادئ العامة في هرم المشروعية وتراتبية القاعدة القانونية بمفهومها العام ألا تكون العرفية منها مخالفة لقاعدة مكتوبة خاصة متى تعلقت هذه الأخيرة بمشتملات النظام العام، والمحكمة لما اعتبرت أن ما قضى به قرار مجلس الوصاية المطعون فيه بالإلغاء بإقصاء المطلوبة من حق الانتفاع جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 19 من دستور 2011 الذي يجعل المواطنين متساويين أمام القانون، وأن تلك المساواة تشمل الرجال منهم والنساء، وكذا المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية باعتبارها الدين الرسمي للدولة والتي تقتضي توريث ما يخلف إلى الأبناء ذكورا وإناثا، فضلا عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليه من طرف المغرب وخاصة منها اتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد النساء، واعتبرت أن العرف القائم على حرمان النساء من الانتفاع بالأراضي السلالية مخالف لتلك القواعد، وانتهت إلى عدم مشروعية قرار مجلس الوصاية مؤيدة الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/571 |
2023/180 |
2023-02-23 |
بموجب المادة 13 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وما دام أن الدفع المثار بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة التجارية مصدرة الحكم لم يكن متعلقا باختصاص القضاء الإداري ولم يتم البت فيه في نطاق المادة 13 المذكورة، فإن استئنافه لا يدخل ضمن هذا الإطار، ويبقى تبعا لذلك غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2987 |
2023/201 |
2023-02-23 |
إن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إجراء انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 187-57-1 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2989 |
2023/203 |
2023-02-23 |
إن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إجراء انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 187-57-1 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2990 |
2023/204 |
2023-02-23 |
إن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إجراء انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 187-57-1 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3034 |
2023/205 |
2023-02-23 |
إن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إجراء انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 187-57-1 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2988 |
2023/202 |
2023-02-23 |
إن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إجراء انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 187-57-1 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1879 |
2023/206 |
2023-02-23 |
المقرر قضاء في المادة الانتخابية أن الأصل هو حمل الإجراءات الانتخابية على الصحة والمشروعية إلى أن يثبت عكس ذلك بدليل يقدمه الطاعن، لاسيما إذا لم يوجد بمحضر التصويت ما يقوم دليلا قاطعا على ما ادعاه، وأن الطاعن يظل ملزما بإيضاح مدى تأثير ما ادعاه من وقائع غير محددة على نتيجة العملية الانتخابية. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/595 |
2023/595 |
2023-02-23 |
إن طلب المستأنفين (المدعين) يهدف في أساسه إلى الحكم على المدعى عليه الملك الخاص للدولة بأن يؤدي لهم ثمن البيع موضوع عقد الشراء الرابط بينه وبين مورثهم، وهو عقد تفتقر فيه مقومات العقد الإداري، ولا تظهر فيه شروط غير مألوفة في القانون الخاص، فتبقى المنازعة في شأنه من اختصاص القضاء العادي، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6454 |
2023/187 |
2023-02-23 |
البيّن أن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين سبق لها بواسطة نائبها الطعن بالنقض في نفس القرار الاستئنافي، واعتبارا لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة، فإن الطالبة تكون قد استنفذت حقها في الطعن، ويبقى مآل الطعن الحالي عدم القبول. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6458 |
2023/188 |
2023-02-23 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فانه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين البت في طلب النقض. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6348 |
2023/193 |
2023-02-23 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/569 |
2023/182 |
2023-02-23 |
لما كانت الدعوى تهدف أساسا إلى الحكم على المحافظ على الأملاك العقارية بإستخراج العقارات والمساحات الخاصة بهم من الرسم العقاري، بإعتبارهم المالكين والمستحقين لها وهو ما يشكل منازعة في حق عيني، تختص بنظرها نوعيا المحاكم العادية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/575 |
2023/183 |
2023-02-23 |
البيّن من معطيات الملف أن تفويت القطعة الأرضية محل النزاع للمستأنفة تم في إطار إنشاء وتنمية منطقة صناعية، وتحت وصاية وزارة الداخلية والعمالة المعنية والمركز الجهوي للاستثمار، والمحكمة لما عللت حكمها بأن الهدف من العقد الرابط بين الطرفين هو تحقيق مصلحة عامة، وأن العقد المذكور ودفتر التحملات المتعلق به يتضمنان شروطا إستثنائية لفائدة الإدارة لا تنطبق على العقود العادية، وأنه عقد إداري تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت في النزاع المتعلق به، تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/1088 |
2023/184 |
2023-02-23 |
إذا كانت المادة 6 من النظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم عملية إنتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب نصت على أنه يحدد تاريخ إنطلاق عمليات الإقتراع، والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات بموجب بلاغ يصدره المتصرف المؤقت يتم نشره على البوابة الإلكترونية للتعاضدية وفي صحيفتين وطنيتين على الأقل قبل التاريخ المحدد لإنطلاق عمليات الإقتراع بخمسة وعشرين (25) يوما على الأقل، فإن عدم إحترام هذا الأجل لا يترتب عنه بطلان عمليات إنتخاب مندوبي التعاضدية، لأنه يعتبر أجل يتعين أن يفصل على الأقل بين تاريخ الإقتراع وتاريخ النشر بالبوابة الإلكترونية والصحيفتين الوطنيتين. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1078 |
2023/185 |
2023-02-23 |
إن مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وإن نصت في فقرتها ما قبل الأخيرة على أنه "يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس"، فإنها لم ترتب على عدم التقيد بهذا المقتضى القانوني جزاء بطلان عملية الإقتراع. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/574 |
2023/189 |
2023-02-23 |
البيّن من وثائق الملف أن الطاعنين قد تقدموا بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم الإداري القاضي بنقل ملكية القطعة الأرضية الغير محفظة لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية مقابل تعويض، وبالتالي تبقى المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في التعرض قبولا أو رفضا، والمحكمة لما صرحت بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة، وحكمها واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/629 |
2023/190 |
2023-02-23 |
البيّن من وثائق الملف أن الطاعنين قد تقدموا بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم الإداري القاضي بنقل ملكية القطعة الأرضية الغير محفظة لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية مقابل تعويض، وبالتالي تبقى المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالبت في التعرض قبولا أو رفضا، والمحكمة لما صرحت بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة، وحكمها واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/3155 |
2023/191 |
2023-02-23 |
البيّن أن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين سبق لها بواسطة نائبها الطعن بالنقض في نفس القرار الاستئنافي، واعتبارا لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة، فإن الطالبة تكون قد استنفذت حقها في الطعن، ويبقى مآل الطعن الحالي عدم القبول. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/6538 |
2023/192 |
2023-02-23 |
إن خلو شهادة التسليم من إحدى البيانات الواجب توفرها وتضمينها بها يجعل التبليغ معيبا وغير واقع ومخالف للمقتضيات القانونية المنظمة للتبليغ خاصة الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي تصبح شهادة التبليغ باطلة، والبين من شهادة التبليغ المحتج بها أن عون التبليغ ضمنها إسم المتسلم دون التعريف به، حتى يتم نفي الجهالة عنه وتحديد علاقته بالطرف الطالب. والمحكمة لما إعتبرت التبليغ صحيحا، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها أعلاه، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/570 |
2023/194 |
2023-02-23 |
لما كان حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أصبح مندرجا في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشية طبقا لمقتضيات المادة 41 من قانون رقم 41/90 المحدث لمحاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/572 |
2023/195 |
2023-02-23 |
لما كان الطلب يهدف إلى الحكم لفائدة المستأنف عليها بقيمة الفاتورة المتضمنة لقيمة الأشغال المنجزة لفائدة المستأنفة بإعتبارها مؤسسة عمومية وبناء على سند الطلب الصادر عنها، مما يجعل المعاملة مندرجة في نطاق العقود الإدارية، – عقود الصفقات العمومية- وبالتالي يبقى البت في النزاعات المرتبطة بها من صميم الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، وما إنتهى إليه الحكم المستأنف صائبا وحريا بالتأييد. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/632 |
2023/196 |
2023-02-23 |
إن طلب المدعي يرمي إلى الحكم على المدعى عليها بإسترجاع واجبات كراء سبق له أن أداها لها بعد أن تنازل له المكتري على إستغلال المحل الحبسي، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بنزاع مرتبط بعقد كراء دكان حبسي لايتضمن فرض شروط ومقتضيات القانون العام، وهو ما يندرج ضمن الإختصاص النوعي للقضاء العادي، والمحكمة الإدارية لما صرحت بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/3903 |
2023/197 |
2023-02-23 |
إن المحكمة لما ثبت لها من خلال وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة المنجز في النازلة ومحاضر المعاينات كون فيلا المطلوب تتوفر فعلا على مرآب خاص بالسيارات، والذي لا يمكن المرور إليه إلا عبر الممر موضوع الدعوى، الذي يعتبر ممرا خاصا بسيارات أصحاب الفيلات المطلة عليه، والتي بدونه تبقى بدون ممر يؤدي إلى المرآب المذكور، وخلصت إلى عدم مشروعية القرار الإداري المطعون فيه، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2984 |
2023/198 |
2023-02-23 |
إن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إجراء انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 187-57-1 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2985 |
2023/199 |
2023-02-23 |
إن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إجراء انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 187-57-1 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2986 |
2023/200 |
2023-02-23 |
إن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إجراء انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 187-57-1 الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2614 |
2023/144 |
2023-02-16 |
إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن الدين موضوع المنازعة ناشئ عن عملية تحقيق وتفتيش وبالتالي فإن المدعية – الطالبة – تحصر دعواها في الأساس، ولا تتعلق بدعوى التحصيل التي يقيمها الصندوق المعني في مواجهة المدين له، واعتبرت أنه لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 76 المحتج به المتعلق بتوجيه البيان الحسابي ذي الصلة، وأن إقرار تقادم إجراءات التحصيل الرباعي تنظمه مقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية وليس الفصل 76 المذكور، وخلصت إلى أن منازعة المؤسسة الطالبة في أساس ونتيجة التفتيش وخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بشأن تجاهل العقود المبرمة مع بعض المستخدمين غير ثابتة، واعتبرت طلب إجراء خبرة مضادة غير مبرر، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سليما. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3594 |
2023/145 |
2023-02-16 |
إن تحديد هذه الغرامة يرجع لسلطة المحكمة التقديرية التي تؤسسها إستنادا إلى طبيعة الالتزام الذي يقع على الإدارة ومدة عدم استجابتها التي استغرقها هذا الامتناع وكذا الظروف التي صاحبت ذلك. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/5247 |
2023/146 |
2023-02-16 |
إن المحكمة لما استخلصت مما إنتهى إليه المجلس التأديبي إلى أنه تم تمتيع المعني بالأمر بجميع الضمانات التي يخولها ذات النظام الأساسي باستدعائه لحضور المجلس التأديبي وإطلاعه على ملفه التأديبي وتعريفه بالأفعال المنسوبة إليه وفق المبين في محضر الإطلاع، وحضوره أشغاله مؤازرا بدفاعه، والذي قرر التوقيف المؤقت للمعني بالأمر لمدة شهر دون راتب باستثناء التعويضات العائلية، وإنتهت ترتيبا على ذلك إلى أن تصرفات المعني بالأمر داخل مقر العمل لا يبررها انتماؤه النقابي وأن الوقائع التي بني عليها القرار ثابتة في حقه، ولم يتبين لها أي تحريف لوقائع القضية ولا قصد مبين لتجاوز في استعمال السلطة غير سعي الإدارة المعنية إلى الحفاظ على السير السليم للمرفق الذي تديره، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا سليما. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1084 |
2023/147 |
2023-02-16 |
إن المخالفات المتعلقة بعملية الفرز وإحصاء الأصوات، لا تكون سببا في إلغاء العملية الانتخابية، إلا إذا اتسمت بما يمكن أن يشوش أو يحول دون القيام بشكل سليم بالإحصاء والفرز الواضح للأصوات، وهو ما ينهض سببا معقولا للطعن في نتائج الاقتراع. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/2278 |
2023/148 |
2023-02-16 |
إن المخالفات المتعلقة بعملية الفرز وإحصاء الأصوات، لا تكون سببا في إلغاء العملية الانتخابية، إلا إذا اتسمت بما يمكن أن يشوش أو يحول دون القيام بشكل سليم بالإحصاء والفرز الواضح للأصوات، وهو ما ينهض سببا معقولا للطعن في نتائج الاقتراع. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/2591 |
2023/149 |
2023-02-16 |
إن المناورات التدليسية التي تبطل العملية الانتخابية هي تلك التي يثبت تأثيرها على نتيجة الاقتراع عن طريق المساس بإرادة الناخبين وتضليلهم والانحراف بها عن مسارها الطبيعي. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/3156 |
2023/150 |
2023-02-16 |
بمقتضى المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم يتم تخصيص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة ونصت على تحديد النظام الداخلي للمجلس على كيفيات ممارسة هذا الحق، وجاء في المادة 50 من النظام الداخلي للمجلس الإقليمي، على تخصيص رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والأسرة لعضوة أو عضو من المعارضة بناء على مداولة مجلس العمالة أو الإقليم ودون مناقشة، وفي حالة عدم وجود عضو أو عضوة من المعارضة، يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب واستثنت من ذلك الرئيس، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء انتخاب رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة وإلغاء العملية الانتخابية المتعلقة بلجنة التعليم والثقافة والرياضة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/2448 |
2023/174 |
2023-02-16 |
البين من معطيات الملف أن محكمة النقض قد بتت في طلب النقض المقدم من الطرف الطالب ضد القرار الاستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه، وقضت بنقض القرار المطعون فيه مما أصبح معه إيقاف تنفيذه غير ذي موضوع. |
معاينة القرار
|
| 2022/2/4/4846 |
2023/175 |
2023-02-16 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فانه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين البت في طلب النقض. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6058 |
2023/177 |
2023-02-16 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فانه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين البت في طلب النقض. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6349 |
2023/179 |
2023-02-16 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فانه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين البت في طلب النقض. |
معاينة القرار
|
| 2022/2/4/4449 |
2023/152 |
2023-02-16 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فانه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين البت في طلب النقض. |
معاينة القرار
|
| 2022/2/4/3276 |
2023/151 |
2023-02-16 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فانه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين البت في طلب النقض. |
معاينة القرار
|
| 2022/2/4/4454 |
2023/153 |
2023-02-16 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فانه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين البت في طلب النقض. |
معاينة القرار
|
| 2022/2/4/1010 |
2023/171 |
2023-02-16 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/3864 |
2023/155 |
2023-02-16 |
الأصل أن القرارات الصادرة عن محكمة النقض لا تقبل الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، الذي هو طعن موضوعي يستدعي مناقشة الوقائع والوثائق المدلى بها، وإذا كان الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية قد نص في فقرته الأخيرة على أن هذه القرارات تقبل هذا الطريق من الطعن متى كانت صادرة في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية ، فإن هذا الطعن يبقى قاصرا على المقررات الإدارية التي يطعن فيها إبتداء وإنتهاء أمام محكمة النقض، أي المقررات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، وما دام أن الأمر يتعلق بقرار إداري صادر عن مجلس الوصاية يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية فإن الطعن الحالي يبقى غير مقبول . |
معاينة القرار
|
| 2022/2/4/1218 |
2023/172 |
2023-02-16 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فانه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين البت في طلب النقض. |
معاينة القرار
|
| 2022/2/4/2051 |
2023/173 |
2023-02-16 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب، فانه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين البت في طلب النقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/83 |
2023/156 |
2023-02-16 |
إن المحكمة لما عللت قرارها بأنه طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بأراضي الجموع، فإن هذه الأراضي غير قابلة للتفويت أو التملك بأي شكل من الأشكال، وأنه لا مجال للتمسك بالإتفاقات والتنازلات إنطلاقا من الأحكام القضائية الصادرة بشأن العقارات موضوع النزاع وكافة المقتضيات القانونية المؤطرة لإعادة توزيع الإنتفاع من الأراضي السلالية التي تقتضي إستبعاد جميع العقود الموقعة بين الهالك قيد حياته وبين باقي الورثة بخصوص الأراضي الجماعية موضوع النزاع وإعادة تقسيمها بتمتيع المستأنفتين (الطالبتين) من الحصة التي آلت إلى مورثهم إنطلاقا من الدوريتين الصادرتين عن وزير الداخلية، لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها ولا حقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1884 |
2023/176 |
2023-02-16 |
يشترط في المترشح لمهنة المحاماة ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب إرتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره عملا بمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون رقم 08-28 المنظم لمهنة المحاماة، والمحكمة لما ثبت لها أن الطالب لا يتوفر على الشروط القانونية التي تخول له حق التسجيل بلائحة المحامين المتمرنين بعلة أن الأفعال التي أدين من أجلها منافية للشرف والمروءة تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/4863 |
2023/154 |
2023-02-13 |
إن الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ينصان على حرية الإنخراط في الأحزاب والإنسحاب منها، وبالتالي فإن إمكانية الإنسحاب من حزب سياسي عند نهاية ولاية انتدابية والترشح بتزكية من حزب جديد للعملية المقبلة لانتخاب أعضاء الجماعات ليس فيه ما يخالف القانون التنظيمي رقم 29-11 المتعلق بالأحزاب السياسية، فالمواد 20 و 21 و 22 منه تخص كذلك العضو في مجالس الجماعات الترابية الذي تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، ومن تم فإذا كانت الممارسة السياسية مرتبطة بالحرية في الانتماء والانسحاب من أي تنظيم سياسي، فإن هذه الحرية تبقى مقيدة بمقتضى المادة 22 المذكورة بشكل يمنع تعدد الانتماء الحزبي دون أن يعني ذلك نزع إمكانية تغييره بعد انتهاء الولاية الانتدابية وبداية الاقتراع الجديد، وهو ما ينصرف على كل أعضاء المجلس بمختلف وضعياتهم. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/2703 |
2023/140 |
2023-02-09 |
إن محكمة الإستئناف لما تبين لها أن صفة المستأنف عليه كمستخدم بالجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب غير مؤثرة على أهليته للترشح بالنظر إلى أن مقتضيات المادة 132 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بإنتخاب أعضاء المجالس الترابية، إنما تخاطب المرشحين الذين يتوفرون على صفة مديري المرافق التي تحصل على إعانات مالية من مالية الجماعة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قررها تعليلا سائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/584 |
2023/137 |
2023-02-09 |
بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، إذا إلتزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها أعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له، والمحكمة لما إعتبرت أن سكوت الإدارة عن الجواب على طلب الإلتزام بتطبيق القرار الوزاري عدد 3163 وملحقه التقني الذي يحدد كيفية تجديد القيادة MEP وSEP وإصدار قرار بتجديد الترخيص أو إحالة الطاعن على مركز تكوين معين، يعتبر بمثابة قرار ضمني برفض طلب تجديد الترخيص وأيدت الحكم المستأنف فيما قضى به، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1069 |
2023/138 |
2023-02-09 |
إن محكمة الإستئناف لما إستندت فيما إنتهت إليه إلى أن إجراءات التنفيذ الجبري للحكم القضائي الحائز لقوة الشئ المقضي به قد تم تفعيلها بواسطة مسطرة الحجز لدى الغير، وأن طلب إعادة النظر الذي تقدمت به المستأنفة ضد قرار محكمة النقض يظل غير منتج في وقف عملية التنفيذ، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا، ولامجال للإحتجاج بما أثير بشأن مراقبة محتوى القرص المدمج لأنه ينطوي على إعادة مناقشة جوهر النزاع من جديد، وما يترتب عنه من مساس بقوة الشيء المقضي به الذي يحظر على قاضي التنفيذ الخوض فيه، وما بالوسيلة على غير أساس . |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1573 |
2023/139 |
2023-02-09 |
إن مقتضيات القانون رقم 05.42 بسن بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المنقولة ملكيتها إلى الدولة عملا بأحكام ظهير 1963/09/16 وظهير 1973/03/02 قد جعل الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرارات الصادرة قبل نشره بالجريدة الرسمية محدد في 60 يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، ومادام أن القانون المذكور قد تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2006/03/02 فإن آخر أجل للطعن في القرارات الصادرة في إطار تطبيق مقتضيات الظهيرين المذكورين يكون هو 2006/05/02 ، والمحكمة لما ثبت لها من وثائق الملف أن مقال الطعن بالإلغاء قدم أمام المحكمة الإدارية بعد إنصرام الأجل المحدد بمقتضى القانون رقم 42.05 المشار إليه أعلاه، وأيدت الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطعن ، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/568 |
2023/133 |
2023-02-09 |
إن المحكمة لما عللت قرارها بأن السندات (البونات) المدلى بها تتضمن نوع التوريدات المطلوبة وعددها وثمنها حسب الوحدة وثمنها الإجمالي، إضافة إلى توقيع كل من المورد ورئيس الجماعة بصفته آمرا بالصرف، وأنها لذلك مستوفية للشروط المحددة بموجب المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة والجماعات المحلية بالنسبة للمعاملات التي تمت خلال سنة 2013، وكذا بموجب المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20/3/2013 المتعلق بالصفقات العمومية ( الذي دخل حيز التنفيذ إبتداء من فاتح يناير 2014) بخصوص المعاملات المنجزة خلال سنتي 2014 -2015، وإعتبرت أن الدين موضوع السندات المذكورة يهم توريد مواد وأجهزة والجماعة لا تنازع في تسلمها، وأنه (الدين) يعتبر نفقة عامة وبالتالي يخضع في تقادمه لمقتضيات المادة 1 من القانون رقم 03-56 وليس مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، وأن محكمة الدرجة الأولى تأكدت من عدم صدور أمر بدفع الدين المطالب به مؤيدة الحكم الابتدائي، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق القانون. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/966 |
2023/134 |
2023-02-09 |
إن تراخي الجماعة عن التنفيذ إلى حد الآن دون مبرر مقبول يعتبر في حد ذاته إمتناعا عن التنفيذ يجعل صاحب الشأن محقا في اللجوء إلى مسطرة الحجز لدى الغير. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/5071 |
2023/135 |
2023-02-09 |
لما ثبت للمحكمة من محضر إجتماع المجلس التأديبي أن المستأنف حضر أمام المجلس التأديبي وأعطي حق الرد والتعقيب والإدلاء بدفوعاته فأكد كل ما جاء في تقارير السلطة المحلية من تصرفات وسلوكات محاولا إبداء نوع من الإعتذار، واعتبرت أن المحضر المذكور يعتبر وثيقة رسمية مؤيدة ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى من كون الأفعال المنسوبة للمستأنف ثابتة في حقه وبالتالي متبنية تعليلها، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا، والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/5478 |
2023/136 |
2023-02-09 |
البيّن من وثائق الملف أن العقارات موضوع الدعوى هي محل نزاعات معروضة على القضاء حسب دعوى الإستحقاق القضائية، والمحكمة لما عللت قرارها بأن المراكز القانونية للأطراف موضوع الدعوى غير واضحة في ظل النزاع المعروض أمام القضاء بشأن إستحقاق العقار المذكور، وكذا لوجود منازعتين قضائيتين قبل البت في الشهادات الإدارية المطلوبة، لأن من شأن ذلك المساس بحقوق الغير، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا، والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/2200 |
2023/141 |
2023-02-09 |
ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 41-90، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها، دون مراعاة ما تمسك به الطرف الطالب، تكون قد خالفت المقتضى القانوني المحتج به، مما يبرر نقضه. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/2223 |
2023/142 |
2023-02-09 |
إن تمكين الإناث من الإنتفاع من متروك والدهم من الأراضي الجماعية يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذا مبادئ الدستور التي تساوي بين الذكور والإناث في الحقوق والواجبات، وأن تخويل الحق المذكور للذكور والإناث يستهدف إقرار مبادئ العدالة والإنصاف، وأن توزيع الإنتفاع بشأن الأراضي السلالية يخضع للأعراف المحلية وتعليمات الوصاية ومن ضمنها الدورية الوزارية التي تدعو إلى إستفادة النساء السلاليات من حق الإنتفاع من أملاك الجماعات السلالية موضوع تقسيمات جديدة من طرف الهيئات النيابية، والمحكمة لما خلصت إلى أن الإقرار بعدم أحقية المستأنفة في القطع الأرضية المتنازع بشأنها تأسيسا على العرف المعمول به بالمنطقة ينطوي على مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ العدل والإنصاف، وإنتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه، تكوت قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/2746 |
2023/143 |
2023-02-09 |
إن المحكمة فيما إنتهت إليه بأن المستأنف تقدم بطلب إلى رئيس اللجنة المعنية بتسوية وضعية العقارات المسترجعة في إطار ظهير 02/03/1973 من أجل تمكينه من شهادة تساعده على تحفيظ العقار، وأجابته اللجنة بالرفض بعلة أن تاريخ المصادقة على عقد شرائه للعقار كان لا حقا لتاريخ صدور ظهير الإسترجاع، وأنه يستفاد من وثائق الملف أنه سبق أن تقدم بطلب تسوية وضعية عقاره، وأن الطلب الذي تقدم لاحقا يعتبر تجديدا للطلب الأول ويترتب عن ذلك اعتبار القرار موضوع الطعن قرارا تأكيديا للقرار السابق، الذي على فرض عدم تبليغه للمستأنف، فإنه كان يتعين عليه الطعن فيه على أبعد تقدير داخل الأجل المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 23 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، سيما وأن الثابت أن الطلب المذكور مقدم بإسمه ومؤشر عليه من قبل الإدارة، فإنها تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2290 |
2023/106 |
2023-02-02 |
إن صحة الحجز لدى الغير لا تشترط أن تكون العلاقة التي تربط المحجوز بين يديه بالمحجوز عليه علاقة مديونية، بل فقط أن يحوز المحجوز بين يديه لمبالغ أو مستندات للمحجوز عليه ويجوز الحجز عليها من طرف المكلف بالحجز وكذا التعرض على تسليمها. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/2625 |
2023/244 |
2023-02-02 |
إن المحكمة لما إستندت إلى ما أوردته من أن تدخل القاضي الإداري في عملية فرز الأصوات وإعلان المرشح الفائز ينحصر فقط في مراقبة مدى صحة وسلامة قرار مكتب التصويت بخصوص الأوراق المنازع فيها دون كافة الأوراق الملغاة والتي يفترض أنه تم الإتفاق خلال عملية الفرز على تصنيفها كذلك، وأن تدخل القاضي في هذه الحالة يتوقف على متلازمين، أولهما يتعلق بالإشارة في محضر مكتب التصويت إلى منازعة الفاحصين أو الناخبين الحاضرين في صحة الأوراق المعتبرة ملغاة من طرف مكتب التصويت، وثانيهما يتجلى في وجود أوراق منازع فيها في الغلاف المخصص للأوراق الملغاة طبقا لمقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 59-11 المتعلق بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، وعللت قرارها تعليلا سليما. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/146 |
2023/121 |
2023-02-02 |
إن الطلب يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية الرافض لتنفيذ حكم قضائي، وهو قرار لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري، والمحكمة لما إعتبرت أن الأمر لا يتعلق برفض طلب التحفيظ، وصرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/487 |
2023/122 |
2023-02-02 |
ان مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية إنما تهم الإختصاص النوعي المثار أمام محكمة الموضوع بين جهة قضائية إدارية وأخرى عادية وتبت فيه بحكم مستقل، ولا تندرج أوامر القاضي المنتدب ضمن هذه المقتضيات، ويبقى لذلك الطلب غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/3829 |
2023/123 |
2023-02-02 |
البيّن أن الطالب تمسك بأن القرار الإستئنافي موضوع تعرض من طرف الجماعة الحضرية، وأن الطعن بالتعرض يوقف التنفيذ، وأن القرار الإداري المطعون فيه القاضي بمنح رخصة لإستغلال المبنى كمؤسسة تعليمية خاصة قرار نهائي وتنفيذي مؤثر بذاته في المركز القانوني للطاعن، وأن للطالب مصلحة مشروعة في الطعن فيه بسبب التجاوز في إستعمال السلطة، ودون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/4201 |
2023/124 |
2023-02-02 |
إن تقدير خطورة الفعل المنسوب للموظف العمومي يكون بالنظر إلى طبيعة الفعل المرتكب ومدى خطورته وأثره على أهلية الموظف للإستمرار في وظيفته. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/5067 |
2023/125 |
2023-02-02 |
البيّن أن الطرف الطالب تمسك بأن التسجيل بسلك الماستر يخضع لدفتر الضوابط البيداغوجية، وأن الإجازة التي تتوفر عليها المطلوبة في النقض لاتبيح لها ذلك، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/193 |
2023/126 |
2023-02-02 |
إن مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية إنما تخص الإختصاص النوعي في قضايا الموضوع، بينما القضاء الإستعجالي له إطاره الخاص ويتسم بالطابع الوقتي، وتستأنف الأوامر الصادرة بشأنه لدى الجهة المختصة، ويبقى الطلب غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/467 |
2023/127 |
2023-02-02 |
إن الأمر بالنازلة يتعلق بطلب تعويض عن ضرر منسوب إلى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب التي وإن كانت شركة تجارية فبإعتبارها صاحبة إمتياز إستغلال وتدبير مرفق الطريق السيار فإن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليه حصلت له بمناسبة استعمال الطريق، يبقى النزاع بشأنه إعمالا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث لمحاكم إدارية يندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية لما صرحت بإختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب، وحكمها واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/3463 |
2023/128 |
2023-02-02 |
إن المحكمة لما ثبت لها وجود تجاوز قانوني في الإتفاق، وإنتهت إلى الإلغاء الجزئي لرسم الإتاوة المفروض على المستأنفة جراء إحتلال الملك العام فيما زاد عن المقرر وفق مقتضيات الفصل 7 من ظهير 30/11/1918 بشأن الاحتلال المؤقت للملك العام للدولة والقرار المشترك لوزير الأشغال العمومية ووزير المالية والإستثمارات الخارجية بتاريخ 12/08/1997 مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك، تكون قد تقيدت بنقطة الإحالة كما هي واردة في قرار محكمة النقض، ولم تخالف المقتضى القانوني المحتج بخرقه، وجاء بذلك القرار معللا تعليلا سليما وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/2627 |
2023/129 |
2023-02-02 |
إن محكمة الإستئناف لما قررت إجراء بجث بمكتب القاضي المقرر حضره المستأنف شخصيا وتخلف نائبه كما تخلف باقي الأطراف ليتم تأخير البحث من جديد حضره المستأنف وتخلف نائبه فتم إجراء البحث بمن حضر مع إحالة الملف على الجلسة العلنية، تكون قد تقيدت بمقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية وبالإجراءات المحددة قانونا وفق ما يقتضيه البت في الدعاوى الإنتخابية، وأن القاضي المقرر غير ملزم بإعداد تقريره في النازلة طالما أن هيئة الحكم مجتمعة هي التي قررت إجراء بحث في النازلة، ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/85 |
2023/130 |
2023-02-02 |
إن طلب المدعي (المستأنف عليه) يهدف إلى تسوية وضعيته المعاشية لدى الصندوق المغربي للتقاعد باحتساب معاش تقاعده على أساس آخر أجرة نظامية كان يحصل عليها، وهو نزاع يتعلق بطلب إستحقاق معاش مدني مرفوع ضد مؤسسة عمومية، ويندرج ضمن الإختصاص النوعي للمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/189 |
2023/131 |
2023-02-02 |
إن طلب المدعية (المستأنف عليها) يهدف إلى إفراغ القطع الأرضية المملوكة لها لإحتلالها بدون سند من قبل المستأنف، وهو ما يخرج عن نطاق الإختصاص النوعي للقضاء الإداري باعتبار هذا النوع من النزاعات لا تندرج ضمن مقتضيات المادة 8 من القانون رقم41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/468 |
2023/132 |
2023-02-02 |
لئن كانت شركة الطرق السيارة بالمغرب شركة مساهمة فإنها تتولى إدارة وتدبير مرفق عام، هو مرفق الطريق السيار، وذلك بموجب التفويض الممنوح لها بمقتضى المرسوم رقم 820/92/1 الصادر بتاريخ 07/12/1994، ومادام أن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليه حصلت له بمناسبة إستعماله الطريق السيار، فإن النزاع المتعلق بالتعويض عنها يبقى من اختصاص القضاء الإداري، تطبيقا لمقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب جاء حكمها صائبا وحريا بالتأييد. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/5476 |
2023/119 |
2023-02-02 |
إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه إستنادا إلى مقتضيات المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 2.91.527 الصادر بتاريخ 1993/05/13 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الإستشفائية بعلة أن الإدارة المعنية رفضت طلب الإستقالة بداعي المصلحة العامة نظرا للخصاص الكبير في الأطر الطبية، ومن غير التحقق من تاريخ التوظيف بالنظر إلى تاريخ الدعوى، وما إذا كانت المعنية بالأمر مخاطبة بمقتضيات المادة 32 مكررة المشار إليها أم لا، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللته تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه، وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2023/4/4/115 |
2023/120 |
2023-02-02 |
إن طلب المدعي (المستأنف عليه) يهدف إلى تسوية وضعيته المعاشية لدى الصندوق المغربي للتقاعد باحتساب معاش تقاعده على أساس آخر أجرة نظامية كان يحصل عليها، وهو نزاع يتعلق بطلب إستحقاق معاش مدني مرفوع ضد مؤسسة عمومية، ويندرج ضمن الإختصاص النوعي للمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/2176 |
2023/115 |
2023-02-02 |
بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن التنازل عن الدعوى بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بمحضر، ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها. والبيّن أن الطرف الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بتنازل عن طلب النقض، مما يتعين تسجيله. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/1221 |
2023/116 |
2023-02-02 |
بمقتضى المادة 20 من القانون رقم 89-15 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين فإنه لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول هيئة الخبراء المحاسبين إلا إذا كان حاصلا على الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية أو على شهادة تعترف الإدارة بمعادلتها لها، وأن مؤدى ذلك أن الحصول على شهادة المعادلة بالنسبة للدبلوم الأجنبي شرط أساسي للتقييد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين ولم يتضمن المقتضى المذكور أي تمييز بالنسبة للشهادات المحصل عليها في دول أجنبية. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/4933 |
2023/117 |
2023-02-02 |
إن المحكمة لما عللت قرارها بأن واقعة إمتناع الأكاديمية المحكوم عليها عن تنفيذ الحكم القضائي النهائي ثابتة من خلال تلكئها وتماطلها وتسويفها غير المبرر لطالبة التنفيذ، دون أن تبدي الأكاديمية إستعدادها للتنفيذ أو عزمها على برمجة المبلغ المحكوم به في ميزانية السنوات اللاحقة التي تلت توصلها بالإعذار بالتنفيذ وأيدت الحكم الابتدائي، تكون قد بنت قضاءها على أساس ولم تخرق القانون، والوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/486 |
2023/114 |
2023-02-02 |
إن الأمر في النازلة مترتب عن عقد تزويد الشركة المكلفة بالمشروع السكني للشركة المدعية بالماء الشروب كشركة تجارية في إطار الأشغال المنجزة به حسب الثابت من فاتورة أداء واجبات الاستهلاك عن الفترة المحددة في مقالها، ويهم وضعية استهلاكها لذات المادة، وهو نزاع في إطار عقد الاشتراك، تبقى المنازعة فيما ترتب عنه من اختصاص القضاء التجاري إعمالا لنص المادة 5 من القانون المحدث لمحاكم تجارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/148 |
2023/112 |
2023-02-02 |
البيّن أن طلب المدعي (المستأنف عليه) يهدف إلى تسوية وضعيته المعاشية لدى الصندوق المغربي للتقاعد بإحتساب معاش تقاعده على أساس آخر أجرة نظامية كان يحصل عليها، وهو نزاع مرفوع ضد مؤسسة عمومية ويتعلق بطلب إستحقاق معاش مدني يندرج ضمن الإختصاص النوعي للمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/457 |
2023/113 |
2023-02-02 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الإستجابة للطلب، فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3677 |
2023/107 |
2023-02-02 |
إذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية يوجب تحت طائلة الطعن بإعادة النظر أن تكون قرارات محكمة النقض معللة، وذلك بإحالة من الفصل 379 من ذات القانون، فإن ما يعنيه المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها لما تكون هذه الدفوع حاسمة في الدعوى ومؤثرة، أما مناقشة قانونية علل قرارات محكمة النقض ومجادلته فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهت إليه في قضائها، فإنه لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر، وإنما مجرد وسيلة لإعادة مناقشة تلك التعليلات، و يخرج من ثم عن نطاق انعدام التعليل المبرر لإعادة النظر وفق المبين أعلاه. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/4053 |
2023/108 |
2023-02-02 |
إن المحكمة لما ثبت لها من المقال الإصلاحي للدعوى أنها مقدمة من طرف صاحب الشركة وليس من طرف الشركة في شخص ممثلها القانوني، واعتبرت أن الأمر يتعلق فقط باسم تجاري، وأن صفة المدعي ثابتة لما يدعيه من حق لنفسه بصفته صاحب الشركة، فإنه لا مجال لبيان نوع الشركة واستحضار نموذج "ج" المحتج بهما، كما هو شأن خرق المادة 267 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، التي تبقى غير ملزمة في هذا الشأن لطبيعة الدعوى المتعلقة بالتوريدات. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/551 |
2023/109 |
2023-02-02 |
إن المحكمة لما استندت فيما إنتهت إليه في تعليل قضائها إلى ثبوت فقدان المستأنف لأهليته الانتخابية بتاريخ إجراء الاقتراع، مؤسسة قناعتها على صدور قرار استئنافي جنحي نهائي في حقه قضى بمؤاخذته من أجل جنحة الإرشاء والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، مما يفقد المطعون ضده أهليته الانتخابية، تكون المحكمة قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1496 |
2023/110 |
2023-02-02 |
لئن كان نفاذ القرارات الإدارية وإنتاجها لأثرها القانونية منذ صدورها كأصل العام، فإن المشرع وضع استثناء على هذه القاعدة بالأخذ بنظام وقف تنفيذ هذه القرارات إذا توفرت شروطها والتي ينبغي ألا تخرج عما أقره المشرع من اقتران دعوى إيقاف التنفيذ بدعوى الإلغاء وضرورة تقديم طلب صريح بشأن إيقاف التنفيذ وما استقر عليه العمل القضائي من توافر شرطي الجدية المتمثل في أن تكون الوسائل المثارة في دعوى الإلغاء قد تؤول حسب قراءتها الظاهرية إلى إلغاء القرار المطلوب إيقاف تنفيذه وجعل مشروعيته محل شك و الذي يوحي لأول وهلة باحتمال إلغائه، والاستعجال بأن يترتب عن تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، وأن الفصل فيه (طلب وقف التنفيذ) إنما يستند الى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذي يخشى من التنفيذ وإمكانية تداركه. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/116 |
2023/111 |
2023-02-02 |
البيّن أن طلب المدعين (المستأنف عليهم) إلى الحكم بتعويضهم عن الاعتداء المادي على عقارهم وعن الحرمان من استغلاله، المترتب عن أثار انتهاء تصميم التهيئة، وأنه بصرف النظر عن الشكل القانوني للشركة الوطنية (المستأنفة) باعتبارها تتكفل بالدراسات وبإنعاش مشروع المحطة النهائية للربط القاري وكآلية لتنفيذ السياسة العمومية في مجال تدخلها وتدبيرها لمرفق عام حيوي، فإن إختصاص النظر في النزاع المترتب عن نشاطها في هذا الشأن، يندرج ضمن الإختصاص النوعي للقضاء الإداري، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد
|
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2136 |
2023/75 |
2023-01-26 |
المقرر أن الإجراءات التي تواكب المسطرة تحمل على الصحة ما لم يقم دليل بالملف يدحضها أو يبين عدم سلامتها. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2407 |
2023/76 |
2023-01-26 |
لما اعتبرت المحكمة القرار الصادر بعزل الطالب في إطار ما تستقل به من فحص الحجج والمستندات، بعد أن أنذرته الإدارة بالرجوع إلى العمل بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم وتعذر تبليغه، وإيقاف أجرته وبعد ذلك قررت عزله في ظل تغيبه غير المبرر والذي لا يستدعي التوقف الطويل الأمد عن مزاولة نشاطه المهني، فيبقى تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية في حقه والمحتج بخرقه مؤسسا، تكون قد ركزت قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق في شيء المقتضيات المحتج بها. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/3654 |
2023/77 |
2023-01-26 |
لما كان الإثبات يتناول مسائل موضوعية، فإنه يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض، والمحكمة لما لم تلتفت إلى سندات التسليم والموجودة نسخ منها ضمن وثائق الملف ولم تحقق فيها، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/266 |
2023/78 |
2023-01-26 |
إن طلب المدعي (المستأنف عليه) يهدف إلى تسوية وضعيته المعاشية لدى الصندوق المغربي للتقاعد باحتساب معاش تقاعده على أساس آخر أجرة نظامية كان يحصل عليها، وهو نزاع مرفوع ضد مؤسسة عمومية ويتعلق بطلب استحقاق معاش مدني، وهو ما يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/281 |
2023/79 |
2023-01-26 |
إن طلب المستأنف عليه (المدعي) يهدف في أساسه إلى الحكم بأدائه لفائدته تعويضا لجبر الضرر الناتج عن خرق سرية المعاملة البنكية بدون وجه حق، ودون استناده إلى أمر قضائي لاستخراج تلك الكشوفات، ذات العلاقة بحسابه البنكي، وهو نزاع يهم العقد المبرم بين الطرفين بشأن حساب بنكي كعقد تجاري بطبيعته تنظمه مقتضيات المادة 487 وما يليها من مدونة التجارة، ويندرج النزاع بشأنه ضمن الاختصاص النوعي للقضاء التجاري، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/432 |
2023/80 |
2023-01-26 |
إن طلب الطرف المستأنف (المدعي) يهدف في أساسه إلى الأمر بالتشطيب على التعرض المنجز من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الأصل التجاري موضوع السجل التجاري المملوك له من أجل تحصيل ديون عمومية، وهو نزاع متفرع عن بيع أصل تجاري يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/2982 |
2023/81 |
2023-01-26 |
البيّن أن الطالبة تتمسك بأن الأمر يتعلق بمؤسسة للتعليم ما قبل الأولي، عبارة عن كتاب قرآني، وهذا المحل يعتبر من المحلات المفتوحة للعموم، وهم أطفال دون سن التمدرس القانوني، والتي تخضع بالضرورة لمراقبة مصالح الجماعة من حيث الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية والسلامة العامة، وهو فعلا ما يدخل في إطار مهام الشرطة الإدارية التي يضطلع بها رئيس الجماعة استنادا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا يمتد إلى رخصة ممارسة النشاط، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر ولم تبحث في سبب إغلاق المحل، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/3892 |
2023/82 |
2023-01-26 |
البيّن أن الطالبة تمسكت بأن هناك منع قانوني باحتلال الملك العمومي، وأن هناك قرار تنظيم السير والجولان ومنع احتلال الرصيف صادر عن الجماعة، وأن المطلوبة في النقض تقر بأنها تطلب الترخيص لها لوضع عمود على الرصيف بالملك العمومي يحمل لوحة إشهارية، وأن القرار تغاضى عن أن هناك ملك عمومي وكذا قرار صادر عن الجماعة يخضع له الجميع، والمحكمة لما لم تبحث في ماهية القرار الجماعي المتمسك به والذي يمنع احتلال الرصيف ولم تجر تحقيقا في ما إذا كان وضع لوحة إشهارية لصيدلية المطلوبة في النقض من شأنه أن يعيق حركة السير على الرصيف المزمع وضع اللوحة المذكورة به، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/777 |
2023/83 |
2023-01-26 |
الثابت من تعليلات القرار الاستئنافي يتبين أنه تضمن كون قرار مجلس الوصاية بني أساسا على دراسة الملف والحجج المدلى بها من لدن الأطراف المتنازعة وأشار إلى تقرير السلطة الإقليمية على سبيل الإطلاع، ولم يتضمن أن قرار مجلس الوصاية استند إليه خلاف ما يدعي الطالب، وبالتالي فإن المحكمة لم تقع في أي تناقض، ومن جهة أخرى فإن أسباب الاستئناف يجب تضمينها بمقال الاستئناف عملا بمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، والطالب لم يشر في مقاله الاستئنافي للسببين المتصلين بعيب الانحراف في استعمال السلطة وخرق حقوق الدفاع حتى تجيب عنهما المحكمة، والوسيلتان على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/191 |
2023/90 |
2023-01-26 |
يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/269 |
2023/93 |
2023-01-26 |
يتعين التصريح برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/2998 |
2023/84 |
2023-01-26 |
البيّن من وثائق الملف أن المحكمة قامت باستدعاء الأطراف فأدلى خازن العمالة بتصريحه ولم تحضر الجماعة التي تقرر إعادة استدعائها للجلسة، وإذا كان محضر هذه الجلسة لم يشر إلى حضور الأطراف من عدمهم واكتفى بالإشارة إلى حجز القضية للتأمل، فإنه بالإطلاع على ورقة إرسال وثائق الملف من المحكمة الإدارية بالرباط الموجهة إلى محكمة الاستئناف الإدارية يتبين أنها تضمنت الإشارة إلى نيابة مع طلب تصوير الملف ضمن المرفقات، والمحكمة لما عللت قرارها بأن رئيس المحكمة استنفذ جميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا ومكن الجماعة من حقها في الدفاع، إذ سبق لها بواسطة نائبتها الشركة المدنية المهنية للمحاماة أن التمست مهلة الجواب دون أن تفعل، لم تخرق أي قاعدة مسطرية ولا حقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/5242 |
2023/85 |
2023-01-26 |
إن المحكمة استندت في تعليل قرارها على ما جاء في المذكرة الجوابية التي أدلى بها الوكيل القضائي في ملف آخر بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة وعن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم الحالي والبحث العلمي جوابا على المقال الاستئنافي المقدم ضد نفس الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف، ولم تناقش الأسباب التي وردت في المقال الاستئنافي للوكيل القضائي والمقتضيات القانونية المحتج بها والتي تمسك فيها بمقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.03.1366 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، والمحكمة بما نحته لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وعرضته للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/6058 |
2023/86 |
2023-01-26 |
إن القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن مجلس الوصاية هو قرار مستجمع لجميع مقومات القرار الإداري باعتباره قرارا نهائيا ونافذا ومؤثرا في المراكز القانونية للمعنيين بالأمر، وبالتالي فهو قابل للطعن بالإلغاء، وما ورد بالوسيلة بخصوص تعليل القرار ومقتضيات القانون رقم 03.01 لم يرد ضمن تعليلات قرار محكمة الاستئناف، كما أن قرار المجلس النيابي الذي يناقشه الطرف الطالب لا علاقة له بالنازلة، وأن المحكمة في قرارها المطلوب نقضه إنما ناقشت أحقية النساء في الانتفاع بالأراضي الجماعية، معتبرة بأن الأعراف التي كانت سائدة لا يمكن الاحتجاج بها أمام قاعدة دستورية تقرر المساواة، وأن النساء السلاليات من حقهن استرجاع حقوقهن المشروعة وفق دستور المملكة ومبادئ الشريعة الإسلامية من خلال الطعن في القرارات التي حرمتهن من استغلال أراضي الجموع، ورتبت على ذلك إلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار مجلس الوصاية، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا وبنت قضاءها على سند من القانون. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/259 |
2023/87 |
2023-01-26 |
إن الطلب يهدف إلى فسخ العقد الرابط بين المستأنف عليها والمكتب الوطني للكهرباء والمتعلق بربط وتزويد تجزئة المستأنف عليها بالكهرباء، وهو نزاع يندرج ضمن مقتضيات المادة السادسة - البند 17 - من مدونة التجارة، ويبقى البت في النزاع المثار بشأنه من اختصاص المحكمة التجارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/433 |
2023/88 |
2023-01-26 |
إن التعاضدية العامة للتربية الوطنية تعتبر مؤسسة عامة خاضعة لوصاية الدولة، وأن المستأنف يحمل رقم التأجير ومنخرط بالصندوق المغربي للتقاعد، وبالتالي فإنه يعتبر موظفا عموميا، وأن البت في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين تبقى من اختصاص المحاكم الإدارية عملا بمقتضى المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها للبت في الدعوى كان حكمها صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/2917 |
2023/89 |
2023-01-26 |
إن المفهوم القانوني للوثيقة الحاسمة المبررة للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض هي أن تكون تلك الوثيقة محتكرة بفعل إيجابي من الخصم للحيلولة دون تقديمها أي بحجبها ماديا تحت يده أو منع من يحوزها من تمكين المعني بها من تقديمها للقضاء، وأن عبء إثبات ذلك يقع على الطرف الطاعن وإدلاءه بوثائق دون بيان أنها كانت محتكرة لدى خصمه، وأنه قدم طلبا للحصول عليها من الجهة المختصة، لا يعتبر من قبيل اكتشاف المستند المحتكر لدى الخصم الذي يدخل في حالات إعادة النظر موضوع الفصل المذكور، وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/258 |
2023/91 |
2023-01-26 |
إن طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدته تعويضات عن فصله من العمل، وحسب البند العاشر من عقد الشغل المبرم بين الطرفين، وإن علاقته بالمستأنفة علاقة عمل تحكمها القواعد المنصوص عليها في مدونة الشغل، وبالتالي فإن الاختصاص نوعيا بشأن الطلب يندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء العادي، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/282 |
2023/92 |
2023-01-26 |
إن المكتب الشريف للفوسفاط وإن تم تحويله إلى شركة مساهمة بمقتضى القانون رقم 07.46 فإنه ظل يحتكر استخراج وتصنيع مادة الفوسفاط ويحتفظ بصبغة أشخاص القانون العام، وأن دعوى المدعية (المستأنف عليها) تهدف إلى الحكم على المستأنف بأداء تعويض عن اعتداء مادي على عقار، وبالتالي، فإن الاختصاص نوعيا بشأنه يندرج ضمن مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/4628 |
2023/95 |
2023-01-26 |
ما دامت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية كانت ممثلة في الدعوى وأجابت بواسطة نائبها فإن تمسكها بخرق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية بعدم الإشارة إلى عنوانها الصحيح، يبقى غير منتج طالما أن مباشرتها لإجراءات الدعوى وجوابها يغني عن ذكر عنوانها المتمسك به، وأن محكمة الاستئناف لما استندت فيما انتهت إليه بشأن عدم جواز تقديم طلب خبرة كطلب أصلي أمام قضاء الموضوع بأن البين من معطيات القضية خاصة مطالب المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي لم تطالب أساسا الحكم بإجراء خبرة وإنما التمست الحكم لفائدتها بعدد من الطلبات تتجلى في فسخ الصفقة، واسترجاع مبلغ الضمانات التعاقدية والحكم لفائدتها بكافة مستحقاتها بعد إجراء خبرة من أجل تحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة بها، وانتهت إلى رد سبب الاستئناف المعتمد في هذا الشأن، تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/5567 |
2023/96 |
2023-01-26 |
البيّن أن الطرف الطالب تمسك بأنه لئن كان الحمام موضوع القرار المطعون فيه، قد سجل بشأنه خرق حالة الطوارئ الصحية وعدم التقيد بأوامر وقرارات السلطات العمومية، فإنه كان من واجب المحكمة كسلطة رقابة البحث في مصدر هذا الخرق ومرتكبه وليس جعله لصيقا بالمستفيد من الترخيص من خلال الاستنتاج فقط، وهي ( أي لمحكمة ) لما لم تناقش مدى تناسب عقوبة السحب النهائي للرخصة وإغلاق الحمام مع وضعية المرخص لهما اللذين لا علم لهما بما قام به مرتكب المخالفة لإقرار الجزاء المناسب، فإنها لم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/6402 |
2023/97 |
2023-01-26 |
لما كان الطلب المقدم من طرف الطاعن يروم الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية الرافض لطلب التشطيب على اسم الدولة من الرسم العقاري مع الإذن للمحافظ بتسجيل الإراثة وعقود الشراء من الورثة، وأن محكمة الاستئناف استندت في تعليل قرارها المطعون فيه إلى أن نقل ملكية الحقوق المشاعة لفائدة الدولة الملك الخاص تم تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5559 بتاريخ 10/09/2007، وأن قرار المحافظ يقتصر على تقييد ما ورد في القرار المذكور، وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، بعلة أن المدعي لا يهدف في طلبه إلى الطعن بالإلغاء في القرار المؤثر في مركزه القانوني، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم ولم تخرق المقتضيات المحتج بها، سيما في غياب ما يفيد إلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16/07/2007 في إطار ظهير 02/03/1973، وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/176 |
2023/98 |
2023-01-26 |
إن المحكمة لما اعتبرت قرار مجلس الوصاية المطعون فيه مبنيا على أسباب واقعية وقانونية تبرره، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطعن، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/217 |
2023/99 |
2023-01-26 |
إن مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية إنما تخاطب الموظف الذي لا يعاني من أي مرض أو اضطراب عقلي أو نفسي عقلي أو نفسي، أي الموظف المتوفر على الإدراك والإرادة التأمين وقت انقطاعه عن العمل بدون عذر على أهلية الأداء التي تخوله ممارسة حقوقه والتزاماته بنفسه، دون تعرضه لأي مؤثرات تصيب شخصيته وتؤثر على تمييزه وإدراكه. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/2643 |
2023/100 |
2023-01-26 |
ما دام سبب الشكاية الصادر في شأنها المقرر المطعون فيه هو نفسه الذي تأسست عليه شكاية سابقة، وأن المقرر المتخذ فيها صدر في شأنه قرار عن هذه الغرفة أصبح حائزا لحجية الأمر المقضي به، فإن سبقية البت تكون قائمة وثابتة ومانعة من إعادة طرح نفس النزاع من جديد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6003 |
2023/101 |
2023-01-26 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6077 |
2023/102 |
2023-01-26 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/260 |
2023/103 |
2023-01-26 |
لما كانت الصفقة العمومية المبرمة بين المدعيـة شركة التأسيس للبناء مع شركة العمران كمفوض لها في تدبير مرفق ذي نفع عام، فإن الإختصاص النوعي للنظر في المنازعات المترتبة عنها كعقد إداري ينعقد للمحاكم الإدارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/265 |
2023/104 |
2023-01-26 |
البيّن أن طلب المدعي (المستأنف عليه) يهدف إلى تسوية وضعيته المعاشية لدى الصندوق المغربي للتقاعد بإحتساب معاش تقاعده على أساس آخر أجرة نظامية كان يحصل عليها، وهو نزاع مرفوع ضد مؤسسة عمومية ويتعلق بطلب إستحقاق معاش مدني يندرج ضمن الإختصاص النوعي للمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/268 |
2023/105 |
2023-01-26 |
إذا تبين من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الإستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/4219 |
2023/56 |
2023-01-19 |
إن نيابة المحامي كأصل لا تستدعي إثباتها بمكتوب، والمحكمة لما استندت فيما انتهت إليه إلى أن المشتكى به المطلوب في النقض قد أدلى بتوكيل مكتوب من بعض المشتكين، وأنه كان ينوب عنهم في دعوى قسمة عقارات مملوكة لطرفي النزاع، وأن الشكاية قد قدمت مجردة من أية وثيقة تثبت الإدعاء الوارد بها، وأن أغلب الأطراف قد توصلوا بالاستدعاءات التي وجهت إليهم من طرف الخبير المنتدب من طرف المحكمة الابتدائية حسب الواضح من شواهد التسليم المرفقة بتقرير الخبرة وأيدت المقرر الصادر عن النقيب بحفظ الشكاية لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها في شيء، وتكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/3853 |
2023/54 |
2023-01-19 |
إن تبليغ الاستدعاء للحضور إلى الجلسة التي أدرج بها الملف أمام محكمة النقض لا يعتبر من الإجراءات التي يترتب عن إغفالها فتح باب إعادة النظر ما دامت الحالات التي أوردها الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية كأسباب لإعادة النظر جاءت على سبيل الحصر، وأن الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقه، إنما ينص على تلاوة التقرير وتقديم الأطراف لملاحظاتهم الشفوية إذا طلبوا الاستماع إليهم، وليس بالملف ما يفيد طلب الطاعن تقديم إيضاحات شفوية، ومن جهة أخرى، فإن قرارات محكمة النقض قابلة للطعن بإعادة النظر في حدود استثنائية وجٍد ضيقة لا يمكن التوسع فيها، ومنها ما نص عليه الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي أورد بصيغة النفي الدالة على الاستثناء أنه لا يمكن الطعن في قرارات محكمة النقض إلا في الأحوال التي أوردها على سبيل الحصر. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/3905 |
2023/55 |
2023-01-19 |
إن المقصود بالسند الذي يبيح الطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض أن يكون سندا حاسما ومنتجا في الدعوى وله تأثير على مآلها، وأن يكون محتكرا من الخصم، وأن ما تمسك به الطالب مجرد قرار وزاري (القرار الوزاري 307 المؤرخ في 2012/6/29) - منشور بالجريدة الرسمية والإطلاع عليه متاح للجميع -، فضلا عن أنه صادر في تاريخ لاحق للقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2006/11/1، وبالتالي فإنه لا يعتبر سندا محتكرا من طرف الخصم، ولا يندرج ضمن مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، وما بالوسيلتين على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/1365 |
2023/59 |
2023-01-19 |
إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف والخبرة المنجزة مبلغ القيمة الإجمالية المنفذة لفائدة المجلس الإقليمي الحوز، وأن جميع سندات الطلب المتعلقة بها موقعة من طرف عامل الإقليم، وأن هذه الطلبيات مطابقة من حيث نوع التوريدات المضمنة بها وقيمتها لسندات التسليم الموقعة من طرف رئيس قسم الميزانية والمالية بالعمالة، واعتبرت أن الشركة المطلوبة في النقض محقة في الحصول على قيمة التوريدات المذكورة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/6029 |
2023/57 |
2023-01-19 |
لما كان الأمر يتعلق بطلب إلغاء قرارين إداريين صادرين عن الجماعة الترابية بالترخيص بالاحتلال المؤقت بجانب وفوق جزء من عقارات مملوكة للمطلوب في النقض ترتب عنه احتلال وعرقلة الولوج إلى العقارات المذكورة، وأن عدم رد الجماعة المعنية على التظلم الذي رفعه الطاعن إليها قد ترتب عنه قرارين سلبيين مستمرين يتجددان من وقت لآخر، ويمكن الطعن فيهما في أي وقت دون التقيد بأجل الطعن بالإلغاء، والمحكمة لما اعتبرت الطلب مقبولا لم تخرق المقتضى القانوني المحتج به في شيء. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/6242 |
2023/58 |
2023-01-19 |
إن قرارات محكمة النقض قابلة للطعن بإعادة النظر في حدود استثنائية وجد ضيقة لا يمكن التوسع فيها، ومنها ما نص عليه الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية الذي أورد بصيغة النفي الدالة على الاستثناء أنه لا يمكن الطعن في قرارات محكمة النقض إلا في الأحوال التي أوردها على سبيل الحصر. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/3448 |
2023/53 |
2023-01-19 |
إن الخطأ الذي يمكن أن يكون سببا للطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض بناء على الفقرة "ب" من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، هو الخطأ المادي الذي يلحق بالقرار نتيجة خطأ في نقل البيانات التي تضمنتها وثائق الملف، في حين أنه لم يثبت من معطيات النازلة أن الوثيقة (التنازل) المحتج به كانت ضمن وثائق الملف، وأن محكمة النقض قد تغاضت عنها ولم تناقشها، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/3267 |
2023/52 |
2023-01-19 |
إن عدم ذكر تاريخ الجلسة العلنية ببناءات القرار مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة القرار المطعون فيه، وأن تبليغ الاستدعاء للحضور إلى الجلسة التي أدرج بها الملف أمام محكمة النقض لا يعتبر من الإجراءات التي يترتب عن إغفالها فتح باب إعادة النظر ما دامت الحالات التي أوردها الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية كأسباب لإعادة النظر جاءت على سبيل الحصر ولا يمكن التوسع فيها. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/5229 |
2023/63 |
2023-01-19 |
يتعين التصريح برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/5401 |
2023/64 |
2023-01-19 |
يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/2669 |
2023/67 |
2023-01-19 |
يتعين التصريح برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/3914 |
2023/68 |
2023-01-19 |
يتعين التصريح برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6059 |
2023/69 |
2023-01-19 |
يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6088 |
2023/70 |
2023-01-19 |
يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6457 |
2023/73 |
2023-01-19 |
يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1773 |
2023/62 |
2023-01-19 |
المقرر أن خرق قاعدة مسطرية لا يشكل سببا من أسباب النقض إلا إذا تضررت مصالح مثير الخرق المذكور. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6288 |
2023/65 |
2023-01-19 |
إن التدبير المفوض هو أسلوب تعاقدي للإدارة، يرمي إلى خوصصة مرفق عام بتمكين شخص معنوي خاص من إدارته وتدبيره لمدة محددة بهدف تقديم خدمات عامة تحت مراقبة السلطات المانحة لهذا التدبير، وأن ممارسة المستأنفة (المفوض لها) لنشاطها في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل الممنوح لها في ظل التدبير المفوض، هو تجسيد لتغيير أسلوب إدارة هذا المرفق العام الذي يبقى محتكرا للنشاط موضوع هذا التدبير المفوض، وتكون من تم الجهة المفوض لها (المستأنفة) هي المسؤولة عن الأضرار الناشئة عن أعمال ونشاطات المرفق العام الذي تديره اتجاه الأغيار، وذلك بحلولها محل الجهة المفوضة لها، ويبقى القاضي الطبيعي المؤهل للبت في المسؤولية التي تثار في مثل هذه المنازعات وعن التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأعمال في هذا الإطار وبسببها، هو القاضي الإداري، بصرف النظر عن الشكل القانوني الذي تتخذه المفوض لها كشركة تجارية، مما يكون معه الحكم المستأنف بما نحاه من اعتبار المحكمة التجارية هي المختصة للبت في النزاع غير صائب، ويتعين إلغاؤه. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/4940 |
2023/66 |
2023-01-19 |
إن المحكمة لما أيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته، والحكم المستأنف لما انتهى في قضائه إلى أن القرار الضمني برفض إجراء محاولة الصلح المنصوص عليها في الفصل 250 مكرر أربع مرات من مدونة التجارة البحرية المؤرخة في 31 مارس 1919 قرار إداري مؤثر بذاته في المركز القانوني للطاعن، لم تخرق المقتضى القانوني المحتج بخرقه، وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/869 |
2023/61 |
2023-01-19 |
إن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف خاصة محاضر معاينة واقعة إيواء المؤسسة التعليمية الخصوصية لأكباش وأضاحي العيد أن القرار الإداري المطعون فيه مبني على سبب صحيح يبرره، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا، ولا مجال للاحتجاج بباقي ما أثير ما دام قد ثبت أن المخالفة المرتكبة قد تمت بالمؤسسة التعليمية المذكورة، وأن الطالبة تقر بكونها المرخص لفائدتها بإحداثها وتتولى مسؤولية تسييرها وتدبير شؤونها، وأن التوكيل الممنوح للغير لا ينزع عنها المسؤولية، وأن ممارسة أي نشاط تجاري بمؤسسات التربية والتعليم يفرغ الترخيص الممنوح لأجل ذلك من محتواه وغايته التربوية، وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/549 |
2023/60 |
2023-01-19 |
إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أو تحقيق في الدعوى طالما وجدت في عناصر الملف ما يكفيها لاستخلاص النتائج المفيدة لفض النزاع، والمحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن فيديو القرص المدمج الذي استظهر به الطاعن لإثبات وقوع مناورات تدليسية واستمالة الناخبين عن طريق تقديم مبالغ مالية يبقى موسوما بالإجمال والعموم ما دام لم يحدد بدقة هوية الناخبين الذين تم التأثير على إرادتهم، وحرية اختيارهم للمرشح الأنسب للتأكد من مدى تأثير ذلك على سلامة العملية الانتخابية ونتيجة الاقتراع، وأيدت الحكم المستأنف فيما انتهى إليه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سليما. |
معاينة القرار
|
| 2023/1/4/70 |
2023/71 |
2023-01-19 |
إن الطلب يهدف إلى أداء قيمة الخدمات الهندسية المنجزة غير المؤداة العالقة بذمة المدعى عليها، استنادا إلى العقد المبرم مع المدعي والمتعلق بالدراسات الهندسية، والذي تبين من خلال مضمونه أنه لا يتضمن شروطا غير مألوفة في القانون الخاص، وأن المستأنفة أبرمته مع المستأنف عليه في نطاق قواعد القانون الخاص، وأن الواضح من المادة 13 من المقتضيات العامة من العقد أنها أسندت النظر في النزاعات التي قد تثور بينهما بشأن تنفيذه إلى المحكمة التجارية، ويبقى بذلك البت في النزاع مندرجا ضمن الاختصاص النوعي للقضاء التجاري، وحكم المحكمة التجارية كان بذلك صائبا وحريا بالتأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/2593 |
2023/72 |
2023-01-19 |
إن الطبيعة الموضوعية للدعوى الانتخابية لا تسمح باعتماد التنازل الذي يتقدم به أحد أطراف الخصومة أمام المحكمة للقول بالإشهاد عليه ودون فرض الرقابة القضائية على وقائع القضية، لأنه من الأصول العامة لطبيعة الدعاوى التي تخاطب المصلحة العامة، استجلاء حقيقة الأوضاع موضوع الطعن، وأن مهمة القاضي في هذا الصنف من الدعوى - خاصة الانتخابية - لا يملكها الأطراف بتنازلهم لبعضهم بقدر ما هي عمل القاضي على تفعيل دوره في المراقبة القضائية التي يبسطها على الوقائع الانتخابية المطعون فيها، وتحتم عليه ضبط سير الدعوى في اتجاه يحمي المشروعية الانتخابية بعيدا عن توجيه الأطراف لها، مما يبقى معه التنازل المتمسك به من الطالب غير منتج. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/2380 |
2023/74 |
2023-01-19 |
إن الطبيعة الموضوعية للدعوى الانتخابية لا تسمح باعتماد التنازل الذي يتقدم به أحد أطراف الخصومة أمام المحكمة للقول بالإشهاد عليه ودون فرض الرقابة القضائية على وقائع القضية، لأنه من الأصول العامة لطبيعة الدعاوى التي تخاطب المصلحة العامة، استجلاء حقيقة الأوضاع موضوع الطعن، وأن مهمة القاضي في هذا الصنف من الدعوى - خاصة الانتخابية - لا يملكها الأطراف بتنازلهم لبعضهم بقدر ما هي عمل القاضي على تفعيل دوره في المراقبة القضائية التي يبسطها على الوقائع الانتخابية المطعون فيها، وتحتم عليه ضبط سير الدعوى في اتجاه يحمي المشروعية الانتخابية بعيدا عن توجيه الأطراف لها، مما يبقى معه التنازل المتمسك به من الطالب غير منتج. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1857 |
2023/46 |
2023-01-19 |
لا يمكن تطبيق مقتضيات مرسوم جديد على وضعية نشأت في ظل مرسوم سابق، وأن القرار الصادر عن وزير الصحة تضمن مبالغ إضافية لم يقرها المرسوم الواجب التطبيق، وأن تطبيق المرسوم الجديد بأثر رجعي على وضعية المطلوبة، لا يجد سنده في القانون الذي يجعل دخول النص التنظيمي حيز التطبيق بمجرد النشر بالجريدة الرسمية كقاعدة عامة إلا إذا استثنيت بمقتضى خاص وصريح، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تراع ما ذكر، تكون قد خرقت القانون الواجب التطبيق وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3305 |
2023/47 |
2023-01-19 |
لا يمكن للتعديل الذي طال محضر نتائج مباراة الكفاءة المهنية من طرف لجنة الامتحان، وبعد الإعلان عن إلغاء نتائج المباراة الأولى والإعلان عن إجراء مباراة ثانية، أن يضفي المشروعية على المباراة الأولى الملغاة وأن ينال من مشروعية القرارين المطعون فيهما، والمحكمة لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وعللت قرارها تعليلا سائغا وسليما. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/991 |
2023/48 |
2023-01-19 |
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه". والبين من وثائق الملف أن الطالبة لم تستأنف الحكم الابتدائي ولم تتضرر من القرار المطعون فيه الذي جاء مؤيدا للحكم المستأنف في جميع مقتضياته، وبالتالي فلا مصلحة لها في طلب النقض، ويبقى الطلب غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/5273 |
2023/49 |
2023-01-19 |
إن أجل تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية المحدد في أربع سنوات بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 03.56، لا يطبق على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/2038 |
2023/50 |
2023-01-19 |
البيّن أن الشركة المطلوبة شرعت في أشغال استغلال المقلع بالموازاة مع أشغال التهيئة وخالف بذلك ما تم الاتفاق عليه مما دفع اللجنة إلى الاتفاق على عدم تسليم ترخيص التزويد بالمتفجرات المخصصة لتزويد المقلع، وأن السبب في عدم الترخيص للمطلوبة في النقض باستعمال المتفجرات قد استند إلى ما خلصت إليه اللجنة الجهوية لدراسات التأثير البيئي خلال زيارتها إلى المقلع المعني، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون أن تبحث بكل الوسائل المتاحة في مدى استيفاء الترخيص المطلوب للشروط القانونية، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/2131 |
2023/51 |
2023-01-19 |
إذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية يوجب تحت طائلة عدم القبول إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بضعها، أما مناقشة علل قرارات محكمة النقض، والمجادلة فيها بطرح أراء مخالفة لما انتهت إليه في قضائها، فلا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل المبررة لإعادة النظر. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6423 |
2023/45 |
2023-01-12 |
بموجب المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، فإن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض تبقى مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن اختصاص القضاء الإداري من عدمه، وما دام أن الدفع المثار من قبل المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها النوعي لفائدة المحكمة التجارية لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2831 |
2023/37 |
2023-01-12 |
إن المحكمة لما وقفت على صحة ومشروعية الأسباب المؤسس عليها قرار الرفض المطعون فيه وبعدما سبق لها أن أمرت بإجراء خبرة طوبوغرافية أكدت صحة ما انتهت إليه لجنة الاستثناء الجهوية عندما رفضت مشروع الطالب الرامي إلى إحداث فندق من طابقين، وبعدم استقرار الوضعية العقارية والقانونية للملك موضوع هذا المشروع، تكون عللت قرارها تعليلا سليما. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/6093 |
2023/39 |
2023-01-12 |
إن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها، بعلة أنه لا يحق للمستأنف (الطالب) خلال مرحلة الاستئناف إضافة أسباب جديدة للطعن لم تكن موضوع الدعوى، تكون قد راعت الضوابط والشروط الشكلية التي تحكم المنازعة الانتخابية والمستمدة من مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/5374 |
2023/40 |
2023-01-12 |
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبين من وثائق الملف أنه قد سبق للطالب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون أن طعن بالنقض في نفس القرار الاستئنافي، وصدر بشأنه قرار عن محكمة النقض قضت فيه برفض الطلب، ويكون بذلك قد استنفد حقه في طلب الطعن بالنقض، ويبقى الطلب غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6002 |
2023/41 |
2023-01-12 |
يتعين التصريح برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف عدم وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6261 |
2023/42 |
2023-01-12 |
لما كان الأمر يتعلق بطلب رام إلى الحكم بتعويض عن الأضرار المترتبة عن الحادثة التي تعرضت لها السيارة التي كان يقودها الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها والمنسوبة إلى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب التي وإن كانت شركة تجارية فإنها تبقى مكلفة بتدبير مرفق عمومي والذي هو الطريق السيار بالمغرب، ومن تم تكون مسؤوليتها عن الحادث المذكور ذات طابع إداري، كما أن شركة التأمين وإن كانت بدورها شركة تجارية فإن مسؤوليتها لا تكون إلا في إطار الضمان إن توفرت شروطه وتتبع مسؤولية مؤمنها، والمحكمة الإدارية لما صرحت بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب، جاء حكمها معللا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6347 |
2023/43 |
2023-01-12 |
يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6350 |
2023/44 |
2023-01-12 |
يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/2257 |
2023/38 |
2023-01-12 |
لما كان الأمر يتعلق بطلب رام إلى الحكم بعزل المدعى عليه (الطالب) من عضوية المجلس الجماعي في إطار الضوابط المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، فإن ذلك يعني أن هذا الأخير يتوفر على الصفة والمصلحة التي تخول له حق التقاضي خلال جميع مراحل المنازعة بغاية استجلاء موقفه وبيان أوجه دفاعه اتجاه المبررات المتخذة كسبب لطلب عزله، وأن صدور حكم ابتدائي يقضي بعزله من عضوية المجلس الجماعي المذكور لا يحول دون حقه في مباشرة كافة وسائل الطعن اتجاه هذا الحكم، وبالتالي يبقى ذي صفة ومصلحة في تقديم الطلب. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2248 |
2023/16 |
2023-01-12 |
إن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها استنادا إلى تقرير مديرية التفتيش والتدقيق الذي يفيد أنه تمت عبر المحطة المعلوماتية الموضوعة رهن إشارة الطالب عملية وهمية بتزويد حسابه بمبلغ مالي مستعملا القن السري الخاص بموظفة التي كانت في عطلة إدارية، وأنه زود حسابه بعد الاطلاع عليه عن طريق نفس العملية وسحب المبلغ من حساب الوكالة ثم قام بإرجاعه، وهي معطيات مادية أسست عليها المتابعة أمام المجلس التأديبي، بصرف النظر عن ما آلت إليه المتابعة الجنحية لاختلاف الأسس التي تقوم عليها كلا من المتابعة الجنحية والتأديبية، تكون المحكمة قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3923 |
2023/17 |
2023-01-12 |
المقرر أن الغرامة التهديدية تعد وسيلة لإجبار المطلوب في التنفيذ على الامتثال إلى الأحكام القضائية وأن تصفيتها تمثل تعويضا عن الضرر اللاحق بطالب التنفيذ جراء الامتناع عنه. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6265 |
2023/18 |
2023-01-12 |
إن تعلق موضوع الطلب بالاحتلال المؤقت للملك العام وهو عقد إداري بطبيعته، يجعل النزاع الناشئ عن تنفيذه من اختصاص المحكمة الإدارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/1690 |
2023/19 |
2023-01-12 |
إن أجل الطعن في القرار الإداري الفردي لا يبدأ احتسابه إلا من تاريخ تبليغه للمعني به تبليغا قانونيا أو من تاريخ علمه به علما يقينيا، والطرف الطالب لم يدل بأي وثيقة تفيد أن المطلوب في النقض بلغ بقرار مجلس الوصاية في تاريخ معين، و المحكمة لما عللت قرارها بأنه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية المتعلقة بأجل الطعن بالإلغاء في القرار الإداري في غياب ثبوت تاريخ توصل المستأنف عليه به أو علمه بمضمونه علما يقينيا نافيا للجهالة لم تخرق القانون، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/2058 |
2023/20 |
2023-01-12 |
إن الدعوى لا تهدف إلى رفع ضرر الجوار وإنما إلى إلغاء رخصة البناء الصادرة عن الجماعة الحضرية، أي إلغاء قرار إداري صادر عن جهة إدارية لاتسامه بأحد عيوب الشرعية المتمثل في مخالفته للقانون (قانون التعمير)، وهو ما تختص بنظره المحاكم الإدارية عملا بأحكام المادتين 8 و20 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6264 |
2023/21 |
2023-01-12 |
إن المستأنفة وإن كانت تتولى تدبير مرفق عام بمقتضى عقد التدبير المفوض، فإن النزاع الحالي ليس مترتبا عن العقد المذكور أو نشاطها المنجز في إطار هذا العقد، بل يتعلق بعلاقتها بالمستأنف عليه كمساهم فيها بناء على العقد العادي الرابط بينهما وباعتبارها شركة تجارية تنظمها وتنظم هذه العلاقة قواعد القانون الخاص، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى كان حكمها صائبا و واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/1978 |
2023/22 |
2023-01-12 |
إن إجراء عمليات التحديد الإداري تتم عبر سلوك المسطرة المنصوص عليها في الظهير المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية الصادر بتاريخ 18 فبراير 1924 باعتباره الساري المفعول بتاريخ إجراء عمليات التحديد الإداري للأرض موضوع النزاع، وأن الفقرة الثالثة من الفصل الخامس منه نصت على أنه: "تودع اللجنة عند انتهاء أعمالها لدى النائب المشار إليه أعلاه تقرير التحديد مصحوبا بخريطة الأرض، ويودع مثل ذلك عند المحافظ على الأملاك العقارية"، وأن الفصل السابع منه نص على أنه: "يرسل تقرير اللجنة مصحوبا بنسخة والمطالب المتعلقة بالتقييد إلى الإدارة العليا للمصادقة عليه، وذلك عند انتهاء الأجل المضروب بتقديم مطالب التقييد"، والفصل الثامن من نفس الظهير نص على أنه: "تصدر المصادقة بقرار وزيري ينشر في الجريدة الرسمية..."، وهو الفصل المطابق للمادة 12 من القانون رقم 63.17 الساري المفعول حاليا التي نصت على أنه: "يصادق على عملية التحديد الإداري كليا أو جزئيا بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية استنادا إلى محضر أو محاضر لجنة التحديد الإداري..."، مما يدل على كون القرار المؤثر في المركز القانوني للطاعنين هو قرار المصادقة. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/1607 |
2023/24 |
2023-01-12 |
إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية والطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/1771 |
2023/25 |
2023-01-12 |
إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية والطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/19 |
2023/36 |
2023-01-12 |
إن الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية وإن كان ينص على أن طلبات النقض ترفع بواسطة مقال مكتوب، فإن التعبير عن هذا المقال من طرف الطالب بمذكرة طعن بالنقض لا يعيبه في شيء باعتبار أن العبرة بالمقاصد وليس بالألفاظ، وأن عريضة النقض وإن لم تتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبين فإن توصلهما بنسخة منه وإدلائهما بجوابهما، يعني أنه لم يلحقهما أي ضرر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة لما أثير بخصوص عدم إرفاق المقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف، ما دام قد تحقق توصل المطلوبين بنسخة من هذا المقال وتقديم جواب في الموضوع من قبلهما، ويبقى ما أثير على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1931 |
2023/34 |
2023-01-12 |
إن مقتضيات المادة 59 من القانون التنظيمي رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات نصت على توقيت انتهاء عملية التصويت وحددتها في الساعة السابعة مساء، مما يفيد بأن عدم إغلاق مكتب التصويت في هذا التوقيت بالضبط، واستمرار التصويت إلى ما بعده يعتبر إخلالا جوهريا مؤثرا في صحة العملية الانتخابية باعتبارها لم تجر وفقا للقانون بصرف النظر عن مدى تأثير ذلك على النتيجة التي أسفرت عنها العملية الانتخابية. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6266 |
2023/35 |
2023-01-12 |
لئن كان المدعي وجه دعواه ضد المستأنفة فإنه يطلب أيضا الحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برفع معاشه مع أداء شركة التبغ كلفة التخفيض، وما دام أن اختصاص المحكمة يتحدد بطبيعة النزاع والقانون المطبق عليه، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية يتبين أنها نصت صراحة على اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد (ما عدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 52 التي يحل فيها النظام المذكور محل الغير)، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في النزاع كان حكمها صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1617 |
2023/33 |
2023-01-12 |
إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف سبق وأن أدين من أجل عدم توفير مؤونة شيك طبقا للفصل 316 من مدونة التجارة، واعتبرت أن أهليته الانتخابية التي تخوله الحق في الترشح للانتخابات الجماعية منتفية، بمقتضى المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون، ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها، لا سيما أنه قد تم الإدلاء بشهادة ضبطية حول أداء الغرامة والصائر المحكوم بهما موضوع الملف الجنحي المذكور، وكذا بشهادة بعدم التعرض والاستئناف، ولم يدل المعني بالأمر بمآل الطعن بالنقض المتمسك به، وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3009 |
2023/26 |
2023-01-12 |
إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية والطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3238 |
2023/27 |
2023-01-12 |
إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية والطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/4130 |
2023/28 |
2023-01-12 |
إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية والطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/4137 |
2023/29 |
2023-01-12 |
إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية والطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/4144 |
2023/30 |
2023-01-12 |
إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية والطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/4146 |
2023/31 |
2023-01-12 |
إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية والطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/2859 |
2023/32 |
2023-01-12 |
إن الطالب سبق له بواسطة نائبه الطعن بالنقض في نفس القرار الاستئنافي، وصدر قرار عن محكمة النقض قضى بالنقض والإحالة، واعتبارا لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة، فإن الطالب يكون قد استنفذ حقه في الطعن، ويبقى مآل الطعن الحالي عدم القبول. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6014 |
2023/1 |
2023-01-05 |
لما كان طلب المدعين يهدف إلى الحكم بإبطال تأسيس الرسم العقاري جزئيا وباستحقاقهم للقطع الأرضية موضوع الدعوى وبإفراغ المدعى فيه، فإن النزاع يتعلق بدعوى استحقاق والتشطيب على حق عيني يختص بالبت فيه نوعيا القضاء العادي، والمحكمة الابتدائية لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب، وحكمها واجب الإلغاء. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6060 |
2023/2 |
2023-01-05 |
إن شركة (المستأنفة)، وإن كانت شركة تجارية حسب شكلها القانوني، فإنها بتوليها تدبير وتسيير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل في إطار عقد التدبير المفوض الذي يمنحها امتياز تدبير مرفق عمومي، كنشاط ذي نفع عام تتمظهر فيه سمات السلطة العامة المفوضة إليها، ولما كان مؤدى طلب المدعية (المستأنف عليها) هو الحكم على المستأنفة (كمفوض إليها) بتحميلها مسئولية الخسائر الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي، فإن النظر في النزاع المترتب عن ذلك يبقى من اختصاص القضاء الإداري، وتكون المحاكم الإدارية هي المختصة نوعيا للبت فيه إعمالا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، والمحكمة التجارية لما نحت خلاف ذلك، تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6098 |
2023/3 |
2023-01-05 |
إن طلب المدعي (المستأنف عليه) يهدف في أساسه إلى الحكم له بتبرئة ذمته المالية بخصوص واجبات استهلاك الماء الصالح للشرب عن المدة المطلوبة وبعدم استحقاق المدعى عليها للمبلغ المطالب به المتعلق بالعداد العام المشترك للإقامة عن ذات المدة وبتشطيب المدعى عليها على المطالبة الشهرية لهذا الاستهلاك المتعلق بالعداد العام من النظام المعلوماتي بشكل نهائي، وهو نزاع يتعلق بواجبات استهلاك الماء الصالح للشرب الذي يبقى إعمالا لنص المادة 6 من مدونة التجارة في بندها 17 نشاطا تجاريا، تندرج المنازعة بشأنه ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، والحكم المستأنف بما نحاه قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6100 |
2023/4 |
2023-01-05 |
إن طلب المدعي يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية بإلغاء مطلب التحفيظ، وهي حالة تندرج ضمن حالات رفض التحفيظ التي تختص بالفصل فيها نوعيا المحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07، والمحكمة لما صرحت باختصاصها للبت في الطلب صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/5348 |
2023/5 |
2023-01-05 |
إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية والطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2975 |
2023/6 |
2023-01-05 |
إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية والطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3125 |
2023/7 |
2023-01-05 |
إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية والطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3150 |
2023/8 |
2023-01-05 |
إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية والطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3152 |
2023/9 |
2023-01-05 |
إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية والطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3184 |
2023/10 |
2023-01-05 |
إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية والطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6079 |
2023/13 |
2023-01-05 |
لئن كان المدعي وجه دعواه ضد المستأنفة فإنه يطلب أيضا الحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برفع معاشه مع أداء الشركة كلفة التخفيض، وما دام أن اختصاص المحكمة يتحدد بطبيعة النزاع والقانون المطبق عليه، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية يتبين أنها نصت صراحة على اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد (ما عدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 52 منه)، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في النزاع كان حكمها صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6087 |
2023/14 |
2023-01-05 |
يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6080 |
2023/15 |
2023-01-05 |
لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها للبت نوعيا في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3291 |
2023/11 |
2023-01-05 |
إن البت في دعوى تسوية الوضعية المعاشية للمطلوب في النقض رهين بالفصل في دعوى إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية والطاقة والمعادن باعتباره القرار المؤثر في الوضعية للطاعن، والمحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها دون مراعاة ما ذكر، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/6078 |
2023/12 |
2023-01-05 |
يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/4/3107 |
2022/984 |
2022-10-27 |
يبقى الملزم غير مقيد بسلوك مسطرة التظلم القبلية أو التقيد بآجال الطعن القضائي متى ثبت للمحكمة عدم خضوعه للضريبة.
توفر المطلوب في النقض على شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل الأرباح العقارية يجعله في حل من سلوك مسطرة المطالبة الإدارية ومن أجل الطعن القضائي.
|
معاينة القرار
|
| 2021/2/4/3667 |
2022/964 |
2022-10-20 |
عدم إدلاء إدارة الضرائب بما يثبت تبليغ الملزم برسالة التصحيح الثانية على إثر جوابه على الرسالة الأولى يجعل مسطرة التصويب لا غية طبقا للمادة 225 من المدونة العامة للضرائب. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/4/3109 |
2022/917 |
2022-10-06 |
لا يحول البطلان الواقع على العقود والاتفاقات دون استخلاص الضريبة الواجب أداؤها إلى الخزينة إلا إذا حكم به قضائيا المادة 142 من المدونة العامة للضرائب.
عدم تحقق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما إذا كان الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد البيع المعتمد من طرفها في القضاء بإلغاء الفرض الضريبي المطعون فيه قد اكتسب الصبغة النهائية من عدمه. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/4/5161 |
2022/919 |
2022-10-06 |
عند منازعة أحد الأطراف في ثمن التفويت أو قيمة الاستثمارات تعين على المحكمة اتخاذ إجراء تحقيقي في النازلة حتى ولو لم يدل أي منهما بعناصر المقارنة طالما أن المادة 224 من المدونة العامة للضرائب لم تلزم أيا منهما بالإدلاء بذلك ولم تلزم المفتش المحقق بالإدلاء بما يبرر التصحيح الذي يقوم بتبليغه إلى الملزم بموجب رسالة التصحيح الأولى - عدم تقيد المحكمة بذلك يفضي إلى نقض القرار المطعون فيه. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/4/250 |
2022/892 |
2022-09-29 |
المشرع الضريبي هو من يتولى تحديد محتوى المقتضيات الجبائية وتنظيمها بما في ذلك مجال تطبيقها من حيث الزمان، وبالتالي تكون المراكز القانونية الجارية الناشئة عن المقتضيات الجبائية سواء كانت موضوعية أم إجرائية خاضعة للقانون الجديد وفق إرادة المشرع المعبر عنها صراحة في القانون الجديد وفق مبدأ تطبيق الأثر الفوري للقانون.
المحكمة لما اعتمدت قيمة التملك المحددة في رسم زمام التركة وليس ثمن تملك الهالك موروث المطلوب في النقض بعد تعديل مقتضيات المادة 61 من المدونة العامة للضرائب تكون قد طبقت مقتضيات تم إلغاؤها وتعديلها بمقتضى قانون المالية لسنة 2013 وعرضت قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/2204 |
2022/1093 |
2022-09-29 |
إنه لئن كان الحزب السياسي يتمتع بالشخصية القانونية التي تؤهله للتقاضي والدفاع عن مصالحه ومصالح المنخرطين فيه، أن صفته تقتصر على الدفاع عن المصالح الجماعية للحزب المشتركة بين أعضائه وترتبط بما يمس الحزب كبنية مستقلة عنهم، وكانت مقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية تنص على إمكانية تقديم الطعن في نتائج عملية انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية لكل من له مصلحة في ذلك، فإن تلك المصلحة لا تثبت سوى للمتنافسين في العملية الانتخابية والسلطة المحلية، وأن الحزب الطاعن لا يتوفر على الصفة للطعن في نتيجة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/4/5076 |
2022/1912 |
2022-09-22 |
يتمثل الأساس القانوني للتعويض عن الخطأ القضائي في الفصل 122 من الدستور الذي ورد فيه: "يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة"، بما يعنيه ذلك أن مسؤولية الدولة في هذه الوضعية مبنية على خطأ منسوب إلى مرفق القضاء، والمقرر القضائي الصادر ببراءة المتهم - المعتقل - من الأفعال المنسوبة إليه لا يفيد بشكل حتمي وجود خطأ قضائي مترتب عن اعتقاله احتياطيا طالما أن الإجراء المذكور اتخذ في حدود الصلاحيات القانونية المخولة للجهات القضائية المعنية في سياق تدبيرها للدعوى العمومية ولم يثبت اتسامه بالتعسف بشكل يجعله منقطع الصلة بالمشروعية. |
معاينة القرار
|
| 2021/3/4/5181 |
2022/1916 |
2022-09-22 |
إن سريان المدة الجديدة للتقادم لئن كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات العقود تنص على أنه: "يتم التقادم، بالنسبة إلى تعويض الأضرار المنصوص عليها في هذا الفصل بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من يوم ارتكاب الفعل الضار"، وكان الفصل 381 من نفس القانون يقرر بأن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص، فإن سريان المدة الجديدة للتقادم، في هذه الحالة، يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر القضائي القاضي بعدم الاختصاص إلى طالب التعويض. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/4/1661 |
2022/832 |
2022-09-15 |
طبقا للمادة 242 من المدونة العامة للضرائب فإن الخبير الذي تعينه المحكمة في المنازعة الضريبية يتعين أن يكون خبيرا محاسبا مسجلا في جدول الخبراء المحاسبين أو محاسبا معتمدا.
المحكمة بعدم جوابها على الدفع المثار بهذا الخصوص واعتمادها لخبرة منجزة بواسطة خبير قضائي رغم ما له من تأثير على وجه قضائها لم تجعل لما قضت به من أساس وخرقت مقتضيات المادة 242 المشار إليها. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/4/4693 |
2022/849 |
2022-09-15 |
السكن الرئيسي الذي يستفيد مالكه من الإعفاء الضريبي عند تفويته ليس هو الإقامة المستمرة والمتتالية بالعقار بدون انقطاع وإنما يقصد منه أن الملزم ليس له سكنى أخرى يقيم بها بصفة منتظمة وغير متقطعة خارج نطاق السكن الوظيفي أو الإقامة لدى أفراد العائلة وأن معيار استهلاك الماء والكهرباء لا يعد دليلا على تخلف عنصر استعمال العقار للسكن والخدمات الجماعية عنه كاملا.
عدم مراعاة المحكمة لذلك يعرض قرارها للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/4141 |
2022/1024 |
2022-09-15 |
بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يمكن عزله بحكم قضائي بطلب من عامل العمالة أو الإقليم بعد استنفاذ مسطرة الاستفسار عن تلك الأفعال ... محكمة الموضوع التي ثبت لديها من تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية أن الطالب ارتكب أثناء قيامه بمهام تسيير المجلس الجماعي أفعالا فيها إخلال بالضوابط المنصوص عليها في المقتضى القانوني الآنف الذكر؛ ومن بينها إتيانه لأفعال ومخالفات تتعلق بالتسيير الإداري وتدبير الموارد البشرية وتدبير المداخيل والمصاريف الجماعية وتدبير ممتلكات الجماعة وصفقاتها وكذا قطاع التعمير وفي مجال تحصيل رسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية ... تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/4/1389 |
2022/791 |
2022-09-08 |
النص الضريبي يفسر لصالح الملزم، والمادة 61 من المدونة العامة للضرائب حصرت الأرباح العقارية في الأرباح المحققة بمناسبة بيع عقارات واقعة بالمغرب أو تفويت حقوق عينية متعلقة بالعقارات المذكورة وبالتالي عدم خضوع التعويض عن الاعتداء المادي لضريبة الدخل – الأرباح العقارية. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/4/5945 |
2022/795 |
2022-09-08 |
عدم حجية الأحكام القضائية بإتمام إجراءات البيع من حيث القيمة العقارية الواردة بها.
للإدارة الجبائية الحق في مراقبة التصريحات بالبيع المقدمة لها من قبل الملزمين وإجراء تعديلات عليها متى لاحظت أن الأسس الخاضعة للضريبة المصرح بها يشوبها نقصان أو كان الثمن المصرح به لا يعكس القيمة الحقيقية في المعاملات العقارية.
ولا حجية للأحكام القضائية الصادرة بإتمام إجراءات البيع من حيث القيمة العقارية الواردة بها. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/4/5284 |
2022/777 |
2022-07-28 |
لا يجوز التوسع في تفسير القاعدة القانونية المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على الدخل (الأرباح العقارية) لتشمل فئة لم يشر إليها النص القانوني المنظم لحالات الإعفاء المذكور. وما دام أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الأشخاص المعفون من الضريبة المذكورة عند تفويتهم لعقارهم بدون عوض والذين ليس من بينهم أبناء الإخوة فإن المحكمة بإدراج هذه الفئة ضمن الأشخاص الذين يستفيد المفوّت لهم من الإعفاء من الضريبة تكون قد أساءت تطبيق القانون. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1003 |
2022/911 |
2022-07-21 |
النظام القانوني الخاص بحالة الطوارئ الصحية وبالإجراءات والتدابير المتخذة في إطارها... القرار الضمني الصادر عن رئيس الحكومة برفض طلب نشر كافة القرارات الصادرة في إطار التدابير المتخذة عملا بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292... المادة السادسة من دستور المملكة المغربية تلزم بنشر القواعد القانونية، ولا ينصرف ذلك الإلزام إلا إلى القاعدة القانونية ذات الطبيعة التشريعية سواء في شكل قوانين عادية أو قوانين تنظيمية...
مقتضيات المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 باعتباره نصا تشريعيا خول الحكومة إصدار مثل هذه القرارات والتدابير دون أن يلزمها بوجوب نشرها بطريقة محددة أو في الجريدة الرسمية، اعتبارا لما تقتضيه ضرورات التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وهو ما يعني أنه في غياب قاعدة قانونية توجب نشر مثل هذه القرارات والتدابير لا يمكن وصم قرار رئيس الحكومة الضمني برفض نشرها في الجريدة الرسمية بعدم المشروعية ولا ينطوي على أي انحراف في استعمال السلطة لغياب أي تجل من تجليات الانحراف... رفض طلب إلغائه ... نعم.
|
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/3847 |
2022/881 |
2022-07-14 |
يشمل مفهوم "قدماء القضاة" الوارد التنصيص عليه في المادة 18 من قانون المحاماة جميع القضاة الذين يمارسون مهام الفصل والبت في القضايا التي تعرض على المحاكم بمختلف درجاتها وتصنيفاتها، الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق وقبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك بسبب تأديبي، وأن اختلاف تبويبات النصوص الدستورية المنظمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات، والأنظمة الأساسية المؤطرة لمهام القضاة المحددة وضعيتهم في النظام الأساسي للقضاة، التنظيم القضائي وقضاة المحاكم المالية ليس من شأنه أن يجعل قضاة المجلس الأعلى للحسابات غير مشمولين بأحكام المادة 18 المشار إليها أعلاه. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/982 |
2022/836 |
2022-07-07 |
عدم بت وزارة الداخلية في الطعن بالاستئناف المقدم ضد مقرر المجلس النيابي يشكل قرارا ضمنيا بالرفض يخول المستأنف الحق في الطعن القضائي ضد هذا القرار الضمني والبحث في مدى مشروعيته في إطار الرقابة القضائية الكاملة من حيث عيب الشكل أو عيب الاختصاص أو عيب السبب أو عيب تجاوز السلطة. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/4/2144 |
2022/723 |
2022-07-07 |
كون الخبير موضوع مراقبة جبائية من طرف الإدارة الجبائية لا يمكن أن يعتبر خصومة من شأنها التجريح في الخبير في ملف منازعة ضريبية بين مديرية الضرائب والملزم. |
معاينة القرار
|
| 2022/3/4/283 |
2022/1474 |
2022-06-30 |
إن إعمال المساهمة المجانية لمالكي القطع الأرضية المجاورة للطرق العامة الجماعية على نحو ما هو وارد في المادة 37 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، لا يتوقف على بيان الإدارة لكيفية احتسابها وشروط تطبيقها، وإنما يبقى للمحكمة، إعمالا للصلاحيات المخولة لها والمتصلة بإجراءات التحقيق في الدعوى التبين من إمكانية تطبيق أحكامها طالما أنها ملزمة بأن "تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة". |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/856 |
2022/818 |
2022-06-30 |
تحرير محضر العملية الانتخابية من طرف موظف بالعمالة بدلا من العضو الأصغر سنا يشكل تدخلا من السلطة في العملية الانتخابية مما يفضي إلى بطلانها "إلغاء العملية" الانتخابية - نعم. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/4/1664 |
2022/687 |
2022-06-30 |
لا يكفي التمسك من لدن الملزم بإنجازه لاستثمارات على العقار المبيع موضوع الفرض الضريبي المطعون فيه بل عليه إثبات هذا الإنجاز بوثائق مقبولة.
إدلاء الملزم بوثائق تتعلق بالغير لا يفيد في إثبات الاستثمارات المحتج بها. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/1591 |
2022/765 |
2022-06-23 |
يشترط لإعفاء المحافظين على الأملاك العقارية من مباراة ولوج مهنة التوثيق وفقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، مزاولتهم لمهامهم بهذه الصفة فعليا لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا يحتسب ضمن المدة المذكورة فترة إلحاقهم بإدارة أخرى. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/5710 |
2022/785 |
2022-06-23 |
قرار الحكومة القاضي بإجبارية التوفر على جواز التلقيح للتنقل بين العمالات والأقاليم والولوج إلى المؤسسات والفضاءات ... صدوره في إطار المقاربة الاحترازية الجديدة المتخذة من طرف الحكومة لتعزيز التطور الإيجابي للحملة الوطنية للتلقيح والتراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية ... إجراء يندرج ضمن التقييدات المؤقتة والعاجلة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض حماية لحياة الأشخاص وضمانا لسلامتهم، والتي يرجع أمر تقديرها إلى الحكومة في ضوء ما تتوفر عليه من معطيات ومعلومات حول الحالة الوبائية ... لا يشكل القرار المطعون فيه انتهاكا للحقوق والحريات ما دام أنه يهدف إلى الحفاظ على الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية ولا ينطوي على إي إجبار على التلقيح ... قرار مشروع ... نعم. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/556 |
2022/759 |
2022-06-16 |
إدلاء المرشح خلال الحملة الانتخابية بتوضيح حول منجزات الجماعة أثناء الفترة الانتخابية السابقة لا يندرج ضمن المناورات التدليسية بالمفهوم الذي يترتب عنه إفساد العملية الانتخابية المؤدي إلى بطلانها. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/546 |
2022/723 |
2022-06-16 |
إعادة طبع منشور جديد متضمن للبيانات الصحيحة بعد وصول المنشور الأول إلى أيدي الناخبين يشكل في حد ذاته مناورة تدليسية أدت إلى الإخلال بمبدأ المساواة وبتكافؤ الفرص بين المترشحين وأثرت في نتيجة الاقتراع - إلغاء العملية الانتخابية - نعم. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/545 |
2022/722 |
2022-06-16 |
يقصد بالمناورات التدليسية في المنازعة الانتخابية كل عمل ينطوي على الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وكل حالة يستشف منها تضليل الناخب أو الرغبة في تفويت فرصة على مرشح بغية عدم تمكينه من الفوز بنتيجة الاقتراع، وكل ما من شأنه أن يخل بالتوازن وبالفرص المتاحة لجميع المرشحين للاستفادة على قدم المساواة من الإجراءات القانونية التي تنظم سير الانتخاب.
تضمين المرشح لمنشوره الانتخابي بيانات غير صحيحة تتعلق بمؤهله العلمي وعضويته في جمعية وكلاء التأمين بالمغرب، من شأنها التأثير على إرادة الناخبين عند اختيارهم لمرشحهم والإدلاء بصوتهم يشكل مناورة تدليسية مبطلة للانتخاب.
|
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1130 |
2022/714 |
2022-06-16 |
لئن كان الحزب كتنظيم قانوني يتمتع بالشخصية القانونية التي تكفل له حق الدفاع عن مصالحه فإن حدود الدفاع تقتصر على مصالحه الجماعية والمشتركة بين أعضائه وكلما أقر له المشرع ذلك بنص صريح، كما أن الأمانة الجهوية للحزب لا تخرج عن نطاق ما أوكله إليها المشرع من اختصاص، فإنه لا مصلحة له لأمانة الجهوية في الطعن في العملية الانتخابية ما دام أن هذا الطعن يخرج عما ذكر أعلاه. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/4/1856 |
2022/1303 |
2022-06-09 |
لا يمكن لمحكمة الموضوع أن تراقب مدى مشروعية قرار صادر عن رئيس الحكومة، في سياق بتها في طلب تعويض مترتب عنه، ما دام أن محكمة النقض تبقى هي الجهة المختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلب إلغائه على نحو ما تقضي به المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية. |
معاينة القرار
|
| 2020/3/4/1834 |
2022/1302 |
2022-06-09 |
لما كان رئيس مجلس الجماعة يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، وكان من تجليات ذلك السهر على احترام الضوابط المتعلقة بالسلامة في الأماكن المفتوحة للعموم، على نحو ما تقتضي به المادة 100 من القانون رقم 113.14، فإن الجماعة تبقى تبعا لذلك مسؤولة عن الحوادث الناتجة عن ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية بالأماكن المفتوحة للعموم الخاضعة لترخيصها طالما أن منحها الإذن بممارستها يستوجب التبين من تحقق شروط سلامة إجرائها، فضلا عن إمكانية تدخلها عن طريق تدبير المنع إذا ما تبين لها تخلف تلك الشروط أو في حالة تنظيم تلك الأنشطة في غياب استصدار الترخيص المتطلب. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/1556 |
2022/687 |
2022-06-09 |
تنصيب المحامي للدفاع عن موكله خارج دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بها، يقتضي اختياره محلا للمخابرة معه بمكتب محام يوجد بدائرة المحكمة التي يدافع أمامها أو بكتابة ضبطها طبقا للمادة 38 من القانون المنظم للمحاماة - عدم اختياره لمحل المخابرة معه يجعل التبليغ له الواقع بكتابة ضبط المحكمة التي يرافع أمامها صحيحا بمدلول الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/826 |
2022/706 |
2022-06-09 |
ثبوت تسجيل شخص باللائحة الانتخابية لغرفة الفلاحة والانتخابية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، يجعل انتخابه كعضو بغرفة الفلاحة باطلا، طالما أن المادة 236 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات تمنع قيد الشرط في آن واحد في عدة لوائح انتخابية لهيئات مهنية مختلفة. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/581 |
2022/650 |
2022-06-02 |
إن إدراج مطلب التحفيظ التأكيدي للتعرض على التحديد الإداري لأرض جماعية يستوجب أداء الوجيبات لفائدة المحافظة العقارية وقت تقديم الطلب لإنتاج الأثر القانوني لإدراج التعرض، ولا يمكن تأجيل أدائها بسبب المنازعة في مبلغها أو لأي سبب آخر عملا بمقتضيات المادة 32 من المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في يوليوز 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري والوجيبات لفائدة المحافظة العقارية، وأن هذه الوجيبات تستخلص طبقا للتعريفة المحددة في الفقرة (أ) من الباب الأول من المرسوم رقم 2.16.375 الصادر بتاريخ 18/07/2016 المتعلق بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية، وأن إدراج المطلب التأكيدي لا يخضع لمقتضيات الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يحدد أجل أداء تلك الوجيبات في شهر. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/6245 |
2022/668 |
2022-06-02 |
إن قيام عضو بمجلس جماعي بتشييد بناء بدون رخصة بتراب الجماعات التي يشغل فيها نائبا لرئيس لجنة التعمير يجعله مرتكبا لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفقا للتحديد الوارد في المادة 64 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، باعتبارها أفعالا تمس بأخلاقيات المرفق لتنافيها مع الصفات التي يتعين أن يتحلى بها عضو المجلس الجماعي باعتباره منتميا للجهاز التقريري لمرفق الجماعة، وبحكم اتصال المخالفة المنسوبة إليه بصميم الاختصاصات المسندة إليه كنائب لرئيس لجنة التعمير وإعداد التراب بالجماعة. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/47 |
2022/678 |
2022-06-02 |
احتساب الفترتين الانتخابيتين بمقتضى المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 59.11 فإنه يترتب بقوة القانون عن العقوبات الصادرة بموجب المواد من 65 إلى 67 من نفس القانون الحرمان من حق الترشح للانتخابات لفترتين انتخابيتين متتاليتين، وينطلق احتسابها ابتداء من حيازة الحكم القاضي بالإدانة لقوة الشيء المقضي به. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/5891 |
2022/603 |
2022-05-19 |
بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات فإن عضو المجلس الجماعي الذي يرتكب أفعالا تعد مخالفة للقوانين والأنظمة تضر بأخلاقيات المرفق وتمس بسمعة الجماعة ومصالحها عن طريق نشر وقائع زائفة حول سير الأجهزة الجماعية تتعلق بالتلاعب في الصفقات بالرغم من أنه عضو في لجنة فتح الأظرفة موضوع المقالات المنشورة في الصحافة، والمحكمة التي ثبت لديها أن الأفعال المذكورة تضر بمصالح الجماعة وتتجاوز حق التظلم والتشكي، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بعزله من عضوية مجلس الجماعة، تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/3924 |
2022/602 |
2022-05-19 |
عزل موظف عمومي...انقطاع عن العمل...تحريك المسطرة القانونية المنصوص عليها في الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتوقف على ثبوت تحقق تعمد الانقطاع عن العمل بالشكل الذي يؤشر على عدم رغبة الموظف في مواصلة العمل لدى الإدارة...تثبت المحكمة من واقع الدعوى أن الموظفة المعنية التحقت بمقر العمل داخل أجل السبعة أيام الموالية لتوصلها بالإنذار ووضعت نفسها رهن إشارة الإدارة يجعل قرار العزل غير مشروع...نعم. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/3046 |
2022/572 |
2022-05-12 |
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تقف على كون الأمر يتعلق بمخالفات متمثلة في الإدلاء برخصة طبية واستعمال فترتها في اجتياز امتحانات الباكلوريا صنف الأحرار دون الحصول على إذن بالتغيب لتمكين الإدارة من تعويض المعني بالأمر بغيره ضمانا لاستمرار المرفق العمومي، مع ضبطه في حالة غش من خلال حيازته لهاتف نقال أثناء الامتحان، والحال أنه رجل تعليم وأن سلوكه المذكور يؤثر بشكل سلبي على المرفق الذي ينتمي إليه، وهي الظروف التي استحضرتها الإدارة عند تقدير العقوبة، خاصة وأن لها سلطة تقديرية في ذلك ولا رقابة عليها من طرف القضاء إلا إذا ثبت انحرافها أو غلوها في التقدير...نقض القرار الاستئنافي الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء العقوبة...نعم. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/1479 |
2022/539 |
2022-05-05 |
المقرر أن دعوى تصفية الغرامة التهديدية تستمد خصائصها من طبيعة الغرامة باعتبارها وسيلة إجبار المنفذ عليه وحمله على الوصول بالتنفيذ إلى تحقيق الغاية منه، وباعتبار هذه الغرامة عند تصفيتها تمنح على أساس قدر تعنت الإدارة في تنفيذ الحكم في مواجهتها، فإن تقديرها يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في تحديده، التي تأخذ بعين الاعتبار عنصر المماطلة في التنفيذ المتمثل في استمرار الامتناع عن التنفيذ وحجم الضرر المترتب عن ذلك. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/1792 |
2022/540 |
2022-05-05 |
إن المحكمة لما استندت فيما انتهت إليه في تعليل قضائها إلى الاستعاضة عن المبدأ الذي يقضي بالاحتساب اليومي لعدد أيام الامتناع في إطار تصفية الغرامة التهديدية بتصفيتها استنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة، طالما أن دعوى تصفية الغرامة التهديدية تستمد خصائصها من طبيعة الغرامة باعتبارها وسيلة إجبار المنفذ عليه وحمله على الوصول بالتنفيذ إلى تحقيق الغاية منه، وباعتبار سند تصفيتها يتحقق بمجرد ثبوت امتناع الإدارة المنفذ عليها عن تنفيذ السند التنفيذي، وما ترتب من جراء هذا الامتناع عن التنفيذ، آخذة بعين الاعتبار عنصر المماطلة في التنفيذ المتمثل في استمرار امتناع الجهة المنفذ عليها، وخلصت إلى اعتبار التقدير الذي انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى تصفية للغرامة التهديدية غير مناسب في إطار سلطتها التقديرية المؤسسة على عناصر المنازعة، تكون قد أسست قضاءها على سند من الواقع والقانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/4324 |
2022/542 |
2022-05-05 |
إن المحكمة لما ردت النعي بما مفاده أن حماية المراكز القانونية للأطراف من الأخطار الوشيكة المحدقة بها ولتفادي أوضاع يصعب تداركها بواسطة الإجراءات العادية للتقاضي، تعطي لرئيس المحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 41.90 صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات الوقتية والتحفظية التي تستوجبها، وفي ظل عدم مساس تدخله بجوهر الحق، وأن الأشغال المنصبة على العقار لم تتجاوز بدايتها، فيبقى في الاستمرار فيها ضرر بالملاك وفي قيام شبهة الاعتداء المادي التي تبرر تدخل قاضي المستعجلات لإيقاف الأشغال، طالما لم تتجاوز أطوارها الأولى ولم تصبح بعد مرفقا عموميا يخشى تعطيله، وما بالوسيلة على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/1147 |
2022/543 |
2022-05-05 |
إن المحكمة لما اطلعت على وثائق الملف وتبين لها أن المشتكي لم يدل بأي حجة تثبت إدعاءه، مستبعدة ضمنيا الإشهاد المدلى به بما لها من سلطة في تقييم الحجج، كما أن مجلس الهيئة لم يتخذ موقفا صريحا من الشكاية الموجهة إليه بعد إحالة ملفها عليه من طرف المحكمة رغم مرور الأجل القانوني حتى يساءل عن عدم إجراء بحث، علما بأن المشتكي سبق أن تنازل عن شكايته، والمحكمة بما نحته لم تخرق أي قاعدة مسطرية وعللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/2861 |
2022/544 |
2022-05-05 |
يكون قرار إيقاف المعنية عن العمل غير مشروع لعدم تفعيل مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 73 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية التي تنص على أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه نهائيا. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/1414 |
2022/545 |
2022-05-05 |
إن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بطلب إخلاء وإفراغ ملك عمومي مينائي خاضع لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 30 يونيو 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العمومية، ولا يتعلق بعقد من العقود التجارية التي تحكمها مقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة، واستندت فيما انتهت إليه إلى أن عقد استغلال الملك العمومي المينائي عقد إداري له طابع مؤقت ولا تنطبق بشأنه مقتضيات المادة 573 وما يليها من مدونة التجارة المتعقلة بالعقود التجارية، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2053 |
2022/546 |
2022-05-05 |
يكون أمد التقادم قد انصرم طالما أن قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يدل بما يفيد سعيه إلى تحصيل الدين المطالب به بأي إجراء من إجراءات التحصيل، ويترتب عنه سقوط حقه في تحصيله. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/5563 |
2022/547 |
2022-05-05 |
إن الطالب لم يبين بدقة ما ينعاه على القرار المطعون فيه، وتبقى الوسيلة غامضة ومبهمة، وبالتالي غير مقبولة. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/796 |
2022/548 |
2022-05-05 |
لا يجوز تسجيل المعني بالأمر في جدول الهيئة المحدثة لدى آخر محكمة استئناف يزاول مهامه بدائرتها قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعه عن العمل بها عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/1359 |
2022/549 |
2022-05-05 |
إن المحكمة لما ثبت لها من الحكم الجنحي المستدل به من الطالب أن الأفعال التي أدين من أجلها المطلوب لا ترقى إلى الأفعال المنافية للشرف والمروءة وحسن السلوك، التي لا يجوز التوسع فيها، ولا تحول بالتالي دون التسجيل في جدول هيئة المحامين، تكون قد أعملت سلطتها في تقييم الحجج وتقدير الواقع وتكييفه في ضوء الظروف المحيطة به وراعت مضمون بطاقة السوابق وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا وغير خارق للمقتضى المحتج به. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/2604 |
2022/550 |
2022-05-05 |
المقرر أن مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية تعتبر استثناء من القاعدة العامة التي مؤداها أن الأحكام قابلة للتنفيذ فور صدورها، وأن تفسير الفصل المذكور يجب أن يكون ضيقا فلا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، ولما كان الأمر في النازلة يتعلق بأن المحافظ على الأملاك العقارية رفض تقييد حكم نهائي، وصدر في مواجهته قرار استئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قراره وأمره بتقييد الحكم النهائي المذكور، ثم رفض تنفيذ هذا القرار الاستئنافي بعلة عدم الإدلاء بشهادة عدم الطعن بالنقض، فإن المحكمة حين اعتبرت أن القرار الاستئنافي الصادر في مواجهة المحافظ لم يعد مخاطبا بمقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي لا يتوقف تقييده على المطالبة بشهادة عدم الطعن بالنقض، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد ركزت قضاء على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/5836 |
2022/554 |
2022-05-05 |
عدم إنجاز أشغال التجزئة بشكل كامل داخل أجل الثلاث سنوات من تاريخ الترخيص بالتجزئة هو الذي يبرر إصدار قرار بسقوط الإذن في إنجاز التجزئة، أما الشروع في الأشغال داخل الأجل المذكور يجعل الترخيص مستمر ولا يجوز إسقاطه لهذه العلة - نعم. |
معاينة القرار
|
| 2021/2/4/209 |
2022/485 |
2022-04-28 |
يعد ناقص التعليل الموازي لانعدامه القرار الذي لم يجب لا سلبا ولا إيجابا على ما تمسك به الطاعن بخصوص قيمة الاستثمارات التي يتعين احتسابها عند تحديد الأساس الخاضع للضريبة. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1505 |
2022/525 |
2022-04-28 |
إن الأمر يتعلق بنزاع بين عامل لدى مؤسسة عمومية بموجب عقد من أجل ملء مهام رئيس قطب التنمية اللوجستيكية، وبالتالي فإن العقد المذكور يخول المستأنف ممارسة مهام التسيير داخل مؤسسة عمومية، وهو عقد إداري، وتبقى المحكمة الإدارية اعتبارا لوضعية المستأنف كعامل لدى مؤسسة عمومية هي المختصة نوعيا بالبت في النزاع الناشئ عنه طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي جاء حكمها صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1515 |
2022/526 |
2022-04-28 |
إن الأمر يتعلق بطلب تعويض عن أضرار منسوبة إلى المستأنفة بوصفها شركة مفوض لها من طرف الجماعة تدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل، وبالتالي تبقى مسؤوليتها - إن ثبتت - إدارية، تختص المحكمة الإدارية بالبت فيها ضمن مقتضيات المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيها لما صرحت بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الدعوى جاء حكمها خارقا لهذا المقتضى ويتعين إلغاؤه. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1581 |
2022/527 |
2022-04-28 |
لما كان حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أصبح مندمجا في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب يكون حكمها صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1180 |
2022/528 |
2022-04-28 |
يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1181 |
2022/529 |
2022-04-28 |
يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1472 |
2022/530 |
2022-04-28 |
البيّن من المقال الافتتاحي أنه ولئن كان المدعي وجه دعواه ضد المستأنفة فإنه يطلب أيضا الحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برفع معاشه مع أداء شركة التبغ كلفة التخفيض، وما دام أن اختصاص المحكمة يتحدد بطبيعة النزاع والقانون المطبق عليه، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية يتبين أنها نصت صراحة على اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد (ما عدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 52 التي يحل فيها النظام المذكور محل الغير)، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في النزاع كان حكمها صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1484 |
2022/531 |
2022-04-28 |
البيّن من المقال الافتتاحي أنه ولئن كان المدعي وجه دعواه ضد المستأنفة فإنه يطلب أيضا الحكم على النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد برفع معاشه مع أداء شركة التبغ كلفة التخفيض، وما دام أن اختصاص المحكمة يتحدد بطبيعة النزاع والقانون المطبق عليه، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية يتبين أنها نصت صراحة على اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد (ما عدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 52 التي يحل فيها النظام المذكور محل الغير)، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في النزاع كان حكمها صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1504 |
2022/532 |
2022-04-28 |
لما كان أصل طلب المستأنف عليهم هو الحكم بتمكينهم من المستحقات المالية لمورثهم عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها للبت نوعيا في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1585 |
2022/533 |
2022-04-28 |
لما كان أصل طلب المستأنف عليهم هو الحكم بتمكينهم من المستحقات المالية لمورثهم عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها للبت نوعيا في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1471 |
2022/535 |
2022-04-28 |
لما كان أصل طلب المستأنف عليهم هو الحكم بتمكينهم من المستحقات المالية لمورثهم عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها للبت نوعيا في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1481 |
2022/536 |
2022-04-28 |
لما كان طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأدائه لفائدته تعويضا عن الأضرار التي لحقت به جراء تمرير أسلاك وأعمدة كهربائية فوق عقاره، ولما كان هذا المكتب يعتبر مؤسسة عمومية وشخص من أشخاص القانون العام، فإن ذلك يجعل الاختصاص النوعي للبت فيه يرجع للمحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، لم تصادف الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر فيه. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1525 |
2022/537 |
2022-04-28 |
لما كان أصل طلب المستأنف عليهم هو الحكم بتمكينهم من المستحقات المالية لمورثهم عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو بالتالي نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما قضت باختصاصها للبت نوعيا في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1483 |
2022/504 |
2022-04-28 |
إن الطلب يهدف إلى الحكم على المتعهدين بإفراغ بضاعة القمح الصلب وتخزينها بأدائهم على سبيل التضامن للمدعية شركة التأمين باعتبارها المؤمنة للحمولة تعويضا عن الأضرار اللاحقة بها من جراء الخصاص الحاصل في البضاعة المذكورة، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بتعويض عن أضرار منسوبة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني - بالتضامن مع باقي المدعى عليهم - كشخص من أشخاص القانون العام، تختص بالنظر فيه نوعيا المحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1506 |
2022/505 |
2022-04-28 |
إن طلب المدعية (الخزينة العامة للمملكة في شخص القباضة) في أساسه إلى الحكم ببيع الأصل التجاري للشركة، من أجل استيفاء مجموعة من الرسوم اختصاص الجماعية، ولما كانت مقتضيات المادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية قد أحالت بشأن حجز الأصول التجارية وبيعها لسداد الديون العمومية على مدونة التجارة، فإن البت في الطلب الحالي يرجع إلى المحكمة التجارية المصدرة للحكم المستأنف، والمحكمة لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1582 |
2022/506 |
2022-04-28 |
إن طلب المدعي (المستأنف عليه) يهدف في أساسه إلى الحكم بالتعويض عما تعرض له إثر حادثة سقوطه بمحطة القطار من كسر كاحله الأيمن نتيجة أشغال الإصلاح والترميم برصيفها، وهو نزاع مترتب عن نشاط مرفق السكك الحديدية في تأمين مرور الراجلين كمرفق عام، ولا يهم عقد النقل الذي يربط المكتب بزبنائه، وبالتالي تبقى الجهة المختصة نوعيا بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاطات وأعمال أشخاص القانون العام هي المحاكم الإدارية، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1590 |
2022/507 |
2022-04-28 |
إن طلب الطرف المدعي (المستأنف) يهدف إلى الحكم على الشركة المدعى عليها بسحب عدادي الماء والكهرباء والحكم بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية جراء تمكين ابن المكتري المتوفى من عدادين للماء والكهرباء في اسمه دون التوفر على إذن المالك ولا عقد كراء، وهو نزاع يندرج في إطار عقد تدبير الشركة لمرفق الماء والكهرباء بما يشمله من منح عدادين بشأنهما، تتمظهر فيه بمظهر السلطة العامة المفوضة إليها بمقتضى دفتر التحملات الخاص بتدبير مادتي الماء والكهرباء كنشاط عام، فيكون الاختصاص نوعيا بشأنه راجع للقضاء الإداري، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1475 |
2022/509 |
2022-04-28 |
البيّن من وثائق الملف أن المدعي (المستأنف عليه) كان يشتغل لدى شركة مساهمة، وبالتالي فإن العلاقة التي تربطه بها هي علاقة شغل تحكمها مقتضيات مدونة الشغل، ويبقى النظر في النزاعات الناشئة عنها من اختصاص القضاء العادي نوعيا، والحكم المستأنف بما نحاه كان صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1526 |
2022/510 |
2022-04-28 |
لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد النسبي في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، وهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1584 |
2022/511 |
2022-04-28 |
لما كان أصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد النسبي في إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد طبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، وهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعية معاشه طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب كان حكمها صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1589 |
2022/512 |
2022-04-28 |
البيّن من وقائع المقال الافتتاحي أن المدعية - المستأنفة - تلتمس الإشهاد على أحقيتها في ملكية القطع الأرضية المستخرجة من الرسم العقاري وبأحقيتها في استخلاص مبلغ التعويض المطابق لتلك القطع، وهو ما يقتضي البت أولا في مدى أحقيتها في تلك القطع وملكيتها لها، وهي منازعة تختص بنظرها المحكمة العادية طالما أن الأمر فيها ينحصر بين المستأنفة المشترية والمستأنف عليها الشركة التي باعت لها القطع المذكورة، والمحكمة لما صرحت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/720 |
2022/513 |
2022-04-28 |
البين من المرسوم المطعون فيه أن الجهة نازعة الملكية قد تقيدت بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي1982 ) والمرسوم رقم 2.82.382 الصادر بتاريخ 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق قانون نزع الملكية، وباقتراح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، واستشارة وزير الداخلية، وأنه قد صدر بالإعلان أن المنفعة العامة تقتضي بناء سد لحماية الميناء من الفيضانات وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض، من بينها القطعة الأرضية البورية الغير محفظة العائدة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (الطاعنة)، وبالتالي فإن الأمر بالنازلة لا يتعلق بمعاوضة مباني ذات صبغة دينية لإقامة مختلف الشعائر الدينية أو ببنايات وقفية مشمولة بمقتضيات الفصل 4 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه، ولا بمقتضيات المادة 59 من مدونة الأوقاف، وما أثير على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/2233 |
2022/514 |
2022-04-28 |
إن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 80.03 المحدث بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية لم تنص على عدم قابلية القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية للطعن بالنقض، ونصت على أنه: "تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض ما عدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية...، تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية"، وأن القرار الاستئنافي المطعون باعتباره قرارا انتهائيا فإنه يقبل الطعن بالنقض، ومن جهة أخرى، فإن المنازعة لا تتعلق بطعن انتخابي وإنما بقرار صادر عن مداولات مجلس الجماعة، وبالتالي فإن الطلب قد قدم من ذي مصلحة وصفة، وما أثير على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1474 |
2022/515 |
2022-04-28 |
البيّن أن الأمر بالنازلة يتعلق بأجيرة في القطاع الخاص منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبمنازعة في مدى استحقاقها لراتب الزمانة، وبالتالي فإن الاختصاص نوعيا بشأنه يندرج ضمن اختصاص القضاء العادي وفق مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة الابتدائية لما صرحت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1486 |
2022/516 |
2022-04-28 |
إن الطلب يهدف إلى الحكم على المستأنفة (شركة اتصالات المغرب) والمدعى عليه (الصندوق المغربي للتقاعد) بتسوية وضعية المدعي المعاشية لدى الصندوق المغربي للتقاعد باحتساب معاش تقاعده على أساس آخر أجرة نظامية كانت يحصل عليها، وهو نزاع مرفوع ضد مؤسسة عمومية ويتعلق بطلب استحقاق معاش مدني، وهو ما يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وهو ما نحاه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1503 |
2022/517 |
2022-04-28 |
إن مؤدى الطلب هو الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنف تعويضا عن عدم تزويده بمادة الماء موضوع عقد الاشتراك المبرم بينهما، والذي يعتبر عقدا تجاريا وفق مقتضيات البند 17 من المادة 6 من مدونة التجارة، وأن البت في طلب التعويض لا يمكن أن يتم في معزل عن العقد المذكور، وبالتالي فإن النزاع نوعيا بشأنه يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجارية، والمحكمة الإدارية لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1528 |
2022/518 |
2022-04-28 |
إن حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد، وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ 16/08/1977 وتحكمه مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1535 |
2022/519 |
2022-04-28 |
إن حاصل طلب المستأنف عليه هو الحكم بتمكينه من مستحقاته المالية عن كلفة التخفيض من المعاش المستحق له لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد منذ إحالته على التقاعد، وفي إطار نظام التقاعد الداخلي للشركة الذي أدمج في النظام الجماعي وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 7 من اتفاقية الإدماج، فهو نزاع يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته إزاء النظام الجماعي باعتباره يشتغل لدى الشركة المغربية للتبغ منذ 16/08/1977 وتحكمه مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية التي يعود إليها اختصاص النظر فيه، والحكم المستأنف بما نحاه صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1473 |
2022/523 |
2022-04-28 |
إن النزاع يتعلق بطلب إفراغ محتل بدون سند لجزء من عقار تابع للدولة (الملك الخاص) يقع خارج الوعاء العقاري لعقد الكراء في إطار الشراكة الفلاحية المبرم بينها وبين المدعى عليه، وبالتالي فإن الطلب لا يتأثر بطبيعة ذلك العقد، وهو نزاع ينعقد الاختصاص النوعي بشأنه للمحكمة الابتدائية في إطار ولايتها العامة، والحكم المستأنف لما قضى بخلاف ذلك واجب الإلغاء. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1485 |
2022/524 |
2022-04-28 |
إن طلب المستأنفة يهدف إلى الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مستحقاتها المترتبة عن الأشغال بموجب عقد مبرم بين شركتين تجاريتين، لم يثبت أن إحداهما تتصرف باسم شخص معنوي عام ولا يتعلق موضوعه بتدبير أو تسيير مرفق عمومي أو تحقيق منفعة عامة، وهو لذلك عقد تجاري يندرج الاختصاص نوعيا بشأنه للمحاكم التجارية وليس عقدا إداريا، وبالتالي يخرج النزاع المتعلق به عن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية المحدد بموجب المادة الثامنة من القانون رقم 41.90، وباعتبار أن الاختصاص النوعي من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، فإن المحكمة الإدارية مصدرة الحكم المستأنف لما صرحت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب جاء حكمها صائبا وواجب التأييد. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1064 |
2022/502 |
2022-04-28 |
يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1184 |
2022/508 |
2022-04-28 |
يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1575 |
2022/520 |
2022-04-28 |
يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1577 |
2022/521 |
2022-04-28 |
يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1063 |
2022/522 |
2022-04-28 |
يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1066 |
2022/534 |
2022-04-28 |
يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1578 |
2022/538 |
2022-04-28 |
يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، متى تبين للمحكمة من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة للطلب. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/5841 |
2022/496 |
2022-04-21 |
إن صلاحية المحافظ تكمن في المراقبة فقط، وأن مطالبته بالإدلاء بشهادة إدارية معناه إثارته لصعوبة دون سلوك المسطرة القانونية بشأنها، يجعله في حكم الجهة الممتنعة عن تنفيذ حكم نهائي وأن من شأن ذلك أن يفقد الأحكام النهائية حجيتها، إذ أنه ملزم بتنفيذ تلك الأحكام مما يجعل قراره مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/5889 |
2022/497 |
2022-04-21 |
يمكن نقل مفوض قضائي بناء على طلبه من دائرة محكمة يتواجد بها مكتبه إلى دائرة محكمة أخرى بقرار لوزير العدل بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة مع مراعاة ما تقتضيه المصلحة العامة عملا بمقتضيات المادة 13 من قانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/6210 |
2022/498 |
2022-04-21 |
إن المحكمة لما استندت فيما انتهت إليه بأن طلب العزل المقدم ضد الطالب (المستأنف) قدم من قبل الجهة التي خولها القانون ذلك تقيدا بالمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات باعتبار مقال الدعوى قدم من طرف عامل الإقليم، وبعد سلوك الإجراءات الشكلية المتطلبة، كما أن المقال المذكور جاء مرفقا بكافة الوثائق الدالة على ارتكاب المطعون ضده للأفعال المنسوبة إليه، تكون قد أجابت بما فيه الكفاية عن ما تمسك به الطالب في دفوعه وعللت قرارها تعليلا سائغا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/6231 |
2022/500 |
2022-04-21 |
إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت بأن المطلوب في النقض ليس ذي مصلحة شخصية في موضوع الحق المراد اقتضاؤه حتى يمكنه المطالبة بإيقاف تنفيذ حكم قضائي لوجود صعوبة قانونية أو مادية في تنفيذه، تكون قد تقيدت بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وعللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/832 |
2022/501 |
2022-04-21 |
من شروط الطعن بالإلغاء في القرار الإداري أن يكون من شأنه توليد آثار قانونية، ومرتبا لآثاره القانونية بذاته، والبين من البلاغ موضوع الطعن بالإلغاء أنه مجرد إخبار بالقرار الإداري القاضي بإعادة مباراة التوظيف، وبالتالي لم يرتب آثارا قانونية بذاته في المركز القانوني للطاعن، ويبقى الطعن غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/1482 |
2022/503 |
2022-04-21 |
إن الطلب يهدف إلى الحكم على المتعهدين بإفراغ بضاعة القمح الصلب وتخزينها بأدائهم على سبيل التضامن للمدعية شركة التأمين باعتبارها المؤمنة للحمولة تعويضا عن الأضرار اللاحقة بها من جراء الخصاص الحاصل في البضاعة المذكورة، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بتعويض عن أضرار منسوبة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني - بالتضامن مع باقي المدعى عليهم - كشخص من أشخاص القانون العام، تختص بالنظر فيه نوعيا المحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة التجارية لما صرحت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد جانبت الصواب وحكمها واجب الإلغاء. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/1478 |
2022/481 |
2022-04-21 |
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه. والبيّن من وثائق الملف أن الأمر المؤيد استئنافيا قد صدر في مواجهة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، كما أن الطرف الطالب (الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة المغربية ووزير التربية الوطنية) لم يستأنفه ولم يتضرر من القرار الاستئنافي المطعون فيه، وبالتالي لا مصلحة له في الطعن بالنقض، ويبقى الطلب غير مقبول. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/4082 |
2022/482 |
2022-04-21 |
إذا كان القرار الإداري النهائي والمؤثر في المركز القانوني للطاعن هو مناط دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، فإن ثمة قرارات إدارية غير قابلة للطعن بالإلغاء باعتبارها مجرد إجراءات ذات طبيعة تمهيدية وليس لها الصفة التقريرية. والمحكمة لما ثبت لها أن ما صدر عن المدير الإقليمي للمياه والغابات لا يعد قرارا إداريا يمكن الطعن فيه بالإلغاء اعتبارا لكون الكتاب المذكور لا تتوفر فيه مقومات القرار الإداري ولا يؤثر بذاته في المركز القانوني للطاعن، وخلصت إلى تأييد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطعن، تكون قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وسائغا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/996 |
2022/483 |
2022-04-21 |
البيّن أن الجماعة نسبت للمستأنف عليه غيابه عن العمل دون عذر ولا سابق إشعار، وأن ذلك تسبب في تعطيل مصالح المواطنين وشل حركة العمل الإداري بالجماعة باعتبار المهام المفوضة له بتصحيح الإمضاءات والتوقيع على صحة الإشهادات، والمحكمة لما اعتبرت أن ما نسب للمعني بالأمر لا يشكل امتناعا من قبله - كنائب عن الرئيس - عن القيام بالمهام المنوطة به أو المفوضة إليه، وبالتالي انتفاء موجبات تطبيق مقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في حقه، وأيدت الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته وركزت قضاءها على أساس من القانون. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/2129 |
2022/484 |
2022-04-21 |
إن مهنة المحاماة تمارس طبقا للقانون المنظم لها مع مراعاة الحقوق المكتسبة، والبيّن أن المطلوب في النقض حصل على شهادة النجاح في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وهو ما يعني أن المطلوب يتوفر على صفة محامي رسمي، والمحكمة لما عللت قرارها بأن الطالب حصل على شهادة الأهلية لمزاولة المهنة في إطار القانون رقم 79.19، وأنه باستقراء الفصلين 20 و21 من القانون المنظم لممارسة مهنة المحاماة يتبين أنه لم يتم تحديد أجل للتقييد ولم يرتب أي جزاء على عدم التقييد، وأن الطاعن تم قبوله في لائحة المحامين المتمرنين بعد استيفائه جميع الشروط المقررة في إطار القانون رقم 79.19 ومنها شرط السن الذي لا يمكن مواجهة الطاعن به بعد اجتيازه امتحان الأهلية وحصوله على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وأن مقرر الهيئة لما اعتبر أن القانون الجديد لمهنة المحاماة يسري حتى على الحالات الناشئة قبل نشره يكون قد مس بمبدأ عدم رجعية القوانين، فجاء قرارها مرتكزا على سند من القانون. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/1335 |
2022/485 |
2022-04-21 |
البيّن من وثائق الملف أن الأمر لا يتعلق بالطعن في قرار حفظ الشكاية الصادر عن النقيب، ولكن في القرار الصادر عن مجلس الهيئة بعد إحالة المشتكى به - الطالب - على المجلس المذكور بصفته مجلسا تأديبيا حسبما يستفاد من إرسال السيد نقيب هيئة المحامين، وهو القرار الضمني بعدم المؤاخذة بعد أن انصرم أجل ستة أشهر المخول لمجلس الهيئة للبت في الإخلالات التأديبية المنسوبة للمشتكى به وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وهو القرار القابل للطعن أمام غرفة المشورة عملا بأحكام المادة 94 من القانون المذكور، والمحكمة لما بتت في الطعن المقدم إليها لم تخرق القانون وبنت قرارها على سند من القانون. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3455 |
2022/486 |
2022-04-21 |
إن مراقبة قاضي الإلغاء لقرارات مجلس الوصاية ليست قاصرة على البت في شكليات صدورها أو التأكد فقط من تعليلها، بل هي مراقبة شاملة لشكل القرار ومضمونه، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله وقد تبين للمحكمة من خلال فحص قرار مجلس الوصاية المطعون فيه أنه جاء مخالفا للقانون وخاصة الفصل 4 من ظهير 27/4/1919، ومخالفا لمبادئ الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد المعمول بها في المنطقة، وبذلك فالقرار الاستئنافي لم يخرق المقتضيات المحتج بها وبت في نطاق اختصاصه، وما أثير على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/4667 |
2022/487 |
2022-04-21 |
إن القانونين المحدثين للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية قد أتيا بنظام المفوض الملكي غير النيابة العامة، وأناط به مهمة الدفاع عن الحق والقانون، وبمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.03 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، ويدلي بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم، ويعبر عن ذلك في كل قضية على حدة بالجلسة العامة، والبين من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه، أنه في الجلسة العلنية استمعت الهيئة إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق كما أكد مستنتجاته الكتابية، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/5738 |
2022/488 |
2022-04-21 |
إن المطلوب في النقض قد عرض بموجب مقاله الافتتاحي والإصلاحي أنه قدم طلب استقالته، واعتمد تاريخ الاستقالة في تحديد القانون الواجب التطبيق، كما أن مراجع الأمر بالتحصيل المتعلق به ليس هو الوارد بالقرار المطعون فيه. والمحكمة بما أوردته من وقائع خاطئة وتعليل فاسد لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون ولم تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيقها للقانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/1948 |
2022/489 |
2022-04-21 |
لما كانت البيانات المنصوص عليها في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية مقررة قصد ضمان التعريف بأطراف النزاع وتمكينهم من إبداء دفوعاتهم، فإن إغفال الطالبة بيان الموطن الحقيقي للمطلوبين في النقض وعناوينهم لم يترتب عنه أي ضرر لمثير الدفع ولم يمنعه من الجواب عن مقال النقض، وممارسة حقه في الدفاع، وما بالدفع على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3298 |
2022/490 |
2022-04-21 |
إن التعيين في منصب المسؤولية ليس رتبة أو درجة في السلم الإداري، والإعفاء منها ليس عقوبة تأديبية مما يستوجب التقيد بمقتضيات المادة 6 من العقد المبرم بين الطرفين، وأنه يبقى من صميم صلاحيات الإدارة الإعفاء من مهام المسؤولية من أجل حسن سير المرفق العام وتدبيره ما لم يثبت انحرافها عن المصلحة العامة. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/494 |
2022/491 |
2022-04-21 |
إن المحكمة لما ناقشت أسباب القرار وثبت لها أن دور السلطة الإدارية المحلية يقتصر على التحقق من كون العقار موضوع طلب الشهادة ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وغيرها، دون أن تمتد صلاحياتها إلى الفصل في ملكية العقار أو الأخذ بوجود تعرضات الغير على تسليم الشهادة، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/1072 |
2022/492 |
2022-04-21 |
لئن كان أجل الطعن بالإلغاء بالنظام العام ويمكن إثارته خلال جميع مراحل التقاضي، وفضلا عن أنه ثبت لقضاة الموضوع أن المطلوبة كانت فاقدة الإدراك بالتاريخ المنسوب إليها توصلها بالإنذار بالرجوع إلى العمل ولا تواجه بالتالي بآثاره، فإن محكمة الدرجة الثانية ردت ما تمسك به الطالبون بخصوص أجل الطعن بما أوردته من أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المطلوبة بقرار عزلها وأن توصلها بالإنذار بالعودة إلى العمل لا يمكن اعتباره دليلا على علمها اليقيني بالقرار المتخذ في حقها، تكون قد استحضرت أن أجل الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية ينطلق ابتداء من تبليغ القرار الفردي أو نشر القرار التنظيمي أو تحقق العلم اليقيني بهما، وأن الإنذار بالرجوع إلى العمل لا يفيد بتاتا تحقق العلم اليقيني بالقرار الذي يستصدر لاحقا، واستخلصت عن صواب أن الطعن مقدم داخل الأجل القانوني ولم تخرق بالتالي المقتضى المحتج به. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/1201 |
2022/493 |
2022-04-21 |
البيّن أن قرار مجلس الوصاية الذي جاء معللا في نازلة الحال بإشارته صراحة إلى الأسباب القانونية والواقعية المؤسس عليها ومنها مجموع النصوص القانونية المطبقة على النزاع وكذا الوثائق المعتمدة منها طعن المطلوب ومقرر المجلس النيابي وتقريري السلطة المحلية والإقليمية وهي الوثائق التي استشف منها مجلس الوصاية أن المطلوب في النقض يقيم بصفة دائمة بالخارج لم يسبق له أن استغل القطعة الأرضية، وأنه تخلى عنها طوعا لفائدة شقيقه الذي ثبتت استفادته من حصة خاصة به من الأرض السلالية، وهي كلها معطيات تبرر إرجاع القطعة الأرضية موضوع النزاع إلى الجماعة السلالية لتوزيعها على ذوي الحقوق لاستغلالها، والمحكمة بما نحت دون مراعاتها ما ذكر جاء قرارها غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/1402 |
2022/494 |
2022-04-21 |
لئن نص الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية على أن الطعن بالنقض يقدم بمقال مكتوب، فإن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، والبيّن من قصد الطالبة أنها تطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، وبالتالي فإن تضمين مقال النقض عبارة (عريضة النقض) لا يفضي إلى عدم القبول طالما تحققت الغاية من ذلك، مما يجعل ما أثير على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/1335 |
2022/485 |
2022-04-21 |
البيّن من وثائق الملف أن الأمر لا يتعلق بالطعن في قرار حفظ الشكاية الصادر عن النقيب، ولكن في القرار الصادر عن مجلس الهيئة بعد إحالة المشتكى به - الطالب - على المجلس المذكور بصفته مجلسا تأديبيا حسبما يستفاد من إرسال السيد نقيب هيئة المحامين، وهو القرار الضمني بعدم المؤاخذة بعد أن انصرم أجل ستة أشهر المخول لمجلس الهيئة للبت في الإخلالات التأديبية المنسوبة للمشتكى به وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وهو القرار القابل للطعن أمام غرفة المشورة عملا بأحكام المادة 94 من القانون المذكور، والمحكمة لما بتت في الطعن المقدم إليها لم تخرق القانون وبنت قرارها على سند من القانون. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3455 |
2022/486 |
2022-04-21 |
إن مراقبة قاضي الإلغاء لقرارات مجلس الوصاية ليست قاصرة على البت في شكليات صدورها أو التأكد فقط من تعليلها، بل هي مراقبة شاملة لشكل القرار ومضمونه، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله وقد تبين للمحكمة من خلال فحص قرار مجلس الوصاية المطعون فيه أنه جاء مخالفا للقانون وخاصة الفصل 4 من ظهير 27/4/1919، ومخالفا لمبادئ الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد المعمول بها في المنطقة، وبذلك فالقرار الاستئنافي لم يخرق المقتضيات المحتج بها وبت في نطاق اختصاصه، وما أثير على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/4667 |
2022/487 |
2022-04-21 |
إن القانونين المحدثين للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية قد أتيا بنظام المفوض الملكي غير النيابة العامة، وأناط به مهمة الدفاع عن الحق والقانون، وبمقتضى المادة 3 من القانون رقم 80.03 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، ويدلي بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم، ويعبر عن ذلك في كل قضية على حدة بالجلسة العامة، والبين من وثائق الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه، أنه في الجلسة العلنية استمعت الهيئة إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق كما أكد مستنتجاته الكتابية، ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار. |
معاينة القرار
|
| 2019/1/4/5738 |
2022/488 |
2022-04-21 |
إن المطلوب في النقض قد عرض بموجب مقاله الافتتاحي والإصلاحي أنه قدم طلب استقالته، واعتمد تاريخ الاستقالة في تحديد القانون الواجب التطبيق، كما أن مراجع الأمر بالتحصيل المتعلق به ليس هو الوارد بالقرار المطعون فيه. والمحكمة بما أوردته من وقائع خاطئة وتعليل فاسد لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون ولم تمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيقها للقانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/1948 |
2022/489 |
2022-04-21 |
لما كانت البيانات المنصوص عليها في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية مقررة قصد ضمان التعريف بأطراف النزاع وتمكينهم من إبداء دفوعاتهم، فإن إغفال الطالبة بيان الموطن الحقيقي للمطلوبين في النقض وعناوينهم لم يترتب عنه أي ضرر لمثير الدفع ولم يمنعه من الجواب عن مقال النقض، وممارسة حقه في الدفاع، وما بالدفع على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3298 |
2022/490 |
2022-04-21 |
إن التعيين في منصب المسؤولية ليس رتبة أو درجة في السلم الإداري، والإعفاء منها ليس عقوبة تأديبية مما يستوجب التقيد بمقتضيات المادة 6 من العقد المبرم بين الطرفين، وأنه يبقى من صميم صلاحيات الإدارة الإعفاء من مهام المسؤولية من أجل حسن سير المرفق العام وتدبيره ما لم يثبت انحرافها عن المصلحة العامة. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/494 |
2022/491 |
2022-04-21 |
إن المحكمة لما ناقشت أسباب القرار وثبت لها أن دور السلطة الإدارية المحلية يقتصر على التحقق من كون العقار موضوع طلب الشهادة ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وغيرها، دون أن تمتد صلاحياتها إلى الفصل في ملكية العقار أو الأخذ بوجود تعرضات الغير على تسليم الشهادة، تكون قد أسست قضاءها على سند من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/1072 |
2022/492 |
2022-04-21 |
لئن كان أجل الطعن بالإلغاء بالنظام العام ويمكن إثارته خلال جميع مراحل التقاضي، وفضلا عن أنه ثبت لقضاة الموضوع أن المطلوبة كانت فاقدة الإدراك بالتاريخ المنسوب إليها توصلها بالإنذار بالرجوع إلى العمل ولا تواجه بالتالي بآثاره، فإن محكمة الدرجة الثانية ردت ما تمسك به الطالبون بخصوص أجل الطعن بما أوردته من أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المطلوبة بقرار عزلها وأن توصلها بالإنذار بالعودة إلى العمل لا يمكن اعتباره دليلا على علمها اليقيني بالقرار المتخذ في حقها، تكون قد استحضرت أن أجل الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية ينطلق ابتداء من تبليغ القرار الفردي أو نشر القرار التنظيمي أو تحقق العلم اليقيني بهما، وأن الإنذار بالرجوع إلى العمل لا يفيد بتاتا تحقق العلم اليقيني بالقرار الذي يستصدر لاحقا، واستخلصت عن صواب أن الطعن مقدم داخل الأجل القانوني ولم تخرق بالتالي المقتضى المحتج به. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/1201 |
2022/493 |
2022-04-21 |
البيّن أن قرار مجلس الوصاية الذي جاء معللا في نازلة الحال بإشارته صراحة إلى الأسباب القانونية والواقعية المؤسس عليها ومنها مجموع النصوص القانونية المطبقة على النزاع وكذا الوثائق المعتمدة منها طعن المطلوب ومقرر المجلس النيابي وتقريري السلطة المحلية والإقليمية وهي الوثائق التي استشف منها مجلس الوصاية أن المطلوب في النقض يقيم بصفة دائمة بالخارج لم يسبق له أن استغل القطعة الأرضية، وأنه تخلى عنها طوعا لفائدة شقيقه الذي ثبتت استفادته من حصة خاصة به من الأرض السلالية، وهي كلها معطيات تبرر إرجاع القطعة الأرضية موضوع النزاع إلى الجماعة السلالية لتوزيعها على ذوي الحقوق لاستغلالها، والمحكمة بما نحت دون مراعاتها ما ذكر جاء قرارها غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، عرضة للنقض. |
معاينة القرار
|
| 2021/1/4/1402 |
2022/494 |
2022-04-21 |
لئن نص الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية على أن الطعن بالنقض يقدم بمقال مكتوب، فإن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، والبيّن من قصد الطالبة أنها تطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، وبالتالي فإن تضمين مقال النقض عبارة (عريضة النقض) لا يفضي إلى عدم القبول طالما تحققت الغاية من ذلك، مما يجعل ما أثير على غير أساس. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/334 |
2022/466 |
2022-04-14 |
بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف يتنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي دفعه إلى القاضي في موضوع الحق، ويترتب عن التنازل محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي، ولما كان الطلب المقدم من طرف الطاعن والذي يلتمس فيه تسجيل تنازله عن الدعوى موضوع النازلة في الملف موضوعه، فإنه يتعين الاستجابة إليه لمطابقته للمقتضى المشار إليه أعلاه. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/321 |
2022/468 |
2022-04-14 |
بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف يتنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي دفعه إلى القاضي في موضوع الحق، ويترتب عن التنازل محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي، ولما كان الطلب المقدم من طرف الطاعن والذي يلتمس فيه تسجيل تنازله عن الدعوى موضوع النازلة في الملف موضوعه، فإنه يتعين الاستجابة إليه لمطابقته للمقتضى المشار إليه أعلاه. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/326 |
2022/469 |
2022-04-14 |
بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف يتنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي دفعه إلى القاضي في موضوع الحق، ويترتب عن التنازل محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي، ولما كان الطلب المقدم من طرف الطاعن والذي يلتمس فيه تسجيل تنازله عن الدعوى موضوع النازلة في الملف موضوعه، فإنه يتعين الاستجابة إليه لمطابقته للمقتضى المشار إليه أعلاه. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/335 |
2022/470 |
2022-04-14 |
بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف يتنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي دفعه إلى القاضي في موضوع الحق، ويترتب عن التنازل محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي، ولما كان الطلب المقدم من طرف الطاعن والذي يلتمس فيه تسجيل تنازله عن الدعوى موضوع النازلة في الملف موضوعه، فإنه يتعين الاستجابة إليه لمطابقته للمقتضى المشار إليه أعلاه. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/219 |
2022/476 |
2022-04-14 |
إن المحكمة لما راعت أن الأفعال الموجبة للتصريح بعزل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الذي ثبت أنه ربط مصالح خاصة مع هذه الجماعة أو مارس نشاطا قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، هي تلك التي تكون قد ارتكبت أثناء الولاية الانتدابية التي لازال المعني بالأمر يمارس خلالها نشاطه كعضو بالجماعة، أما والحال أن تلك الأفعال قد ارتكبت خلال ولاية انتخابية سابقة، فإنها لا تكون مبررا للمطالبة بعزل المعني بالأمر خلال الولاية اللاحقة، فجاء قرارها معللا تعليلا سائغا ومقبولا. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/220 |
2022/477 |
2022-04-14 |
المقرر أن طرق الطعن في الأحكام لا تمارس إلا مرة واحدة. والبيّن من وثائق الملف إن عامل الإقليم سبق له الطعن بالنقض في نفس القرار الاستئنافي، واعتبارا لكون الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة، فإنه الطاعن المذكور يكون قد استنفذ حقه في الطعن بالنقض، ويبقى مآل الطعن الحالي عدم القبول. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/322 |
2022/478 |
2022-04-14 |
بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية، فإنه: "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق. يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة". والبيّن أن تنازل الطالب عن طعنه بالنقض أتى مطابقا للفصل 119 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه، المحال عليه بمقتضى الفصل 350 من نفس القانون بموجب الإحالة العامة الواردة في الفصل 380 فيما يخص المساطر أمام محكمة النقض، مما يتعين بالتالي الاستجابة له. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/324 |
2022/479 |
2022-04-14 |
بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية، فإنه: "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق. يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة". والبيّن أن تنازل الطالب عن طعنه بالنقض أتى مطابقا للفصل 119 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه، المحال عليه بمقتضى الفصل 350 من نفس القانون بموجب الإحالة العامة الواردة في الفصل 380 فيما يخص المساطر أمام محكمة النقض، مما يتعين بالتالي الاستجابة له. |
معاينة القرار
|
| 2022/1/4/332 |
2022/480 |
2022-04-14 |
بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية، فإنه: "يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق. يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة". والبيّن أن تنازل الطالب عن طعنه بالنقض أتى مطابقا للفصل 119 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه، المحال عليه بمقتضى الفصل 350 من نفس القانون بموجب الإحالة العامة الواردة في الفصل 380 فيما يخص المساطر أمام محكمة النقض، مما يتعين بالتالي الاستجابة له. |
معاينة القرار
|
| 2020/1/4/3365 |
2022/461 |
2022-04-14 |
إن المحكمة لما تبين لها من إطلاعها على وثائق الملف لاسيما العقود المدلى بها أنها مبرمة بين الشركة وبين عمالة الإقليم التي أنجزت الصفقات لفائدتها، واستنتجت أن الدعوى موجهة ضد ذي صفة، تكون قد ردت ما تمسك به الطالبون بهذا الخصوص بتعليل سائغ ولم تخرق في شيء المقتضيات المحتج بها. |
معاينة القرار
|
