الغرفة الاجتماعية

رقم الملف	رقم القرار	تاريخ القرار	القاعدة القانونية	تحميل القرار
2022/1/5/1624	2023/293	2023-03-14	البيّن أن الطاعنة سبق ان دفعت بتقادم التعويض عن الاقدمية طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل، وان المحكمة المطعون في قرارها انتهت في تعليلها الى كون المبلغ المحكوم به ابتدائيا بخصوص هذا التعويض لم يتجاوز المبلغ المستحق للأجيرة مع الاخد بعين الاعتبار المادة المتعلقة بالتقادم، وأيد الحكم الابتدائي بهذا الخصوص رغم ان هذا الاخير لم يبين العملية الحسابية التي انتهى بها الى هذا المبلغ حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على القرار ومطابقة المبلغ المحكوم به للقانون، ليكون بذلك القرار قد جاء مخالفا للنصوص القانونية المستدل بها ويتعين نقضه في هذا الشق.	معاينة القرار
2022/1/5/2231	2023/294	2023-03-14	إن المحكمة لما خلصت الى قيام علاقة الشغل بين الطرفين من خلال إقرار الطاعن بكون المطلوب في النقض يعمل لديه بالقطعة وكذا شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا، وأن الطاعن لم يثبت المبرر المقبول للفصل والمغادرة التلقائية واعتبرت أن الفصل الذي تعرض له الاجير مشوبا بالتعسف، تكون قد طبقت المادة السادسة من مدونة الشغل وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2022/1/5/2373	2023/295	2023-03-14	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، تحت طائلة عدم القبول. والبيّن من مقال الطعن بالنقض، أنه لا يتضمن ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور. ذلك أنه لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، ولا يغني ذكر موطنه المختار لدى محاميه عن ذكر الموطن الحقيقي، لأن ذلك يتعذر معه تبليغ مقال النقض، مما يعد خرقا للفصل المذكور. ويتعين التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/2389	2023/296	2023-03-14	ان المحكمة غير ملزمة باجراء بحث لاثبات المغادرة التلقائية مادام قد ثبت لديها من وثائق الملف مايسمح لها بالبت خاصة وان الطاعن اقر بجلسة البحث المنعقدة ابتدائيا ان محل الشغل لازال مغلقا بسبب ظروف الجائحة، وان استمراره في إغلاق محل الشغل بارادته المنفرة بعد التخفيف النسبي لاجراءات الحجر الصحي من طرف السلطات العمومية ابتداء من شهر يونيه 2020 يعتبر بمثابة انهاء لعقد الشغل بصفة منفردة من طرفه.	معاينة القرار
2022/1/5/3020	2023/298	2023-03-14	المقرر قانونا ان المشغلة هي الملزمة باثبات مغادرة الاجير لعمله طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل	معاينة القرار
2022/1/5/3449	2023/299	2023-03-14	المقرر قانونا أن فئة الأجراء "البحارة" تظل خاضعة لأحكام النظام الأساسي المطبق عليها، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل عما نصت عليه مدونة الشغل من ضمانات، كما أنها تظل خاضعة لأحكام مدونة الشغل في كل ما لم يرد النص عليه في النظام الأساسي المطبق عليها، طبقا لمقتضيات المادة 3 من المدونة ذاتها.	معاينة القرار
2023/1/5/57	2023/300	2023-03-14	المقرر قانونا أن فئة الأجراء "البحارة" تظل خاضعة لأحكام النظام الأساسي المطبق عليها، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل عما نصت عليه مدونة الشغل من ضمانات، كما أنها تظل خاضعة لأحكام مدونة الشغل في كل ما لم يرد النص عليه في النظام الأساسي المطبق عليها، طبقا لمقتضيات المادة 3 من المدونة ذاتها.	معاينة القرار
2022/1/5/3245	2023/289	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/3248	2023/290	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/3249	2023/291	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/3254	2023/292	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/2025	2023/286	2023-03-07	إن العنصر الذي يميز عقد الشغل عن غيره من العقود هو عنصر التبعية من إشراف وتوجيه ورقابة تجاه الأجير، وأن وصف العلاقة الرابطة بين طرفي العقد يرتبط بمدى تبعية الأجير لمشغله من حيث الرقابة والإدارة والاشراف.	معاينة القرار
2022/1/5/2488	2023/287	2023-03-07	إن العنصر الذي يميز عقد الشغل عن غيره من العقود هو عنصر التبعية من إشراف وتوجيه ورقابة تجاه الأجير، وأن وصف العلاقة الرابطة بين طرفي العقد يرتبط بمدى تبعية الأجير لمشغله من حيث الرقابة والإدارة والاشراف.	معاينة القرار
2022/1/5/947	2023/283	2023-03-07	إن اختلاف مراجع القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض عن مراجع القرار المرفق بمقال النقض يجعل الطعن بالنقض معيبا، ويتعين معه التصريح بعدم قبوله.	معاينة القرار
2022/1/5/1421	2023/271	2023-03-07	إن المشرع لئن كان قد أوجب توفير فرصة الدفاع للأجير عن نفسه ضد ما نسب إليه من أخطاء جسيمة، من خلال المادة 62 من مدونة الشغل، فإنه كان حريصا على أن يكون محضر الاستماع داخل المقاولة، ولم يسمح بحضورها إلا للشخص الذي يؤازر الأجير، شريطة أن يكون مندوبا للأجراء، أو ممثلا نقابيا، مستبعدا تدخل أي أجنبي عن علاقة الشغل في هذه المسطرة، والمحكمة لما اعتبرت أن حضور المفوض القضائي يجعل مسطرة الفصل التأديبي مختلة شكلا ولم تنظر في الأخطاء المنسوبة للمطلوب في النقض، يكون قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا.	معاينة القرار
2022/1/5/3171	2023/273	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/3172	2023/274	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/3191	2023/275	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/3238	2023/276	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/3239	2023/277	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/3240	2023/278	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/3242	2023/279	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/3244	2023/280	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/596	2023/281	2023-03-07	البيّن أن نائب المطلوب في النقض أثار دفعا مفاده أن الطعن بالنقض قدم خارج الأجل القانوني لكون الطالب عمل على تبليغ المطلوب في النقض بالقرار المطعون فيه، وأنه طبقا للفصل 134 من قانون المسطرة المدنية فإنه يسري عليه نفس الاجل، فيكون تقديمه للطعن بالنقض في نفس القرار قد تم خارج الاجل القانوني ويتعين التصريح بعدم قبوله.	معاينة القرار
2022/1/5/945	2023/282	2023-03-07	لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود في غياب عقد شغل كتابي يحدد طبيعة عمل الأجير، والبيّن أن هذا الأخير أكد بجلسة البحث انه رفض المهمة الجديدة فيكون هو من وضع حدا لعقد الشغل بارادته المنفردة، والمحكمة لما اعتبرته كذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما.	معاينة القرار
2022/1/5/1136	2023/285	2023-03-07	إن المحكمة لما اعتبرت عن صواب أن عدم استجابة الأجير لرسالة الرجوع إلى العمل، التي أقر بمضمونها، يجعله في حكم الأجير المتخلي عن عمله، وبالتالي مسؤولا عن إنهاء عقد الشغل من جانبه، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس.	معاينة القرار
2022/1/5/967	2023/237	2023-03-07	المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليه الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، وأن العبرة بالسبب المباشر لإنهاء العلاقة الشغلية.	معاينة القرار
2022/1/5/752	2023/238	2023-03-07	البيّن أن الطالبة لم يسبق لها ان دفعت بكون الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير مضاف اليه الساعات الإضافية وانما اكتفت بمقالها الاستئنافي بالدفع فقط ببيان مبلغ اجره، كما لم يسبق لها ان ناقشت التزام الاجير بعدم مطالبتها قضائيا باي مطالب، فضلا على أنه لم يسبق لها اثارة عدم سلوك مسطرة الصلح وهو ما لايجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض لأول مرة لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول.	معاينة القرار
2022/1/5/1054	2023/239	2023-03-07	إن اختلاف مراجع القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض عن مراجع القرار الاستئنافي المرفق بمقال النقض، يجعل الطعن غير مقبول.	معاينة القرار
2022/1/5/1882	2023/240	2023-03-07	المقرر قانونا ان المشغل هو الملزم باثبات المغادرة التلقائية للشغل عندما يدعيها طبقا لاحكام المادة 63 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2022/1/5/1884	2023/241	2023-03-07	المقرر قانونا أن اثبات قيام علاقة الشغل واستمراريتها تقع على عاتق الاجير عملا بمقتضيات المادة 18 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2022/1/5/3697	2023/242	2023-03-07	المقرر أنه لايجوز قانونا ممارسة الطعن بالنقض مرتين ضد نفس القرار، والثابت ان الطالب سبق له ان تقدم بالطعن بالنقض في نفس القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا، وفي مواجهة نفس المطلوبة، مما يبقى مال طلب النقض الحالي هو عدم القبول.	معاينة القرار
2022/1/5/3698	2023/243	2023-03-07	المقرر أنه لايجوز قانونا ممارسة الطعن بالنقض مرتين ضد نفس القرار، والثابت ان الطالب سبق له ان تقدم بالطعن بالنقض في نفس القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا، وفي مواجهة نفس المطلوبة، مما يبقى مآل طلب النقض الحالي هو عدم القبول.	معاينة القرار
2022/1/5/1800	2023/244	2023-03-07	إن توجيه الطاعن دعواه في مواجهة شخص ذاتي في حين ان مشغلته هي شركة، يجعلها مرفوعة ضد غير ذي صفة وبالتالي غير مقبولة.	معاينة القرار
2022/1/5/2366	2023/245	2023-03-07	إن المحكمة لما ردت ملتمس إجراء بحث بعلة ان العلاقة الشغلية انتهت بين الطرفين بقرار المنع، رغم ان المشغلة تدعي انه غادر عمله قبل هذا التاريخ بشهرين وهي الواقعة التي ترغب في اثباتها بشهادة الشهود، وباعتبارها هي الملزمة بذلك طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل، يكون قرارها فيما انتهى اليه بهذا الخصوص معللا تعليلا فاسدا موازي لانعدامه ويتعين نقضه.	معاينة القرار
2022/1/5/3167	2023/246	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض .	معاينة القرار
2022/1/5/3187	2023/247	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض .	معاينة القرار
2022/1/5/3169	2023/248	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض .	معاينة القرار
2022/1/5/3192	2023/249	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض .	معاينة القرار
2022/1/5/3194	2023/250	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض .	معاينة القرار
2022/1/5/3196	2023/251	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض .	معاينة القرار
2022/1/5/3198	2023/252	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض .	معاينة القرار
2022/1/5/3199	2023/232	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض .	معاينة القرار
2022/1/5/3209	2023/254	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض .	معاينة القرار
2022/1/5/3210	2023/255	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض .	معاينة القرار
2022/1/5/962	2023/256	2023-03-07	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي... "، والبيّن من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن ما يوجبه الفصل المذكور، لأن من شأن ذلك تعذر تبليغه بمقال النقض، مما يعد خرقا للفصل المذكور ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب.	معاينة القرار
2022/1/5/3163	2023/257	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض .	معاينة القرار
2022/1/5/3255	2023/258	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض .	معاينة القرار
2022/1/5/3256	2023/259	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض .	معاينة القرار
2022/1/5/3262	2023/261	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض .	معاينة القرار
2022/1/5/3257	2023/260	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض .	معاينة القرار
2022/1/5/3266	2023/262	2023-03-07	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي... "، والبيّن من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن ما يوجبه الفصل المذكور، ذلك لا يشير إلى الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، ولا يغني عن ذكر موطنه الحقيقي ذكر عنوان دفاعه كمحل للمخابرة معه، لأن من شأن ذلك تعذر تبليغه بمقال النقض، مما يعد خرقا للفصل المذكور ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب.	معاينة القرار
2022/1/5/3267	2023/263	2023-03-07	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي... "، والبيّن من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن ما يوجبه الفصل المذكور، ذلك لا يشير إلى الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، ولا يغني عن ذكر موطنه الحقيقي ذكر عنوان دفاعه كمحل للمخابرة معه، لأن من شأن ذلك تعذر تبليغه بمقال النقض، مما يعد خرقا للفصل المذكور ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب.	معاينة القرار
2022/1/5/3268	2023/264	2023-03-07	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي... "، والبيّن من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن ما يوجبه الفصل المذكور، ذلك لا يشير إلى الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، ولا يغني عن ذكر موطنه الحقيقي ذكر عنوان دفاعه كمحل للمخابرة معه، لأن من شأن ذلك تعذر تبليغه بمقال النقض، مما يعد خرقا للفصل المذكور ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب.	معاينة القرار
2022/1/5/3287	2023/265	2023-03-07	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي... "، والبيّن من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن ما يوجبه الفصل المذكور، ذلك لا يشير إلى الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، ولا يغني عن ذكر موطنه الحقيقي ذكر عنوان دفاعه كمحل للمخابرة معه، لأن من شأن ذلك تعذر تبليغه بمقال النقض، مما يعد خرقا للفصل المذكور ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب.	معاينة القرار
2022/1/5/3496	2023/266	2023-03-07	لئن كان الإضراب حقا مضمونا بمقتضى الدستور من أجل دفاع الأجراء عن مصالحهم المهنية في إطار التمثيلية النقابية، فإن ذلك مشروط بعدم التعسف في استعمال ذلك الحق.	معاينة القرار
2022/1/5/3533	2023/267	2023-03-07	لئن كان الإضراب حقا مضمونا بمقتضى الدستور من أجل دفاع الأجراء عن مصالحهم المهنية في إطار التمثيلية النقابية، فإن ذلك مشروط بعدم التعسف في استعمال ذلك الحق.	معاينة القرار
2022/1/5/1091	2023/268	2023-03-07	عملا بالمادة 58 من مدونة الشغل، فإنه يرفع بنسبة 100 % التعويض المستحق لمندوب الأجراء، والممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده، الذين يفصلون من شغلهم خلال مدة انتدابهم، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 53 من نفس المدونة. والثابت من وثائق الملف، أن الطالب يتوفر على صفة مندوب الأجراء، وأن فصله عن العمل اتسم بالتعسف لعدم حصول المطلوبة في النقض على موافقة العون المكلف بتفتيش الشغل، وبالتالي فإنه يستحق تعويضا مضاعفا عن الفصل وفقا للمادة 58 أعلاه. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى له بالتعويض عن الفصل طبقا للمادة 53 من المدونة، وأغفلت إعمال مقتضيات المادة 58 أعلاه، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضى القانوني المستدل به، ومعللا تعليلا ناقضا موازيا لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/1128	2023/269	2023-03-07	الثابت من وثائق الملف، أن محكمة النقض في قرارها القاضي بالنقض والإحالة، قررت استحقاق الطالب للتعويض عن الفصل خلافا لباقي التعويضات المذكورة نظرا لأن استحالة تنفيذ عقد الشغل بين طرفي النزاع راجعة إلى الحريق الذي يدخل ضمن حالات القوة القاهرة، وأن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت للطالب بالتعويض عن الفصل بعد خصم المبلغ الذي سبق لهذا الأخير أن توصل به في إطار الصلح الذي أبرمه مع مشغلته باعتباره توصيلا بالمبلغ المبين به فإنها لم تخرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وتقيدت بنقطة الإحالة.	معاينة القرار
2022/1/5/1135	2023/270	2023-03-07	طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل، تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية، وأن الثابت من خلال وثائق الملف، أن المحكمة بناء على تمسك المطلوب في النقض بتقادم علاوة الأقدمية طبقا للمادة 395 من المدونة أعلاه، عدلت التعويض المحكوم به عنه، وحصرته في 24 شهرا فقط، فجاء قرارها بذلك مستندا على أساس سليم، ومعللا تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2022/1/5/3170	2023/272	2023-03-07	طبقا للمادة 13 من القانون 41-90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية فإنه إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية، وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام محكمة النقض التي يجب عليها أن تبت في الأمر، والمحكمة لما ردت الدفع بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم تقيد المحكمة بالبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، وأن الطالبة لم يلحقها أي ضرر من ذلك مادام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها، وقضت في نفس الوقت في الجوهر، تكون قد خالفت قواعد قانونية آمرة نص صراحة على أنها تعتبر من النظام العام، وهو ما لا يجوز قانونا، مما يجعل قرارها عرضة للنقض .	معاينة القرار
2020/2/5/2028	2023/295	2023-03-01	لما كان تاريخ جلسة الاستماع التي قررت من خلالها المشغلة الاستماع للأجير تزامن مع إصابته بوعكة صحية حسب الشهادة الطبية المرفقة بالملف، فإنها حينما اعتبرته متخلفا عن جلسة الاستماع بالتاريخ المذكور، وأبلغت مفتش الشغل بذلك، واتخذت قرارا بفصله لارتكابه أخطاء جسيمة رغم أن عقد الشغل يتوقف بسبب المرض، تكون قد خرقت مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/2030	2023/296	2023-03-01	بمقتضى المادة 54 من مدونة الشغل تدخل ضمن مدد الشغل الفعلي مدة توقف عقد الشغل، ولا سيما اثناء التغيب المأدون به وبسبب المرض غير الناتج عن حادثة شغل، او مرض مهني، او بسبب اغلاق المقاولة مؤقتا بموجب قرار ارادي او بفعل قوة قاهرة ، والمحكمة المطعون في قرارها لما اغفلت تطبيق المقتضى المذكور على النازلة موضوع الدعوى، وذلك بعدم اعتبار فترة توقف عقد الشغل بسبب المرض، وانتقاصها من مدة الشغل الفعلي عند احتساب التعويضات المحكوم بها للطالب عن الفصل التعسفي تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض بهذا الخصوص.	معاينة القرار
2020/2/5/1957	2023/293	2023-03-01	إن عدم سلوك المسطرة الخاصة في حق المطلوب باعتباره ممثلا نقابيا في حالة ارتكابه لخطأ جسيم، يجعل المحكمة في غنى عن مناقشة الخطأ المرتكب من طرفه.	معاينة القرار
2020/2/5/2027	2023/294	2023-03-01	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه يجب ان تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان اسماء الاطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والثابت من مقال الطعن بالنقض ان الطاعن لم يشر الى عنوان المطلوب في النقض ويشكل بذلك خرقا للمقتضى المذكور، مما يكون معه الطلب غير مقبول.	معاينة القرار
2020/1/5/2033	2023/298	2023-03-01	إن مقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل تشترط لتقليص مدة الشغل العادية الاتفاق بين المشغل ومندوبي الاجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، والبيّن من الاتفاق المدلى به من طرف الطالبة انه لا يشير الى عدم وجود مندوبي الاجراء او الممثلين النقابيين حتى يتسنى الاخذ بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ومن تم فإن الاتفاق المذكور انجز مخالفا لمقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل، وهو ما نحاه وعن صواب القرار المطعون فيه حينما قضى باستبعاده والحكم للمطلوبة في النقض بالتعويض عن تكملة الاجر.	معاينة القرار
2020/2/5/2034	2023/299	2023-03-01	المقرر أن إثبات واقعة المغادرة التلقائية ملقى على عاتق المشغل عملا باحكام المادة 63 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2022/1/5/303	2023/215	2023-02-28	المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2022/1/5/159	2023/217	2023-02-28	إن المحكمة لما ثبت لها زورية شهادة العمل واستبعدت الأجرة، المضمنىة بها، واحتسبت التعويضات المستحقة، على أساس الحد الأدنى للأجر المحدد بنص تنظيمي، فإنها لم تخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المستدل بها، خاصة وأن تقاضي الحد الأدنى ثابت من خلال شهادة التصريح بالأجر الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2022/1/5/926	2023/218	2023-02-28	يمكن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز سن التقاعد، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بطلب من المشغل وبموافقة الأجيرعملا بمقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2021/1/5/519	2023/214	2023-02-28	إذا كان المقرر قانونا أنه يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة عملا بمقتضيات المادة 34 من مدونة الشغل، فإن الاستقالة باعتبارها تصرف قانوني يجب أن تصدر عن إرادة حرة لا يشوبها أي ضغط أو إكراه من طرف المشغلة، كما أن الإكراه هو إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون ويحمل بواسطته شخص على أن يعمل عملا بدون رضاه كما انه لا يخول إبطال الالتزام إلا إذا كان هو السبب الدافع إليه، أو إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير، طبقا لمقتضيات الفصلين 46 و 47 من قانون الالتزامات والعقود، مما يفيد أن هذا الإكراه يجب أن يكون آنيا ومتزامنا مع الالتزام المقصود، بالنظر إلى طبيعة الأضرار الناتجة عن ذلك والتي تشكل خطورة على صحة الملتزم الجسمانية أو النفسية أو على مصالحه المادية	معاينة القرار
2021/1/5/2456	2023/219	2023-02-28	المقرر قانونا أن الأجير هو الملزم باثبات علاقة الشغل واستمراريتها بجميع وسائل الإثبات.	معاينة القرار
2022/1/5/3696	2023/220	2023-02-28	الثابت ان الطاعن سبق له ان تقدم بالطعن بالنقض في نفس القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا وفي مواجهة نفس المطلوبة، وأنه لايجوز قانونا ممارسة الطعن بالنقض مرتين لذلك يبقى مآل طلب النقض الحالي هو عدم القبول.	معاينة القرار
2022/1/5/960	2023/221	2023-02-28	إن تقييم شهادة الشهود يخضع للسلطة لتقديرية لمحكمة الموضوع التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، وأن المغادرة التلقائية للعمل لئن كانت واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات، فإنه يتعين أن تكون ثابتة ثبوتا واضحا	معاينة القرار
2022/1/5/969	2023/222	2023-02-28	إن مقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن إن الطالب تقدم بمقال النقض في مواجهة شخص ليس طرفا فيه، مما يجعل الطعن مخالفا للمقتضيات المذكورة أعلاه ومقدما ضد غير ذي صفة، ويتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.	معاينة القرار
2022/1/5/3224	2023/223	2023-02-28	المقرر قانونا أن فئة الأجراء "البحارة" تظل خاضعة لأحكام النظام الأساسي المطبق عليها والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات، كما أنها تظل خاضعة لأحكام مدونة الشغل في كل ما لم يرد النص عليه في النظام الأساسي المطبق عليها، طبقا لمقتضيات المادة 3 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2022/1/5/1405	2023/232	2023-02-28	إن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء. كما تعتبر نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين.	معاينة القرار
2022/1/5/1409	2023/233	2023-02-28	إن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء. كما تعتبر نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين.	معاينة القرار
2022/1/5/1739	2023/234	2023-02-28	إن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء. كما تعتبر نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين.	معاينة القرار
2022/1/5/1056	2023/235	2023-02-28	إن المحكمة المطعون في قرارها، تقيدا منها بنقطة الإحالة واستنادا إلى ما توفر لديها من معطيات في النازلة، وردا عن الدفع المثار تبين لها أن عملية تقطيع الأشجار المؤاخذ من أجلها المطلوب، والتي أسس عليها قرار فصله من العمل، تمت بترخيص من المسؤول الإداري، فخلصت عن صواب إلى عدم ثبوت الخطأ الجسيم في حق الأجير، وقيام مسؤولية الطالبة عن إنهاء عقد الشغل الرابط بينهما، فجاء قرارها معللا ومرتكزا على أساس.	معاينة القرار
2023/1/5/3	2023/236	2023-02-28	المقرر أنه لا يجوز قانونا ممارسة الطعن بالنقض مرتين ضد نفس القرار، والبيّن أن الطالب سبق له أن تقدم بمقال الطعن بالنقض ضد نفس القرار المطعون فيه حاليا، وفي مواجهة نفس المطلوبة، مما يبقى مآل طلب النقض الحالي هو عدم القبول.	معاينة القرار
2022/1/5/1641	2023/227	2023-02-28	إن قرار التوقيف المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أيام تضمن الإشارة إلى أنه توقيف احتياطي في انتظار انتهاء الإجراءات الإدارية من طرف مفتش الشغل، بعد استمرارها في رفض إنجاز شغل من اختصاصها عمدا ودون مبرر قانوني، وبالتالي فإنه توقيف احترازي وليس عقوبة تأديبية طبقا للمادة 37 من مدونة الشغل، حتى يمكن القول أنه تمت معاقبتها على نفس الفعل مرتين.	معاينة القرار
2022/1/5/2398	2023/228	2023-02-28	إن المشرع إن كان قد أوجب توفير فرصة دفاع الأجير عن نفسه ضد ما نسب إليه من أخطاء جسيمة، من خلال المادة 62 من مدونة الشغل فإنه كان حريصا على أن يكون محضر جلسة الاستماع داخل المقاولة، ولم يسمح بحضورها إلا للشخص الذي يؤازر الأجير شريطة أن يكون مندوبا للأجراء، أو ممثلا نقابيا، مستبعدا بذلك تدخل أي شخص أجنبي عن علاقة الشغل في حضور هذه المسطرة.	معاينة القرار
2022/1/5/3061	2023/229	2023-02-28	إن المشرع إن كان قد أوجب توفير فرصة دفاع الأجير عن نفسه ضد ما نسب إليه من أخطاء جسيمة، من خلال المادة 62 من مدونة الشغل فإنه كان حريصا على أن يكون محضر جلسة الاستماع داخل المقاولة، ولم يسمح بحضورها إلا للشخص الذي يؤازر الأجير شريطة أن يكون مندوبا للأجراء، أو ممثلا نقابيا، مستبعدا بذلك تدخل أي شخص أجنبي عن علاقة الشغل في حضور هذه المسطرة.	معاينة القرار
2022/1/5/3275	2023/224	2023-02-28	المقرر قانونا أن فئة الأجراء "البحارة" تظل خاضعة لأحكام النظام الأساسي المطبق عليها والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات، كما أنها تظل خاضعة لأحكام مدونة الشغل في كل ما لم يرد النص عليه في النظام الأساسي المطبق عليها، طبقا لمقتضيات المادة 3 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2022/1/5/864	2023/225	2023-02-28	إن المشغلة بعدم سماحها للأجير بالالتحاق بعمله لمواصلته بعد استجابته لمراسلتها ومطالبتها له بالالتحاق بالعمل بالمقر الجديد يعد فصلا تعسفيا له.	معاينة القرار
2022/1/5/1452	2023/226	2023-02-28	إن منازعة عشرة أجراء للمشغل لا يضفي على النزاع صفة النزاع الجماعي، لكون نزاعات الشغل الجماعية طبقا للمادة 549 من مدونة الشغل، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء.	معاينة القرار
2022/1/5/3217	2023/230	2023-02-28	المقرر قانونا أن فئة الأجراء "البحارة" تظل خاضعة لأحكام النظام الأساسي المطبق عليها والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات، كما أنها تظل خاضعة لأحكام مدونة الشغل في كل ما لم يرد النص عليه في النظام الأساسي المطبق عليها، طبقا لمقتضيات المادة 3 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2022/1/5/3236	2023/231	2023-02-28	إن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء. كما تعتبر نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين.	معاينة القرار
2022/1/5/3010	2023/297	2023-02-28	البيّن أن طلب النقض لم يشر في ديباجته الى اسم المطلوبة في النقض، وبالتالي يكون مخالفا لمقتضيات الفصلين 354 و355 من قانون المسطرة المدنية، ويتعين التصريح بعدم قبوله.	معاينة القرار
2020/2/5/575	2023/251	2023-02-22	إن المشغل هو الملزم بإثبات مبرر الفصل أو أن الاجير غادر عمله تلقائيا عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، كما أن إنهاء عقد الشغل عن طريق الاستقالة من العمل عملا بمقتضيات المادة 34 من نفس القانون يجب أن تكون هذه الاستقالة موقعة من الأجير ومصادقا عليها من الجهة المختصة بالمصادقة على تصحيح الامضاءات، وكل استقالة غير مصادق على صحة إمضائها لا يعتد بها ولا تنتج أثرا.	معاينة القرار
2020/2/5/10	2023/253	2023-02-22	بمقتضى المادة 19 من مدونة الشغل انه " اذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل او على الطبيعة القانونية للمقاولة وعلى الاخص بسبب الارث او البيع او الادماج او الخوصصة فان جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الاجراء وبين المشغل الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للاجراء، وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الاجور، والتعويضات عن الفصل من الشغل والعطلة المؤدى عنها" وبذلك فان مقتضيات هذه المادة انما تتعلق بالحلول القانوني للمشغل الجديد محل المشغل السابق الذي يخلفه في الوفاء بالالتزامات المستحقة لفائدة الاجراء.	معاينة القرار
2020/2/5/294	2023/254	2023-02-22	لما كان اثبات واقعة المغادرة التلقائية للأجير ملقى على عاتق المشغل عملا بمقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، فان اثبات الرجوع الى العمل بعد انتهاء مدة الشهادة الطبية ينقلب على عاتق الأجير، وهو ما اقدم المطلوب على اثباته عن طريق محضر المفوض القضائي الذي عاين من خلاله، وجود المطلوب في النقض داخل وكالة الطالبة يعمل مستشارا للزبناء ويتواجد بفنائها بدون مكتب، وان مكتبه اصبح يشغله موظف آخر مما يكون المطلوب بذلك قد اثبت رجوعه الى العمل، والمحكمة لما ردت دفع الطالبة بعدم التحاق المطلوب في النقض لعمله بعد انتهاء الشهادة الطبية استنادا على المحضر المذكور واستبعدت شهادة الشاهد على اساس ان الحجة الكتابية مقدمة على شهادة الشهود وان المثبت مقدم على المنفي تكون قد ركزت قضاءها على اساس.	معاينة القرار
2020/2/5/1956	2023/255	2023-02-22	لئن كان لرب العمل صلاحية تدبير المقاولة حسب ما يراه ملائما في اطار السلطة التنظيمية فإنه مقيد بعدم التعسف في استعمال هذا الحق، وان قيام المشغل بنقل المطلوبة في النقض إلى مدينة أخرى، واصرار المشغل على ضرورة استجابة الأجير ة للنقل واستفادتها فقط من تعويض زهيد لمدة سنة لا غير ودون تمكنيها من اية امتيازات او مصاريف يعد تعسفا في استعمال الحق، وان القرار الاستئنافي لما اعتبر ان الفصل الذي تعرضت له المطلوبة في النقض فصل تعسفي ورتب الآثار القانونية على ذلك يكون قد التزم التطبيق السليم للقانون ولم يخرق المقتضيات المحتج بها.	معاينة القرار
2020/2/5/1958	2023/256	2023-02-22	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه يجيب ان يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من مقال الطعن الذي قدمه الطالب انه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور، ذلك انه لم يبين الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، مما يكون معه الطلب غير مقبول.	معاينة القرار
2020/2/5/2008	2023/257	2023-02-22	إن المحكمة لما ردت الدفع المثار من طرف الطالبة من كونها تلعب دور الوساطة بين طالبي الشغل والشركات المستعملة، وقيامها بانجاز عقود حسب الزمان والمكان المطلوبين منها لعدم احترامها لمقتضيات المادة 499 من مدونة الشغل، واعتبرت ان المطلوب في النقض يعد عاملا قارا لدى الطالبة بعد انتهاء العقد الاول وعدم إبرام اي عقد كتابي وفق ما نصت عليه المادة 499 اعلاه بعدما استبعدت العقدين اللاحقين به لمخالفتهما مقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما.	معاينة القرار
2020/2/5/2162	2023/258	2023-02-22	البيّن أن الطاعنة أدلت بمذكرة مرفقة بلائحة شهود لإثبات واقعة المغادرة التلقائية للمطلوبة في النقض لعملها، الا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستجب لطلب الطالبة رغم ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وصرفت النظر عن إجراء بحث، وبذلك تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2020/2/5/2169	2023/259	2023-02-22	إن التعويض عن الفصل يحتسب على اساس السنة او جزء من السنة من الشغل والتي تعتبر سنة عملا بمقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل والتي جاءت واضحة ومفصلة بهذا الخصوص، بينما المادة 52 من نفس القانون فانها تتحدث عن المدة التي يجب على الأجير قضاءها لدى المشغل حتى يتمكن من الاستفادة من التعويض عن الفصل ولا علاقة لها بكيفية احتساب التعويض عن الفصل المنصوص عليه في المادة 53 اعلاه وما دفعت به الطاعنة بهذا الخصوص خلاف الواقع فهو غير مقبول.	معاينة القرار
2020/2/5/2176	2023/260	2023-02-22	لما كانت مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل تنص على انه "يجب قبل فصل الأجير ان تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع اليه من طرف المشغل او من ينوب عنه بحضور مندوب الاجراء او الممثل النقابي للمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه "، غير أن الطالبة بعدم اشارتها في جميع وثائق مسطرة الاستماع بمن فيها الاستدعاء لحضور جلسة الاستماع او محضر الاستماع او رسالة الفصل الى التاريخ الذي تبينت فيه من ارتكاب المطلوب في النقض الاخطاء المنسوبة اليه والمتمثلة في رفض انجاز عمل من اختصاصه كمدير عام من حصر للحسابات وتقرير المساهمين ودراسة الجدوى حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عما اذا كانت قد استعملت للمطلوب في النقض حول هذه الاخطاء داخل اجل ثمانية ايام من تبنيها من ارتكابه لها ام لا، تكون قد أخلت بهذا المقتضى وأصبحت مسطرة الفصل بهذا الإخلال معيبة والطرد تعسفيا وموجبا للتعويض وهو ما نعته وعن صواب المحكمة المطعون في قرارها ويبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.	معاينة القرار
2020/2/5/147	2023/261	2023-02-22	إن مقتضيات قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 100.68 بتاريخ 20/05/1967 وكدا الجدول الملحق بالقرار الوزيري أعلاه والذي حدد أجل مسؤولية المشغلة عن المرض المهني الصمم في سنتين من التاريخ الذي أصبح فيه المصاب غير معرض للمرض، والمحكمة المطعون في قرارها حين أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلال شركات التأمين محل المشغلة في الأداء بحسب مدة العقد الرابط بين كل منها وبين المشغلة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرار معللا تعليلا ومرتكزا على أساس قانوني وما ورد بالوسيلة يتعين رده.	معاينة القرار
2020/2/5/178	2023/262	2023-02-22	إن إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها يقع على عاتق الأجير ويمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/1515	2023/263	2023-02-22	إن إقدام المشغلة على فصل الأجيرة عن العمل بعد ارتكابها لخطأ جسيم، يجعلها ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 ,63 ,64 , 65 من مدونة الشغل، وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل.	معاينة القرار
2020/2/5/1842	2023/264	2023-02-22	إن إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها يقع على عاتق الأجير ويمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/1843	2023/265	2023-02-22	إن إقدام المشغلة على فصل الأجيرة عن العمل بعد ارتكابها لخطأ جسيم، يجعلها ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 ,63 ,64 , 65 من مدونة الشغل، وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل.	معاينة القرار
2020/2/5/1844	2023/266	2023-02-22	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي تحت طائلة عدم قبول الطلب. والبيّن من مقال الطعن الذي قدمه الطالب أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور، ذلك أن الطالب لم يورد في مقاله الموطن الحقيقي الكامل للمطلوب، مما يكون المقال قد أخل بمقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه، ويتعين تبعا لذلك عدم قبوله.	معاينة القرار
2020/2/5/1890	2023/267	2023-02-22	إن عدم تضمين محضر المعاينة أية عبارة تفيد منع الطالب (الأجير) من الولوج لعمله، وإقراره خلال جلسة البحث أنه رفض عرض مشغله الرجوع للعمل، يجعل واقعة المغادرة التلقائية ثابتة في حقه.	معاينة القرار
2020/2/5/1908	2023/268	2023-02-22	بمقتضى الفصل 1 من ق م م تنص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة و الأهلية والمصلحة، والبيّن أن المطلوب في النقض (المصاب) أكد أنه أصيب بمرض مهني السليكوز وتقدم بطلب يرمي إلى الحكم على مشغلته بأداء التعويض المستحق له وبإحلال شركتي التأمين محل مشغلته في الأداء، وأن الحكم الابتدائي قضى بإخراجهما من الدعوى، مما يبقى معه محقا في طلبه الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإخراج شركتي التأمين من الدعوى الحكم من جديد بإحلالهما في الدعوى وبالتالي تبقى له المصلحة في إثارة هذا الدفع، وهذا ما انتهى إليه القرار وعن صواب وجاء معللا تعليلا سليما.	معاينة القرار
2020/1/5/792	2023/270	2023-02-22	إن المحكمة لما اعتبرت أن عدم إثبات الأجير لواقعة الالتحاق بعمله بعد اليوم الموالي لرخصة العطلة، يجعله في حكم المغادر تلقائيا لعمله، ورتبت الاثار القانونية على ذلك، تكون قد ركزت قرارها على أساس وعللته بما يكفي لتبريره.	معاينة القرار
2020/2/5/2078	2023/271	2023-02-22	للأجيرة الحرية في قبول او رفض العرض الجديد للعمل المقدم من طرف المشغلة باعتباره دعوة جديدة للتعاقد.	معاينة القرار
2020/2/5/1543	2023/272	2023-02-22	إن المحكمة لما قضت بإلغاء الحكم المستأنف وقضت بعدم الاختصاص نوعيا للبت في النزاع، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، باعتبار ان المادة 12 من قانون احداث المحاكم الإدارية تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام وللأطراف ان يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية ان تثيره تلقائيا، ودونما حاجة الى الالتفات لمقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية.	معاينة القرار
2020/2/5/2090	2023/273	2023-02-22	إن اثبات علاقة الشغل يقع على عاتق الاجير وبجميع وسائل الاثبات، وتبقى تلك الحجج خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض الا من حيث التعليل	معاينة القرار
2020/2/5/2111	2023/274	2023-02-22	البيّن من مقال النقض انه لم يوجه ضد أي طرف، والحال ان القرار المطعون فيه بالنقض، يفيد انه يجمع بين الطالب والشركة التي كانت طرفا في القرار المذكور، مما يكون معه الطلب قد جاء مخالفا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، الامر الذي يستوجب التصريح بعدم قبوله.	معاينة القرار
2020/2/5/2127	2023/275	2023-02-22	البيّن ان الطالبين دفعوا امام محكمة الاستئناف بعدم توصلهم باي اشعار يتعلق بشواهد الحياة او سبب إيقاف الايرادات، غير ان المحكمة لم تلتفت الى ذلك الدفع رغم جديته، باعتبار ان الصندوق المحولة اليه الإيرادات هو الذي أصبح مسؤولا عنها، خاصة ان الطالبين قد وجهوا أيضا الدعوى ضد الصندوق المذكور من اجل المطالبة بالغرامة الاجبارية عن التأخير غير المبرر في الاداء، وهو الامر الذي لم تتحقق معه المحكمة، ولم ترد عليه باي رد لا إيجابا ولا سلبا، مما تكون معه قد بنت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2020/2/5/2242	2023/276	2023-02-22	المقرر أن المادة 16 من مدونة الشغل أجازت ابرام عقد الشغل محدد المدة، وحددتها في حالات معينة، ومن بين تلك الحالات إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.	معاينة القرار
2020/2/5/1503	2023/277	2023-02-22	المقرر قضاء أنه لا يجوز الطعن بالنقض في حكم أو مقرر قضائي إلا مرة واحدة.	معاينة القرار
2020/2/5/1724	2023/278	2023-02-22	كل تأخير غير مبرر في أداء التعويضات اليومية يجعل الدائن بها محقا في طلب غرامة إجبارية عن أيام التأخير طبقا للفصل 78 من ظهير 06/02/1963.	معاينة القرار
2020/2/5/1808	2023/279	2023-02-22	طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل فإن الأجير ملزم بإثبات وجود عقد شغل بينه وبين مشغله بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود التي تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث التعليل، وعلى المشغل أن يثبت وجود مبرر مقبول للفصل أو أن الأجير غادر عمله من تلقاء نفسه عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/1810	2023/280	2023-02-22	طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل فإن المشغل ملزم بإثبات وجود مبرر مقبول للفصل، أو أن الأجير غادر عمله من تلقاء نفسه بجميع وسائل الاثبات بما في ذلك شهادة الشهود التي تبقى من اختصاص السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث سلامة التعليل.	معاينة القرار
2020/2/5/1814	2023/281	2023-02-22	طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل فإن المشغل ملزم بإثبات وجود مبرر مقبول للفصل، أو أن الأجير غادر عمله من تلقاء نفسه بجميع وسائل الاثبات بما في ذلك شهادة الشهود التي تبقى من اختصاص السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث سلامة التعليل.	معاينة القرار
2020/2/5/1816	2023/282	2023-02-22	طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل فإن المشغل ملزم بإثبات وجود مبرر مقبول للفصل، أو أن الأجير غادر عمله من تلقاء نفسه بجميع وسائل الاثبات بما في ذلك شهادة الشهود التي تبقى من اختصاص السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث سلامة التعليل.	معاينة القرار
2020/2/5/2158	2023/283	2023-02-22	بمقتضى الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية فإنه، كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية، وجب إدخال العون القضائي للمملكة في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة. والثابت من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الدعوى موجهة ضد الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وصندوق الزيادة في الايراد وهما مؤسستان عموميتان تابعتان للدولة وعريضة النقض جاءت خالية من اسم الوكيل القضائي للمملكة، بالرغم من أنه مشار إليها بديباجة القرار المطعون فيه مما يجعل مقال الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنة والحالة هذه غير مقبول.	معاينة القرار
2020/2/5/2220	2023/284	2023-02-22	طبقا للفصل 353 من ق م م فإن عريضة النقض يجب أن تتضمن الاسماء الشخصية والعائلية للأطراف وعنانهم الحقيقية والحال أن عريضة النقض وإن تضمنت عنوان المطلوب فإنه ناقصا من رقم المنزل او الشقة وبما أن الطالب هو المكلف بتبيان عناوين الاطراف ولا يكفيه ان يدفع بنقص هذا العنوان ما دامت هي المدينة بأداء الايراد أو التعويضات اليومية كما حدد المشرع أماكن أدائها ولا يعفيه الاحتجاج بنقصان العنوان وهو يؤمن المشغل وبالتالي يبقى طلب النقض غير مقبول.	معاينة القرار
2020/2/5/46	2023/285	2023-02-22	إن المحكمة لما اعتبرت إيقاف الأجير عن العمل لمدة غير محددة وعدم احترام المسطرة الشكلية المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل ورتبت الاثار القانونية عن ذلك، تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2020/2/5/47	2023/286	2023-02-22	لما كان البيّن من عقد الشغل الرابط بين الطرفين يعطي للمشغلة الحق في نقل الاجير الى أي مكان اخر تقرره حسب حاجياتها، فإن إلزامه بالالتحاق بالعمل الجديد لا يعتبر تغييرا في بنود العقد وعناصره.	معاينة القرار
2020/2/5/62	2023/287	2023-02-22	البيّن أن الطالبة تمسكت استئنافيا بإجراء بحث، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم استجابتها لما تمسكت به الطاعنة استجلاء لحقيقة الخطأ الجسيم، المتمثل في ضبط المواد المهربة لدى المطلوب في النقض من قبل إدارة الجمارك وفي تغيير مسار الحافلة بدون اذن من اجل حمل البضاعة المشبوهة من مكان الى اخر، وذلك انسجاما مع مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل يجعل قضاءها غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.	معاينة القرار
2023/2/5/830	2023/288	2023-02-22	إن شروع المشغلة في استدعاء المطلوب قصد الاستماع اليه لمناقشة الخطأ المنسوب اليه وتحرير محضر من قبلها بعدما تعذر عليها الاستماع اليه بسبب تغيبه لا يعني انها كانت تعتزم القيام بفصله بدليل ان مسطرة الاستماع الى الاجير لا تعتبر لازمة في حالة الخطأ الجسيم المبرر للطرد فقط وانما تعتبر كذلك في بعض العقوبات التأديبية.	معاينة القرار
2020/2/5/1418	2023/289	2023-02-22	البيّن أن المشغلة قامت بتبليغ محضر الاستماع للأجيرة في نفس التاريخ الذي رفضت التوقيع عليه بالرغم من حضورها جلسة الاستماع، والمحكمة لما اعتبرت ان التبليغ وقع داخل الاجل وأتمت المسطرة بحضور الأجيرة تكون قد طبقت القانون وما بالوسيلة يبقى بدون سند.	معاينة القرار
2020/2/5/1665	2023/290	2023-02-22	البيّن أن المطلوبة في النقض أوقفت الطالب (الأجير) مؤقتا عن العمل الى غاية النظر في الشكاية الموضوعة ضده قبل ادعائها مغادرته التلقائية للعمل دون أن تتقيد بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها بمدونة الشغل، والمحكمة لما لم تلتفت لهذا الدفع لا إيجابا ولا سلبا رغم مدى تأثيره على النزاع تكون قد اساءت تطبيق القانون، وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقضه.	معاينة القرار
2020/2/5/1702	2023/291	2023-02-22	المقرر أنه يقع على عاتق المشغل عبء اثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء الاثبات عندما يدعي مغادرة الاجير لشغله.	معاينة القرار
2020/2/5/1766	2023/292	2023-02-22	المقرر أنه يقع على عاتق المشغل عبء اثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء الاثبات عندما يدعي مغادرة الاجير لشغله.	معاينة القرار
2022/1/5/729	2023/208	2023-02-21	الثابت من وثائق الملف أنه أثار خلال مراحل الدعوى كون عمل المطلوبة في النقض لم يكن مستمرا ودائما، وأن فترات اشتغالها لديه كانت تتخللها فترات انقطاع، وأن المطلوبة في النقض باعتبارها الملزمة بإثبات العمل بصفة مستمرة طيلة المدة المصرح بها من طرفها، لم تستطع إقامة الدليل على ذلك، والمحكمة لما اعتبرت مدة العمل مستمرة طيلة المدة المتمسك بها من المطلوبة والواردة بمقالها الافتتاحي، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات المستدل بها، ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/1653	2023/209	2023-02-21	إن إجراء جلسة الاستماع إلى الأجيرة بحضور المفوض القضائي، وتوقيعه المحضر من قبله إلى جانب المشغل والأجيرة ومندوب الأجراء، يشكل خرقا لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2022/1/5/1654	2023/210	2023-02-21	إن إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها يقع على عاتق الأجير، والمحكمة المطعون في قرارها، وفي إطار سلطتها التقديرية لتقييم شهادة الشهود والتي لا تخضع بشأنها لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل، اعتبرت أن تصريحات شهود المطلوب غير كافية لإثبات علاقة الشغل التي ادعاها واستمراريتها مع الطالبة، واستنادا إلى ذلك اعتبرت أن مطالب هذا الأخير يعوزها الإثبات، ومن تم قضت بعدم قبول الطلب، وهي بذلك لم تسئ تطبيق القانون وكان قرارها مؤسسا، والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.	معاينة القرار
2022/1/5/1858	2023/211	2023-02-21	إن العبرة بالسبب المبشر لإنهاء العلاقة الشغل، و الثابت من إقرار الطالب سواء بمقاله الاستئنافي أو مقاله أمام هذه المحكمة أنه تمسك بمغادرة المطلوب لعمله بعد تسجيل شكاية في حقه من أجل السرقة و خيانة الأمانة، و بالتالي، فإنه طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، يقع على المشغل عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لعمله، والطالب في ملف النازلة لم يقم الدليل على ما ادعاه بشأن مغادرة المطلوب لعمله، و لا يسعفه التمسك بمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية، و طلب إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين البت في الدعوى العمومية، طالما أنه لم يثبت واقعة المغادرة التلقائية، مما يجعله مسؤولا عن عقد الشغل الذي كان يربطه بالمطلوب، و هو ما انتهى إليه القرار المطعون، و لم يكن خارقا للمقتضى المحتج به، و الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.	معاينة القرار
2022/1/5/2703	2023/212	2023-02-21	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي..."، والبيّن من مقال الطعن بالنقض أنه لا يتضمن ما يوجبه الفصل المذكور، ذلك لا يشير إلى الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، ولا يغني عن ذكر موطنه الحقيقي ذكر عنوان دفاعه كمحل للمخابرة معه، لأن من شأن ذلك تعذر تبليغه بمقال النقض، مما يعد خرقا للفصل المذكور ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب.	معاينة القرار
2022/1/5/3368	2023/213	2023-02-21	إن المحكمة لا تكون ملزمة بإجراء بحث في النازلة إلا إذا لم تتوفر لديها العناصر الكافية للبت في النزاع، و الثابت من إقرار الطالبة أنها تعرضت لأزمة مالية أدت إلى خفض نشاطها و توقفها عن أداء أجرة المطلوب طيلة المدة المطالب بها، و أنه بثبوت واقعة عدم أداء الطالبة للمطلوب أجوره في إبانها، و التي خلص إليها قضاة الموضوع من خلال العناصر المتوفرة في النازلة، فضلا عن عدم سلوكها الإجراءات التي سنتها مدونة الشغل للوقاية من الأزمات العابرة، فإن عدم تمكين المطلوب من أجرته الشهرية رغم استمراره في أداء مهامه، يعد إخلالا من الطالبة بأحد أركان عقد الشغل الذي هو الأجر، ما دام أن عقد الشغل من العقود التبادلية التي ترتب حقوقا و التزامات متبادلة على كل واحد من طرفيه، مما يثبت معه مسؤوليتها عن إنهاء عقد الشغل، وأن مغادرة المطلوب لعمله بعد توقفه عن أداء أجرته لا يعد مغادرة تلقائية، وإنما إخلالا من جانب المشغل بالتزامه بالوفاء بالأجر، و من تم لا موجب لإجراء بحث، و هو ما انتهت إليه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عن صواب، و جاء قرارها معللا تعليلا كافيا.	معاينة القرار
2022/1/5/925	2023/201	2023-02-21	الثابت من وثائق الملف، وخاصة شهادة العمل، وأوراق الأداء المستدل بها في الملف، والتي لم تكن محل أية منازعة أو طعن أن علاقة الشغل مستمرة بين الطالبة والمطلوب في النقض، وأنه ليس بها ما يشير إلى أن عمل المطلوب في النقض لدى الطالبة كان مرتبطا بالأوراش والمحكمة بما نحت يكون قرارها فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني.	معاينة القرار
1512/1/5/2022	2023/202	2023-02-21	البيّن أن الطاعن لم يبين مكمن خرق القانون المتجلي في المواد 67 و185 و186 من مدونة الشغل، وخرق حق الدفاع إضافة إلى نقصان تعليل القرار موضوع الطعن بالنقض، حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على ما أثاره من دفوع، مما تبقى معه الوسيلتان على حالتهما غامضتين، ومبهمتين، وهما بذلك غير مقبولتين.	معاينة القرار
2022/1/5/3639	2023/203	2023-02-21	لا يجوز قانونا ممارسة الطعن بالنقض مرتين في نفس القرار، والثابت أن الطالب سبق أن تقدم بمقال الطعن بالنقض ضد نفس القرار المطعون فيه حاليا، وفي مواجهة نفس المطلوبة في النقض، صدر بشأنه قرار قضى برفض الطلب، مما يكون معه الطعن الحالي غير مقبول.	معاينة القرار
2022/1/5/943	2023/204	2023-02-21	إن المحكمة حينما اعتمدت ما جاء في محضر المعاينة المحتج به من قبل المطلوبة الذي تضمن منعها من ولوج مقر العمل، للقول بثبوت فصلها تعسفيا من العمل، دون الأخذ بعين الاعتبار ما تم الدفع به من وجوب التحاق المطلوبة بالعمل، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الذي خضعت له، وأن هذا المحضر أنجز بعد مرور أكثر من شهر من التاريخ المحدد للرجوع إلى العمل، كان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي عرضة للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/1406	2023/205	2023-02-21	إن المحكمة حينما اعتمدت ما جاء في محضر المعاينة المحتج به من قبل المطلوبة الذي تضمن منعها من ولوج مقر العمل، للقول بثبوت فصلها تعسفيا من العمل، دون الأخذ بعين الاعتبار ما تم الدفع به من وجوب التحاق المطلوبة بالعمل، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الذي خضعت له، وأن هذا المحضر أنجز بعد مرور أكثر من شهر من التاريخ المحدد للرجوع إلى العمل، كان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي عرضة للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/2045	2023/206	2023-02-21	إن المحكمة أمرت باجراء بحث للتحقق من واقعة المغادرة التلقائية للمطلوبة وان شهود الطالبة المستمع إليهم استئنافيا لم يثبتوها بأي وجه، فجاء قرارها معللا بشكل كاف ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها.	معاينة القرار
2022/1/5/2047	2023/207	2023-02-21	إن المحكمة أمرت باجراء بحث للتحقق من واقعة المغادرة التلقائية للمطلوبة وان شهود الطالبة المستمع إليهم استئنافيا لم يثبتوها بأي وجه، فجاء قرارها معللا بشكل كاف ولم يخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها.	معاينة القرار
2022/1/5/7	2023/176	2023-02-21	يعتبر باطلا كل إبراء أو صلح تم وفق الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود إذا تعلق بتنفيذ العقد أو إنهائه عملا بمقتضيات المادة 73 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2021/1/5/223	2023/168	2023-02-21	البيّن أن الطاعن أدلى بما يفيد اشعار مشغلته بشهادة الشفاء، وبالتالي فإن دعواه قدمت داخل اجل السنتين المنصوص عليها بالمادة 395 من مدونة الشغل، والقرار لما انتهى الى كون دعواه قد تقادمت طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل يكون قد اساء تطبيق القانون وعلل تعليلا فاسدا موازي لانعدامه ويتعين نقضه.	معاينة القرار
2021/1/5/2552	2023/169	2023-02-21	الثابت من خلال وثائق الملف ان المطلوب الأول الذي وقع التشطيب على اسمه من لائحة انتخاب مناديب الاجراء بعلة ادانته بعقوبة جنحية، لم يقم بتسجيل تعرضه بالسجل الموضوع من طرف المشغل رهن اشارة الناخبين والمشار اليه بالمادة 442 من مدونة الشغل، خلال الاجل المنصوص عليه بالمادة 441 من نفس القانون، كما ان باقي الاجراء لم يقوموا بتقديم طعنهم في اللوائح الانتخابية داخل نفس الاجل ووفق الشروط المنصوص عليها بالمادة 454 من مدونة الشغل، وان الطاعنة اثارت بمقتضى مذكرتها الجوابية، على ان الطعون لم تقدم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادتين 442 و443 من مدونة الشغل اللتين تحيلان على المادة 454 نمن نفس القانون، الا ان المحكمة لم تجب عن هذا الدفع لاسليا ولا ايجابا بالرغم مما له من تاثير على قضائها، الامر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.	معاينة القرار
2022/1/5/934	2023/170	2023-02-21	لئن كان الطاعن قد حاول الالتحاق بعمله بعد توصله بالانذار بواسطة والدته في نفس التاريخ، وانه اشترط على مشغله تسجيل تحفظه على المخالفة التي طالبه بالتوقيع عليها رغم ان المادة 42 من مدونة الشغل تعطي للاجير الحق في الطعن في العقوبة التاديبية التي اتخدها المشغل في حقه امام السلطة القضائية، لا ان يشترط تسجيل تحفظه عليها، ليكون بذلك هو من رفض الالتحاق بعمله ووضع حدا لعلاقة الشغل بارادته المنفردة.	معاينة القرار
2022/1/5/2152	2023/171	2023-02-21	إن الطاعنة اقرت بجلسة البحث بعد الاستماع اليها انها تعمل مع المطلوبة في النقض في التلفيف وتتوقف عن العمل خلال شهري يوليوز وغشت من كل سنة و لا تعود للعمل الا خلال شهر شتنبر او اكتوبر، مما يجعل كل عقد ينتهي بانتهاء فترة التلفيف ويبدا مع بداية الموسم الفلاحي الجديد، وبالتالي فان عقود الشغل التي تبرمها المطلوبة في النقض مع الاجراء بطبيعتها موسمية وان طول مدة اشتغال الاجير لا تاثير له على طبيعة هذا العقد، وان القرار المطعون فيه لما انتهى الى ان العقد الرابط بين الطرفين موسميا ينتهي بانتهاء مدته، لم يكن خارقا للمقتضى القانوني المستدل به والوسيلة على غير اساس.	معاينة القرار
2021/1/5/1594	2023/172	2023-02-21	المقرر قانونا أن محاضر مفتشي الصندوق الطالب لا تكتسي حجية مطلقة ويعتد بها إلى أن يثبت ما يخالفها، إن عملا بمقتضيات المادة 16 من ظهير 27/07/1972.	معاينة القرار
2021/1/5/2396	2023/173	2023-02-21	مادام الأمر يتعلق بظروف استثنائية بالنسبة لطرفي العلاقة الشغلية من أجير و مشغل، وأن عقد العمل توقف مؤقتا نتيجة ذلك عملا بمقتضيات المادة 32 من مدونة الشغل، وبالنظر إلى أن المشغلة هي التي تملك سلطة تنظيم وتسيير المقاولة ولها صلاحية إعادة تدبيرها بالطريقة التي تراها ملائمة من أجل استئناف العمل تحت ظل استمرار الوضعية الوبائية رغم التخفيف من قيود الحجر، من أجل الحفاظ على مصدر عيش الأجير وفي نفس الوقت حماية الاقتصاد الوطني تحقيقا للمقاولة المواطنة، فإن الأمر يقتضي أن تأخذ المشغلة المبادرة في مطالبة الأجراء من أجل الرجوع إلى العمل بعد التخفيف من إجراءات الحجر الصحي.	معاينة القرار
2021/1/5/2397	2023/174	2023-02-21	إن المحكمة لما اعتبرت أن عناصرالفصل التعسفي ثابتة مستندة في ذلك على عدم تمكينه من أجرته عن نصف شهر، وعدم التصريح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي من أجل تمكينه من الاستفادة من الإعانة التي خصصتها الدولة للأجراء المتضررين، ولعدم إشعاره باستئناف العمل من طرف الطالبة إلا بعد فشل محاولة التصالح أمام مفتش الشغل، مع أن المطلوب يدعي الفصل في تاريخ كانت فيه حالة الطوارئ سارية، ولم يتم رفعها تدريجيا إلا في 24-06-2020، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات القانونية المستدل بها، ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/990	2023/175	2023-02-21	إن سلطة المشغلة في تنظيم وتسيير المقاولة يجعلها هي الملزمة بمطالبة الأجراء بالرجوع إلى العمل بعد رفع الحجر الصحي، لأنها هي التي تملك صلاحية إعادة تدبير المقاولة بالطريقة التي تراها ملائمة من أجل استئناف العمل تحت ظل استمرار الوضعية الوبائية رغم التخفيف من قيود الحجر الصحي.	معاينة القرار
2022/1/5/197	2023/177	2023-02-21	المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات وجود علاقة شغل بينه وبين مشغلته واستمرارها طيلة المدة المدعى بها.	معاينة القرار
2022/1/5/207	2023/178	2023-02-21	الثابت من خلال الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة تم تعيين السنديك المكلف مكلفا بمراقبة تسيير المقاولة فقط وليس بتمثيلها امام القضاء وتبقى ممثلة من طرف ممثلها القانوني، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت انه لاصفة له في الدعوى تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.	معاينة القرار
2022/1/5/219	2023/179	2023-02-21	المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات وجود علاقة شغل بينه وبين مشغلته واستمرارها طيلة المدة المدعى بها.	معاينة القرار
2022/1/5/1064	2023/180	2023-02-21	الثابت بإقرار الطرفين أن الطالبة منعت المطلوب في النقض من الالتحاق بعمله بعلة أنها لم تستأنف عملها بعد رفع الحجر الصحي، إلا أن تصرفها ليس له ما يبرره قانونا ومخالف لقرار السلطات الإدارية ،ويعتبر فصلا تعسفيا خاصة أن استمرارها في الإغلاق كان من جانبها، مما يبقى معه الدفع بالمغادرة التلقائية للعمل غير مرتكز على أساس.	معاينة القرار
2022/1/5/1066	2023/181	2023-02-21	الثابت بإقرار الطرفين أن الطالبة منعت المطلوب في النقض من الالتحاق بعمله بعلة أنها لم تستأنف عملها بعد رفع الحجر الصحي، إلا أن تصرفها ليس له ما يبرره قانونا ومخالف لقرار السلطات الإدارية ،ويعتبر فصلا تعسفيا خاصة أن استمرارها في الإغلاق كان من جانبها، مما يبقى معه الدفع بالمغادرة التلقائية للعمل غير مرتكز على أساس.	معاينة القرار
2022/1/5/1262	2023/182	2023-02-21	البيّن أن الطاعن أثار خرق للقانون المتجلي في خرق المواد 67 و 185 و 186 من مدونة الشغل و خرق حق الدفاع إضافة إلى نقصان تعليل القرار موضوع الطعن بالنقض، دون أن يبين مكمن الخرق حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على ما أثاره من دفوع، مما تبقى الوسيلتان على حالتهما غامضتين و مبهمتين، فهما غير مقبولتين.	معاينة القرار
2022/1/5/1506	2023/183	2023-02-21	البيّن أن الطاعن أثار خرق للقانون المتجلي في خرق المواد 67 و 185 و 186 من مدونة الشغل و خرق حق الدفاع إضافة إلى نقصان تعليل القرار موضوع الطعن بالنقض، دون أن يبين مكمن الخرق حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على ما أثاره من دفوع، مما تبقى الوسيلتان على حالتهما غامضتين و مبهمتين، فهما غير مقبولتين.	معاينة القرار
2022/1/5/3087	2023/186	2023-02-21	ان أوراق التصريح بالاجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وان كانت تفيذ قيام علاقة الشغل فانها لا تثبت استمراريتها، وأن الأجير هو المكلف بإثباتها في حالة منازعة المشغلة.	معاينة القرار
2022/1/5/2752	2023/187	2023-02-21	المقرر قانونا أنه يقع على المشغل عبء إثبات أداء الأجر لفائدة الأجير، و أن المواد 370 و ما يليها من مدونة الشغل لئن كانت قد حددت طريقة و شروط أداء هذا الأجر، فإن المشغل يبقى ملزما بإثبات براءة ذمته.	معاينة القرار
2023/1/5/2156	2023/188	2023-02-21	طبقا للفصل 516 من قانون المسطرة المدنية فإن الاستدعاءات والتبليغات واوراق الاطلاع والانذارات والاخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الاهلية والشركات والجمعيات وكل الاشخاص الاعتباريين الاخرين توجه الى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه، وان الطاعنة باعتبارها شركة لم تقدم طلب النقض في شخص ممثلها القانوني، وكان بذلك مخالف لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب .	معاينة القرار
2022/1/5/2206	2023/189	2023-02-21	البيّن ان مقال النقض وجه من طرف شخص ليس طرفا في القرار المطعون فيه، وبالتالي يكون المقال قد رفع من طرف شخص لاصفة له في الادعاء، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.	معاينة القرار
2022/1/5/2645	2023/196	2023-02-21	إن المحكمة لا تلجأ إلى البحث كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى إلا إذا كانت لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في القضية، الشيء المنتفي في نازلة الحال ذلك أن المطلوب أثبت واقعة منعه من الدخول إلى العمل بواسطة محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي الذي يفيد منعه من الدخول إلى العمل بواسطة المسؤول عن الحراس بعد إخباره المسؤولة بالمدرسة حسب ذكره، وبالتالي فإن المحضر المذكور لم يتم الطعن فيه بالزور، وأنه لا يكفي دفع الطالبة بعدم معرفتها للشخص المذكور، وأن المطلوب بإثباته واقعة المنع المذكورة يكون قد نفى عنه المغادرة التلقائية للعمل، ويبقى القرار المطعون فيه مؤسسا قانونا ومعللا تعليلا كافيا فيما انتهى إليه.	معاينة القرار
2022/1/5/3633	2023/191	2023-02-21	لما كان الأجر يعتبر ركنا أساسيا من أركان عقد الشغل،فإن توقف المشغلة الطالبة عن أداء أجور المطلوب يعتبر مسا بركن جوهري في العقد،وأن عدم التحاق هذا الأخير بعمله نتيجة ذلك لا يعد مغادرة تلقائية للعمل وإنما فصلا تعسفيا من جانب الطالبة ويترتب عن ذلك تعويض الأجير عنه،ولا موجب لإجراء بحث حول أسباب توقفها عن أداء أجور المطلوب طالما أنها لم تسلك مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرته قد فصل تعسفيا للسبب المذكور ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد ركزت قضاءها على أساس.	معاينة القرار
2022/1/5/3686	2023/192	2023-02-21	إن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي في ما نتهى اليه باعتبار الفصل الذي تعرض له الاجير مشوبا بالتعسف نتيجة منعه من الدخول الى عمله، واعتبرت انه لاجدوى من اجراء بحث مادام قد ثبت لديها من وثائق الملف مايفيد فصل الاجير من عمله، وعدم الادلاء بما يثبت احترام الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 66 من مدونة الشغل، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق لاي مقتضى قانوني والوسيلة على غير اساس.	معاينة القرار
2022/1/5/3699	2023/193	2023-02-21	إن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي في ما نتهى اليه باعتبار الفصل الذي تعرض له الاجير مشوبا بالتعسف نتيجة منعه من الدخول الى عمله، واعتبرت انه لاجدوى من اجراء بحث مادام قد ثبت لديها من وثائق الملف مايفيد فصل الاجير من عمله، وعدم الادلاء بما يثبت احترام الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 66 من مدونة الشغل، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق لاي مقتضى قانوني والوسيلة على غير اساس.	معاينة القرار
2022/1/5/403	2023/194	2023-02-21	إن اختلاف مراجع القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض عن مراجع القرار المرفق بمقال النقض يجعل الطعن بالنقض معيبا، ويتعين معه التصريح بعدم قبوله.	معاينة القرار
2020/1/5/1532	2023/198	2023-02-21	إن طلبات النقض يجب أن تكون مبنية على أحد الأسباب الواردة حصرا بالفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، و أن الثابت من مقال النقض أن الطالب اقتصر على مناقشة الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي موضوع الطعن، دون أن يؤسس طلبه على أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفصل 359 المشار إليه، كما أنه لم يحدد مكمن نعيه على القرار المطعون فيه، مما يشكل إخلالا بالمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، ويجعل الوسيلة المثارة على حالتها غير مقبولة .	معاينة القرار
2022/1/5/767	2023/199	2023-02-21	الثابت من وثائق الملف، أن الإفادة المضمنة بشهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المطعون فيه بالاستئناف " رفض التسلم عنه مستخدمه بذكره ورفض الإدلاء باسمه " لا تتضمن هوية المتسلم رغم كونها بيان جوهري لصحة التبليغ، مما يجعل التبليغ المحتج به غير صحيح، وليس له أي أثر على أجل الاستئناف. كما أن تسوية وضعية الأجير وتسجيله لدى صندوق الضمان الاجتماعي تقتضي منه الاستمرار في تنفيذ التزامه بأداء الشغل المكلف به لفائدة مشغله، ومطالبته مشغله بحقوقه القانونية، أو إجباره على احترامها قضاء إن اقتضى الحال ذلك، وأن مغادرة الطالب للعمل، واشتراطه للرجوع إليه تسوية وضعيته لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشكل مغادرة تلقائية للعمل، وليس طردا تعسفيا، وبالتالي فإنه لا يستحق أي من التعويضات الناجمة عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل، ويكون بذلك ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني.	معاينة القرار
2023/1/5/863	2023/200	2023-02-21	الثابت من وثائق الملف، أن الطاعنة تمسكت بكونها مختصة في الوساطة في التشغيل، يقتصر عملها على مد زبائنها بما يحتاجونه من عمال، ووضع أجراءها رهن إشارة شخص ثالث هو المستعمل، وأدلت لإثبات ذلك بنسخة من الرخصة الممنوحة لها لممارسة الوساطة في التشغيل، فتكون بذلك مقتضيات المادة 475 وما يليها من مدونة الشغل هي الواجبة التطبيق على النزاع القائم بينها وبين المطلوب في النقض. وتبقى العلاقة الرابطة بينهما ذات طابع مؤقت.	معاينة القرار
2022/1/5/2829	2023/184	2023-02-21	الثابت من خلال وثائق الملف، لا سيما محضر اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، أن المطلوبة في النقض التزمت بتوصل الأجراء الدائمين بأجورهم عند استئناف نشاطها، وهو ما يفيد أن الطالب يوجد في استحالة واقعية لاستئناف عمله بعد تعليق الإضراب الذي سبق أن خاضه رفقة باقي الأجراء، مادام أنها متوقفة عن العمل، وبالتالي لا يمكن اعتباره في حكم المتخلي عن عمله، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، ولم تأخذ بعين الاعتبار ما ضمن بمحضر الاجتماع بين الطرفين، جاء قرارها غير مرتكز على أساس، وعرضة للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/3086	2023/185	2023-02-21	ان أوراق التصريح بالاجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وان كانت تفيذ قيام علاقة الشغل فانها لا تثبت استمراريتها، وأن الأجير هو المكلف بإثباتها في حالة منازعة المشغلة.	معاينة القرار
2022/1/5/3374	2023/190	2023-02-21	إن المحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما اعتبره ان المطلوب في النقض فصل تعسفيا من عمله نتيجة عدم اثبات الطاعنة للمغادرة التلقائية التي ادعتها في حقه وباعتبارها هي الملزمة بذلك طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل، فإنها حين اعتبرت ان لاجدوى من اجراء بحث مادام قد ثبت لديها من وثائق الملف واقعة فصل الاجير من عمله، ولعدم احترام الاجراءات المنصوص عليها بالمواد 66 من مدونة الشغل ومابعدها، يكون بذلك القرار فيما انتهى اليه معللا تعليلا كافيا وغير خارق لاي مقتضى قانوني والوسيلة على غير اساس .	معاينة القرار
2022/1/5/1341	2023/195	2023-02-21	إن المحكمة المطعون في قرارها باعتبارها محكمة موضوع تنشر الدعوى من جديد في حدود أسباب الاستئناف، وأن الطالبة لئن تقدمت باستئناف فرعي فإنها لم تلتمس استدعاء شهود آخرين فيكون ما تمسكت به من ضرورة إشعارها من طرف المحكمة لإثبات المغادرة التلقائية للعمل أمر ليس له ما يبرره قانونا، ويكون ما أثير من خرق قاعدة مسطرية أضر بها غير مرتكز على أساس.	معاينة القرار
2022/1/5/2671	2023/197	2023-02-21	إن اختلاف مراجع القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض عن مراجع القرار المرفق بمقال النقض يجعل الطعن بالنقض معيبا، ويتعين معه التصريح بعدم قبوله.	معاينة القرار
2020/2/5/41	2023/222	2023-02-15	البيّن أن القرار المطعون فيه، صدر عن هيئة مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة، باعتباره ورقة رسمية يوثق بمضمونه ما لم يطعن فيه بالطرق المقررة قانونا، الأمر الذي يتعين معه تبعا لذلك التصريح بنقض القرار وبطلانه.	معاينة القرار
2020/2/5/173	2023/223	2023-02-15	لما كان القرار المطعون فيه بالتعرض قد صدر غيابيا في حق الطاعنة، فإنه يحق لها الطعن فيه بالتعرض داخل 10 أيام من تاريخ تبليغها بهذا القرار، والمحكمة لما ثبت لها أن الطالبة تقدمت بطب التعرض خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 130 من ق م م والواجب التطبيق أمام محكمة الاستئناف طبقا للفصل 352 من نفس القانون، واعتبرته عن صواب غير مقبول، يكون قرارها معللا تعليلا سليما.	معاينة القرار
2020/2/5/1241	2023/224	2023-02-15	إن إثبات العلاقة الشغلية واستمراريتها يقع على عاتق الأجير ويمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا للمادة 18 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/1526	2023/225	2023-02-15	إن إقدام المشغلة على فصل الأجيرة عن العمل بعد ارتكابها لخطأ جسيم، يجعلها ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 ,63 ,64 , 65 من مدونة الشغل، وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل.	معاينة القرار
2020/2/5/1773	2023/226	2023-02-15	إن إقدام المشغلة على فصل الأجيرة عن العمل بعد ارتكابها لخطأ جسيم، يجعلها ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62 ,63 ,64 , 65 من مدونة الشغل، وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل.	معاينة القرار
2020/2/5/1775	2023/227	2023-02-15	إن ادعاء المشغلة المغادرة التلقائية يجعلها ملزمة بإثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود.	معاينة القرار
2020/2/5/2039	2023/228	2023-02-15	المقرر أن تنصيص عقد الشغل على انتهائه بانتهاء المهمة التي أبرم على أساسها، يجعل العقد منتهيا بانتهاء المهمة المذكورة طبقا لمقتضيات المادة 33 من مدونة الشغل، ولا تستحق معه الأجيرة أي تعويض.	معاينة القرار
2020/2/5/2046	2023/229	2023-02-15	إن ثبوت منع الأجير من الولوج لعمله بمقتضى المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي، يجعل واقعة المغادرة التلقائية غير ثابتة في حقه.	معاينة القرار
2020/2/5/1332	2023/230	2023-02-15	من المستقر عليه قضاء ان الطعن بالنقض ضد نفس القرار وبين نفس الأطراف لا يكون الا مرة واحدة، والبيّن من القرار المطعون فيه، أن الطالبة سبق لها أن طعنت فيه بالنقض وصدر بشأنه قرارا قضى برفض الطلب، وبالتالي تكون الطالبة قد طعنت بالنقض مرتين وضد نفس القرار وبين نفس الأطراف، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.	معاينة القرار
2020/2/5/1463	2023/231	2023-02-15	إن المحكمة لما ردت الطلب ورفضت الأمر بإجراء خبرة حسابية، بعلة انتفاء عنصر التبعية مع مجلس الإدارة، ولا يمكن اعتبار ذلك انكارا للعدالة لانتفاء شروطها الواردة في الفصل 392 من قانون المسطرة المدنية، ما دام ان المحكمة قد بتت في الطلب ويدخل ذلك في إطار سلطتها التقديرية وجاء قرارها معللا بما يطابق القانون والواقع.	معاينة القرار
2020/2/5/1498	2023/232	2023-02-15	المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغل عب ء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/1533	2023/233	2023-02-15	إن الاضراب الذي خاضه الطالب هو في الحقيقة اضراب تضامني مع أجير تم توقيفه، ولا يهدف الى ضمان مصلحة عامة للمضربين، وان عدم التحاقه بعمله داخل الاجل المحدد له في الاشعار بالرجوع الى العمل، يجعله في حكم المغادر تلقائيا للعمل وبإرادته، وانه هو من أنهي عقد الشغل بصفة منفردة.	معاينة القرار
2020/2/5/1534	2023/234	2023-02-15	في حالة الحصول على تعويض، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الاجير والمشغل او من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة امضائه من طرف الجهة المختصة، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل. ويعتبر الاتفاق الدي تم التوصل اليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن امام المحاكم عملا بمقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/1537	2023/235	2023-02-15	إن اثبات الخطأ الجسيم يقع على عاتق المطلوبة بصفتها هي المشغلة. وأن اعتماد المحكمة على محضري الاستماع رغم المنازعة فيهما من الطالبة، ودون أن تعمد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، الى القيام بإجراءات تحقيق الدعوى لإثبات الخطأ الجسيم، والتماس الطالبة اجراء بحث للتأكد من تلك الواقعة، يجعل قرارها ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه.	معاينة القرار
2020/2/5/2075	2023/236	2023-02-15	إن المحكمة لما قضت بالغرامة الاجبارية عن التأخير غير المبرر في أداء التعويضات اليومية بعد الثمانية أيام من تاريخ حلولها وليس من التاريخ الموالي لحادثة الشغل، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضى المحتج به وما بالوسيلة على غير أساس.	معاينة القرار
2020/2/5/1240	2023/217	2023-02-15	إن المحكمة لما اعتبرت ما نسب للمطلوبة يعوزه الإثبات، وان الفصل الذي تعرضت له يشوبه طابع التعسف في استعمال حق الفسخ ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد ركزت قضائها على أساس وعللت قراراها تعليلا كافيا وسليما.	معاينة القرار
2023/2/5/1319	2023/219	2023-02-15	لما كان هدف المشرع من وراء تصريح المصاب او ذوي حقوقه بالمرض المهني للمشغل والى السلطات المختصة داخل أجل 15 يوما هو إيصال النزاع الى المحكمة في أقرب وقت، وما دام ان ذوي حقوق الهالك قد تقدموا مباشرة إلى المحكمة بمقال من اجل المطالبة بالتعويض عن الأمراض المهني الذي أصيب به الهالك أودى بحياته، تكون الغاية قد تحققت وما ورد بالوسيلة بهذا الخصوص غير جدير بالإعتبار.	معاينة القرار
2020/2/5/1546	2023/220	2023-02-15	إن المحكمة لما اعتمدت في احتساب الإيراد العمري السنوي المستحق للمطلوب في النقض على نسبة العجز التي حددها الخبير المنتدب في تقريره القضائي، في حين احتسبت التعويض عن مدة العجز الكلي المؤقت المحكوم به للمطلوب على أساس ما جاء في الشواهد الطبية واستبعدت المدة التي جاء بها الخبير في تقريره، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ويتعين نقضه بهذا الخصوص.	معاينة القرار
2020/2/5/1210	2023/214	2023-02-15	إن المحكمة لما اعتبرت إنهاء المطلوبة في النقض لعقد العمل الذي كان يربطها مع الطالب إنهاءا مبررا استنادا لبنود عقد الشغل الذي يربطهما، بحدوث فسخ العقد الأصلي المتعلق بالصيانة الرابط بين المطلوبة والشركة المتعاقدة معها ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما.	معاينة القرار
2020/2/5/1227	2023/215	2023-02-15	إن المحكمة لما اعتمدت على أوراق الأداء وكذا شهادة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني وشهادة العمل في إثبات علاقة الشغل واستمراريتها بين الطالبة والمطلوبة في النقض واعتبرتها قائمة بينهما وبصفة مستمرة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وغير خارق للقانون.	معاينة القرار
2020/2/5/2241	2023/237	2023-02-15	إن المحكمة لما ثبت لها أن الطالبة لم تستمع الى المطلوب داخل اجل الثمانية أيام من تاريخ التبين من الخطأ، واعتبرت أن جلسة الاستماع أنجزت خارج أجل الثمانية الأيام المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وركزته على أساس.	معاينة القرار
2020/2/5/2087	2023/252	2023-02-15	إن عدم التحاق الأجير بعمله الجديد رغم توصله شخصيا بالإنذار من طرف المشغلة يجعله في حكم المغادر تلقائيا لعمله.	معاينة القرار
2020/2/5/813	2023/246	2023-02-15	الثابت من وثائق الملف خاصة من محضر البحث المجرى بالمرحلة الابتدائية ان المحكمة استمعت الى الشاهد الذي صرح بعد أدائه اليمين القانونية انه يعرف المطلوب في النقض كان يعمل لدى الطالب إلى غاية مغادرته العمل لمدة 3 أيام دون معرفة سبب ذلك، ثم عاد بعد ذلك للعمل لمدة أسبوع تقريبا ليغادر من جديد موضحا انه لا علم له بسبب مغادرته ولا سبب انهاء العلاقة الشغلية بين الطرفين. والمحكمة حينما استندت في قضائها على هذه الشهادة التي لم تثبت المغادرة التلقائية كان قضاؤها مؤسسا على القانون	معاينة القرار
2020/2/5/1701	2023/247	2023-02-15	يمكن انهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الاجير عن طريق الاستقالة المصادق على امضائها من طرف الجهة المختصة ولا يلزمه في ذلك الا احترام اجل الاخطار عملا بمقتضيات المادة 34 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/2081	2023/248	2023-02-15	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي تحت طائلة عدم قبول الطلب. والبيّن من مقال الطعن الذي قدمته الطالبة أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور، ذلك أن الطالبة لم تورد في مقالها الموطن الحقيقي الكامل للمطلوبة، مما يكون المقال قد أخل بمقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه، وتبعا لذلك يتعين عدم قبوله.	معاينة القرار
2020/2/5/2179	2023/249	2023-02-15	الثابت من وثائق الملف ان الطالبة هي من كانت تصرح به كاجير، والمحكمة لما أوضحت ان المطلوب يرتبط مع الطالبة بعلاقة شغل بناء على ما ذكر أعلاه تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني وجاء تعليلها كافيا.	معاينة القرار
2020/2/5/2213	2023/250	2023-02-15	البيّن أن الطاعنة تقدمت امام محكمة الاستئناف بمقال مستوفي لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، وأن احتجاج المحكمة بكون ما اثارته في أوجه استئنافها مسؤوليتها بشأن الامراض المهنية التي يتعرض لها مستخدموها انما جاءت لتبين ان هذه الأخيرة هي الأخرى كانت مؤمنة لدى شركتي التأمين، لتصل الى انها لا علاقة لها تعاقديا مع المصاب ومشغلته خلال فترة اصابته بالمرض المهني، والمحكمة لما استبعدت هذه الدفوع ولم تناقش استئناف الطالبة تكون قد بنت قرارها على غير أساس قانوني وجاء معيبا شكلا مما يتعين نقضه.	معاينة القرار
2020/2/5/437	2023/238	2023-02-15	المقرر أن الأجير ملزم بإثبات وجود عقد شغل بينه وبين مشغله بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود التي تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها الا من حيث سلامة التعليل، وعلى المشغل أن يثبت وجود مبرر مقبول للفصل، أو أن الأجير غادر عمله من تلقاء نفسه عملا بمقتضيات المادة 18 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/1015	2023/239	2023-02-15	إن المحكمة لما استخلصت من وثائق الملف كما عرضت عليها أن الطالبة لم تبين سبب تأخرها في دفع التعويضات اليومية في الوقت والمكان المحددين قانونا، واعتبرت أن أدائها لاحقا وفي غير المكان المحدد قانونا لا يبرؤها من الدين واستحقاق الغرامة الإجبارية عنه، وبذلك يبقى المطلوب محقا في طلب الغرامة الاجبارية تكون قد انتهجت التطبيق السليم للقانون ولم تخرق المقتضى المحتج به، وعللت قرارها تعليلا سليما.	معاينة القرار
2020/2/5/1743	2023/240	2023-02-15	طبقا للفصل 79 من ظهير ق ل ع فإن المحكمة تبت في طلب الغرامة الاجبارية بحكم نهائي، وطبقا للفصل 15 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا اقترن الطلب المذكور بطلب قابل للاستئناف بتت المحكمة في الطلبين بحكم واحد قابلا للاستئناف، والبين من وثائق الملف أن المحكمة بتت في طلب الغرامة والطلب الإصلاحي. وهي لما اعتبرت أن الطلب الإصلاحي ليس طلبا مغايرا للطلب الأصلي وإنما إصلاحا ومتمما له وبالتالي لا يقبل الاستئناف، فضلا عن أن المذكرة الجوابية المقرونة بالطلب المضاد لم تتضمن أي طلب واستخلصت بأن الحكم المطعون فيه غير قابل للاستئناف تكون قد اعملت القانون إعمالا صحيحا وجاء حكمها معللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضى المحتج به وما بالوسيلة على غير أساس.	معاينة القرار
2020/2/5/1744	2023/241	2023-02-15	إن الاحكام في القضايا الاجتماعية مشمولة بالنفاذ المعجل طبقا للفصل 285 من ق م م، وأن الأجير غير ملزم تبعا لذلك بتبليغ الحكم لشركة التأمين ولا الادلاء بما يثبت امتناعها عن الأداء بالإضافة إلى أن الفصل 79 من ظهير 06/02/1963 يجعل شركة التأمين ملزمة بأداء التعويضات اليومية في تاريخ استحقاقها وفي الأماكن المحددة في الفصل 142 من الظهير ولا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفصل 77 من نفس الظهير، فضلا عن أن الأجير عندما يتعرض لحادثة شغل فإنه يزود المشغلة بجميع الشواهد الطبية ليبرر غيابه، وهي تبعا لذلك ترسل الملف الطبي لمقاولة التأمين التي تؤمنها وكل تقصير منها لا يمكنها أن تتحجج بعدم توصلها بالملف الطبي للمصاب.	معاينة القرار
2020/2/5/1807	2023/242	2023-02-15	المقرر أن المغادرة التلقائية للعمل من طرف الأجير واقعة مادية يقع عبء إثباتها على عاتق المشغل بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة للمادة 63 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/1809	2023/243	2023-02-15	إن إبرام عقود الشغل محددة المدة يخضع لمسطرة خاصة ووفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من مدونة الشغل، والمحكمة لما استخلصت مما عرض عليها من وثائق، ومن البحث الذي أجري أمامها وتصريحات الشهود أن المطلوب كان يرتبط بعقد شغل غير محدد المدة بعلة أنه إذا كان الورش محدد المدة فإنه بقضاء الأجير لأكثر من سنة من العمل بشكل متصل في غياب عقد الشغل يحدد صيغة العقد يصبح العقد عقدا غير محدد المدة، واعتبرت بأنه في غياب ما يثبت سبب إنهاء العقد يشكل فصلا تعسفيا يخول للأجير الحصول على تعويضات نتيجة هذا الفصل.	معاينة القرار
2020/2/5/1933	2023/244	2023-02-15	طبقا للفصل 79 من ظهير 06/02/1963 فإن المحكمة تبت في طلب الغرامة الاجبارية بحكم نهائي، وطبقا للفصل 15 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا اقترن الطلب المذكور بطلب قابلا للاستئناف بتت المحكمة في الطلبين بحكم واحد قابلا للاستئناف، والبين من وثائق الملف أن المحكمة بتت في طلب الغرامة والطلب الإصلاحي. وهي لما اعتبرت أن المذكرة الجوابية المقرونة بالطلب المضاد لم تتضمن أي طلب واستخلصت بأن الحكم المطعون فيه غير قابل للاستئناف تكون قد أعملت القانون إعمالا صحيحا وجاء قرارها معللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضى المحتج به.	معاينة القرار
2020/2/5/66	2023/245	2023-02-15	البيّن أن الطاعنة دفعت بانها استمعت الى شاهد لإثبات علاقة الشغل واستمراريتها دون ان تتمكن من استدعائها وحضورها للتواجهية، كما انها دفعت بالمغادرة التلقائية وتمسكت باستدعاء الشهود الذين ادلت بأسمائهم بالملف لاستجلاء حقيقة تلك المغادرة من عدمها، والمحكمة بما نحت يكون قضاءها غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/2753	2023/167	2023-02-14	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية نصت على أنه يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية و الشخصية و موطنهم الحقيقي. والبيّن إن مقال النقض قدم ضد شخص ليس طرفا في القرار المطعون فيه، مما يجعل الطعن مقدما ضد غير ذي صفة ويتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.	معاينة القرار
2022/1/5/765	2023/161	2023-02-14	إن رفع دعوى من طرف الأجير في مواجهة المشغلة لا يعفيه من إثبات استجابته لفحوى الإنذار بالرجوع إلى العمل، وإثباته الالتحاق بالعمل والمنع منه، خاصة وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل المشغلة بما يفيد مقاضاتها قبل مراسلته بالرجوع إلى العمل، مما يكون معه بعدم استجابته للإنذار بالرجوع إلى العمل، وعدم التحاقه به مغادرا للعمل من تلقاء نفسه، ويبقى بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني.	معاينة القرار
2022/1/5/1814	2023/138	2023-02-14	إن العبرة بالسبب المباشر لإنهاء العلاقة الشغلية، وأن إقرار الأجير نفسه إصداره لمقرر الفصل في مواجهة الأجيرة نتيجة ارتكابها الخطأ المتمثل في الغياب الغير المبرر، يجعله ملزما باحترام مسطرة الفصل التأديبي كما جاءت في مقتضيات المواد 62 و ما يليها من مدونة الشغل بعد تمسك الأجيرة بها أمام محكمة الموضوع. والمحكمة المطعون في قرارها لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فإنها تبنت علله وأسبابه، وجاء قرارها معللا تعليلا سليما.	معاينة القرار
2022/1/5/2873	2023/154	2023-02-14	إن ما أثاره الطالب يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول.	معاينة القرار
2022/1/5/3226	2023/155	2023-02-14	إن ما أثير من تكييف جائحة كورونا كقوة قاهرة يعتبر سببا جديدا لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض،وهو ما لا يجوز لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول.	معاينة القرار
2022/1/5/494	2023/156	2023-02-14	المقرر أن الشهادة المثبتة لواقعة المغادرة التلقائية للعمل هي المبنية على معاينة الشاهد للأجير يغادر العمل تلقائيا.	معاينة القرار
2022/1/5/495	2023/157	2023-02-14	إن المحكمة لما اعتبرت مسطرة الفصل مختلة شكلا، دون اعتبار الوثائق المدلى بها رفقة مقال الاستئناف لإثبات احترامها لها، ودون أن تناقش الخطأ المنسوب للمطلوبة في النقض، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات القانونية المستدل بها، ومعللا تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، وهو ما يوجب نقضه.	معاينة القرار
2022/1/5/496	2023/158	2023-02-14	الثابت من خلال وثائق الملف، أن الطالبة لإثبات ارتكاب المطلوبة في النقض للأخطاء المنسوبة إليها، أدلت بمحضر معاينة وتفريغ لتسجيلات كاميرا المراقبة بالشركة، يثبت ارتكابها لما نسب إليها من أخطاء، وأن المطلوبة في النقض، لم تطعن في المحضر، ولم تنازع في ما تضمنه، كما أقرت بالصراخ من نافذة الباب الرئيسي للشركة، مما تكون معه الأخطاء المنسوبة إليها ثابتة في حقها، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك واعتبرت الأخطاء الجسيمة غير ثابتة، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضى القانوني المستدل به، ومعللا تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/501	2023/159	2023-02-14	الثابت من خلال وثائق الملف، أن الطالبة أكدت أن آخر مهمة كان يقوم بها المطلوب في النقض كانت " أمين الصندوق "، وأن مطالبته بالعمل بالحديقة بأعمال البستنة فيه تغيير جوهري لعقد الشغل، وهو ما يشكل طردا مقنعا عن الشغل، وتبقى بذلك مغادرة المطلوب في النقض للعمل بسبب رفضه تغيير طبيعة عمله من " أمين الصندوق " إلى " بستاني " الثابتة بمحضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي، والذي عاين فيه واقعة منع المطلوب في النقض من الالتحاق بعمله داخل المطعم، ومطالبته بالعمل داخل الحديقة بناء على أمر من الإدارة مبررة قانونا، ويكون القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني.	معاينة القرار
2022/1/5/762	2023/160	2023-02-14	طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله، والطالبة التي تنفي اتخاذ أي قرار بفصل المطلوب في النقض من الشغل، لم تدل بما يثبت مغادرته له من تلقاء نفسه كما تلزمها بذلك مقتضيات المادة 63 أعلاه، فيكون بذلك ما أثارته من أن المطلوب ادعى واقعة الطرد، وأن عليه يقع عبء الإثبات استنادا إلى أن الحجة على من ادعى لا يستند على أساس سليم، ومخالف للفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل، التي جعلت عبء إثبات المغادرة التلقائية على عاتق المشغل. ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني.	معاينة القرار
2022/1/5/766	2023/162	2023-02-14	إن رفع دعوى من طرف الأجير في مواجهة المشغلة لا يعفيه من إثبات استجابته لفحوى الإنذار بالرجوع إلى العمل، وإثباته الالتحاق بالعمل والمنع منه، خاصة وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل المشغلة بما يفيد مقاضاتها قبل مراسلته بالرجوع إلى العمل، مما يكون معه بعدم استجابته للإنذار بالرجوع إلى العمل، وعدم التحاقه به مغادرا للعمل من تلقاء نفسه، ويبقى بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني.	معاينة القرار
2023/1/5/1160	2023/163	2023-02-14	إن عدم التحاق الأجير بمقر عمله الجديد يجعله في حكم المغادر لعمله من تلقاء نفسه، و لا يسعفه تعليق قبوله لقرار التنقيل على شرط توفير السكن.	معاينة القرار
2022/1/5/1373	2023/164	2023-02-14	إن استمرار المشغلة في إغلاق مقر العمل بعد رفع الحجر الصحي جزئيا، دون سلوك المساطر القانونية لإغلاق المقاولة، يعتبر فصلا تعسفيا و يبقى الدفع بالقوة القاهرة غير جدي.	معاينة القرار
2022/1/5/2432	2023/166	2023-02-14	إن دعوى الطالبة تهدف إلى إيقاف تنفيذ قرار استئنافي، غير أنه لم يعد مخولا قانونا لمحكمة النقض صلاحية البت في الطلب المتعلق بإيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في القضايا الاجتماعية بموجب التعديل الذي طرأ على الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية بمقتضى ظهير 10 شتنبر1993، على اعتبار أن الفقرة الأولى منه تعطي هذه الصلاحية لمحكمة الموضوع فقط في ثلاث حالات محددة، و أما محكمة النقض فقد منح لها ذلك و بصفة استثنائية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من نفس الفصل في طلب "إيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية و مقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء"، مما يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب.	معاينة القرار
2022/1/5/1337	2023/165	2023-02-14	إن استجابة الأجير لفحوى الإنذار بالرجوع إلى العمل خارج الأجل المحدد فيه، يجعله في حكم المغادر لعمله، و لا يسعفه الدفع بكون الآجال الواردة بالإنذار بالرجوع إلى العمل هي آجال كاملة، ما دام أن الأمر لا يتعلق بالآجال المرتبطة بالإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية.	معاينة القرار
2022/1/5/2700	2023/139	2023-02-14	إن رسالة الرجوع المتمسك بها من طرف المشغل غير منتجة في النازلة على اعتبار أن المشغلة لم تتوصل بها، كما أن هذه الأخيرة رجعت إلى العمل بنفس التاريخ فوجدت المحل مغلقا حسبما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي، كما وجدت الإعلان بخصوص الإصلاحات معلقا بمقر العمل، فتكون مطالبتها بالرجوع إلى العمل غير مجدية أمام ثبوت إغلاق المحل للسبب المذكور، ويكون الدفع بالمغادرة التلقائية غير مرتكز على أساس، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي الذي اعتبر فصل الأجيرة تعسفيا تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما.	معاينة القرار
2022/1/5/452	2023/140	2023-02-14	إذا كان يلزم لبسط الدعوى أمام مجلس القضاء مراعاة أحكام الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، التي تقضي فقرته الأولى بأنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، فإنه قد يحدث أن يطرأ على مقال الدعوى أخطاء مادية كالخطأ في الأسماء، أو التواريخ، وهو ما يوجب تداركها بالتقدم بمقال إصلاحي بشأنها أثناء سير الدعوى، على ألا يترتب على هذا الإصلاح والتصحيح تعديل في موضوع الدعوى.	معاينة القرار
2022/1/5/223	2023/142	2023-02-14	المقرر أن اثبات المغادرة التلقائية للعمل يقع على عاتق المشغل عندما يدعيها طبقا للمادة 63 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2022/1/5/1249	2023/143	2023-02-14	ان المادة 62 من مدونة الشغل لا تنص على ضرورة تضمين استدعاء لجلسة الاستماع الأخطاء المنسوبة للاجير من باب حماية حقوقه الشخصية وعدم اطلاع الغير على ما نسب له من أخطاء التي قد تتطلب حماية خاصة.	معاينة القرار
2022/1/5/2649	2023/144	2023-02-14	ان جميع ما جاء بوسيلتي الطعن بالنقض لم يسبق للطالبين اثارتهما امام محكمة الموضوع وانما اقتصروا من خلال مقالهم الاستئنافي وباقي المذكرات على مناقشة واقعة المغادرة التلقائية للمطلوب، وهو ما لايجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول.	معاينة القرار
2022/1/5/2496	2023/145	2023-02-14	إن المشرع بسنه لمسطرة الفصل التأديبي الخاصة بالأجراء المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل، فغايته من ذلك هي حمايتهم من الفصل الفوري دون إشعار، و في هذا الشأن جاءت مسطرة الفصل متناسقة ومرتبطة يكمل كل جزء من موادها الجزء الآخر، و كل إخلال بأي جزء منها يجعل المسطرة غير سليمة، لأنها تتسم بالشكلية، و يتعين إنجازها وفق الشكل المخصص لها و المنصوص عليه تبعا للمواد المشار إليها أعلاه.	معاينة القرار
2022/1/5/1859	2023/146	2023-02-14	البيّن أن القرار المطعون فيه اعتمد على وقائع لاتتعلق باطراف النازلة وانما باطراف اخرى لاعلاقة لها بهم، ليكون بذلك عديم الاساس القانوني باعتمادة على وقائع لاعلاقة لها بالملف موضوع نازلة الحال مما يؤدي الى سوء التعليل الموازي لانعدامه، مما يتعين معه نقضه.	معاينة القرار
2022/1/5/2145	2023/147	2023-02-14	طبقا للفصل 516 من قانون المسطرة المدنية فان الاستدعاءات والتبليغات واوراق الاطلاع والانذارات والاخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الاهلية والشركات والجمعيات وكل الاشخاص الاعتباريين الاخرين توجه الى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه، وان الطاعنة باعتبارها شخص اعتباري فانها لم تقدم طلب النقض في شخص ممثلها القانوني، وكان بذلك مخالف لمقتضيات الفصل 516 أعلاه، الامر الذي يستوجب التصريح بعدم قبوله .	معاينة القرار
2022/1/5/2146	2023/148	2023-02-14	طبقا للفصل 516 من قانون المسطرة المدنية فان الاستدعاءات والتبليغات واوراق الاطلاع والانذارات والاخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الاهلية والشركات والجمعيات وكل الاشخاص الاعتباريين الاخرين توجه الى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه، وان الطاعنة باعتبارها شخص اعتباري فانها لم تقدم طلب النقض في شخص ممثلها القانوني، وكان بذلك مخالف لمقتضيات الفصل 516 أعلاه، الامر الذي يستوجب التصريح بعدم قبوله .	معاينة القرار
2022/1/5/2203	2023/149	2023-02-14	إن عدم إثبات المشغل للمغادرة التلقائية التي يدعيها يجعل الفصل الذي تعرضت له الاجيرة مشوبا بالتعسف وتستحق عنه التعويض.	معاينة القرار
2022/1/5/2204	2023/150	2023-02-14	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية و الشخصية و موطنهم الحقيقي.والبيّن من مقال الطعن بالنقض، أنه لا يتضمن ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور ذلك أنه لا يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، اذ ان ذكر اسم الحي والمدينة لايعتبر موطنا حقيقيا اذ ينقصه رقم المنزل.ويتعين التصريح بعدم قبوله.	معاينة القرار
2022/1/5/553	2023/151	2023-02-14	المقرر قانونا أنه يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله بصريح مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2022/1/5/2318	2023/152	2023-02-14	إن مقال الطعن بالنقض لم يقدم من طرف الطالبة في شخص ممثلها القانوني، فضلا على أن نائبها لم يقم بتوقيعه كما تشترط مقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، واكتفى بوضع طابعه عليه، والذي لا يقوم مقام التوقيع، مما يجعل الطلب غير مقبول.	معاينة القرار
2022/1/5/2531	2023/153	2023-02-14	المقرر قانونا أنه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة،عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، و الثابت من وثائق الملف أن محكمة النقض في قرارها القاضي بالنقض والإحالة اعتبرت أن الطالبة عاقبت المطلوبة عن نفس الفعل ثلاث مرات وذلك بواسطة الإنذار والتوبيخ والفصل من العمل، وأن محكمة الاستئناف تقيدت بنقطة الإحالة وأنها أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتبار فصل المطلوبة يكتسي طابع التعسف، فيكون قرارها مؤسسا قانونا ومعللا تعليلا سليما فيما انتهى إليه.	معاينة القرار
2020/2/5/1765	2023/221	2023-02-13	البيّن من وثائق الملف وتصريحات الأطراف والبحث الذي أجري في النازلة أن هناك اختلاف في تصريحات الطاعنة بخصوص تحديد تاريخ ارتكاب الفعل المنسوب إليه والذي أشارت إليه بمقرر الفصل والذي أكدته بمذكراتها الجوابية على المقال الافتتاحي وكذا ما جاء في الاستدعاء الموجه للمطلوب في النقض لحضور جلسة الاستماع وبين التاريخ الذي حدد في الطلب الموجه إلى مفتش الشغل والذي يخالف التاريخ الذي على أساسه تم إجراء مسطرة الاستماع، مما تكون معه مسطرة الفصل مختلة ويجعل المحكمة في غنى عن مناقشة ثبوت الخطأ الجسيم المنسوب للمطلوب من عدمه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ان القرار المتخذ في حق المطلوب تعسفيا وغير مشروع ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما.	معاينة القرار
2020/1/5/1772	2023/207	2023-02-08	إن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن لجوء الأجيرة لإقامة الدعوى الحالية كان الهدف منه الاستفادة من تعويضات إضافية، مستعملة الحيل بإنكارها تنصيب محام خلال رفع الدعوى الأولى وتمسكها بالإكراه للضغط، في حين أن إرادته كانت حرة بتقديم طلب المشاركة في المغادرة الطوعية، مما تكون معه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى متوفرة في النازلة، والقرار فيما انتهى إليه لم يكن خارقا للمقتضى المستدل به، والوسيلة لا سند لها.	معاينة القرار
2020/1/5/1776	2023/208	2023-02-08	إن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن لجوء الأجير لإقامة الدعوى الحالية كان الهدف منه الاستفادة من تعويضات إضافية، مستعملا الحيل بإنكاره تنصيب محام خلال رفع الدعوى الأولى وتمسكه بالإكراه للضغط، في حين أن إرادته كانت حرة بتقديم طلب المشاركة في المغادرة الطوعية، مما تكون معه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى متوفرة في النازلة، والقرار فيما انتهى إليه لم يكن خارقا للمقتضى المستدل به، والوسيلة لا سند لها.	معاينة القرار
2020/1/5/1788	2023/209	2023-02-08	إن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن لجوء الأجيرة لإقامة الدعوى الحالية كان الهدف منه الاستفادة من تعويضات إضافية، مستعملة الحيل بإنكارها تنصيب محام خلال رفع الدعوى الأولى وتمسكها بالإكراه للضغط، في حين أن إرادته اكانت حرة بتقديم طلب المشاركة في المغادرة الطوعية، مما تكون معه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى متوفرة في النازلة، والقرار فيما انتهى إليه لم يكن خارقا للمقتضى المستدل به، والوسيلة لا سند لها.	معاينة القرار
2020/1/5/1902	2023/210	2023-02-08	البيّن من أوراق الملف ان الطالبة وان كانت قد استدعت المطلوب في النقض وحررت بذلك محضر الاستماع للمطلوب بشأن الأخطاء المرتكبة من طرفه فإنه لم يوقع على محضر الاستماع وانما اكتفى بتوقيع ممثلي الإدارة دون ان تثبت تسلم الاجير نسخة منه مرفقا بالاستدعاء، كما اتخذت مقرر الفصل في حق المطلوب دون ان توجه نسخة منه الى مفتشية الشغل طبقا لمقتضيات الفصل 64 من مدونة الشغل، والمحكمة لما اعتبرت ان سلوك مسطرة الفصل غير تامة تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني.	معاينة القرار
2020/2/5/1806	2023/201	2023-02-08	طبقا للمادتين 16 و 17 من مدونة الشغل أن ابرام عقود الشغل محددة المدة يخضع لمسطرة خاصة ووفق الشروط المنصوص عليها في المادتين المذكورتين لإبرامها، والمحكمة لما استخلصت مما عرض عليها من وثائق، ومن البحث الذي أجري أمامها، وتصريحات الشهود أن المطلوب كان يرتبط بالطالبة بعقد غير محدد المدة، بعلة أنه بقضاء الأجير لأكثر من ستة أشهر من العمل بشكل مستمر ومتصل في غياب عقد الشغل يحدد صيغة العقد يصبح عقدا غير محدد المدة، واعتبرت بأنه في غياب ما يثبت سبب إنهاء العقد يشكل فصلا تعسفيا يخول للأجير الحصول على تعويضات نتيجة هذا الفصل.	معاينة القرار
2020/2/5/2010	2023/202	2023-02-08	المقرر أن المغادرة التلقائية باعتبارها واقعة مادية يقع عبء إثباتها على عاتق المشغل بجميع وسائل الإثبات عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/2011	2023/203	2023-02-08	إن أسباب النقض منصوص عليها حصرا في الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، والبين من عريضة النقض أنها انصبت على مناقشة وقائع القضية وإجراءاتها أمام محكمة الموضوع ولم تنع شيئا على القرار المطعون فيه مما يجعل الوسيلة مبهمة وغامضة وغير مقبولة.	معاينة القرار
2020/1/5/43	2023/204	2023-02-08	إن علاقة الشغل واستمراريتها تقع على عاتق الاجير مالم ينازع المشغل في ذلك والبيّن أن الطالب تمسك بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومحضر تبليغ انذار ورثة والده للمطلوب لا يوجد بالملف ما يثبته، والمحكمة لما اخذت بشهادة الشهود واستبعدت شهادة الضمان الاجتماعي ومحضر تبليغ انذار لعدم اثبات ما يفيد ذلك تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني.	معاينة القرار
2020/1/5/68	2023/205	2023-02-08	بمقتضى المادة 73 من مدونة الشغل التي تنص على انه: " التوصيل عن تصفية كل حساب هو التوصيل الذي يسلمه الاجير للمشغل عند انهاء العقد لاي سبب كان ..."، والبين من وثائق الملف ان المطلوب في النقض قد توصل من الطالبة بمبلغ مالي كتعويض، والمحكمة لما حكمت بالتعويضات عن الاخطار والفصل والضرر وعن العطلة السنوية وعن اجرة شهر دون ان تخصم مبلغ التوصيل من مجموع المبالغ المحكوم بها لم تجعل لقضائها من أساس وجاء قرارها معيبا مما يتعين نقضه.	معاينة القرار
2020/1/5/1762	2023/206	2023-02-08	إن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرت عن صواب أن لجوء الأجير لإقامة الدعوى الحالية كان الهدف منه الاستفادة من تعويضات إضافية، مستعملا الحيل بإنكاره تنصيب محام خلال رفع الدعوى الأولى وتمسكه بالإكراه للضغط، في حين أن إرادته كانت حرة بتقديم طلب المشاركة في المغادرة الطوعية، مما تكون معه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى متوفرة في النازلة، والقرار فيما انتهى إليه لم يكن خارقا للمقتضى المستدل به، والوسيلة لا سند لها.	معاينة القرار
2020/1/5/2085	2023/211	2023-02-08	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي تحت طائلة عدم قبول الطلب. والبيّن من مقال الطعن الذي قدمته الطالبة أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور، ذلك أن الطالبة لم تورد في مقالها الموطن الحقيقي الكامل للمطلوبة حيث لم تحدد العنوان الكامل المتواجد بها، وإنما اقتصرت على ذكر اسم دفاعها خلال المرحلة الاستئنافية، مع أن هذا الأخير لا يعتبر مكتبه موطنا حقيقيا لها، كما أن ذلك لا يغني عن ذكر الموطن الحقيقي الكامل، مما يكون المقال قد أخل بمقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه، وتبعا لذلك يتعين عدم قبوله.	معاينة القرار
2020/1/5/2086	2023/212	2023-02-08	بمقتضى البند 11 من عقد الشغل الرابط بين الطرفين ينص ان أي نزاع بين الأجير والشركة يعرض على التحكيم الحبي ثم على القضاء بعد فشله، والبين من القرار المستانف ان المحكمة ردت هذا الدفع بخرق شرط التحكيم المحتج به لمقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل التي تنص على انه يوقع من طرفين وتسلم نسخة منه الى الأجير موقعا ومصادق عليها، والحال انه موقع من الطرفين وان الأجير تمسك به في مقاله الافتتاحي وادلى به كحجة لاثبات علاقة الشغل، والمحكمة لما استبعدت هذا العقد من النزاع وحكمت بخرقه للمقتضيات القانونية تكون قد بنت قرارها على غير أساس قانوني وعرضت قضاءها للنقض.	معاينة القرار
2020/2/5/1306	2023/137	2023-02-08	إن ما أثارته الطاعنة من كون القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية والمؤيد استئنافيا قضت للمطلوبة في النقض بالإيرادات العمرية السنوية ابتداء من التاريخ المحدد رغم أن التاريخ المذكور صادف تاريخ الحادثة ولا علاقة له بتاريخ الوفاة لم يسبق لها أن تمسكت به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيها ولا يمكن لها التقدم به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول.	معاينة القرار
2020/2/5/125	2023/173	2023-02-08	إن المحكمة لما اعتمدت شهادة شاهد في إثبات بداية عمل المطلوب في النقض لدى الطالبة رغم اختلاف ما ورد بشهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني المدلى بها من طرف المطلوب نفسه ومدى حجيتها باعتبارها ورقة رسمية، واستبعادها لعقد الشغل الذي تم من خلاله الاتفاق والتراضي على تشغيل المطلوب في النقض كأجير بورش بناء وينتهي بتاريخ انتهاء المدة المحددة به، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها وعللت قرارها تعليل ناقصا يوازي انعدامه.	معاينة القرار
2020/2/5/412	2023/174	2023-02-08	يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا غير قابل للطعن أمام المحكمة عملا بمقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/614	2023/176	2023-02-08	المقرر أن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية والأجنبية لها حجيتها في الوقائع التي تثبتها ولا يمكن مناقشتها من جديد، وبالتالي فإن صدور حكم جنحي نهائي ببراءة المطلوب يجعل الفصل الذي تعرض له متسما بطابع التعسف.	معاينة القرار
2020/2/5/827	2023/177	2023-02-08	إن المحكمة لما اعتبرت الطاعنة لم تحترم المواد من 62 إلى 64 من مدونة الشغل بعدم إدلائها بما يفيد تبليغهما لمقرر الفصل إلى مفتشية الشغل رغم أن البين من الوثائق المدلى بها ابتدائيا ومنها مذكرة جواب الطالبة المرفقة بنسخة من سجل التداول الحامل لطابع مفتشية الشغل يفيد تبليغها بمقرر الفصل توصلت به إلى جانب باقي الوثائق المتعلقة بمسطرة الاستماع، تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه فوجب نقضه.	معاينة القرار
2020/2/5/1114	2023/180	2023-02-08	المقرر أن إقدام المشغلة على فصل الأجير عن العمل بعد ارتكابها لخطأ جسيم، يجعلها ملزمة باحترام مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد 62، 63، 64، 65 من مدونة الشغل، وأن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل.	معاينة القرار
2020/2/5/1728	2023/182	2023-02-08	المقرر أن إثبات علاقة الشغل واستمراريتها على عاتق الأجير الذي يمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود عملا بمقتضيات المادة 18 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/1785	2023/183	2023-02-08	إذا كان حق الإضراب مضمونا بمقتضى الدستور من أجل دفاع الأجراء عن مصالحهم المهنية في إطار التمثيلية النقابية فإن ذلك مشروط بعدم التعسف في استعمال هذا الحق.	معاينة القرار
2020/2/5/1609	2023/181	2023-02-08	إذا كان الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية قد أجاز إمكانية الطعن بإعادة النظر ضد قرارات محكمة النقض غير المعللة، فإن ما يقصده المشرع في هذا الشأن هو الحالة السلبية التي تتجلى في عدم الجواب على دفع أثير بعدم القبول أو عدم الجواب على وسائل الطعن أو بعضها، أما المناقشة القانونية لعلل قرار محكمة النقض والمجادلة فيها بطرح آراء مخالفة لما انتهى إليه في قضائه حين تفسيره للنصوص القانونية المعتمدة بالقرار وتكييفها أو الإدلاء بقرارات مخالفة فإن ذلك لا يدخل ضمن حالة انعدام التعليل.	معاينة القرار
2020/2/5/1846	2023/185	2023-02-08	المقرر أن المشغل هو من يقع عليه عبء إثبات المغادرة التلقائية بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود.	معاينة القرار
2020/2/5/1771	2023/171	2023-02-08	يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل من الشغل الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه عملا بمقتضيات المادة 57 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/7	2023/172	2023-02-08	المقرر قانونا أن الطعن بالنقض يوجه ضد الأحكام الانتهائية عملا بأحكام الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، وأن العبرة في وصف الأحكام لما يحدده القانون، لا لما قد تسبغه المحاكم على أحكامها من أوصاف خاطئة.	معاينة القرار
2020/2/5/1732	2023/170	2023-02-08	البيّن أن المطلوب في النقض تغيب عن العمل لمدة معينة وبترخيص من الطالبة وحل محله الشاهد ليؤمن حراسة المستودع الذي كان مكلفا به، وأنه حسب شهادة هذا الأخير حضر إلى العمل مرة ثانية وطلب مدة إضافية لغيابه وكان الشاهد دائما هو من يخلفه وأنه شهد بذلك أمام المحكمة الابتدائية، والمطلوب لم يثبت رجوعه إلى العمل لمواصلة شغله خلال المرحلة الثانية من غيابه يكون بذلك قد غادر العمل تلقائيا، والمحكمة لما لم ترد على هذا الدفع يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل ومخالفا للمقتضيات المشار إليها أعلاه مما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2020/2/5/920	2023/187	2023-02-08	إن إثبات علاقة الشغل يقع على عاتق الأجير وبجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وتبقى تلك الوسائل خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل.	معاينة القرار
2020/2/5/1415	2023/188	2023-02-08	البيّن أن الطالب تمسك أمام قضاة الاستئناف بأن المشغلة لم تحترم مسطرة الفصل لما لم تسلمه رفقة مقرر الفصل نسخة من محضر الاستماع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لم ترد لا إيجابا ولا سلبا على الدفع المتمسك به رغم جديته وأهميته في مسطرة الفصل وفق ما تقضي به المادة 62 من مدونة الشغل، بالرغم مما قد يكون للدفع المذكور من تأثير على مسار الدعوى، جاء قرارها بهذا الخصوص ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه.	معاينة القرار
2020/2/5/1434	2023/189	2023-02-08	إن المحكمة المؤيدة للحكم الابتدائي الذي بنى حكمه على أساس أن العقد لا يشمل النزاع المترتب عن إنهائه، تكون قد أولت العقد تأويلا خاطئا، ما دام أن إرادة الطرفين انصرفت إلى حل أي نزاع يترتب عن تفسير عقد الشغل أمام مفتشية الشغل، وفي حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق يعرض النزاع على المحكمة الابتدائية المعنية. أي أن الشرط الوارد في عقد الشغل قد جاء عاما وشاملا لأي نزاع دون تحديده، خاصة أن الطالبة قد تمسكت بذلك الشرط في جميع مراحل الدعوى، فجاء قرارها على النحو المذكور خارقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وغير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه.	معاينة القرار
2020/2/5/1478	2023/190	2023-02-08	يتعين على الطرف المدعى عليه أن يدفع بوجود مسطرة تحكيمية قبل الدخول في جوهر النزاع، ولا يجوز للمحكمة أن تصرح تلقائيا بعدم القبول عملا بمقتضيات الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية.	معاينة القرار
2020/2/5/1494	2023/191	2023-02-08	البيّن أن الطالبة بصفتها شخصا معنويا لم ترفع طلب النقض باسم ممثلها القانوني، مما يكون معه المقال قد جاء مخالفا للفصل 355 من ق.م.م، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.	معاينة القرار
2020/2/5/1530	2023/192	2023-02-08	البيّن أن الطالبة أثارت في مقالها الاستئنافي دفعا يتعلق بأنها التحقت بالعمل بعد انتهاء رخصتها المرضية، والتمست إجراء بحث للتأكد من تلك الواقعة بواسطة شهادة الشهود. والمحكمة لما لم ترد على الدفع المتمسك لاتصافه بالجدية، لا إيجابا ولا سلبا، بالرغم مما قد يكون له من تأثير على مسار الدعوى، وباعتبار أن إثبات واقعة الالتحاق بالعمل بعد انتهاء الرخصة المرضية، يقع على عاتق الطالبة وبجميع وسائل الإثبات، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس، وعللت قرارها تعليلا ناقصا المنزل في منزلة انعدامه ويتعين نقضه.	معاينة القرار
2020/2/5/1554	2023/193	2023-02-08	المقرر أن الطالبة بصفتها هي المشغلة يقع على عاتقها عبء إثبات احترام إجراء تسليم محضر الاستماع إلى الأجيرة.	معاينة القرار
2019/2/5/1883	2023/194	2023-02-08	إن الفصل 143 من نفس الظهير يطبق أيضا على الإيرادات المترتبة عن المرض المهني في حالة التأخر غير المبرر عن الأداء، وأنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يستثني الأمراض المهنية من الأحكام المتعلقة بالغرامة الإجبارية.	معاينة القرار
2019/2/5/1884	2023/195	2023-02-08	إن العبرة بوصف القرار بما هو مقرر قانونا لا بالوصف الذي تصف به المحكمة أحكامها وقراراتها، ويبقى خاضعا لمراقبة محكمة النقض باعتبارها محكمة قانون.	معاينة القرار
2020/2/5/189	2023/196	2023-02-08	تتقادم دعوى التحصيل المقامة منفصلة عن الدعوى العمومية بمضي أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول من الشهر الذي يلي شهر صدور البيان الحسابي السنوي الذي يوجهه الصندوق إلى المدين وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي طبقا للفصل 76 من الظهير الصادر بتاريخ 27/12/1772 المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.	معاينة القرار
2020/2/5/289	2023/197	2023-02-08	ينتخب مندوبو الأجراء من قبل العمال والمستخدمين من جهة، والأطر وأشباههم من جهة أخرى، ويدخل في عداد الناخبين كل أجير إذا أكمل سن السادسة عشرة وقضى ما لا يقل عن ستة أشهر من الشغل في المؤسسة، ويؤهل للترشيح للانتخابات الناخبون ذوو الجنسية المغربية البالغون عشرين سنة كاملة والذين سبق لهم أن اشتغلوا في المؤسسة لمدة متصلة لا تقل عن سنة عملا بمقتضيات المادة 437 وما يليها من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/992	2023/198	2023-02-08	إن المقصود بانعدام التعليل كسبب للطعن بإعادة في قرار محكمة النقض بمقتضى الفصل 379 من ق.م.م هو عدم الجواب على وسيلة أو جزء منها عندما تتناول محكمة النقض الوسائل المعتمدة في النقض.	معاينة القرار
2020/2/5/1095	2023/199	2023-02-08	إن الصلح الذي تنص عليه المادة 41 من مدونة الشغل يحيل على المادة 532 من نفس القانون، وأنه لكي يصبح الصلح نهائيا وغير قابل لأي طعن لابد وأن يصدر وفق ما نصت عليه المادة 41 المذكورة.	معاينة القرار
2020/2/5/1793	2023/200	2023-02-08	المقرر أنه من بين الأخطاء الجسيمة المبررة للفصل السب الفادح بغض النظر عن الشخص الذي وجه له من طرف الأجير، سواء كان أجيرا زميلا له أو رئيسه المباشر أو غير المباشر طبقا للمادة 39 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/1/5/2165	2023/213	2023-02-07	إن المحكمة لما استبعدت الصورة الشمسية لمحضر المعاينة المدلى به من طرف الطالبة لإثبات تغيب المطلوبة في النقض من عملها، واعتبرت أن هذه الأخيرة قد فصلت من عملها تعسفيا استنادا الى محضر المنع من الالتحاق بالعمل المنجز من طرف المفوض القضائي، ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد ركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما.	معاينة القرار
2022/1/5/2499	2023/133	2023-02-07	لما كان طلب إجراء بحث حق لطالبه و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و يحق للأطراف إثارة كل الدفوع والوسائل التي من شأنها إثبات ما يدعونه و منها طلب إجراء بحث، لاسيما و أن واقعة المغادرة و الغياب سابقة عن واقعة المنع المحتج بها من قبل المطلوب، فإن المحكمة لما اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي دون الاستجابة لطلب إجراء بحث للتأكد من أسباب إنهاء العلاقة الشغلية، جاء قرارها منعدم التعليل و غير مرتكز على أساس، و بالتالي عرضة للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/2611	2023/134	2023-02-07	المقرر قانونا أن عبء إثبات واقعة المغادرة التلقائية للأجير يقع على عاتق المشغل وفق ما تقتضيه الفقرة الثانية من المادة 63 من مدونة الشغل، والمحكمة بما نحت بعلة أن الطالبة قد عجزت عن إقامة الدليل على مغادرة المطلوب لعمله، يكون قرارها معللا ومرتكزا على أساس.	معاينة القرار
2022/1/5/2724	2023/135	2023-02-07	البيّن أن الطالب تمسك من خلال مقاله الافتتاحي، بأن فصله كان تعسفيا ملتمسا الحكم له بالتعويضات الناتجة عنه من ضرر و إخطار و فصل، كما أن توقيع الطالب على عقد صلح وإبراء بنفس المبلغ والإشارة بصلب ذلك العقد على أنه صلح نهائي عملا بالفصلين 1105 و1106 من قانون الالتزامات و العقود، و أن الأجير يتعهد بمقتضاه بعدم تقديم أية مطالبة في مواجهة مشغلته، لا يجعل من الاتفاق المذكور نهائيا،لأن الاتفاق المبرم في إطار الصلح التمهيدي لا يصبح نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم إلا إذا تم في إطار وضمن الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادة 41 من مدونة الشغل، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك،واعتبرته نهائيا ويمثل التعويضات المستحقة عن إنهاء العلاقة الشغلية،تكون قد خرقت المقتضى القانوني المحتج به وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه،مما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/2794	2023/136	2023-02-07	الثابت من ورقة الأداء المدلى بها من قبل المطلوب رفقة مقاله الافتتاحي أنه كان يتوصل بعلاوة الأقدمية ضمن مشتملات الأجر، و أن الطالبة دفعت من خلال مقالها الاستئنافي بعدم أحقيته في هذه العلاوة استنادا إلى ما ضمن من بينات في ورقة الأداء، و التي تثبت تقاضيه لهذه المنحة، غير أن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى لفائدة المطلوب بعلاوة الأقدمية، دون الأخذ بعين الاعتبار ورقة الأداء التي أدلى بها هو نفسه، و الحال أن من أدلى بحجة عد قائلا بما فيها، تكون قد خرقت المقتضى القانوني المستدل به و عرضت قرارها للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/1204	2023/132	2023-02-07	المقرر قانونا أنه في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله، أو حصوله على تعويض بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 41 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2022/1/5/492	2023/131	2023-02-07	المقرر أن المشغلة هي الملزمة قانونا بإثبات واقعة المغادرة التلقائية للعمل طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2022/1/5/491	2023/130	2023-02-07	تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية و عن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق و سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود، أو عن إنهائها، وأن علاوة الأقدمية هي من الأداءات الدورية التي تتقادم بمرور سنتين طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل، والمحكمة المطعون في قرارها لما حصرت التعويض المستحق للطالبة عن هذه العلاوة في السنتين الأخيرتين، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما، ولم تخرق أي مقتضى قانوني.	معاينة القرار
2022/1/5/579	2023/126	2023-02-07	المقرر قانونا أنه يقع على عاتق الأجير عبء إثبات وجود علاقة شغل بينه وبين مشغلته واستمرارها طيلة المدة المدعى بها.	معاينة القرار
2022/1/5/444	2023/127	2023-02-07	إن المشغل غير ملزم بمراسلة الأجير بالرجوع إلى العمل بعد تغيبه عن العمل، أو عدم التحاقه به بعد انتهاء رخصته السنوية، وبالتالي فإن عدم توصله بالإنذار من أجل الرجوع إلى العمل، لتضمينه عنوانا غير العنوان الذي يقطن به، و المدلى به من طرف المطلوبة في النقض غير منتج في النازلة، مادام أنه يؤكد أنه كان في رخصة سنوية، وبالتالي يبقى هو الملزم بإثبات التحاقه بالعمل بعد انتهائها والمنع منه.	معاينة القرار
2022/1/5/449	2023/128	2023-02-07	الثابت من خلال وثائق الملف، أن ما أثارته الطاعنة دفوع وأسباب جديدة لم يسبق لها إثارتها أو التمسك بها أمام قضاة الموضوع، ولا يجوز لها إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيها بالقانون، فضلا عن أنها بجلسة الاستماع سجلت تحفظها بشأن مندوب العمال لكون الشركة لا تتوفر على نقابة ولا على مندوب للعمال، فيكون بذلك ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني.	معاينة القرار
2022/1/5/454	2023/129	2023-02-07	الثابت من خلال وثائق الملف، لا سيما محضر اجتماع اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، أن المطلوبة في النقض التزمت بتوصل الأجراء الدائمين بأجورهم عند استئناف نشاطها، وهو ما يفيد أن الطالب يوجد في استحالة واقعية لاستئناف عمله بعد تعليق الإضراب الذي سبق أن خاضه رفقة باقي الأجراء، مادام أنها متوقفة عن العمل، وبالتالي لا يمكن اعتباره في حكم المتخلي عن عمله، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك، ولم تأخذ بعين الاعتبار ما ضمن بمحضر الاجتماع بين الطرفين، جاء قرارها غير مرتكز على أساس، وعرضة للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/469	2023/125	2023-02-07	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن أن الطالب تقدم بمقال النقض في إسم شخص لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه، مما يجعل الطعن مخالفا للمقتضيات المذكورة أعلاه و مقدما من غير ذي صفة، ويتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.	معاينة القرار
2022/1/5/441	2023/114	2023-02-07	إن عدم إثبات الأجير أنه التحق بالعمل وتم منعه من الدخول إليه، يجعل واقعة الفصل التعسفي منتفية في حق المشغل.	معاينة القرار
2022/1/5/297	2023/115	2023-02-07	إن قبول المقال الاستئنافي مشروط باستيفائه لكافة بياناته الشكلية ومن بينها توقيعه من طرف المحامي الذي تقدم به، الامر الذي لا يمكن تدارك اغفاله عن طريق التوقيع امام المحكمة بعد مرور اجل الاستئناف، او بمذكرة لاحقة مقدمة خارج الاجل، فالتوقيع يعتبر من الشروط الشكلية المتطلبة لصحة قبول الطعن وهو ما لا يعتبر من مشتملات الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية الذي يخص المقالات الافتاحية للدعوى امام المحكمة الابتدائية فقط والذي يمكن للمحكمة الابتدائية معه انذار الأطراف بإصلاح البيانات الناقصة، ولما كان الفصل 142 المذكور لم يعط لمحكمة الاستئناف، امكانية انذار المحامي بإصلاح المسطرة كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الابتدائية، فتكون المحكمة المطعون في قرارها قد طبقت القانون تطبيقا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .	معاينة القرار
2022/1/5/1336	2023/116	2023-02-07	إن استمرار اغلاق المشغلة للمحل الذي يشتغل به المطلوب في النقض بعد رفع الحجر الصحي جزئيا دون سلوك المسطرة القانونية للاغلاق كما هي منصوص عليها بالمادة 66 من مدونة الشغل، يجعل الفصل الذي تعرض له هو فصل تعسفي.	معاينة القرار
2022/1/5/1339	2023/117	2023-02-07	يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لعمله عملا بمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2022/1/5/1798	2023/118	2023-02-07	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية و الشخصية و موطنهم الحقيقي . والبيّن من مقال الطعن بالنقض، أنه لا يتضمن ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور ذلك أنه لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض، ولايغني عن ذكر موطنه الحقيقي ذكر عنوان دفاعه كمحل للمخابرة معه، لان من شأن ذلك تعذر تبليغه بمقال النقض، مما يعد خرقا للفصل المذكور ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبوله .	معاينة القرار
2022/1/5/2155	2023/119	2023-02-07	البيّن ان الطاعن تقدم بدعواه من اجل المطالبة بالتعويضات الناتجة عن الفصل التعسفي، وان المطلوب في النقض توصل بالاستدعاء من اجل الحضور للجلسة، الا ان الطاعن لم يتوصل بالانذار بالرجوع للعمل الا بعد رفع الاجير لدعواه وتوصل المشغل باستدعاء حضور اول جلسة، ليكون بذلك الانذار المتوصل به من اجل الرجوع للعمل بمثابة دعوة جديدة للتعاقد، للاجير ان يقبلها او يرفضها، وعدم استجابته لفحواه لايجعله في حكم المغادر لعمله، والقرار المطعون فيه فيما انتهى اليه جاء معللا تعليلا فاسدا موازي لانعدامه وغير مرتكز على اساس قانون سليم، مما يتعين معه التصريح بنقضه .	معاينة القرار
2022/1/5/2363	2023/120	2023-02-07	ان المشرع لئن كان قد اوجب توفير فرصة دفاع الاجير عن نفسه ضد مانسب اليه من اخطاء جسيمة، من خلال المادة 62 من مدونة الشغل، فانه كان حريصا على ان يكون محضر الاستماع داخل المقاولة، ولم يسمح بحضورها الا للشخص الذي يؤازر الاجير، شريطة ان يكون مندوبا للاجراء او ممثلا نقابيا، مستبعدا تدخل أي شخص اجنبي عن علاقة الشغل في حضور هذه المسطرة، والثابت من خلال محضر جلسة الاستماع حضور المفوض القضائي مما يعتبر خرقا لسرية تلك الجلسة وللمقتضى القانوني المحتج به، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك تكون قد اساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/2377	2023/121	2023-02-07	ان المشرع لئن كان قد اوجب توفير فرصة دفاع الاجير عن نفسه ضد مانسب اليه من اخطاء جسيمة، من خلال المادة 62 من مدونة الشغل، فانه كان حريصا على ان يكون محضر الاستماع داخل المقاولة، ولم يسمح بحضورها الا للشخص الذي يؤازر الاجير، شريطة ان يكون مندوبا للاجراء او ممثلا نقابيا، مستبعدا تدخل أي شخص اجنبي عن علاقة الشغل في حضور هذه المسطرة، والثابت من خلال محضر جلسة الاستماع حضور المفوض القضائي مما يعتبر خرقا لسرية تلك الجلسة وللمقتضى القانوني المحتج به، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك تكون قد اساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/2385	2023/122	2023-02-07	ان المشرع لئن كان قد اوجب توفير فرصة دفاع الاجير عن نفسه ضد مانسب اليه من اخطاء جسيمة، من خلال المادة 62 من مدونة الشغل، فانه كان حريصا على ان يكون محضر الاستماع داخل المقاولة، ولم يسمح بحضورها الا للشخص الذي يؤازر الاجير، شريطة ان يكون مندوبا للاجراء او ممثلا نقابيا، مستبعدا تدخل أي شخص اجنبي عن علاقة الشغل في حضور هذه المسطرة، والثابت من خلال محضر جلسة الاستماع حضور المفوض القضائي مما يعتبر خرقا لسرية تلك الجلسة وللمقتضى القانوني المحتج به، والمحكمة لما نحت خلاف ذلك تكون قد اساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض.	معاينة القرار
2021/1/5/3144	2023/124	2023-02-07	إن الطعن بالنقض ينبغي أن يجمع بين أطراف النزاع بنفس الصفة التي كانوا فيها أمام محكمة الموضوع سواء كانوا أطرافا أصليين، أو منضمين، أو متدخلين، أو مدخلين في الدعوى.	معاينة القرار
2022/1/5/3689	2023/123	2023-02-07	المقرر أن التنازل يمحو اثار الترافع امام القضاء، والبيّن أن الطاعنة تنازلت بواسطة دفاعها عن طلب النقض، مما يتعين معه التصريح بالاشهاد على تنازلها.	معاينة القرار
2020/2/5/2014	2023/157	2023-01-31	طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن يتضمن مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبوله الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وعناوينهم أو محل أقامتهم، والبين من مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب في نازلة الحال أنه لا يتضمن العناوين الكاملة للمطلوبين مما يجعل غير مقبول.	معاينة القرار
2020/2/5/2015	2023/158	2023-01-31	طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية فإن مقال النقض يجب أن يتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وإلا كان غير مقبول والبيّن من مقال النقض في نازلة الحال أنه وإن تضمن أسماء الأطراف فإنها غير مطابقة لما جاء في القرار المطعون فيه، مما يجعل المقال المذكور غير مقبول.	معاينة القرار
2020/2/5/2016	2023/159	2023-01-31	المقرر أن الأجير ملزم بإثبات قيام علاقة شغل مستمرة مع المشغل بجميع وسائل الإثبات، وأنه يجب على المشغل أن يثبت وجود مبرر للفصل أو أن الأجير غادر عمله بصفة تلقائية عملا بمقتضيات المادتين 18 و63 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/2025	2023/160	2023-01-31	إن فصل الأجير بسبب عجزه عن القيام بالعمل المكلف به لدى المشغل نتيجة حادثة شغل أو مرض مهني لا يجعل الفصل تلقائيا وفق ما نصت عليه المادة 272 من مدونة الشغل إلا بتوفر شرطين: أن يكون العجز مانعا من القيام بعمله أو القيام بعمل مماثل أو مغاير، وأن لا يتوفر المشغل على عمل آخر لدمجه ضمنه في إطار الحفاظ على مناصب الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/2062	2023/161	2023-01-31	إن فصل الأجير بسبب عجزه عن القيام بالعمل المكلف به لدى المشغل نتيجة حادثة شغل أو مرض مهني لا يجعل الفصل تلقائيا وفق ما نصت عليه المادة 272 من مدونة الشغل إلا بتوفر شرطين: أن يكون العجز مانعا من القيام بعمله أو القيام بعمل مماثل أو مغاير، وأن لا يتوفر المشغل على عمل آخر لدمجه ضمنه في إطار الحفاظ على مناصب الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/818	2023/162	2023-01-31	يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه.	معاينة القرار
2020/2/5/1528	2023/163	2023-01-31	البيّن أن الاستدعاء بجلسة الاستماع يشير بوضوح إلى تاريخ الأفعال المرتكبة من طرف المطلوب والمتمثلة في الحادثة التي انقلبت فيها سيارة الشركة، وأن محضر الاستماع إلى المطلوب كان في نفس التاريخ، وأن المطلوب نفسه أخبر مسؤولي الشركة أن الحادثة بوقوع الحادثة ولم ينازع في هذا التاريخ ووقع على محضر استماعه، إضافة إلى أن مقرر الفصل تضمن معطيات تؤكد نفس التاريخ، والمحكمة لما اعتمدت عن خطا التاريخ الواردة بالمذكرة الجوابية خلال المرحلة الابتدائية، تكون قد جانبت الصواب مما تبقى معه بذلك قد خرقت الفصل 359 من ق.م.م وجاء قرارها منعدم التعليل مما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2020/2/5/1733	2023/164	2023-01-31	الثابت من أوراق الملف وخاصة محضر البحث المنجز بالمرحلة الابتدائية أن المحكمة استمعت إلى شاهدين، فصرح الأول أن المطلوب في النقض كان يشتغل لدى المستأنفة بصفة مستمرة وأن سند علمه هي المعاينة بحكم أنه يعمل بجوار مكان عمل المطلوب، ونفس التصريحات أكدها الشاهد الثاني وأن مستند علمه فيما شهد به هي معاينته للمطلوب يعمل بحكم أنه دائم التواجد بالميناء، وهي الشهادة التي اعتمدها القرار الاستئنافي كوسيلة لإثبات عقد الشغل واستمراريته مما تبقى معه ما أثارته الطالبة من واقعة المغادرة التلقائية بدون إثبات، وبذلك يكون القرار مصادفا للصواب فيما انتهى إليه وما أثير على غير أساس.	معاينة القرار
2020/2/5/1866	2023/166	2023-01-31	إن المحكمة لما اعتبرت استمرارية المطلوب في النقض في الشغل بناء على شهادة الشهود تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا وما بالوسيلة يبقى بدون سند.	معاينة القرار
2020/2/5/1137	2023/168	2023-01-31	تسري مقتضيات الشغل الجماعية التي التزم بها المشغل على عقود الشغل المبرمة من طرفه. وتكون أحكام اتفاقية الشغل الجماعية ملزمة في كل مقاولة أو مؤسسة يشملها مجال لتطبيقها ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء في عقود شغلهم عملا بمقتضيات المادة 113 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/2211	2023/169	2023-01-31	إن ما أثارته الطالبة من خرق مقتضيات الفصل 332 من ق.م.م لم يتم التمسك به أمام قضاة الموضوع ليعرف رأيهم فيه ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون فهو غير مقبول.	معاينة القرار
2020/2/5/36	2023/138	2023-01-31	بمقتضى الفصل 357 من قانون المسطرة المدنية، يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول. والبيّن من مقال النقض أنه جاء خاليا مما يفيد أداء الرسوم القضائية عنه أو ما يفيد حصول الطالب على قرار المساعدة القضائية القاضي بإعفائه من أداء الرسوم القضائية، مما يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب.	معاينة القرار
2020/2/5/37	2023/139	2023-01-31	المقرر قانونا أن إثبات المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل في حالة ادعائها طبقا مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل ويمكنه إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود.	معاينة القرار
2020/2/5/172	2023/140	2023-01-31	إن إثبات الخطأ الجسيم يقع على عاتق المشغل في حالة ادعائه ويمكنه إثباته بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/216	2023/141	2023-01-31	الثابت من مقال النقض أنه غير موقع من طرف دفاع الطالبة، ومن ثم وأمام عدم توقيع المقال من طرف دفاع الطالبة شخصيا فإنه يبقى مخالفا لمقتضيات الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب.	معاينة القرار
2020/2/5/1619	2023/142	2023-01-31	إن المحكمة المطعون في قرارها وبما لها من سلطة في تقدير شهادة الشهود والتي لا سلطة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث التعليل، والتي ثبت لها أن المغادرة التلقائية ثابتة في حقه تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وجاء مرتكزا على أساس قانوني.	معاينة القرار
2020/2/5/2040	2023/143	2023-01-31	البيّن أن موضوع الدعوى يتعلق بطلب الاستفادة من راتب التقاعد، وهو يعتبر معاشا بصريح مجموع النصوص التشريعية المنظمة له وخاصة الفصل 47 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 (27/7/1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، مما يجعل النزاع من اختصاص القضاء الإداري ومحكمة الاستئناف التي تصدت للبت في نزاع يخرج عن اختصاصها، تكون قد خالفت مقتضيات المادتين 12 و41 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، معرضة قرارها للنقض بدون إحالة.	معاينة القرار
2020/2/5/2044	2023/144	2023-01-31	المقرر أن إثبات المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل في حالة ادعائها طبقا مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/2199	2023/145	2023-01-31	إن استجابة الأجير للإنذار بالرجوع إلى العمل من طرف المشغل يجعل واقعة المغادرة التلقائية غير ثابتة في حقه طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/1196	2023/146	2023-01-31	المقرر أن إثبات المغادرة التلقائية للأجير لعمله يقع على عاتق المشغل تطبيقا للمادة 63 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/1445	2023/147	2023-01-31	المقرر أنه يقع على عاتق المشغل عبء إثبات المبرر المقبول عند فصل الأجير عن العمل عملا بمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/1450	2023/148	2023-01-31	إن إثبات علاقة الشغل يقع على عاتق الأجير وبجميع وسائل الإثبات، وتبقى تلك الوسائل خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل.	معاينة القرار
2020/2/5/1455	2023/149	2023-01-31	إن إثبات علاقة الشغل يقع على عاتق الأجير وبجميع وسائل الإثبات، بما فيها شهادة الشهود وتبقى خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل.	معاينة القرار
2020/2/5/1465	2023/150	2023-01-31	البيّن من الحكم المحتج به أنه ناقش طبيعة عقد الشغل الرابط بين طرفي الدعوى واعتبره محدد المدة لارتباطه بأوراش البناء. والمحكمة لما رجحت شهادة شاهد المطلوب لإثبات طبيعة عقد الشغل واعتبرته عقدا غير محدد المدة، ودون أن تلتفت إلى الحكم المحتج به التي تبقى وقائعه وما ضمن فيه حجة رسمية على طرفيها عملا بالفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، خاصة أن المحكمة لم تتحقق مما إذا كان الحكم المحتج به قد تم إلغاؤه بإحدى الطرق القانونية للطعن، فجاء قرارها على النحو المذكور فاسد التعليل في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه.	معاينة القرار
2020/2/5/1466	2023/151	2023-01-31	إن إثبات الخطأ الجسيم يقع على عاتق المشغل وبجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، تلك الشهادة تبقى خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا من حيث التعليل.	معاينة القرار
2020/2/5/1477	2023/152	2023-01-31	البيّن أن الطالبة تمسكت استئنافيا بأن لها حق تغيير طبيعة عمل المطلوب بالمؤسسة بناء على الفقرة الخامسة من الفصل الثاني من عقد الشغل الرابط بين طرفي الدعوى، والمحكمة مصدرة القرار المطعون لما لم ترد على الدفع المتمسك به، لا إيجابا ولا سلبا رغم قد يكون له من تأثير على مسار قضائها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه.	معاينة القرار
2020/2/5/2243	2023/153	2023-01-31	إن المحكمة لما اعتبرت أن قرار نقل عمل الطالب المتخذ من طرف المطلوبة لا يعتبر بمثابة عقوبة، واستخلصت من الحجج المعروضة عليها، بأن عدم استجابته للعمل بالفندق التابع للمطلوبة رغم إنذاره يجعله في حكم المغادر لعمله تلقائيا، تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون والواقع.	معاينة القرار
2020/2/5/333	2023/154	2023-01-31	إن الفصل للخطأ الجسيم وفق المادتين 39 و62 من مدونة الشغل يقتضي أن يثبت المشغل أن الأجير ارتكب خطأ جسيما ولا يتخذ قرار فصله عن العمل إلا بعد تمكينه من الدفاع عن نفسه، ويبقى للمحكمة تقدير جسامة الخطأ باعتبار أن الأخطاء المنصوص عليها في المادتين 39 و37 من مدونة الشغل واردة على سبيل المثال.	معاينة القرار
2020/2/5/2012	2023/155	2023-01-31	المقرر أن المغادرة التلقائية كواقعة مادية يقع عبء إثباتها على عاتق المشغل بجميع وسائل الإثبات.	معاينة القرار
2020/2/5/2013	2023/156	2023-01-31	المقرر أن الأجير ملزم بإثبات قيام علاقة الشغل وفق المادة 18 من مدونة الشغل بجميع وسائل الإثبات، والمشغل ملزم بإثبات وجود مبرر مقبول للفصل عن العمل، أو أن الأجير غادر عمله تلقائيا.	معاينة القرار
2023/1/5/2791	2023/113	2023-01-31	الثابت من خلال المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المطلوبة خلال المرحلة الابتدائية، أنها قامت بفصل الطالب نتيجة ارتكابه لأخطاء جسيمة مفصلة في مقرر الفصل، و الذي بلغ به من طرف المفوض القضائي، و أنها باشرت مسطرة الفصل بعد عرض النزاع على هيئات التصالح و التحكيم، والذي أفضى إلى اتفاق الأطراف على تنفيذ بنود الاتفاق المتوصل إليه، وفق ما يستفاد من محضري تسوية لنزاع شغل جماعي، في إطار محاولة التصالح على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث و المصالحة طبقا للمادة 526 من مدونة الشغل، مما يضفي على النزاع بين الطرفين طابع النزاع الفردي و ليس طابع النزاع الجماعي، و القرار المطعون فيه لما نحا خلاف ذلك كان غير مرتكز على أساس و منعدم التعليل، و بالتالي عرضة للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/181	2023/101	2023-01-31	إن الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تتضمنها عملا بأحكام الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، والثابت من وثائق الملف أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار موضوع الطعن تضمن أن الطالب تخلف عن الحضور أمام المحكمة رغم توصله بصفة قانونية، فيبقى ما أثاره من أن الملف خال مما يفيد توصله هو خلاف الواقع، كما أن الحكم المؤيد بالقرار موضوع الطعن قابلا للاستئناف، وبالتالي لا يجوز التعرض عليه، وأن استئنافه للحكم الابتدائي ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف، ويتيح له إبداء ما لديه من دفوع أمامها، ويبقى بذلك ما أثاره من أن الحكم كان غيابيا في حقه، وكان على المحكمة إلغاءه وإعادة الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبت فيه من جديد لا أساس له.	معاينة القرار
2022/1/5/183	2023/102	2023-01-31	إن غياب الأجير عن العمل دون تبرير، يشكل خطأ جسيما حسب المادة 39 من مدونة الشغل ومبررا لفصله عن العمل دون تعويض.	معاينة القرار
2022/1/5/259	2023/103	2023-01-31	إن تقدير مدى جسامة الخطأ المنسوب للأجير يبقى على عاتق قاضي الموضوع، والذي لا رقابة عليه من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل.	معاينة القرار
2022/1/5/443	2023/104	2023-01-31	إن المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تلزم بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم بواسطة محام في جميع القضايا عدا تصريحات الحالة المدنية، وقضايا النفقة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، وأنه وإن لم يكن بها ما يلزم المحكمة بإشعار الطرف بتنصيب محام كلما أغفل ذلك، فإن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة القرار موضوع الطعن استدعت الطالبة بالبريد المضمون من أجل إنذارها بتدارك الخلل الواقع في مقالها، وتنصيب محام عنها، إلا أن استدعاءها رجع بملاحظة غير مطالب به، ويكون بذلك القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه من عدم قبول الاستئناف لتقديمه بصفة شخصية دون محام، معللا تعليلا سليما، وغير خارق لأي مقتضى قانوني.	معاينة القرار
2022/1/5/3037	2023/105	2023-01-31	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية ، فإنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول ، بيان أسماء الأطراف العائلية ، والشخصية ، وموطنهم الحقيقي . والثابت من خلال مقال النقض ، أن ما ورد بشأن اسم طالبة النقض جاء مختلفا عما هو وارد بالقرار موضوع الطعن ، مما يشكل خرقا للمقتضى المذكور في الفصل 355 أعلاه ، ويكون معه الطلب غير مقبول .	معاينة القرار
2022/1/5/1150	2023/106	2023-01-31	إن ما أثاره الطاعن من خرق للقانون المتجلي في خرق المواد 67 و 185 و 186 من مدونة الشغل و خرق حق الدفاع إضافة إلى نقصان تعليل القرار موضوع الطعن بالنقض، فإنه لم يبين مكمن الخرق حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على ما أثاره من دفوع، مما تبقى الوسيلتان على حالتهما غامضتين و مبهمتين، فهما غير مقبولتين.	معاينة القرار
2022/1/5/1401	2023/107	2023-01-31	الثابت أن المطلوب تمسك بالدفع بتقادم طلبات الطالبة طبقا لمقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل، و هو ما لم تعقب عليه هذه الأخيرة في مذكراتها اللاحقة، و ما جاء بالوسيلة من إثارة المحكمة لهذا الدفع تلقائيا خلاف الواقع فهو غير مقبول.	معاينة القرار
2022/1/5/1402	2023/108	2023-01-31	إن ما أثاره الطاعن من خرق للقانون المتجلي في خرق المواد 67 و 185 و 186 من مدونة الشغل و خرق حق الدفاع إضافة إلى نقصان تعليل القرار موضوع الطعن بالنقض، فإنه لم يبين مكمن الخرق حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على ما أثاره من دفوع، مما تبقى الوسيلتان على حالتهما غامضتين و مبهمتين، فهما غير مقبولتين.	معاينة القرار
2023/1/5/2780	2023/109	2023-01-31	الثابت من خلال المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المطلوبة خلال المرحلة الابتدائية، أنها قامت بفصل الطالب نتيجة ارتكابه لأخطاء جسيمة مفصلة في مقرر الفصل، و الذي بلغ به من طرف المفوض القضائي، و أنها باشرت مسطرة الفصل بعد عرض النزاع على هيئات التصالح و التحكيم، والذي أفضى إلى اتفاق الأطراف على تنفيذ بنود الاتفاق المتوصل إليه، وفق ما يستفاد من محضري تسوية لنزاع شغل جماعي، في إطار محاولة التصالح على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث و المصالحة طبقا للمادة 526 من مدونة الشغل، مما يضفي على النزاع بين الطرفين طابع النزاع الفردي و ليس طابع النزاع الجماعي، و القرار المطعون فيه لما نحا خلاف ذلك كان غير مرتكز على أساس و منعدم التعليل، و بالتالي عرضة للنقض.	معاينة القرار
2023/1/5/2781	2023/110	2023-01-31	الثابت من خلال المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المطلوبة خلال المرحلة الابتدائية، أنها قامت بفصل الطالب نتيجة ارتكابه لأخطاء جسيمة مفصلة في مقرر الفصل، و الذي بلغ به من طرف المفوض القضائي، و أنها باشرت مسطرة الفصل بعد عرض النزاع على هيئات التصالح و التحكيم، والذي أفضى إلى اتفاق الأطراف على تنفيذ بنود الاتفاق المتوصل إليه، وفق ما يستفاد من محضري تسوية لنزاع شغل جماعي، في إطار محاولة التصالح على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث و المصالحة طبقا للمادة 526 من مدونة الشغل، مما يضفي على النزاع بين الطرفين طابع النزاع الفردي و ليس طابع النزاع الجماعي، و القرار المطعون فيه لما نحا خلاف ذلك كان غير مرتكز على أساس و منعدم التعليل، و بالتالي عرضة للنقض.	معاينة القرار
2023/1/5/2784	2023/111	2023-01-31	الثابت من خلال المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المطلوبة خلال المرحلة الابتدائية، أنها قامت بفصل الطالب نتيجة ارتكابه لأخطاء جسيمة مفصلة في مقرر الفصل، و الذي بلغ به من طرف المفوض القضائي، و أنها باشرت مسطرة الفصل بعد عرض النزاع على هيئات التصالح و التحكيم، والذي أفضى إلى اتفاق الأطراف على تنفيذ بنود الاتفاق المتوصل إليه، وفق ما يستفاد من محضري تسوية لنزاع شغل جماعي، في إطار محاولة التصالح على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث و المصالحة طبقا للمادة 526 من مدونة الشغل، مما يضفي على النزاع بين الطرفين طابع النزاع الفردي و ليس طابع النزاع الجماعي، و القرار المطعون فيه لما نحا خلاف ذلك كان غير مرتكز على أساس و منعدم التعليل، و بالتالي عرضة للنقض.	معاينة القرار
2023/1/5/2785	2023/112	2023-01-31	الثابت من خلال المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المطلوبة خلال المرحلة الابتدائية، أنها قامت بفصل الطالب نتيجة ارتكابه لأخطاء جسيمة مفصلة في مقرر الفصل، و الذي بلغ به من طرف المفوض القضائي، و أنها باشرت مسطرة الفصل بعد عرض النزاع على هيئات التصالح و التحكيم، والذي أفضى إلى اتفاق الأطراف على تنفيذ بنود الاتفاق المتوصل إليه، وفق ما يستفاد من محضري تسوية لنزاع شغل جماعي، في إطار محاولة التصالح على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث و المصالحة طبقا للمادة 526 من مدونة الشغل، مما يضفي على النزاع بين الطرفين طابع النزاع الفردي و ليس طابع النزاع الجماعي، و القرار المطعون فيه لما نحا خلاف ذلك كان غير مرتكز على أساس و منعدم التعليل، و بالتالي عرضة للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/2582	2023/86	2023-01-31	الثابت من خلال وثائق الملف، أنها تمسكت بكونها لم تقلص ساعات العمل، وإنما قلصت عدد العمال في وقت واحد، وفرضت العمل بالتناوب بين الأجراء لدواعي احترازية من عدوى كوفيد 19، بسبب إلحاح السلطات المحلية على جميع المقاولات بتقليص عدد العمال تفاديا للازدحام داخل المقاولة، فتكون بذلك مقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل التي تجيز للمشغل، للوقاية من الأزمات الدورية العابرة، التقليص من ساعات العمل، لا تنطبق على النازلة، ولا مجال للتمسك بها.	معاينة القرار
2022/1/5/706	2023/75	2023-01-31	إن الطعن بالنقض يوجه ضد الأحكام الانتهائية عملا بأحكام الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية. وأن العبرة في وصف الأحكام لما يحدده القانون، لا لما قد تسبغه المحاكم على أحكامها من أوصاف خاطئة. ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر غيابيا في حق المطلوبة في النقض على اعتبار أنه ليس بالملف ما يفيد توصلها خلال المرحلة الاستئنافية، ولا ما يفيد إدلاءها بأي مذكرة. ولا ما يفيد توصلها بالقرار موضوع الطعن، فيكون الطعن فيه بالنقض الذي هو طريق غير عادي، غير مقبول ما لم يستنفذ بشأنه طريق الطعن العادية وهو التعرض. ولما كان القرار المطعون فيه والحالة هذه غير انتهائي بمفهوم الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.	معاينة القرار
2022/1/5/1463	2023/76	2023-01-31	إن طبيعة عمل المشغلة هي العمل بالأوراش، وأن عقود الشغل التي تبرمها مع الأجراء تكتسي طابع التأقيت وأن طول مدة إنجاز الأوراش لا تغير من طبيعته كعقد محدد المدة لإنجاز شغل معين ولا تحوله إلى عقد عمل غير محدد المدة.	معاينة القرار
2022/1/5/1555	2023/77	2023-01-31	بمقتضى المادة 9 من الظهير الشريف رقم 1.16.121 الصادر بتاريخ 06 ذي القعدة 1437، 10/08/2016 بتنفيذ القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، "يمكن إثبات عقد شغل العاملة أو العامل المنزلي بجميع وسائل الإثبات، إذا كان عقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل"، والمحكمة لما اعتمدت في إثبات علاقة الشغل إقرار الطاعن بهذه العلاقة التي تجمعه بالمطلوبة في النقض باعتبارها عاملة منزلية، وقضت للمطلوبة في النقض بالتعويضات المستحقة لها ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تكون بذلك قد طبقت مقتضيات المادة 9 من القانون أعلاه تطبيقا سليما وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني.	معاينة القرار
2022/1/5/1577	2023/78	2023-01-31	إن المحكمة لما اعتبرت مدة اشتغال الطاعنة هي الواردة بعقد الشغل غير المحدد المدة، دون الأخذ بما ورد بورقة الأداء الصادرة عن المشغلة والذي يعتبر إقرارا منها بتاريخ بداية العمل لديها ويشمل الفترة التي تضمنها عقد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازي لانعدامه ويتعين نقضه في هذا الشق.	معاينة القرار
2021/1/5/998	2023/79	2023-01-31	البيّن أن الطاعنة أثارت من خلال مقالها الاستئنافي عدم أحقية المطلوبة في أجرة شهر كاملة على اعتبار أنها كانت متغيبة عن العمل وأدلت بشهادة طبية، والثابت من وثائق الملف أن هذه الأخيرة بعثت لمشغلتها بتلك الشهادة، مدة العجز بها عشرون يوما، والمحكمة المطعون في قرارها لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أجرة شهر كاملة، ودون الالتفات لما أثير من طرف الطاعنة، يكون قرارها معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، مما يعرضه للنقض بهذا الخصوص، مع رفض الطلب في الباقي.	معاينة القرار
2021/1/5/2842	2023/80	2023-01-31	إن الطالبة ولئن أدلت للمطلوبة في النقض بشواهد طبية تفيد ضرورة توقفها عن العمل لمدد مختلفة، إلا أن المطلوبة في النقض عملا بمقتضيات المادة 271 من مدونة الشغل أشعرتها بإخضاعها لفحوصات طبية مضادة للتأكد من حقيقة حالتها الصحية، وأنها حضرت لبعضها دون الملف الطبي الخاص بها، وتغيبت عن بعضها الآخر رغم الإعلام بذلك، وأن الفحص الطبي المضاد الذي خضعت له المطلوبة في النقض من طرف طبيبة الشغل، انتهى إلى أنها في حالة صحية سليمة، ويتعين عليها الالتحاق بالشغل في نفس اليوم، فأنذرتها المطلوبة بالرجوع إلى العمل داخل أجل 24 ساعة من تاريخ التوصل، توصلت به شخصيا في نفس اليوم ولم تلتحق به، فتكون بذلك هي من أنهت عقد الشغل بإرادتها وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني.	معاينة القرار
2021/1/5/2304	2023/81	2023-01-31	الثابت من وثائق الملف، أن الطاعن أثار خلال مراحل الدعوى كون عمل المطلوبة في النقض لم يكن مستمرا ودائما وأن فترات اشتغالها لديه كانت تتخللها فترات انقطاع، وأن المطلوبة في النقض باعتبارها الملزمة بإثبات العمل بصفة مستمرة طيلة المدة المصرح بها من طرفها، لم تستطع إثبات ذلك. والمحكمة لما اعتبرت مدة العمل ثابتة دون مراعاة ما ذكر يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات المستدل بها، ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2021/1/5/2311	2023/82	2023-01-31	إن مقتضيات الفصل 277 وما يليه من قانون المسطرة المدنية تتعلق بالمسطرة في القضايا الاجتماعية أمام المحكمة الابتدائية، وليس أمام محكمة الاستئناف.	معاينة القرار
2021/1/5/2956	2023/83	2023-01-31	الثابت من وثائق الملف وخاصة شهادة العمل والأجر المدلى بها من المطلوبة في النقض، أن مدة عملها لدى المطلوبة في النقض زادت عن ست سنوات، وأن المحكمة اعتمدت في احتساب التعويضات المستحقة لها على الأجرة المحددة في العقد متجاهلة إقرار المطلوبة في النقض بأجرة مخالفة لذلك. والمحكمة بعدم جوابها على هذا الدفع رغم ما قد يكون له من تأثير على قضائها، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضيات القانونية المستدل بها، ومعللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2022/1/5/2577	2023/84	2023-01-31	إن العمل بالتناوب بين الأجراء يقتضي تعيين الأجراء المشمولين به، وإشعارهم بذلك قبل البدء بالعمل به.	معاينة القرار
2022/1/5/2581	2023/85	2023-01-31	الثابت من خلال وثائق الملف، أنها تمسكت بكونها لم تقلص ساعات العمل، وإنما قلصت عدد العمال في وقت واحد، وفرضت العمل بالتناوب بين الأجراء لدواعي احترازية من عدوى كوفيد 19، بسبب إلحاح السلطات المحلية على جميع المقاولات بتقليص عدد العمال تفاديا للازدحام داخل المقاولة، فتكون بذلك مقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل التي تجيز للمشغل، للوقاية من الأزمات الدورية العابرة، التقليص من ساعات العمل، لا تنطبق على النازلة، ولا مجال للتمسك بها.	معاينة القرار
2022/1/5/1549	2023/91	2023-01-31	إن المحكمة المطعون في قرارها لما ردت الدفوع المتعلقة بعلاوة الأقدمية والتعويض عن العطلة السنوية بعلة أن محكمة الإحالة لا يجوز لها النظر في نقطة قانونية أبدت فيها محكمة النقض رأيها واكتسبت قوة الشيء المقضي به، يكون بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني.	معاينة القرار
2022/1/5/1799	2023/92	2023-01-31	البيّن أن علاقة الشغل ثابتة بين الطرفين من خلال إقرار الطاعن باشتغال المطلوب في النقض لديه، ومن خلال شهادة الشاهدين، التي لم تكن محل طعن جدي من طرف الطالب، والمحكمة لما استجابت لطلب إجراء بحث المقدم من طرف الطاعن إلا أن شهوده لم يحضروا هذه الجلسة بدون عذر، وقررت الاستغناء عن الاستماع إليهم، لتوفرها على العناصر الكافية للبت في النزاع، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.	معاينة القرار
2022/1/5/2319	2023/93	2023-01-31	لما كان الأجر يعتبر ركنا أساسيا من أركان عقد الشغل، فإن توقف المشغلة الطالبة عن أداء أجور المطلوب يعتبر مسا بركن جوهري في العقد، وأن عدم التحاق هذا الأخير بعمله نتيجة ذلك لا يعد مغادرة تلقائية للعمل وإنما فصلا تعسفيا من جانب الطالبة ويترتب عن ذلك تعويض الأجير عنه، ولا موجب لإجراء بحث حول أسباب توقفها عن أداء أجور المطلوب طالما أنها لم تسلك مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرته قد فصل تعسفيا للسبب المذكور ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد ركزت قضاءها على أساس.	معاينة القرار
2022/1/5/2706	2023/94	2023-01-31	المقرر قانونا أن محاضر الصلح التي ينجزها الأعوان المكلفة بتفتيش الشغل في مجال نزاعات الشغل الفردية، تكون لها قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه بصريح مقتضيات المادة 532 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2022/1/5/2905	2023/95	2023-01-31	لما كان الأجر يعتبر ركنا أساسيا من أركان عقد الشغل، فإن توقف المشغلة الطالبة عن أداء أجور المطلوب يعتبر مسا بركن جوهري في العقد، وأن عدم التحاق هذا الأخير بعمله نتيجة ذلك لا يعد مغادرة تلقائية للعمل وإنما فصلا تعسفيا من جانب الطالبة ويترتب عن ذلك تعويض الأجير عنه، ولا موجب لإجراء بحث حول أسباب توقفها عن أداء أجور المطلوب طالما أنها لم تسلك مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرته قد فصل تعسفيا للسبب المذكور ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد ركزت قضاءها على أساس.	معاينة القرار
2022/1/5/3535	2023/96	2023-01-31	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه يجب أن تتوفر في مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن أن الطالب تقدم بمقال النقض في مواجهة شخص ليس طرفا في القرار المطعون فيه، مما يجعل الطعن مخالفا للمقتضيات المذكورة أعلاه ومقدما ضد غير ذي صفة، ويتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.	معاينة القرار
2022/1/5/3584	2023/97	2023-01-31	البيّن أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما اعتبره من أن المطلوب فصل تعسفيا من عمله نتيجة منعه من الدخول إلى مقر العمل من طرف الطالبة، كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي، فيكون ما أثير بالوسيلة خلاف الواقع فهو غير مقبول، ويتعين تبعا لذلك رفض الطلب.	معاينة القرار
2022/1/5/3602	2023/98	2023-01-31	لما كان الأجر يعتبر ركنا أساسيا من أركان عقد الشغل، فإن توقف المشغلة الطالبة عن أداء أجور المطلوب يعتبر مسا بركن جوهري في العقد، وأن عدم التحاق هذا الأخير بعمله نتيجة ذلك لا يعد مغادرة تلقائية للعمل وإنما فصلا تعسفيا من جانب الطالبة ويترتب عن ذلك تعويض الأجير عنه، ولا موجب لإجراء بحث حول أسباب توقفها عن أداء أجور المطلوب طالما أنها لم تسلك مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرته قد فصل تعسفيا للسبب المذكور ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد ركزت قضاءها على أساس.	معاينة القرار
2022/1/5/3603	2023/99	2023-01-31	لما كان الأجر يعتبر ركنا أساسيا من أركان عقد الشغل، فإن توقف المشغلة الطالبة عن أداء أجور المطلوب يعتبر مسا بركن جوهري في العقد، وأن عدم التحاق هذا الأخير بعمله نتيجة ذلك لا يعد مغادرة تلقائية للعمل وإنما فصلا تعسفيا من جانب الطالبة ويترتب عن ذلك تعويض الأجير عنه، ولا موجب لإجراء بحث حول أسباب توقفها عن أداء أجور المطلوب طالما أنها لم تسلك مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية، والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرته قد فصل تعسفيا للسبب المذكور ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد ركزت قضاءها على أساس.	معاينة القرار
2022/1/5/178	2023/100	2023-01-31	إن الطاعنة لم تبين ما هي الأسباب التي أثارتها كأساس لاستئنافها، والتي لم تجب عنها المحكمة، ولم تبين التعليل الوارد بالقرار موضوع الطعن، والذي لا علاقة له بما أثير بمقال الاستئناف حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها، ومراقبة صحة ما أثارته من عدمه، فيكون بذلك ما أثير بالوسيلة جاء مبهما، وغامضا، وغير محدد، ويتعين لذلك رفض الطلب.	معاينة القرار
2022/1/5/2583	2023/87	2023-01-31	الثابت من خلال وثائق الملف، أنها تمسكت بكونها لم تقلص ساعات العمل، وإنما قلصت عدد العمال في وقت واحد، وفرضت العمل بالتناوب بين الأجراء لدواعي احترازية من عدوى كوفيد 19، بسبب إلحاح السلطات المحلية على جميع المقاولات بتقليص عدد العمال تفاديا للازدحام داخل المقاولة، فتكون بذلك مقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل التي تجيز للمشغل، للوقاية من الأزمات الدورية العابرة، التقليص من ساعات العمل، لا تنطبق على النازلة، ولا مجال للتمسك بها.	معاينة القرار
2022/1/5/2774	2023/88	2023-01-31	إن العمل بالتناوب بين الأجراء يقتضي تعيين الأجراء المشمولين به، وإشعارهم بذلك قبل البدء بالعمل به.	معاينة القرار
2022/1/5/1450	2023/89	2023-01-31	بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. والبيّن من مقال الطعن بالنقض، أنه لا يتضمن ذكر الموطن الحقيقي للمطلوب في النقض من حيث رقم المنزل وأن ذكر اسم الحي والمدينة لا يعتبر موطنا حقيقيا مما يعد خرقا للفصل المذكور، ويتعين التصريح بعدم قبوله.	معاينة القرار
2022/1/5/1548	2023/90	2023-01-31	إن المحكمة لما اعتبرت أن الطاعنة في حكم المغادرة لعملها لعدم إدلائها بما يفيد التحاقها بعملها بعد صدور عقوبة التوبيخ في حقها، تكون قد تقيدت بنقطة الإحالة وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وغير خارق لأي مقتضى قانوني.	معاينة القرار
2020/2/5/122	2023/130	2023-01-30	إن مسطرة فصل الأجير من عمله المنصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من مدونة الشغل واجبة التطبيق بكافة مراحلها، وأن الإخلال بأي إجراء منها يجعلها معيبة ويرتب مسؤولية المشغل عن إنهاء العلاقة الشغلية.	معاينة القرار
2020/2/5/143	2023/131	2023-01-30	إن ما تمسكت به الطاعنة من كون دعوى المراجعة سابقة لأوانها، لأن الطلب المتعلق بها قدم قبل البت بصفة نهائية في قضية الإيراد موضوع التصريح بالمرض المهني لا سند له، على اعتبار أن المواد المتمسك بخرقها تنص على أن طلب مراجعة الحقوق في التعويض المرتكزة على تفاقم أو انخفاض عاهة المصاب داخل أجل 5 سنوات ابتداء من تاريخ الشفاء الظاهري أو برء الجروح ليس إلا، وهو ما نهجه المطلوب في النقض وقضى به وعن صواب القرار المطعون فيه.	معاينة القرار
2020/2/5/716	2023/132	2023-01-30	لئن كان المصاب الهالك قد استفاد من إيراد عمري سنوي طيلة فترة حياته نتيجة إصابته بعجز كلي، فإنه بوفاته من حق ذوي حقوقه المطالبة بمراجعه التعويضات الممنوحة إذا كان سبب الوفاة هو المرض المهني الذي أصيب به وهو مانحته وعن صواب المحكمة المطعون في قرارها وعللته تعليلا كافيا وسليما.	معاينة القرار
2020/2/5/815	2023/133	2023-01-30	إن عدم احترام المشغلة أجل ثمانية أيام بين تاريخ تبينها من الخطأ الجسيم المرتكب من طرف الأجير وتاريخ الاستماع إليه من أجلها، يترتب عنه عدم سلامة مسطرة الفصل المنصوص عليها المادة 62 من مدونة الشغل ويجعل الفصل تعسفيا.	معاينة القرار
2020/2/5/1027	2023/134	2023-01-30	إذا وقع أثناء مدة التحمل تأمين المشغل أو حسب الأحوال كل واحد من المشغلين المتتابعين ضد أخطار المرض المهني الذي يصيب مستخدميه، وكان التأمين من طرف عدة منظمات للتأمين، فإن كل مؤمن يحل محل المشغل بالنسبة إلى زمن ضمانه أثناء مدة التحمل عملا بمقتضيات الفصل 3 مكرر ثلاث مرات من ظهير 31 ماي 1943.	معاينة القرار
2020/2/5/1223	2023/135	2023-01-30	الثابت من محضر الاستماع أنه أنجز بحضور مندوب الأجراء خلاف ما تمسك به الطالب الذي تخلف عن الحضور بجلسة الاستماع ولم يبد أي اعتراض ولم يحضر جلسة الاستماع حتى يبدي جميع ملاحظاته، والمحكمة لما اعتبرت مسطرة الفصل سليمة وأن المطلوبة في النقض سلكت جميع الإجراءات الواجب اتباعها طبقا للفصول 62 وما يليها من مدونة الشغل ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما.	معاينة القرار
2020/2/5/1304	2023/136	2023-01-30	إن المحكمة لما اعتبرت أن عدم إدلاء الطالب بعقدة التأمين التي تربطه بالمطلوبة في النقض شركة التأمين يبقى الضمان غير قائم، لكونه لا يفترض، وكان حريا بالطالب الذي يتمسك بوجود عقدة التأمين أن يدلي بها للمحكمة حتى تمارس رقابتها عليها وتتأكد ما إذا كانت الحادثة التي تعرض لها مشمولة بالضمان وقت حدوثها أم لا، وأنه بذلك لا مجال للتمسك بالإشارة إلى مجرد رقم بوليصة التأمين أو الإشارة إلى ذلك بالمحضر لأنها لا تقوم مقام بوليصة التأمين الواجب الإدلاء بها أمام نفي المطلوبة في النقض وجود أية عقدة للتأمين تربط بينها وبين الطالب ورتبت الآثار القانونية على ذلك، تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم وعللت قرارها تعليلا كافيا وسليما.	معاينة القرار
2020/2/5/931	2023/114	2023-01-25	المقرر أن ما يميز عقد العمل عن باقي العقود الأخرى هو عنصر التبعية من اشراف وتوجيه ورقابة من طرف المشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/922	2023/113	2023-01-25	إن المحكمة لما أخذت بعين الاعتبار الدفع بالتقادم حول تكملة الأجر، واحتسبته عن السنتين الأخيرتين، يكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها وما استدل به الطالبون غير جدير بالاعتبار.	معاينة القرار
2020/2/5/941	2023/115	2023-01-25	لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير شهادة الشهود والحجج المدلى بها ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل. فإن تقييم شهادة الشهود والحجة المعتمد عليها من طرف المحكمة وتعليلها بالأخذ بها أو استبعادها، يبقى مشروطا بأن تكون تلك الشهادة مطابقة للواقع. والمحكمة بما نحت رغم أن الشهود المستمع إليهم قد أثبتوا علاقة الشغل، وأن الحجة الكتابية المدلى بها غير صادرة عن الطالب، وإنما عن الغير وتبقى غير لازمة له، تكون قد ركزت قضاءها على غير أساس وجاء قرارها معللا تعليلا ناقصا في منزلة انعدامه مما وجب نقضه.	معاينة القرار
2020/2/5/921	2023/112	2023-01-25	المقرر أن إثبات علاقة الشغل يقع على عاتق الأجير وبجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وتبقى تلك الوسائل خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل.	معاينة القرار
2020/2/5/838	2023/111	2023-01-25	المقرر أن اثبات علاقة الشغل يقع على عاتق الأجير وبجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وتبقى تلك الوسائل خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل.	معاينة القرار
2020/2/5/2042	2023/109	2023-01-25	المقرر قانونا أن جميع الحقوق الناتجة سواء عن تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه تتقادم بمرور سنتين عملا بمقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/2063	2023/110	2023-01-25	المقرر قانونا أن جميع الحقوق الناتجة سواء عن تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه تتقادم بمرور سنتين عملا بمقتضيات المادة 395 من مدونة الشغل.	معاينة القرار
2020/2/5/1211	2023/101	2023-01-25	لئن كان للمحكمة سلطة تكييف الحجج وتقييم شهادة الشهود، فإنها تبقى خاضعة لرقابة محكمة النقض من حيث التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت شهادة الشاهدة في اعتبار مغادرة الطالبة لعملها من تلقاء نفسها دون أن تبين سبب استبعادها لمحضر المعاينة المدلى به من طرف الطالبة والذي يفيد من خلاله المفوض القضائي أن المطلوب في النقض منع الطالبة من الدخول إلى عملها، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه فوجب نقضه.	معاينة القرار
2020/2/5/1229	2023/102	2023-01-25	لا مجال لإجراء بحث للتثبت من الخطأ الجسيم المنسوب للأجيرة مادام الطرف المشغل لم يبادر إلى سلوك مسطرة الفصل التأديبي.	معاينة القرار
2021/2/5/1128	2023/103	2023-01-25	البيّن أن الطاعنة أثارت الدفع بكون المطلوب في النقض أشار في مقاله إلى أن المقر الاجتماعي للطالبة يوجد بمدينة الطالبة، وأنه هو نفسه رفع الدعوى بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وفق ما ورد بأوراق الأداء التي أدلى بها وأنه بذلك فوت عليها فرصة التوصل وحضور الجلسات، وأنها رغم تمسكها بهذا الدفع بشكل نظامي وطبقا لمقتضيات الفصل 32 و522 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب على الدفع المثار لا سلبا ولا إيجابا رغم ما قد يكون له من تأثير على مسار قضائها فجاء قرارها خارقا لقاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعرضه للنقض.	معاينة القرار
2020/2/5/120	2023/104	2023-01-25	البيّن أن النزاع يكتسي الطابع الجماعي ما بين الطالبة ومجموعة من الإجراء ومن ضمنهم المطلوب وفق مفهوم المادتين 549 و550 من مدونة الشغل، والمحكمة لما قضت وفق ما جرى به منطوق قرارها بعلة عدم توصل اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بأية مذكرة من أي طرف من أطراف النزاع طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 559 من مدونة الشغل، وأن النزاع لم يتم عرضه على أنظار اللجنة الوطنية، يكون قرارها منعدم التعليل وخارقا لكل المقتضيات المستدل بها وعرضة للنقض.	معاينة القرار
2020/2/5/357	2023/105	2023-01-25	البيّن من وثائق الملف أن الطالبة سبق وأنجزت مع مشغلتها اتفاقا ملحقا لعقد العمل المبرم بينهما والذي بمقتضاه تم الحاقها بالمشغلة الحالية مع الاحتفاظ لها بجميع حقوقها المكتسبة وأقدميتها في الشغل والتي تم تحديدها حسب عقد اتفاق ملحق لعقد العمل، في حين أن المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت هذه الحقوق المكتسبة ابتداء من تاريخ إبرام عقد الشغل غير المحدد المدة، تكون بذلك قد أساءت تطبيق القانون ما دام أن عقد الاتفاق الملحق بعقد العمل يعتبر اتفاقا ملزما للطرفين وأن مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين وجاء قرارها ناقص التعليل يستوجب نقضه.	معاينة القرار
2020/2/5/1263	2023/107	2023-01-25	بمقتضى المادة 356 من مدونة الشغل لا يجب أن يقل الأجر الذي يتوصل به الأجير عن الحد الأدنى للأجر، والمحكمة لما قضت برفض طلب تكملة الأجر بعلة أن الطالبة كانت تستفيد من الحلوان الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الأجر دون تحديد المطلوب لمبلغ الحلوان الذي كانت تتسلمه الطالبة ودون التثبت من كونها كانت تتسلم أجرة تصل إلى الحد الأدنى يكون قرارها غير مستند على أساس سليم ومشوب بخرق المقتضى القانوني المتمسك به، وهو ما يعرضه للنقض.	معاينة القرار
2020/2/5/1617	2023/108	2023-01-25	إن المشرع قد أولى أهمية كبرى لمسطرة الفصل المتخذة في حق الأجير وأعطى للمحكمة سلطة المراقبة على مدى تطبيق هذه المسطرة من طرف المشغل ومنح الأجير مجموعة من الضمانات التي يتعين احترامها من طرف المشغل أثناء سلوكه مسطرة الفصل، والمحكمة لما ثبت لها أن المشغلة لم تضمن قرار الفصل تاريخ الاستماع إلى المطلوبة، كما أنها لم تسلمها نسخة من محضر الاستماع وفق مقتضيات المادة 64 من مدونة الشغل، اعتبرت الطرد الذي تعرضت له المطلوبة في النقض طردا تعسفيا يستحق معه التعويض دون ما حاجة إلى مناقشة مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل، يكون قرارها معللا تعليلا سليما.	معاينة القرار
2020/2/5/942	2023/116	2023-01-25	المقرر أن إثبات المغادرة التلقائية للأجير لعمله يقع على عاتق المشغل وبجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وتبقى تلك الوسائل خاضعة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل.	معاينة القرار
2020/2/5/1195	2023/117	2023-01-25	إن المحكمة لما لم تبرز في قرارها تاريخ ارتكاب الخطأ وتاريخ الاستماع إلى المطلوب، ودون أن تأخذ بعين الاعتبار المهلة التي منحتها الطالبة للمطلوب من أجل تدارك ما يجب تداركه، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعللت قرارها تعليلا فاسدا في منزلة انعدامه مما يتعين نقضه.	معاينة القرار
2020/2/5/1172	2023/118	2023-01-25	الثابت من وثائق الملف أن الأجيرة تم فصلها عن العمل بسبب ارتكابها خطأ جسيما، والمحكمة راقبت شكليات مسطرة الفصل واعتبرتها سليمة وأن المطلوبة اتخذت مقرر الفصل وبلغته لها ومكنتها من حقوقها الناجمة عن العقد بموجب وصل تصفية الحساب، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المقتضى المحتج به.	معاينة القرار
2020/2/5/1185	2023/119	2023-01-25	إن الوسائل الثلاث المستدل بها على النقض مجرد مناقشة لوقائع الدعوى ومناقشة مسطرة الفصل للخطأ الجسيم والطالب، ولم يبين وجه النعي على القرار المطعون فيه الذي استند في قضائه بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، بعلة أنه ثبت للمحكمة مما عرض عليها من وثائق وما أجري أمامها من بحث أن الطالب غادر عمله تلقائيا وبالتالي جاءت غامضة ومبهمة وغير منتجة مما يجعلها على حالتها غير مقبولة.	معاينة القرار
2020/2/5/1208	2023/121	2023-01-25	إن استعمال أية وسيلة من وسائل الطعن لا يكون إلا مرة واحدة، والبيّن من وثائق الملف أن الطالبة سبق لها أن رفعت طلب النقض في القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا، مما يجعل طلب النقض الحالي غير مقبول.	معاينة القرار
2020/2/5/2004	2023/122	2023-01-25	إن قابلية الحكم للاستئناف يجعله غير نهائي، ويبقى طلب معه الطعن فيه بالنقض غير مقبول.	معاينة القرار

رقم الملف

رقم القرار

تاريخ القرار

القاعدة القانونية

تحميل القرار

2022/1/5/1624

2023/293

2023-03-14

البيّن أن الطاعنة سبق ان دفعت بتقادم التعويض عن الاقدمية طبقا للمادة 395 من مدونة الشغل، وان المحكمة المطعون في قرارها انتهت في تعليلها الى كون المبلغ المحكوم به ابتدائيا بخصوص هذا التعويض لم يتجاوز المبلغ المستحق للأجيرة مع الاخد بعين الاعتبار المادة المتعلقة بالتقادم، وأيد الحكم الابتدائي بهذا الخصوص رغم ان هذا الاخير لم يبين العملية الحسابية التي انتهى بها الى هذا المبلغ حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على القرار ومطابقة المبلغ المحكوم به للقانون، ليكون بذلك القرار قد جاء مخالفا للنصوص القانونية المستدل بها ويتعين نقضه في هذا الشق.

0539956540

0539956540

ابحث عبر

ابحث عبر

Menu

اتصل بنا

+212 539 95 65 40

Shopping Cart